دبیر سندیکای صنعت برق/نگران خاموشی ها در آینده نزدیک هستیم

آذرجزایری : وضعیت بخش خصوصی فعال درحوزه برق کشور چندان مناسب به نظر نمی رسد.زمانی بود که دولت ها و بالاخص وزرای سابق نیرو برای نشان دادن قدرت مدیریتی خود همواره از افزایش توان سازندگان و پیمانکاران برقی و خودکفایی در ساخت تجهیزات مورد نیاز در این عرصه تاکید می کردند و این امر را افتخاری برای کشور می دانستند.افتخاری که این روزها به دلیل افزایش مطالبات بخش خصوصی این بخش  از وزارت نیرو و هجوم تجهیزات ارزان قیمت چینی با بحران های زیادی دست به گریبان است.بحران هایی که بالاخره سازندگان را مجبور کرده تا این روزها از نقش تولید کننده خارج شوند و با وارد شدن به عرضه تجارت و وارد کردن تجهیزات غیر مرغوب چینی و عرضه آنها به عنوان تولید خود،حیات را ادامه دهند.در آستانه نوروز نیز دبیر سندیکای صنعت برق از تعدیل نیرو در شرکت های عضو این سندیکا  می گوید و اینکه شرکت های برقی پس از سه چهار سال وقفه در پرداخت مطالباتشان این روزها خود را برای ورشکستگی اماده کرده اند.حمید رضا صالحی که در گفت وگو با خبر که مشروح آن را در ادامه می خوانید،از ناامیدی می گوید که این روزها گریبان گیر بخش خصوصی صنعت برق شده است چرا که با وجود نامه های مکرر نامجو به دفتر رئیس جمهور برای تامین بودجه در جهت پرداخت مطالبات آنان اما تا کنون واکنشی نسبت به این نامه دیده نشده است و این نشان از روی برگرداندن دولت از بخش خصوصی دارد.

در حال حاضر صحبت از ورشکستگی صنعتگران برقی مطرح است. این مساله تا چه حد جدی است؟

در حال حاضر شرکت های عضو سندیکای صنعت برق ایران طلبی میلیاردی از دولت دارند. از طرف دیگر چون بدهکاری اعضا به بانک ها زیاد شده و به تبع آن میزان بهره ای که به موسسات مالی پرداخت می شود به شدت افزایش یافته، به تدریج توان تولید کنندگان و پیمانکاران تحلیل می رود و آنها ناگزیر می شوند برای حل مشکلات شان برخی از دارایی های خود را به فروش برسانند. توقف فعالیت های R&D در این شرکت ها و نیز کاهش ظرفیت تولید آرام آرام این بنگاه ها را از رقابت در بازارهای داخلی و خارجی باز می دارد و در نهایت آن را متوقف می کند.

توقف بخش توسعه و تحقیقات در شرکت های فعال این صنعت که صنعتی Hi-Tech محسوب می شود در حقیقت به معنای توقف فعالیت های رقابتی این شرکت ها است. اگر آنها نتوانند با سیر توسعه جهانی صنعت برق حرکت کنند، قطعا به مرور موقعیت خود را در بازارهای داخلی و خارجی از دست می دهند.

عدم پرداخت مطالبات بنگاه های اقتصادی آن هم برای یک مدت سه تا چهار ساله نه تنها سود این شرکت ها را از میان می برد بلکه پس از مدتی گردش مالی آنها را نیز دچار اختلال می کند و بعد از یک دوره زمانی مشخص این شرکت ها را به زیاندهی می رساند.

علی الاصول دیرکرد دولت برای پرداخت مطالبات صاحبان بخش خصوصی، هزینه هایی دارد که در حقیقت به وسیله شرکت های خصوصی به بانک ها پرداخت می شود و امروز دولت به این دلیل که مجرای قانون برای پرداخت خسارات دیرکرد وجود ندارد از پرداخت آن به این شرکت ها خودداری می کند. مساله دیگری که باید مد نظر قرار دهید این است که در کشور ما قوانین کارگری به گونه ای تدوین نشده که مدیران نتوانند به راحتی از تعداد پرسنل خود بکاهند. بنابراین تا جایی که می توانند دوام می آورند و نسبت به کاهش نیرو اقدام نمی کنند. هر چند بسیاری از شرکت های عضو سندیکا در حال حاضر ناگزیر به تعدیل نیرو هم شده اند.

همه این مسائل در کنار هم تولیدکنندگان را به تاجر و واردکننده تبدیل کرده است. شرکت هایی که تا امروز تجهیزات صنعت برق را تولید کرده و به وزارت نیرو می فروختند، ترجیح می دهند کالا را از چین یا سایر کشورها وارد کرده، برند خود را روی آن بزنند و در نهایت به کارفرما بفروشند. آیا حرکت شرکت های سازنده و تولیدکننده به این سمت معنای دیگری به جز ورشکستگی دارد. بسیاری از شرکت های ما در حال حاضر با نیمی از ظرفیت خود فعالیت می کنند و این مساله بسیار نگران کننده است. اگر دولت برای پرداخت مطالبات شرکت های برقی چاره اندیشی نکند باید به زودی در انتظار مشکلات بزرگتری از جمله بروز خاموشی ها باشیم.

بدهی و هزینه تاخیر در پرداخت مطالبات بخش خصوصی فعال در صنعت برق به کجا رسیده است؟

در حال حاضر کسری بودجه صنعت برق رقمی بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان است اما متاسفانه هنوز هیچ اقدام مشخصی برای تامین این کسری از سوی دولت صورت نگرفته است. حتی نامه وزیر نیرو به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای پرداخت 1000 میلیارد تومان از محل بودجه این وزارتخانه هم راه به جایی نبرد.

ما هنوز برای دریافت اصل مطالباتمان دچار مشکلات فراوانی هستیم. البته قرار است با فروش نیروگاه ها و البته اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها مشکل نقدینگی صنعت برق حل شود. اما نگرانی ما این است که تا عملی شدن برنامه های وزارت نیرو، شرکت هایی است که در طول این مدت به شدت تضعیف شده اند، ورشکست شوند.

بر اساس رایزنی های انجام شده با وزارت نیرو در اسناد مناقصات و قراردادهایی که از این پس منعقد می شود، الزاما باید خسارت دیرکرد مطابق با نرخ اوراق مشارکت محاسبه شده و در نظر گرفته شود. اما مشکل ما برای پرداخت خسارات دیرکرد مربوط به قراردادهای گذشته که رقمی بالغ بر هزار میلیارد تومان است، هنوز حل نشده باقی مانده است.

در حال حاضر سازندگان و فعالان صنعت برق کشور از حضور تجهیزات چینی بسیار رنج می برند. برای مقابله با ین مسایل چه چاره ای اندیشیده شده است؟

ورود کالاهای چینی به این دلیل که ارزانتر از کالاهای ایرانی هستند، نه فقط برای صنعت برق بلکه برای همه صنایع یک تهدید محسوب می شود. به همین دلیل انتظار ما از وزارت نیرو و شرکت های تابعه آن، این است که از قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل تبعیت کرده و در پروژه های خود از تجهیزات ایرانی که کیفیتی بهتر از کالاهای چینی دارند بهره بگیرند. چرا که به هر حال هجوم کالاهای ارزان قیمت چینی یک تهدید جدی برای شرکت های ما است.

براساس آمار گمرک ایران سهم کالاهای چینی از کل واردات در پایان سال 88 و در مقایسه با سال 71 حدود 9 برابر و در برخی کالاها 17 برابر شده است. این افزایش به معنای آن است که چین تبدیل به شریک تجاری ایران شده آن هم در شرایطی که صنعت ایران با مشکلات عدیده ای رو به رو است. در این شرایط پدیده صنعتی زدایی از اقتصاد ایران به شدت در حال رشد است. تعداد واحدهای صنعتی در حال کاهش و بالطبع بیکاری این بخش در حال افزایش است. واحدهای تولیدی نیز به جای تولید رو به مونتاژ آورده اند. به نظر می رسد دولت نیز التفاتی به این وضعیت ندارد زیرا در شرایطی که باید واردات کاهش و شرایط تورمی بهبود یابد آمارها نشان از افزایش واردات دارند.

در همین راستا سندیکا رایزنی ها و تعاملات گسترده ای با مقامات دولتی داشته است. اولین پیشنهاد سندیکا برای مواجهه با هجوم تولیدات چینی به بازارهای داخلی اعمال حمایت های تعرفه ای است. در حقیقت دولت می تواند با تدوین تعرفه های گمرکی از تولیدات داخلی به خوبی حمایت کند.

البته افزایش قیمت ارز هم یکی از کلیدی ترین راهکارهای مقابله با واردات کالاهای چینی است، چرا که از این طریق هزینه واردات افزایش می یابد و صادرات ارزش و جایگاه واقعی خود را پیدا می کند. البته در شرکت های سازنده و پیمانکار این صنعت هم باید برای ارتقای وضعیت استاندارد در صنعت برق و اعمال آن بر کالاهای وارداتی و نیز افزایش ظرفیت های رقابت پذیری در صنایع داخلی این صنعت با تاکید بر بهبود فضای کسب و کار و در نهایت کاهش هزینه های سربار برنامه ریزی شود.

با توجه به آنکه نزدیک به دو ماه از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور می گذرد، پیش بینی جنابعالی از آینده پیمانکاران و سازندگان فعال صنعت برق ایران چیست؟

در ابتدا باید این مساله را یادآوری کنم که بخش قابل توجهی از صنایع برق، انرژی بر محسوب نمی شوند، بنابراین میزان تاثیرپذیری آن از هدفمند شدن یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی مانند بسیاری از صنایع مانند فولاد، آلومینیم و ... بالا نیست. ضمن اینکه با افزایش قیمت برق به دنبال اجرای این قانون، می توانیم به این مساله امیدوار باشیم که بخشی از مشکلات مالی این صنعت حل خواهد شد.

اما به هر حال باید این مساله را نیز پذیرفت که اثرات تورمی حذف یارانه ها بر بخش های مختلف در حوزه ساخت تجهیزات و پیمانکاران صنعت برق هم تاثیرگذار خواهد بود. در حال حاضر قیمت تمام شده تجهیزات و خدمات ایرانی به دلایل مختلف از جمله انباشت بدهی های وزارت نیرو، تورم، نرخ ارز، بهره های بالای بانکی و تحریم ها افزایش یافته و حذف یارانه ها به این مساله دامن می زند.

لذا دیدگاه ما در سندیکای صنعت برق ایران این است که تنها با تعدیل و افزایش نرخ ارز می توان از تولیدکنندگان تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی در مقابل اثرات تورمی قانون هدفمند کردن دفاع کرد. افزایش نرخ ارز در حقیقت قدرت رقابت ما را با اجناس خارجی در بازارهای داخلی افزایش می دهد و بر توان صادراتی ما می افزاید.

اما با توجه به اینکه به نظر می رسد افزایش نرخ ارز در برنامه های اقتصادی دولت پیش بینی نشده، دولت باید تلاش کند با ارز دو نرخی از واردات کالاهای اساسی و صادرات غیر نفتی حمایت کند. دو نرخی شدن ارز از افزایش قیمت کالاهای اساسی وارد شده به کشور جلوگیری کرده و می تواند حامی خوبی برای صادرکنندگان کشور باشد. البته تدوین تعرفه های گمرکی نیز ابزار خوبی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی است.

حمایت دولت از حوزه تحقیق و توسعه شرکت های فعال صنعت برق نیز می تواند در این راستا کارساز واقع شود. چرا که در این صورت شرکت ها توان مدیریت تکنولوژی محصولات و خدمات خود را خواهند داشت و می توانند در بازارهای جهانی با بنگاه های اقتصادی سایر کشورها رقابت کنند.  اگر برای افزایش قیمت تمام شده محصولات و خدمات ساخت داخل چاره ای اندیشیده نشود ما نه تنها بازارهای صادراتی خود را از دست می دهیم بلکه بازارهای داخلی کشور را نیز به شرکت های خارجی واگذار خواهیم کرد.

برخی از کارشناسان معتقدند که در صورت کاهش مصرف برق در کشور ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بازار ایران برای ساخت نیروگاه اشباع می شود و در این شرایط بازار پیمانکاران برقی بیش از شرایط فعلی کساد خواهد شد. نظر شما چیست؟

این دیدگاه تا حدودی قابل قبول است، چرا که به هر حال با افزایش قیمت حامل های انرژی ما با کاهش مصرف  مواجه خواهیم شد، اما این مساله را نیز در نظر بگیرید که ایران کشوری در حال توسعه است که با سرعت به سمت صنعتی شدن حرکت می کند. توسعه صنایع کشور بی شک افزایش مصرف برق را به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل است که حتی با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها سالانه با رشدی 8 درصدی در مصرف برق مواجه خواهیم بود. تامین این میزان افزایش مصرف نیاز به ظرفیت های نیروگاهی جدیدی دارد که باید توسط سازندگان و پیمانکاران داخلی ایجاد شود.

مساله دیگر اینکه بسیاری از شرکت های عضو ما از هم اکنون برای متمرکز کردن قریب به 70 درصد از تولید خود بر روی صادرات برنامه ریزی کرده اند. سازندگان تجهیزات و تولیدکنندگان خدمات این صنعت ظرفیت های قابل توجهی برای صادرات و نفوذ در بازارهای کشورهای منطقه، کشورهای جنوب شرقی آسیا و آفریقای جنوبی دارند و می توانند سهم خود را در این بازارها افزایش دهند. افزون بر اینکه در سند چشم انداز بیست ساله کشور سهم صنعت برق از صادرات غیر نفتی رقمی بالغ بر 30 میلیارد دلار است و همین امر یک ظرفیت قابل توجه برای توسعه شرکت های سازنده و پیمانکار برقی ایجاد می کند. سازندگان و پیمانکاران برقی هم از نظر تکنولوژیکی و از نظر رقابتی توان نفوذ بیشتر در بازارهای هدف خود را دارند.  به همین دلیل با اطمینان عرض می کنم که این شرکت ها در طول سال های آینده نه تنها با کاهش تقاضا مواجه نخواهند بود بلکه می توانند بازارهای کنونی خود را بیش از پیش توسعه دهند. به طور خلاصه باید  گفت اتخاذ استراتژی صادرات به منظور توسعه بازارهای صنعت برق و نیز افزایش مصرف برق به دلیل نیاز کشور و نیز سرمایه گذاری در حوزه کاهش تلفات و انرژی های تجدیدپذیر و نو و در نهایت شکل گیری حوزه های جدید کارآفرینی در صنعت برق از جمله دلایلی است که نشان می دهد بازار صنعت برق ایران اشباع نخواهد شد./121