به گزارش الجزیره، شورای عالی فرماندهی نیروهای مسلح مصر به ریاست "محمد حسین طنطاوی " به کمیته اصلاحات قانون اساسی ده روز مهلت داده است تا به کار خود در اصلاح قانون این کشور پایان دهد. این کمیته در نظر دارد تا قانون اصلاح شده در مدت دو ماه به همه‌پرسی گذاشته شود تا مقدمات تشکیل دولتی دموکراتیک در این کشور فراهم گردد.
کمیته مأمور انجام اصلاحات در قانون اساسی به ریاست "طارق بشری " بعد از نشست دیروز وی با اعضای شورای عالی نظامی مصر مأمور انجام برخی اصلاحات در قانون اساسی این کشور شده است. این کمیته از برخی از حقوقدانان نظیر "عاطف بنا " و "حسنین عبدالعال " از دانشگاه قاهره، "محمد باهی یونس " از دانشگاه اسکندریه، "صبحی سالم " وکیل دادگستری، "ماهی سامی " و "حسن البدراوی " معاونان رئیس دادگاه عالی قانون اساسی و "حاتم بجاتو " رئیس هیئت کمیساریای قانون اساسی تشکیل شده است و موظف است تا در ده روز آینده اصلاحات مورد نظر در قانون اساسی این کشور را برای تشکیل دولتی دموکراتیک در این کشور انجام دهد.
طارق البشری نیز دیروز به عنوان رئیس این کمیته انتخاب شده است، بر اساس تصمیم شورای عالی نظامی این کمیته باید ماده 179 از قانون اساسی را لغو کرده و مواد 88 و 77 و 76 و 189 و 93 و بقیه موادی که کمیته ضرورت اصلاح آن را ضروری می‌داند، اصلاح نماید.16146
نظر شما