تصمیم مجلس برای ادغام چهار وزارتخانه در طول برنامه پنجم، برای کوچک کردن حجم دولت و کم کردن وزن اضافی بروکراسی از منظر کارشناسی در برشی پنج ساله برای دستیابی به اهداف کلان سند چشم انداز 20 ساله بود.
به همین دلیل کاهش تعداد وزارتخانهها از 23 وزارتخانه به 17 عدد در این سند راهبردی اقتصادی به تصویب رسید که اگر در صحنه اجرا با توجه به همسانیهای فنی و تشابه مسولیتها و واگذاری بخشهای غیر تصدی گری به مردم و بخش خصوصی، همراهی همهگانی با قانون برنامه پنجم صورت بگیرد، توفیق مطلوبی حاصل خواهد شد.
این دستاورد نسبت به جوابگو کردن و القای مدیریت در بخشهای کلان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در نظام سیاسی کشور بسیار موثر خواهد بود و اساسا یکی از دغدغههای مجلس برای فرمان کوچکسازی دولت نیز همین بوده است.
مجلس و نمایندگانش در تمامی موارد از جمله تصویب ادغام وزارتخانههای دولت، دغدغههای کلان دارد و خودش را درگیر مسائل جزئی اجرایی نمیکند. دغدغههای کلان مجلس، فاخر و مقدس هستند و برای نیل به اهداف عالیه نظام و بهبود وضعیت موجود مطرح میشوند.
در حال حاضر که هنوز زمان اجرای قانون برنامه پنجم آغاز نشده و این قانون از سال 90 برای دولت لازم الاجراست، هنوز در جریان برنامههای اجرایی دولت برای ادغام وزارتخانهها نیستیم. اما آنگونه که از سخنان رئیس جمهور بر میآید دولت نخستین گام را برای ادغام وزارت راه برخواهد داشت.
البته وزارت راه در حوزه حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی و ریلی مسئولیتهای سنگینی را دارد و ادغام چنین وزارتخانه عریض و طویلی با یک وزارتخانه دیگر باید با کار کارشناسی زیادی همراه باشد تا منتج به نتیجه مورد نظر در برنامه پنجم شود. در حال حاضر مشخص نیست که تصمیم به ادغام وزارت راه برآمده از یک تصمیم کارشناسی است یا واکنشی به استیضاح وزیر راه.
اما رعایت این نکته الزامی است که هر ادغامی میان وزارتخانههای دولت باید با یک توجیه کارشناسی و فنی همراه باشد نه خلق الساعه و دفعی.
عضو هیات رئیسه مجلس
/30111
نظر شما