اگرچه هاشمی در نماز جمعه اخیر تهران از هم‌فکری با نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل بحران آثار بدی که بعد از انتخابات به وجود آمد، به عنوان یک پیشنهاد یاد کرد اما او از مدتها پیش این پیشنهاد را به منصه اجرا درآورده و با چهره‌های سیاسی مؤثر رایزنی‌هایش را آغاز کرده است. آقای هاشمی گوش شنوایی دارند و در این مدت مشورت‌های بسیاری را با چهرهای سیاسی مؤثر داشته‌اند. این را بیژن زنگنه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به «خبر» گفت و این رایزنی‌ها و گفت وگوها را نقطه آغازی برای حل مسائل پس از انتخابات خواند.
این وزیر دولت‌های هاشمی و خاتمی از دامنه گسترده کسانی که با هاشمی در این زمینه مشورت کرده‌اند، یاد کرد و افزود: آقای هاشمی معتقدند که به این طریق می‌توان نخستین گام‌ها را برداشت. البته با این مشورت‌ها و گفت‌وگوها این مشکلات حل نخواهد شد اما این رایزنی‌ها حداقل تلاش موجود برای حل مسائل است که می‌توان انجام داد. یکی دیگر از اعضای مجمع تشخیص نیز با اشاره به سکوت بلند مدت هاشمی پس از انتخابات، گفت که این سکوت نشانه بی‌تفاوتی وی نبوده و او در تمام طول این مدت دیدارها و گفت‌وگوهای بسیاری را با عناصر سیاسی نظام داشته و کوشیده است تا با رفع التهابات موجود، فضای عمومی جامعه را به سمت ثبات و آرامش سوق دهد. او که نمی‌خواست نامش فاش شود از تلاش‌های هاشمی برای احقاق حقوق معترضان سخن گفت و یادآورشد که سخنان هاشمی در نماز جمعه تهران در ادامه همین تلاش‌ها بوده است.
محمد هاشمی هم معتقد است که چون اعتماد عمومی بخش فهیمی از مردم، نسبت به نظام و مسئولان خدشه‌دار شده است، پیشنهاد برادرش به منظور بازگرداندن اعتماد عمومی به جامعه است. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید سخنان آیت‌الله هاشمی مبنی بر اینکه این مسئله به معضل و مشکلی در برابر نظام بدل شده است، به «خبر» گفت: بازسازی اعتماد عمومی مردم نیازمند اقداماتی است که پیشنهادات رئیس مجلس خبرگان حداقل‌هایی برای این منظور بودند.
معضلی به مجمع ارائه نشده است
البته محمد هاشمی یادآورشد مطابق وظایف قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام این مجمع زمانی می‌تواند به بررسی موضوعی به عنوان «معضل نظام» بپردازد که این موضوع به تشخیص رهبری انقلاب به مجمع تشخیص ارجاع شده باشد. وی با بیان اینکه تاکنون هیچ موردی به عنوان «معضل» از سوی مقام معظم رهبری به مجمع ارجاع نشده، گفت: در زمان حیات امام خمینی(ره) چهار مورد همچون قانون کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد اما پس از رحلت ایشان هیچ موردی به مجمع به عنوان معضل نظام ارائه نشده است.
هاشمی بر این اساس گفت: از این رو مجمع نمی‌تواند از ظرفیت قانونی خود برای حل بحران پس از انتخابات استفاده کند و قانوناً هم نمی‌تواند داوطلبانه موردی را در دستور کار خود قرار دهد. اما این مانع از آن نمی‌شود که آقای هاشمی از ظرفیت حقیقی خود برای رفع این مسائل استفاده نکنند. مجید انصاری دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نیز با تأیید سخنان هاشمی گفت که منظور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از این هم‌فکری‌ها آن نبوده که مسائل پس از انتخابات را به نوعی در دستور کار مجمع یا مجلس خبرگان قرار داده‌اند.
دلخوری دولت از مجمع
انتشار شایعاتی از سوی سایت‌های حامی دولت درباره تغییر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایام انتخابات که محمد هاشمی آنها را آمال و آرزوهای منتشرکنندگان می‌خواند، این روزها جای خود را به اعتراض نسبت به مصوبات این مجمع داده است. مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد منع دو شغله بودن اعضای شورای نگهبان که شامل حال غلامحسین الهام و ابراهیم عزیزی می‌شد آنقدر به مذاق آنان خوش نیامد که تا مرز غیرقانونی خواندن مصوبات مجمع پیش رفتند. کما اینکه سخنگوی دولت گفت: مصوبات مجمع برخلاف قانون اساسی ابلاغ می‌شود. این نخستین باری نیست که دولتمردان نهم و حامیانشان در بیرون از مجلس به انتقاد و اعتراض به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوبات آن می‌پردازند. به همین دلیل است که زنگنه این موضع‌گیری‌های دولت را غیرمنتظره ندانسته و گفت: این مواضع دولتی هیچ تأثیری در جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نخواهد داشت. مجید انصاری هم مخالفت‌گویی‌های دولت در برابر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را در راستای قانون‌گریزی‌های دولت ارزیابی کرده و می‌گوید: متأسفانه دولت به دور زدن قانون عادت کرده و گزارشات دیوان محاسبات در مورد بیش از 1000 تخلف در اجرای قوانین بودجه 85 و 86 این مدعی را تأیید می‌کند.
از همین روست که دولت به جای تمکین از قوانین، در پی آن است که دستگاههای قانونگذار را تحت اختیار خود درآورد و اگر مصوبه‌ای را بر خلاف موضع خود دید، آن را غیرقانونی خوانده و از زیر بار اجرای آن شانه خالی کند. وی که از سخنان الهام به عنوان یک حقوقدان ابراز تعجب می‌کرد، گفت: اصلاً دولت در جایگاهی نیست که مصوبه‌ای را غیرقانونی خوانده و از اجرای آن خودداری کند. بلکه اگر ایرادی به مصوبات مجمع دارد می‌تواند آن را از طریق ارائه لایحه‌ای به مجلس اصلاح کند. گویا الهام که بنا به مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام باید تا دوماه دیگر از عضویت در شورای نگهبان و یا حضور در مناصب دولتی استعفا دهد، از استفساریه گذشته این شورا بی‌اطلاع است. استفساریه‌ای با شماره 5318، مبنی‌بر این است که «هیچ‌یک از مراجع قانونی حق رد، ابطال و نقض مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد».
مرکز پژوهش‌ها اخیراً در قالب ارائه دو اظهارنظر کارشناسی به راهکارهای اصلاح قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت پرداخته و آورده است: تنها در دو صورتی که زمان اجرای مصلحتی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت گذشته باشد یا ضروری بودن بازنگری در مصوبه مجمع تشخیص از سوی مجلس احساس شود، می‌توان به اصلاح نظرات این مجمع پرداخت.
نظر شما