بهره‌وری؛ حلقه مفقوده در رشد اقتصاد کشور

رشد اقتصادی و پایداری آن در کشور به شاخص مهم بهره‌وری وابستگی عمیق دارد اما طی سال‌های گذشته این شاخص حیاتی مغفول مانده و در نهایت منجر به ناتوانی در حفظ و ارتقا رشد اقتصاد کشور شده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین بررسی آمارها و گزارش‌های اقتصادی نشان می‌دهد، رشد اقتصادی در ایران عمدتاً ناشی از به‌کارگیری هرچه بیشتر منابع تولیدی است، به‌طوری‌که در برنامه‌های توسعه یا هدفی برای دستیابی به رشد اقتصادی از طریق افزایش بهره‌وری تعیین نشده و یا به دلیل ناآگاهی سیاست‌گذار از فاکتورهای ارتقاء بهره‌وری، برنامه‌ریزی صحیحی برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده صورت نگرفته است، این مسئله موجب شده سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی ایران میان سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ فقط هفت درصد باشد، این در حالی است که رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسیایی از محل ارتقاء بهره‌وری در مدت مشابه به‌طور میانگین ۴۲ درصد گزارش‌شده است. بررسی همین شاخص در اقتصاد ایران در دوره دو دهه پیش تاکنون حرکت نزدیک به صفر شاخص بهره‌وری را گزارش می‌کند.

متوسط نرخ رشد سالانهٔ شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید بر اساس ارزش‌افزوده، در این دوره تقریباً صفر است و این موضوع گویای سهم ناچیز رشد بهره‌وری از رشد اقتصادی است. بنابراین در این دوره عمده رشد اقتصادی کشور از محل تخصیص منابع بوده که گویای نهاده محوری و عدم توجه به اصلاح ساختارها، نهادها و ارتقاء کیفیت عوامل تولید به‌منظور ارتقاء بهره‌وری است. همین مسئله و تبیین روند شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید، هشدار جدی برای اقتصاد ایران می‌تواند محسوب شود. بررسی دو شاخص کاهش توان رقابتی بنگاه‌ها و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در مرحله بعد این هشدار را جدی‌تر می‌کند.

بهره‌وری مهم‌ترین عامل رشد بلندمدت یک کشور است

متولیان بهره‌وری کشور روز یکشنبه ۵ خردادماه در همایشی به بررسی نقش بهره‌وری در اقتصاد و رشد اقتصادی پرداختند. فاطمه پهلوانی رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران در این مراسم بابیان اینکه سازمان ملی بهره‌وری یک سازمان حاکمیتی است گفت: بهره‌وری یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان کشور است.

پهلوانی بابیان اینکه بهره‌وری سهم مدیریت در توسعه اقتصادی یک کشور است گفت: همه مدیران چه مدیرانی که در حوزه عملیاتی کار می‌کنند و چه مدیرانی که در حوزه لجستیک و حوزه‌های سیاست‌گذاری کار می‌کنند سهم بسزایی در رشد اقتصادی دارند.

متوسط نرخ رشد سالانهٔ شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید بر اساس ارزش‌افزوده، در این دوره تقریباً صفر است و این موضوع گویای سهم ناچیز رشد بهره‌وری از رشد اقتصادی است.

وی با بیان اینکه همه ما باید وظیفه خودمان را برای ایفای این نقش و سهم پیدا کنیم گفت: بهره‌وری مهم‌ترین عامل رشد بلندمدت یک کشور است که باعث بهبود رفاه عمومی می‌شود و یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های اقتصاد کلان است. این نگاه و تمرکز بر بهره‌وری از زاویه اهمیت علم اقتصاد و فضای اقتصادی چالش مهمی است که امروزه در کشور با آن مواجه هستیم.

پهلوانی تصریح کرد: اگرچه دستاورد بهره‌وری در برنامه توسعه متوازن نبوده و شاید در یک برنامه توانسته‌ایم اهداف را تحقق بدهیم و در یک برنامه‌ای دیگر به دلایل مختلف موفق نشده‌ایم؛ اما آنچه در حاکمیت بهره‌وری مطرح است و شکل می‌گیرد این است که این سازمان بیش‌ازپیش نقش و جایگاهش شفاف‌تر شده است.

رئیس سازمان بهره‌وری در ادامه به رویکردها و برنامه‌های این سازمان اشاره کرد و گفت: یکی از این برنامه‌ها انجام تکالیف قانونی از برنامه پنجم و ششم قانون توسعه است و تکلیفی که در برنامه دوم جامعه اصلاح نظام اداری کشور در برنامه نهم به‌عنوان برنامه بهره‌وری به عهده این سازمان گذاشته‌شده است. وی افزود: یکی دیگر از کارهایی که به‌طورجدی شروع‌شده و پیگیری خواهیم کرد طراحی و استقرار مدل چهار سطحی سنجش و پایش بهره‌وری در سطح بخش، دستگاه، بنگاه و استان است.

وی از طراحی و برگزاری جایزه ملی بهره‌وری به‌عنوان یکی دیگر از تکالیف برنامه جامع بهره‌وری در سال جاری و سال آینده اشاره کرد و گفت: تشکیل اتاق فکر و گفت‌وگو با موضوعات مختلف مرتبط با بهره‌وری در سازمان و تقویت ساختار بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی و همکاری با سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های داوطلب و توان‌افزایی سازمان بهره‌وری به‌عنوان متولیان بخش از دیگر برنامه‌های این سازمان در سال جاری و آینده است.

سهم بالای دولت در اقتصاد 

جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در این مراسم گفت: در خصوص موضوع بهره‌وری چه به لحاظ مفهومی و چه به لحاظ عملکردی بحث‌های زیادی مطرح است که به آن پرداخته خواهد شد. وقتی‌که در سال ۷۷ مصوبه مربوط به بهره‌وری برای تصویب شورای عالی اداری تنظیم می‌کردیم به جنبه‌های مختلفی از کار توجه شد ازجمله اینکه چرا این موضوع و مسئله به این مهمی باید در حوزه سازمان اداری و استخدامی کشوری قرار بگیرد.

وی بابیان اینکه قطعاً در آن سال‌ها هنوز سیاست‌های اصل ۴۴ ابلاغ نشده بود و دولت با گستردگی زیادی در حوزه‌های اقتصادی حضور داشت و اساساً اقتصاد کشور بیشتر از اینکه در اختیار بخش خصوصی باشد در اختیار دولت بود و دولت چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه خدمات نقش گسترده‌ای را ایفا می‌کرد گفت: امروز هم علی‌رغم اینکه سیاست‌های اصل ۴۴ ابلاغ‌شده است و قوانین مربوطه به تصویب رسیده و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی بخش عمده‌ای از آن انجام‌شده است اما به دلیل نوع رویکرد و مداخلاتی که دولت دارد کماکان دولت درست یا غلط تصمیم گیر و بازیگر اصلی عرصه اقتصاد کشور است و در بسیاری از امور بنگاه‌ها تأثیرگذار است.

معاون رئیس‌جمهور افزود: ما نمی‌توانیم کتمان کنیم که اگر صنعت خودروسازی ما امروز به‌عنوان یک صنعت بزرگ و کلیدی خصوصی شده است هیچ تصمیم مدیریتی در صنعت خودروسازی بدون دخالت دولت اتخاذ نمی‌شود. حتی در بخشی از بانک‌ها و بیمه‌ها که دولتی بودند و خصوصی شده‌اند تمام تصمیم‌گیری‌ها از چینش مدیریت تا سیاست‌گذاری‌ها تحت تأثیر تصمیمات دولت اتخاذ می‌شود. وی بابیان اینکه صنعت پتروشیمی هم از این قضیه مستثنا نیست گفت: آنچه به‌ظاهر شکل خصوصی پیداکرده است تحت تأثیر مداخلات دولتی است.

هشدار بهره‌وری و فقدان گفت‌وگوی فراگیر ملی

رشد اقتصادی از دو طریق تزریق هرچه بیشتر نهاده‌ها (شامل نیروی کار، سرمایه، انرژی و مواد خام) و افزایش بهره‌وری (ارتقاء کیفیت منابع، مدیریت بهتر و به‌کارگیری کاراتر) صورت می‌گیرد، بنابراین هرگونه افزایش تولید که ناشی از افزایش کمی عوامل تولید نباشد، ناشی از ارتقاء بهره‌وری است.

در بخشی از بانک‌ها و بیمه‌ها که دولتی بودند و خصوصی شده‌اند تمام تصمیم‌گیری‌ها از چینش مدیریت تا سیاست‌گذاری‌ها تحت تأثیر تصمیمات دولت اتخاذ می‌شود.

افزایش بهره‌وری نتیجه بهبود در ساختار سازمان‌دهی و پیشرفت‌های فنّاورانه است. اینکه بهبود در ساختار سازمان‌دهی برای ایجاد رشد اقتصادی به همان اندازه پیشرفت‌های فنّاورانه مهم است، باید موردبررسی دقیق قرار گیرد. هزینه‌های مبادله، هزینه‌های اجرای قراردادها و هزینه‌های تبدیل، هزینه‌های تولید فیزیکی هستند. این دو هزینه باهم هزینه کل یک سازمان را تشکیل می‌دهند.

نهادهایی که هزینه مبادله را کاهش داده‌اند، امکان معرفی یا استفاده از بهبود فنّاوری را فراهم کرده‌اند. تغییرات طرف عرضه درزمینهٔ سازمان و فنّاوری، هزینه‌ها و منافع درک شده توسط افراد و گروه‌ها را در طول تاریخ تغییر داده‌اند و موجب بروز واکنش‌هایی از طریق اقدام گروهی یا فرآیند سیاسی شده‌اند که به‌نوبه خود بهره‌وری اقتصاد را تغییر داده است.

نگاهی به وضعیت نامطلوب بهره‌وری در صنعت کشور

رضا اشرف سمنانی مشاور صنعتی و عضو شورای ملی بهره‌وری نیز در این رابطه معتقد است: به دست آوردن مقدار تولید بیشتر از طریق مجموعه معینی از نهاده‌ها و یا استفاده از منابع کمتر برای دستیابی به یک سطح مشخص و ثابت تولید و همچنین افزایش تولید با نرخی بیشتر از نرخ افزایش نهاده‌ها، به‌عنوان رشد یا بهبود بهره‌وری تعریف می‌گردد.

وی در پاسخ به این سؤال که وضعیت بهره‌وری در صنعت کشور ما چطور است؟ می‌گوید: در بعضی از صنایع ما مانند صنعت فولاد که سابقه نسبتاً بیشتری دارند و فنّاوری به‌روزتری در آن‌ها استفاده می‌شود و نیروی انسانی مازاد ندارند وضعیت بهتر است اما برخی دیگر از صنایع میزان بهره‌وری مطلوب نیست. برای مثال در بخش نساجی میزان بهره‌وری بسیار پایین بود به‌طوری حتی منجر به حذف این صنعت شده است. همین وضعیت در مورد بهره‌وری انرژی نیز صدق می‌کند. ساختمان‌ها و صنایع قدیمی بهره‌وری پایینی در صرفه‌جویی و مصرف بهینه انرژی‌دارند اما در ساختمان‌های جدید وضعیت بهتر شده است.

ضرورت تحولات کلیدی با هدف ارتقاء بهره‌وری

میترا علی‌پور- کارشناس امور بین‌الملل سازمان ملی بهره‌وری و رابط APO در ایران نیز با ذکر جایگاه سازمان بهره‌وری آسیایی که یک سازمان میان دولتی و منطقه‌ای است برای بهبود اقتصاد کشور می‌گوید: این سازمان به همراه ۱۹ کشور عضو خود در منطقه آسیا - اقیانوسیه پس از چندین دهه فعالیت، توانسته است به آن میزان از به‌کارگیری فرهنگ بهره‌وری در درون خویش دست یابد که با نقد فعالیت‌های خود و کشورهای عضوش، ایجاد تحولات کلیدی در سیاست‌های کاری و کسب‌وکار خود را باهدف کمک بیشتر به ارتقاء بهره‌وری کشورهای منطقه را یک مهم قلمداد نماید و به دنبال آن با طراحی دستورالعمل‌هایی کاربردی، ایجاد این تحولات را در حوزه فعالیت‌های خود مصوب نموده و حرکت به سمت آینده‌ای بهتر و روشن‌تر برای کشورهای منطقه را تا سال ۲۰۲۵ تسهیل نماید.

به گفته علی پور تحول در بخش صنعت باهدف سرعت بخشی به ارتقاء صنعتی کشورهای عضو از طریق برپایی و تأسیس مراکز تحول صنعتی در این کشورها در دستور کار این سازمان قرار داده‌شده است. برای ارتقاء بهره‌وری بخش عمومی در کشورهای منطقه، این سازمان تلاش دارد از طریق به‌کارگیری فنّاوری دیجیتال و برجسته‌سازی دانش جدید در این حوزه، فعالیت خود را ادامه دهد. همچنین قرار است در حوزه خدمات هوشمند با برنامه‌ریزی و طراحی سازوکارهای لازم و استفاده از فنّاوری هوشمند و توصیه‌های سیاستی، بهره‌وری را در بخش خدمات توسعه دهد.

۲۲۶۲۲۶

کد خبر 1265581

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 13 =