علی پاکزاد: به نظر می‌رسد اخذ رأی اعتماد اعضای هیأت دولت دهم با فراز و نشیب‌هایی بیش از دولت نهم همراه باشد و اولین نشانه‌های آن در ترکیب معاونین اعلام شده از سوی رئیس دولت و واکنش‌ها مشهود بود، واکنشهایی که حتی در میان اصولگرایان همراه با نارضایتی بوده است و گمانه زنی‌ها حکایت از آن دارد که تغییرات گسترده بعدی در ترکیب وزرای اقتصادی کابینه اتفاق می‌افتد و لابی‌های جناحهای نزدیک به دولت برای تأثیر گذاشتن به این تحولات درجریان است.
آنچه در جریان گرفتن رأی اعتماد کابینه اول محمود احمدی‌نژاد اتفاق افتاد نشان داد مجلس در مورد وزرای اقتصادی حساسیت بیشتری از خود نشان می‌دهد و در میان وزرای اقتصادی، تصدی مجموعه وزارت نفت از جمله خطوط قرمزی است که جناح اصولگرا در درون خود نیز مراتبی برای حضور بر مسندش قائل هستند.
همین حساسیت باعث شد وزیر نفت آخرین عضو کابینه دولت نهم شود که از مجلس رأی اعتماد کسب کرد و در جریان رفت و آمدهایی که بین مجلس ودولت اتفاق افتاد در نهایت از بین سه گزینه مطرح شده از سوی رئیس دولت مجلس به سومین گزینه که یکی از مدیران با سابقه نفت بود رأی اعتماد داد.
علی سعیدلو، صادق محصولی و سیدکاظم وزیری هامانه سه گزینه‌ای بودند که محمود احمدی‌نژاد برای تصدی پست وزارت نفت به مجلس هفتم معرفی کرد و البته به رغم آنکه برای دو نفر اول از سوی مجلس نتوانست جایگاه وزارت تعریف کند ولی در عمل با تعریف پست معاون اجرایی برای علی سعید لو و انتصاب صادق محصولی به عنوان مشاور عالی در عمل نشان داد حساسیت وزارت نفت برای شخص رئیس دولت بسیار زیاد است و حاضر نیست این پست را در اختیار هر مدیری قرار دهد.
البته برخی این حساسیت را برای رئیس دولت نهم ناشی از شعارهای مطرح شده در دوران انتخابات و مسئله مافیای نفتی می‌دانستند ولی عملکرد دولت نشان داد حساسیت به عملکرد نفت بیش از شعارهای سیاسی ناشی از جایگاه تعیین‌کننده نفت در اقتصاد کشور است و دولت نهم با تکیه بر همین اهرم تلاش داشت برنامه‌های مورد نظر خود را در زمینه‌های گوناگون اجرایی کند و این مهم از نظر محمود احمدی‌نژاد ممکن نبود مگر آنکه وزیر نفت بیش از نگاه کارشناسی به نگاه عملگرا مبتنی بر اهداف شخص رئیس دولت وفادار باشد.
به هر شکل تغییرات و ترتیبات کابینه در دولت نهم اثبات همین مسئله بود و این روش عملکرد باعث شد بسیاری از نزدیک‌ترین افراد به رئیس دولت نهم با دلخوری کابینه را ترک کنند.
اما به نظر می‌رسد در اعلام ترکیب دولت دهم با تکیه بر تجربه دولت نهم، رئیس دولت قبل از هر نوع موضع‌گیری از سوی گروهها افراد غیر قابل تغییر کابینه را در جایگاه‌هایی قرار دهد که خارج از حدود قانونی دخالت مجلس قرار داشته باشد و تغییرات بعدی در جایگاه‌هایی صورت می‌گیرد که در حدود نظارت مجلس هستند و در این انتخاب‌ها به غیر از کارنامه عملکردی به نظر می‌رسد بازهم توان تطبیق با دیدگاههای رئیس دولت در تعیین افراد بعدی کابینه معیار اساسی است.
اما در مورد وزیر نفت دولت دهم شرایط بسیار دشوار‌تر از وزرای قبلی است که در این پست فعالیت کرده‌اند زیرا در شرایط کنونی وزارت نفت از برنامه‌های توسعه‌ای خود بسیار عقب است و در زمینه شاخص حساسی مانند تولید نفت آمار‌ها نشان‌دهنده کاهش توان تولید کشور است که این مسئله نیز از مواردی مانند کاهش حجم جذب سرمایه‌گذاری خارجی، عدم اجرای تدابیر فنی مانند تزریق گاز به مخازن و در نهایت طولانی‌تر شدن تأخیرهای اجرای پروژه‌های در دست اجرا در این بخش است.
همین عملکرد ضعیف که حتی در گزارش‌های نهاد‌های نظارتی نیز منعکس شده است احتمال پیشنهاد دوباره غلامحسین نوذری را به عنوان وزیر نفت دولت دهم به مجلس منتفی می‌کند هرچند شنیده‌ها حکایت از آن دارد که تعدادی از اعضای با نفوذ کمیسیون انرژی تلاش دارند نوذری را همچنان به عنوان وزیر در ترکیب کابینه نگه دارند.
اما با توجه به آنکه رئیس دولت به طور حتم در ترکیب اعضای کابینه خود تلاش خواهد کرد مدیرانی را به عنوان وزرای اقتصادی به مجلس ببرد که بنا بر اقتضائات پیش رو توان مراوده با سرمایه گذاران خارجی را داشته باشند تا از این طریق بتواند برای رکود اقتصادی کشور مفری ایجاد کند، جایگزین کردن سیدپرویز فتاح وزیر فعلی نیرو که از بی‌حاشیه‌ترین وزرای کابینه دولت نهم نیز هست با تکیه بر عملکرد به نسبت خوب وی در این وزارتخانه وی را از جمله کاندیداهای احتمالی تصدی وزارت نفت قرار می‌دهد که البته این مسئله منوط بر آن است که رئیس دولت بتواند به احتمال زیاد از میان معاونین فعلی وزیر نیرو با شخصی به عنوان جانشین به توافق برسد.
برخی دیگر ازگمانه زنی ها نیز صادق محصولی را به عنوان کاندیدای جدید وزارت نفت معرفی می‌کنند که البته این مسئله از آن جهت مطرح می‌شود که وی توانست از مجلس فعلی برای تصدی وزارت کشور رأی اعتماد بگیرد و در نقض احتمال مطرح شدن وی نیز به انتقادات وارد شده به عملکرد وی در قبال انتخابات اشاره شده است.
اما یکی از پر رنگ‌ترین احتمالات مطرح شده برای وزارت نفت شخصی است که به نظر می‌رسد در حال حاضر به عنوان مجری چند پروژه نفتی بزرگ برخلاف بسیاری از فرماندهان نظامی کشور در میان فعالان اقتصادی، پیمانکاران عمرانی و مدیران نفتی به چهره‌ای سرشناس تبدیل شده است.
رستم قاسمی فرمانده فعلی قرار گاه خاتم که در حال حاضر به عنوان یکی از چهره‌های شناخته شده در میان مدیران اجرایی فعالیت می‌کند به عنوان مدیر یکی از بزرگترین مجموعه‌های پیمانکاری کشور در حال حاضر به گفته خودش مسئولیت اجرای بیش از 15 میلیارد دلار در کشور را عهده دارد که در میان این پروژه‌ها فازهای 15 و16 پارس جنوبی یکی از جدیترین دلایلی است که در لابی‌های انجام شده با استناد به آنها وی را مستحق اداره وزارت نفت می‌دانند.
رستم قاسمی به عنوان یک نظامی می‌تواند از مقبولیت لازم در بدنه وزارت نفت بر خوردار نباشد؛ وزارتخانه‌ای که بسیار درونگراست و بارها ثابت کرده است که تنها با وزیری که از درون نفت بر آمده باشد همراهی می‌کند ولی در تبادل نظر‌های انجام شده در مورد رستم قاسمی با تأکید بر تعاملاتی که وی توانسته است در این مدت با بدنه نفت برقرار کند وی را از این جهت مناسب می‌دانند وبا توجه به توسعه فعالیت مجموعه‌های اقتصادی نظامی در پروژه‌های عمرانی به خصوص نفت تأکید دارند انتخاب فرمانده فعلی قرارگاه خاتم به عنوان وزیر نفت می‌تواند به پروژه‌های نفتی در کشور سرعت بیشتری بدهد.
هرچند مخالفت‌هایی نیز در این زمینه وجود دارد و برخی با اشاره به درجه‌هایی که روی دوش رستم قاسمی قرار دارد از انتخاب وی به عنوان عضو کابینه و بر عهده گرفتن مسئولیت اداره بزرگترین مجموعه اقتصادی کشور بیم دارند ولی به هر شکل نباید فراموش کنیم هرچند رئیس دولت به طور رسمی حرفی از مافیای نفتی نمی‌زند ولی می‌توان پیش‌بینی کرد در صورت پیشنهاد دادن وی به عنوان وزیر نفت در این زمینه انتظارات خاصی از وی خواهد داشت.
در نهایت باید دید نتیجه این مذاکرات در صحن علنی مجلس به چه نوع تعاملی میان دولت و مجلس منتهی خواهد شد.
با جدی شدن خداحافظی نوذری با وزارت نفت، فرمانده قرارگاه خاتم به عنوان جدیترین جانشین او مطرح شده است.
کد خبر 12903
نظر شما