متهمان جدید پرونده پتروشیمی پای میز محاکمه

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان جدید پتروشیمی به ریاست قاضی مسعودی مقام صبح امروز برگزار شد.

 پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین جدید پتروشیمی  به ریاست قاضی مسعودی مقام  در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.

۱- محسن احمدی ۲- سعید خندانی ۳- فرزاد محبوبی آذریان ۴- هادی آزادی ۵- حمید صداقتی ۶- وحید صابری انوار ۷- حامد مقدم ۸- کاظم حاجی ابوالقاسمی دولابی ۹- ابوالفضل خرمی روز ۱۰- رضا رهبر ۱۱- مجتبی علی عسگری ۱۲- سعید احمدی قرقشه ۱۳- فرشاد نجفی ۱۴- شهرام پرپائی ۱۵- عباس حاجی عمو عصار ۱۶- خانم نازیلا امیرکواسمی و شرکت های ۱۷- محبوب پلاست گیلان ۱۸- درین پلاست صومعه ۱۹- مبتکران جهان نایلون ۲۰- کیمیا پلی‌استر قم ۲۱- کوشا رنگدانه قم ۲۲- الیاف گلریز قم ۲۳- الیاف شکوهیه ۲۴- آریا صنعت آزالیا ۲۵- تک جام خاورمیانه۲۶- مجید ابرازه متهمان این پرونده به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۵۱۸۶ تن هستند.

متهمان این پرونده به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۵۱۸۶ تن هستند.

در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم خرمی درخواست کرد تا از موکل خود دفاع کند و اظهار کرد: تمام مطالبی که آقای خرمی در جلسه قبلی بیان کرد همگی کذب بودند و ادله آن‌ها موجود است.

وکیل متهم خرمی اظهار کرد: به دلیل وضعیت خاص این دو کشور داشت و بالا رفتن مواد اولیه پتروشیمی و دلار کشورهای همسایه به ایران هجوم آوردند تا مواد اولیه را از ایران خریداری کند و مدارک مبنی بر خرید و فروش پتروشیمی توسط موکل من چندان موجود نیست.

قاضی مسعودی مقام بیان کرد: تمام مدارک موجود است و میزان فروش به شرکت شکوهیه ٢١٢ تن بوده است. نمی‌شود یک مرتبه در سال ۹۸، ۶۱ اخطار بدهیم که خطا نکنید وسپس پتروشیمی را گرفته و در یک شهر دیگر آن را تخلیه کنید مدارک و ادله‌های بارنامه موجود است.

وکیل متهم خرمی بیان کرد :شرکت الیاف شکوهیه فاقد هرگونه تولید بوده و شرکت موکل من تا قبل از آتش سوزی دایر بوده است.

او با اشاره به فروش مواد اولیه وی بیان کرد روند ارسالی مواد اولیه در جدول فروش نوشته شده است و انحراف باری که در کیفرخواست ذکر شده بیشتر از مجموع سال ۹۷ بوده به صورت کلی ١۴۵١ تن انحراف ذکر شده، اما دریافتی شرکت موکل من بسیار کمتر است.

وکیل متهم خرمی بیان کرد: بار نامه‌های صادره از شهید تندگویان برای کارخانه الیاف بوده که در محل کارخانه خالی شده در کیفرخواست از چندین فقره بارنامه صحبت شده، اما هم من بارنامه دارم هم نماینده دادستان و هر دو باید مورد بررسی قرار گیرند تا مشخص شود کدام بارنامه جعلی است.

او تصریح‌کرد: موکل من صراحتاً از  انحرافات در بازار بوده است و ضابطین دادگستری از کارخانه بازدید کردند و در نظر کارشناسی اعلام شد که هیچ مواد اولیه خارج از شبکه‌ای توزیع نشده است.

وکیل متهم خرمی اظهار کرد: در کیفرخواست از ارتباط موکل من با آقایان دولابی، عسگری، خندانی و آزادی صحبت شده است، اما موکل من با آقای آزادی هیچ مراوده ای نداشته است.

قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: موکل شما تا ۲۱۲ درصد گران فروشی داشته است و بحث سبدی که ذکر کرد هیچ معنایی ندارد و ما آن را استعلام کرده ایم.

در ادامه جلسه حسینی نماینده دادستان اظهار کرد: گرفتن سهمیه بورس کالا و فروش آن با نرخ آزاد جرم است و موکل شما خود از این جرم خبر داشته است.

وی ادامه داد: درباره خرید متهم با آقای آزادی باید بگویم که مراودات این دو فرد با یکدیگر در کیفرخواست آمده است.

حسینی تصریح کرد: خریداران پتروشیمی اظهار کرده اند که با متهم مراوده داشتند. در هشت کامیون میزان ۲۲ تن مواد پتروشیمی آقای دولابی فروخته شده است و خریدار این موضوع را مطرح کرده در حالی که موکل شما می‌گوید این کار را انجام نداده است.

نماینده دادستان بیان کرد: تعداد ١٣ بارنامه موجود است و مجموع آن‌ها به ١۴۵١ تن می‌رسد.

وکیل متهم خرمی گفت بارنامه‌ها شش رقمی هستند در حالی که تمام بار نامه‌هایی که شما گفتین یا چهار رقمی یا هشت رقمی بوده اند من نمی‌توانم بارنامه‌ای که ۶ رقم نباشد را قبول کنم.

در ادامه جلسه رسیدگی حسینی درباره کیفرخواست متهم ردیف ۱۱ مجتبی علی عسگری گفت: متهم اقرار کرده که از شرکت الیاف شکوهیه کیمیا پلیمر قم محبوب پلاست قم مواد اولیه را خریداری کرده و در بازار آزاد می‌فروخته است.

او ادامه داد: مواد اولیه به آقایان مقدم خرمی آزادی صابری حیدری و چند تن دیگر فروخته می‌شده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: فیش واریزی بانک ملت به اسم متهم وجود دارد و این نشان می‌دهد که متهم به خرید و فروش مواد پتروشیمی مشغول بوده و همچنین ۶۵ بارنامه به اسم متهم وجود دارد.

حسینی تصریح کرد: مواد اولیه به صورت سهمیه‌ای دریافت می‌شده و و در بازار آزاد به فروش می‌رسیده است متهم درباره سود حاصل از مواد اولیه و بار آماده حمل گفته که به ترتیب حدود ۳ و ١۵ میلیارد تومان بوده اند.

متهم مجتبی علی عسگری به اتهام مشارکت آمده در اخلال نظام تولیدی از طریق خرید و فروش پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۹۶۷ تن و تحصیل منفعت به میزان ۸۷ میلیارد ریال اظهار کرد: مشارکت در جرم من معنایی ندارد، زیرا بسیاری از افراد پرونده را نمی‌شناسم.

او ادامه داد: مجموع کل سود من به اشتباه نوشته شده است. در مجموع در هر کیلو تنها حدود ۲۰۰ تومان سود می‌کردم و از سوی دیگر عنوان دلال بودن یکی از علل افزایش قیمت نیست و من قابلیت دریافت سهمیه از بورس را نداشتم.

متهم علی عسگری بیان کرد: تقاضا دارم تا کارشناسی شود که آیا یک گرم سود اشتباه به دست آورده‌ام یا یک مورد اتهام انجام داده‌ام یا خیر. به خدا من اخلالگر نیستم و اگر عمل من منجر به اخلال شده بدون هیچ آگاهی بوده است.

قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: برخلاف صحبت‌های مطرح شده تندگویان کاهش ۳۰ درصدی را داشته و افزایشی را تجربه نکرده است و زمانی که اختلالات به وقوع پیوست، جلوی صادرات آن گرفته شد.

در ادامه حسینی نماینده دادستان اظهار کرد: متهم در بخشی از دفاعیات خود گفته که از دارندگان سهمیه مواد اولیه خریداری می‌کرد و آن‌ها را به تولیدکننده واقعی می‌فروخت که این موضوع خود دارای ابهام بسیاری است.

او ادامه داد: شما به عنوان دلال چطور سهمیه مربوط به کارخانه‌ها را خریداری می‌کردید و سپس می‌گویید که از آن‌ها هیچ اطلاعی نداشتید.

نماینده دادستان اظهار کرد: در مجموع ۶۵ عنوان بارنامه جمع شده که مجموع آن‌ها سود ۳ میلیارد تومانی را برای شما نشان می‌دهد.

متهم علی عسگری بیان کرد: میزان سود من ۳ میلیارد تومان نبود، بلکه ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.

قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: تولید کننده واقعی بر اساس نیاز خود سهمیه دریافت می‌کند، اما افرادی که سهمیه بیشتر گرفته‌اند در اصل فعالیتی نداشتند و پروانه واقعی تنها برای تولید کننده صادر می‌شود و هیچ فرد دیگری نمی‌تواند از آن استفاده کند.

قاضی مسعودی مقام گفت: فعالان اقتصادی تمام قوانین مرتبط با حوزه خود را می‌دانند و وقتی اکثر فعالان در یک فعالیت حضور دارند، نشان از عملکرد عمده آن‌ها دارد.

متهم علی عسگری تصریح کرد: از روی عمد به نظام اقتصادی کشور اخلال وارد نکردم.

قاضی مسعودی مقام گفت: اگر از روی عمد به نظام اقتصادی کشور ضربه وارد می‌کردید، متهم فلز شناخته شده و حکم اعدام برای شما صادر می‌شد، اما در حال حاضر برای شما تقاضای ۵ تا ۲۰ سال حبس کرده‌اند.

۲۳۲۳۵۲۳۱
کد خبر 1299311

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 6 =