ضرورت مشارکت حوزه علمیه قم در اجرای سیاست‌های کلی قانونگذاری

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی بااشاره به رسالت حوزه علمیه قم درقبال ابلاغ سیاستهای کلی قانونگذاری از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: حضور و مشارکت حوزه دراین زمینه ضروری است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قم، آیت الله احمد مبلغی روز دوشنبه  افزود: حوزه علمیه درمواردی همچون تبیین موازین شرع در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح، ترویج و نهادینه سازی فرهنگ قانون، تعریف شدن به عنوان بخشی از سازوکارهای لازم جهت تضمین اصل چهارم قانون اساسی با مشارکت جدی داشته باشد. 

وی ادامه داد: نظریه پردازی نسبت به مقوله عدالت محوری در قانون با تمرکز بر بررسی ابعاد، لوازم و نکات فنی و اجتهادی مربوط به این محوریت و نیز پالایش قوانین کشور از دیگر زمینه‌هایی است که برنامه ریزی حوزه علمیه به صورت فعال برای آن ضروری است و و تاخیر در آن به هیچ روی روا نیست.
عضو مجلس خبرگان رهبری یادآورشد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس آمادگی دارد برای عملیاتی شدن این راهبردهای کلان با همه نهادهای پژوهشی و غیرپژوهشی همکاری کند و فضای اقدام را در این ارتباط بسیار ضروری می‌داند.
وی گفت: قانونگذاری مادام که در ذیل سیاست‌های کلان ناظر به آن شکل نگیرد از نقصها، کمبودها و نارسایی های بسیاری رنج می‌برد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان داشت: دراین ابلاغ رهبر معظم انقلاب، جایگاه قانون و نسبت آن با فقه و شریعت مورد تاکید قرار گرفته و وظایف نهادهای مرتبط به قانونگذاری، حوزه اختیارات عوامل و نهادهای ذی دخل در قانونگذاری تعیین شده‌است.
وی بیان داشت: بر اساس سیاستهای ابلاغی، قانونگذاری فرآیندی اجتماعی، نخبگانی، تخصصی، نهادی و فقهی است
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه سیاست های کلی قانونگذاری متضمن نگاه فراقوّه گرا، فرایندگرا و کارکردگرا به قانون و قانون گذاری است، گفت: در سیاست های ابلاغی، از انسجام محتوایی و درونی قانون و ضرورت گره‌گشایی و تامین کنندگی نسبت به نیازها سخن به میان آمده است و از نگاه سیاست های ابلاغی، راه نظم بخشی قانون در جامعه از منظومه‌ای و منسجم بودن آن میگذارد.
وی گفت: درنگاه رهبر معظم انقلاب، قانون یک عمل یک مرحله ای یا مقطعی نیست؛ بلکه فرآیندی اجتماعی، نخبگانی، تخصصی، نهادی و فقهی است که قوت، قدرت و تاثیرگذاری آن، منوط به جذب حداکثری مشارکت مردم، نهادها و متخصصان در فرآیند بزرگ آن است.
عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: ابلاغ این سیاستها را میتوان یک نقطه تحول در قانونگذاری کشور به حساب آورد واذعان کرد که گستره و عمق این راهبردها افزون بر این که جریان قانون گذاری را می تواند وارد مرحله‌ای دقیق، هوشمند، منسجم، اجتماعی، علمی، تخصصی، فقهی و دینی کند، افزون بر این همه، این راهبردها قابلیت آن را دارد که ادبیات دانشی و معرفتی پیرامون قانون را قوت، عمق و گسترش ببخشد.
مبلغی همچنین توجه دقیق و جدی به فرآیند قانونگذاری و ارائه راهبردهای فعال و پویا نسبت به فرآیند قانونگذاری را از مهمترین ویژگی های ابلاغ سیاست های کلی قانونگذاری ذکر کرد.
وی گفت: بسیار مهم است که قانونگذاری فراتر از یک اقدامی که نام آن تقنین است، فرآیندی بزرگ و چند لایه به حساب آید و هر اندازه بتوانیم صورت دقیق تری از این فرایند را ارائه کنیم توفیق بیشتری خواهیم داشت.
مبلغی گفت: درسیاست های ابلاغی، فرآیند آنقدر دقیق، اجتماعی، گسترده و واسع دیده شده که نقش و جذب مردم و نهادها به صورت حداکثری در جهت فرآیند قانونگذاری به مثابه یک راهبرد فرض شده و نشانگر آن است که قانونگذاری می تواند با چنین فرآیندی به شدت و به سرعت در صورت تحقق این راهبرد به یک حرکت اساسی اجتماعی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه برخی از این راهبردها به شمول دایره قانون ناظر است، گفت: این راهبردها صرفا معطوف به قانونگذاری از حالا به بعد نیست، بلکه قوانین گذشته و از قبل تصویب شده را هم پوشش می‌دهد.
مبلغی خاطرنشان کرد: راهبردهای ارائه شده در سیاست های کلی قانونگذاری از سوی رهبر معظم انقلاب، فراتر از عمل قانونگذاری به مرحله تطبیق، اجراء و جامعه مخاطب قانون، همه فرآیندها و بخش های قانون و مراحل بعد از قانونگذاری و چه مربوط به اجرای قانون را نیز پوشش می‌دهد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: در این ابلاغ به خطوط قرمز قانون و قانونگذاری، موضوعات فراتر از قانون یعنی آیین نامه، مصوبات، بخش نامه ها و ...توجه شده و این دایره شمول اهمیت آن را می رساند.
گفتنی است: سیاست های کلی قانونگذاری در هفته جاری از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شده است.

46

کد خبر 1305451

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 2 =