در انتخابات آینده مجلس، قوه قضاییه وظیفه ای دارد که تاکنون با آن روبرو نبوده است. قوه قضاییه باید در هر شکایتی که درباره انتخابات به دستش می رسد، دادگاه سیاسی به صورت علنی، با حضور هیات منصفه و در مرکز استانها تشکیل دهد. به عبارت دیگر، هر جرمی که در انتخابات از شهروندان یا هواداران داوطلبان انتخاباتی سر بزند، باید در محاکم سیاسی رسیدگی شود.
بند ت ماده ۲ قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵ می گوید: جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات جرم سیاسی محسوب می شود.
فقط در قانون انتخابات مجلس دست کم ۲۵ فعل و ترک فعل به عنوان «جرم» شناسایی شده اند که باعث می شود جرم سیاسی، تحقق پیدا کند. طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی، جرم های انتخاباتی عبارتند از:
۱- ممانعت از حضور نمایندگان کاندیداها در شعب اخذ رأی (بخشی از بند ۹ و ماده ۵۵)
۲- حضور دیگر افراد به‌جز مسئولین در شعب اخذ رأی تحت هر عنوان که باشد (تبصره ماده ۵۵)
۳- پاره یا معدوم یا مخدوش کردن آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل‌های مجاز الصاق گردیده ماده ۵۸ (اصلاحی ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸)
۴- انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صداوسیما و میز خطابۀ نمازجمعه و یا هر وسیلۀ دیگری که جنبۀ رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها، ادارات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجۀ عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین دراختیارگذاشتن وسایل و امکانات مزبور (ماده ۵۹)
۵- خرید و فروش رأی از قبیل هرگونه اقدام به خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رأی
۶- توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه‌ی انتفاعی داشته باشد
۷- دادن کمکهای نقدی و غیرنقدی به اشخاص، اماکن عمومی و مذهبی و هیئتها و امور خیریه بعد از ثبت‌نام در انتخابات (ماده ۶۶- اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)
۸- رأی‌گرفتن با شناسنامۀ کسی‌که حضور ندارد.
۹- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات
۱۰- رأی‌دادن با شناسنامۀ جعلی
۱۱- رأی‌دادن با شناسنامۀ دیگری
۱۲- رأی‌دادن بیش از یک بار
۱۳- توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقۀ رأی توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأی
۱۴- اخلال در امر انتخابات
۱۵- کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه‌ها
۱۶- تقلب در رأی‌گیری
۱۷- تقلب در شمارش آرا
۱۸- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت‌جلسات
۱۹- توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقۀ رأی از طرف اعضای شعبۀ اخذ رأی و ناظرین و بازرسان
۲۰- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم‌نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت‌جلسات و تلکس و تلفن‌گرام‌ها و تلگراف‌ها
۲۱- بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک‌ومهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی
۲۲- جابه‌جایی، دخل و تصرف و یا معدوم‌نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی
۲۳- دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی
۲۴- انجام یا عدم‌انجام هرگونه عملی که باعث مخدوش‌شدن رأی مردم از ناحیۀ اعضای شعبۀ اخذ رأی باشد؛ از قبیل خودداری‌کردن از ممهورنمودن برگ تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی‌شده
۲۵- جانب‌داری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها (ماده ۸۷)
البته در قانون انتخابات مجلس، ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات هم جرم شمرده شده ولی این جرم در زمره جرایم تحت پوشش قانون جرم سیاسی نیست.
نکته اینجاست که طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری، جرم سیاسی باید به صورت علنی و با حضور هیات منصفه رسیدگی شود. طبق بند ث ماده ۳۰۲، جرایم سیاسی باید در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود.
همچنین طبق ماده ۳۰۵ همین قانون، جرائم سیاسی باید به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی میشود و احکام و ترتیبات هیأت منصفه، را هم قانون تعیین می کند. مفهوم مخالف تبصره ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری هم می گوید باید حتما متهمان سیاسی احضار شده و از آنها دفاع به عمل آید و بدون احضار متهمان سیاسی، امکان جلب آنها برای محاکمه نیست. همچنین حضور هیات منصفه برای رسیدگی به جرم سیاسی لازم است (ماده ۳۹۳ آیین دادرسی کیفری) و در صورت فرار یا مخفی بودن متهم، باید تشریفات احضار و آگهی و در نهایت گذشت زمان یک ماهه را مد نظر قرار دهد.
با این شرایط، می توان انتظار داشت پرونده های جرم سیاسی، افزایش زیادی داشته باشد، محاکم کیفری یک استانها به شدت شلوغ شود و در یک کلام، قوه قضاییه با موج فزاینده رسیدگی به جرایم سیاسی روبرو شده و نتواند به وظایف عادی خود در هنگام انتخابات و تا چند ماه پس از آن عمل کند چون مشغول رسیدگی به جرایم سیاسی و انتخاباتی است.
۱۷۲۳۱
نظر شما