پیشرفت‌های حیرتانگیز جوامع اروپای غربی در سده‌های 18 و 19 میلادی که در سایه گسترش نظام بازار آزاد موجب بهبود بی‌سابقه در وضعیت معیشتی مردمان این سرزمینها شده بود، تداوم فقر و فلاکت به جا مانده از نظام قدیم را برای بسیاری از انساندوستان تحمل‌ناپذیر می‌کرد. اندیشه‌های سوسیالیستی در چنین فضایی از ناخشنودی از وضع موجود در سده 19 میلادی در اروپا شکل گرفت. سوسیالیستها با مشاهده ثروتهای بزرگی که در سایه گسترش نظام اقتصادی مدرن نصیب برخی نخبگان صنعتی و تجاری نوظهور شده بود، در کنار فقر گسترده‌ای که به رغم پیشرفت‌های حاصل شده همچنان وجود داشت این‌گونه نتیجهگیری می‌کردند که علت فقر توده‌های مردم تمرکز ثروت نزد صاحبان صنعت و تجارت است. آنها با غفلت از ماهیت نظام اقتصادی مدرنی که در حال گسترش در اروپای غربی بود و موجب ارتقای سطح زندگی عموم مردم میشد، این نظام را عامل اصلی بدبختی و فلاکت توده‌ها معرفی کردند. تاریخ اروپا و جوامع صنعتی در سده‌های 19و20 میلادی نادرستی اندیشه‌های سوسیالیستی را در عمل به وضوح نشان داد. توسعه نظام بازار آزاد نه تنها طول عمر انسان‌ها را به طور بی‌سابقه‌ای زیاد کرد بلکه کیفیت زندگی آنها را نیز عمیقا بهبود بخشید.
این واقعیت اختصاص به اروپای غربی نداشت، در هر جامعه‌ای که بازار آزاد به نظام اقتصادی فراگیر تبدیل شد همین نتیجه به بار آمد. به نظر می رسد علت شکست سوسیالیسم به ویژه از نوع مارکسیستی آن را نه فقط در همنشینی برخی آرمان‌های نامربوط با وضعیت واقعی زندگی انسان‌ها مانند برابرسازی دستوری و لغو مالکیت خصوصی، در کنار اهداف والای انسانی بلکه بیشتر در روش‌های تحقق بخشیدن به جامعه آرمانی باید جستجو کرد. اشتباه مهلک سوسیالیست‌های متمایل به مارکسیسم ریشه در غفلت آنها از مبانی ارزشی نظام بازار و مهمتر از آن بیتوجهی به ساختار و کارکرد این نظام داشت.همانگونه که اشاره کردم، تاریخ،کار ما را برای تحلیل ناکارآمدی نظام‌های کمونیستی آسان کرده واقتصاددانان، نیازی ندارند که برای تشریح دلایل شکست نظام‌های کمونیستی به دلایل علمی استناد کنند.بن بست و فروپاشی، سرنوشت حتمی نظام‌های کمونیستی بوده و بهترین مصداق برای این ادعا، وضعیتی است که کشورهای کوبا، ونزوئلا، زیمبابوه و کره شمالی به آن دچارند. چین هم سالها پیش در چنین شرایطی گرفتار بود. این کشور پس از انقلاب سال 1949 با اتکا به ایدئولوژی کمونیستی، توزیع برابر یا عادلانه ثروت و درآمد را در اولویت اول سیاستهای اقتصادی قرار داده بود اما آن چه از این سیاست‌ها طی سه دهه برای این کشور حاصل شد چیزی جز گسترش فقر و درماندگی اقتصادی نبود. اشتراکی‌کردن ابزار تولید انگیزه‌‌های تلاش اقتصادی را به شدت کاهش داد در نتیجه آن چه دولت به عنوان اعمال سیاستهای عدالت‌طلبانه می‌توانست انجام دهد در بهترین حالت توزیع عادلانه فقر بود نه ثروت.
عدالت توزیعی کمونیستی تنها می‌توانست با سلب مالکیت از ثروتمندان آنها را به ورطه فقر سوق دهد اما قادر نبود افراد فقیر را ثروتمند کند. در سال 1981 میلادی بیش از 600میلیون نفر در چین که معادل 64درصد کل جمعیت این کشوربود، در فقر مطلق به سر می‌بردند و این نشان می‌داد که سه دهه سیاستهای اقتصادی توزیع محور نتوانسته با مشکل فقر مقابله کند. از آغاز دهه 1980 سیاستهای اقتصادی دولت چین کاملا متحول شد و مسیر متفاوتی را در پیش گرفت که مهم‌ترین ویژگی آن تشویق تجارت آزاد، تولید و سرمایه‌گذاری بود. در نتیجه این سیاستهای آزادی محور، تولید ناخالص سرانه چین در مدت دو دهه (1981 تا 2001) بیش از 5 برابر شد و جمعیتی که در فقر مطلق زندگی می‌کردند از 600میلیون نفر به 200میلیون نفر که معادل17درصد جمعیت کل این کشور است، کاهش یافت. معمار این اصلاحات کسی نبود جز شیائوپنگ که پس از آن که او رهبری چین را در سال 1979 به عهده گرفت، توانست با درپیش گرفتن اقتصاد آزاد و رو آوردن به بازارهای جهانی درهای تازهای به روی چین باز کند. آنها به خوبی توانستند بر سرمایه انسانی، کشاورزی و صنعت به طور همزمان سرمایه‌گذاری کنند و یک اقتصاد نوظهور شکوفا را در جهان ترسیم کنند.
اما در این بین مهم‌ترین عاملی که باعث رشد اقتصاد چین شد، آن بود که معمار اصلاحات چین توانست، سیاست پولی مناسبی در چین پیاده کند که بهترین نمود آن را ما در نرخ ارز دیدهایم. اکنون سالهاست که سیاستمداران چینی، ارزش پول ملی خود را در برابر دلار امریکا پایین نگاه داشتهاند تا تولیدکنندگان داخلی این کشور بتوانند به بزرگترین صادرکنندگان دنیا تبدیل شوند. این، همان مدل قابل عرضه اقتصاد چین، به اقتصاد بینالملل است که بسیاری از کشورها سعی کردهاند تا ازآن پیروی کنند.
اما یک نکته بسیار هوشمندانه، توانست به چین در پیشرفت اقتصادیاش کمک کند. و آن هم این بود که هنگامی که در چین تصمیم به خصوصیسازی گرفته شد، دولت سعی نکرد بنگاههای دولتی را خصوصی کند؛ آنها شرایطی را فراهم کردند تا سرمایهگذاریهای بخش خصوصی افزایش پیدا کند. پس به این شکل، سهم بخش خصوصی روز به روز در اقتصاد این کشور بالا رفت، بدون آنکه بنگاههایی که پیش از آن دولتی بودند به بخش خصوصی انتقال پیدا کنند. دولتمردان این کشور، زیرکی دیگر هم به خرج دادند، و آن هم این بود که برای آزادسازی در اقتصاد، بر خلاف روسها، یک رویکرد انفجاری، ناگهانی و یکباره در پیش نگرفتند. آنها روندی بسیار کند و تدریجی را به سوی اقتصاد بازار طی کردند، تا اینکه امروز به این نقطه رسیدهاند. همه این عوامل دست به دست هم داد تا چین تنها در 20 سال، یک تجربه بینظیر و موفقیتآمیز در اقتصاد را بدست آورد. چینیها در مرحله اول که از سال 1980 تا 10 سال بعد ادامه پیدا کرد، تولید ناخالص ملی خود را دو برابر افزایش دادند و مساله تامین اهالی با غذا و لباس حل شد .مرحله دوم از سال 1991 تا سال 2000 طول کشید و در آن تولید ناخالص ملی سه بار افزایش پیدا کرد؛ این افزایش به مردم چین امکان داد تا در طبقه متوسط زندگی کنند.مرحله سوم اقتصاد چین، مرحله رفرم است که اکنون در حال اجراست. در این مرحله، مدرنیزاسیون اقتصاد ملی و موازی با آن، مدرنیزاسیون کشور به پایان میرسد.
آنها از سال 1979 اصلاحات اقتصادی را آغاز کردند و توانستند در سه مرحله به دومین اقتصاد بزرگ دنیا بدل شوند. این روند با شتاب بیشتری در سال‌های آغازین قرن 21 ادامه پیدا کرده و پیش‌بینی می‌شود که به زودی مشکل فقر مطلق در کشور پهناور و پرجمعیت چین برطرف شود. در هندوستان هم به‌رغم این که همیشه پس از استقلال کشوری دموکراتیک بود اما اقتصاد حاکم بر آن خصلت عمدتا متمرکز سوسیالیستی و حمایت‌گرا داشت. این کشور نیز همانند چین از فقر گسترده‌ای رنج می‌برد که اقتصاد دولتمحور و توزیعگرا نتوانسته بود بر آن غالب آید. هندوستان هم با یک دهه تاخیر ناگزیر شد کم و بیش همان مسیری را بپیماید که چین پیش از آن رفته بود. دستاوردهای آزادسازی تدریجی اما مداوم نظام اقتصادی در هندوستان که از دهه 1990 آغاز شد بسیار امیدوار کننده و اطمینانبخش است. رشد سالانه متوسط 8 درصدی به تدریج هندوستان را از جرگه کشورهای فقیر بیرون آورده و آن را به یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان تبدیل خواهد کرد. در هندوستان نیز همانند چین، تجارت آزاد موتور محرکه این فرآیند گسترده رشد اقتصادی و نهایتا از میان رفتن فقر و عقب‌ماندگی است.اگر بهبود شرایط زندگی اقشار کم‌درآمد جامعه و مبارزه با فقر را یکی از آرمان‌های بزرگ عدالت در زمینه اقتصادی بدانیم یقینا این آرمان در نظام‌های مبتنی بر اقتصاد آزاد بیشتر قابل دسترسی است تا در اقتصادهای دولت محور و توزیع گرا.
- عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت
/36
نظر شما