مطالبات آنان را باید فارغ از سوداگری تبلیغات قدرت‌های بیرونی و ابن‌الوقت‌های داخلی این کشور، در میان اصلی‌ترین شعارهایشان شناسایی کرد و براین اساس به قضاوت و گمانه‌زنی درباره پیامدهای آن پرداخت.
براساس قرائن، میانگین سنی معترضان عراقی ۱۶ تا ۲۲ سال است. به عبارت دیگر درحالی که رقم بیکاری در عراق به ۲۹درصد قد کشیده و چنین می‌نماید که از هر سه نفر عراقی یک نفر بیکاراست؛ جامعه جوان اما زخمی و خسته از دهه‌ها جنگ و ناامنی و گستره فساد، هیچ روزنه امید بخشی را پیش‌رو ندارد. جریان‌ها و احزاب سیاسی از سال ۲۰۰۳ میلادی؛ یعنی زمان سقوط رژیم بعثی، همچنان برای سهم‌خواهی بیشتر از کیک قدرت و ثروت به جدال مشغولند. آنان پاسخ روشنی برای اختلاس ۴۳۱ میلیارد دلاری در سال‌های سپری شده ندارند و یا نمی‌دهند. بهداشت و درمان همچنان فقیر است و خاموشی‌های ۱۲ساعته در روز نمی‌تواند توجیه‌گر چرایی این وضع برای کشوری باشد که اکنون بیشترین درآمد نفتی را پس از عربستان و امارات در منطقه دارد اما رتبه آن از حیث فساد، دوازدهمین در جهان است. کشاورزی در وضعی به مراتب بدتر قرار دارد و رتبه جهانی آن از نظر درآمد سرانه از تولید ناخالص ملی ۱۳۶ است.
دولت «عادل عبدالمهدی» همه تلاش خود را برای ایجاد موازنه مثبت در سیاست داخلی و خارجی در خدمت به برون رفت کشور از وضع فلاکتبار جاری به عمل آورده اما مشکل زمان از دست رفته‌ای است که بی‌تردید همه طرف‌ها اعم از احزاب، دولت‌ها و مجالس این کشور در آن نقش داشته‌اند. همین مهم سبب شده تا احزاب، نخبگان سیاسی و فرهنگی نه تنها مرجعیت و محبوبیت خود را در کنترل و مدیریت اوضاع از دست بدهند بلکه به شکلی تهدیدآمیز ثبات کشور در معرض موج‌سواری فرصت طلبانی قرار گیرد که همواره بخشی از مشکل و دردسر در این کشور بوده‌اند تا اینکه بخشی از راه حل باشند.
علایم بحران مشروعیت و اعتبار در عراق از ماه‌ها پیش و با تظاهرات اعتراضی در بصره و دیگر شهرهای این کشور بروز یافت. آن هنگام باید زنگ‌های هشدار همه طرف‌ها را هشیار می‌کرد؛ وقتی که ترکیبی از همین مردم، شعارهایی با همین مضمون علیه فساد و کمبودها سردادند. کاهش مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی که به ۳۷درصد تقلیل یافت؛ بلاتکلیفی تقریباً نه‌ماهه در تشکیل مجلس و دعوای کشدار و کسالت‌بار در تعیین ریاست پارلمان که به عصبانیت اجتماعی انجامید، اقدام‌های فرساینده و ایذایی علیه دولت منتخب و ناکارامد کردن آن در پاسخ سریع و مؤثر به مطالبات مردم و به همراه آن جنگ با داعش و جریان‌های بی‌ثبات کننده و... فرصت‌ها و زمان را برای چاره‌جویی در بزنگاه کنونی از نه تنها دولت، بلکه همه گروه‌ها و احزاب گرفته است. اکنون نخبگان عراقی که در همه سال‌های سپری شده دستی در بروز وضع جاری داشته‌اند، نیک دریافته‌اند که «زود، دیر می‌شود» اگر فرصت‌ها ارزان و تنها برای منافع محدود هدر شود.
جوانان عراقی می‌خواهند زندگی کنند؛ مانند همه مردمی که از امنیت و امید در دیگر نقاط جهان برخوردارند. شعارهای آنان اعتراضی است به زمان از دست رفته‌ای که در صورت استمرار وضع جاری، نسل‌های پس از آنان را نیز دستخوش رنج کنونی خواهد کرد. پاسخ به اعتراض معترضان نه مقابله و نه موج‌سواری ابن‌الوقت‌هایی است که تنها بحران را تشدید می‌کنند. درک و به رسمیت شناختن مطالبات واقعی جوانان شورشی و ایجاد اعتبار برای کسب اعتماد عمومی با ارائه راه‌حل‌های مؤثر می‌تواند به مهار و مدیریت اوضاع در عراق کمک کند. استقرار آرامش‌های نسبی فریبنده خواهد بود اگر همانند تجربه اعتراض‌های گذشته، تصور شود؛ این نیز گذشت.
* منتشر شده در روزنامه ابتکار ۱۶ مهر ۹۸
نظر شما