به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشست هم اندیشی با موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی درباره چگونگی اجرای قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات با حضور حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و جمعی از نمایندگان این موسسات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
انتظامی در این نشست گفت: «تمام دستگاه‌های حاکمیتی مشمول این قانون هستند و برخی کانون‌ها، انجمن‌ها و نظام‌هایی که به لحاظ قانونی بخش خصوصی محسوب می‌شوند ولی به دلیل اینکه خدمات عمومی ارائه می‌دهند نیز شامل این قانون می‌شوند. از دو سال گذشته سامانه این قانون نیز راه‌اندازی شده که در آن اطلاعاتی که مردم می‌خواهد ثبت می‌شود زیرا بسیاری از آمار و مقرراتی که جنبه اطلاعات دارد باید در دسترس مردم قرار بگیرد.»
باید اطلاع رسانی پیش‌دستانه داشته باشیم
انتظامی با تاکید بر اینکه انتشار اطلاعات از سوی سازمان‌ها و نهادها باید پیش‌دستانه باشد، افزود: «اکثر نظام‌ها و نهادهای حاکمیتی به این سامانه پیوسته‌اند ولی همچنان اختلال‌هایی در این زمینه وجود دارد زیرا این اقدام هنوز به صورت یک فرهنگ در کشور نهادینه نشده و ما همه را ترغیب می‌کنیم که اطلاع رسانی پیش‌دستانه داشته باشند قبل از اینکه مردم درخواست اطلاعات کنند. با انتشار اطلاعات سعی می‌کنیم فضای با نشاطی ایجاد کنیم که به توسعه سرمایه اجتماعی منجر شود.»
انتظامی با اشاره به اینکه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فرادستگاهی است و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رئیس آن است، ادامه داد: «در این کمیسیون نهادها و سازمان های مختلفی مانند وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات، سازمان برنامه ریزی و ... عضو هستند.»
وجود سوءاستفاده ها به معنای قبض اطلاعاتی نیست
او افزود: «همت ما باید این باشد که این قانون منحصر به فرد به صورت فرهنگ در میان مردم نهادینه شود زیرا حاکمیت خود را نسبت به مردم مسئول می‌داند. اگر چه در حوزه ارائه اطلاعات اختلال‌هایی وجود دارد و گاهی از این اطلاعات سوءاستفاده می‌شود ولی این به معنای قبض اطلاعاتی نباید باشد زیرا اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مبنای فرهنگی دارد و نیازمند فرهنگ‌سازی هم در سطح مسئولان و مردم و هم در سطح کارمندان ادارات و سازمان‌هاست.»
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اشاره به چگونگی تفکیک اطلاعات خصوصی و شخصی برای انتشار ادامه داد: «برخی از اطلاعات که مربوط به حریم خصوصی افراد است نباید منتشر شود مانند کد ملی و اسرار تجاری که جزو استثنائات این قانون به شمار می‌آید ولی در جای دیگر این قانون نیز تاکید شده در جایی که مربوط به سلامت عمومی جامعه است چیزی با عنوان استثنائات معنایی ندارد. بنابراین در انتشار اطلاعات باید متوجه حریم خصوصی و استثنائات باشیم.»
انتظامی با بیان اینکه روح قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این است که مردم را محرم خود بدانیم افزود: «در اجرای این قانون حق نداریم از مردم بپرسیم که اطلاعات مورد سوال خود را برای چه می خواهد زیرا بر اساس این قانون قرار است حقوق شهروندی رعایت شود.»
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تنها قانون لازم الاجرا در حوزه شفاف سازی است
در بخشی از این نشست، انصاری معاون حقوقی دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اشاره به روند اجرایی این قانون، گفت: «این قانون در حال حاضر تنها قانونی در کشور است که در حوزه شفاف سازی لازم الاجرا است و از سال ۹۵ وارد فاز اجرایی شده است. بر اساس این قانون سه دسته از موسسات مشمول آن می‌شوند که شامل موسسات عمومی (در معنای عام)، موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی و موسسات خصوصی است. این قانون دارای ضمانت کیفری نیز هست؛ به این معنا که برای ارائه اطلاعات و عدم ارائه مهلت تعیین کرده و عدم همکاری در ارائه اطلاعات دارای ضمانت کیفری است. همچنین در این قانون کمیسیون رفع اختلافات هم پیش بینی شده است. شیوه نامه انتشار و دسترسی موسسات خصوصی ارائه خدمات عمومی نیز در آن وجود دارد و مورد تایید رئیس جمهور قرار گرفته و لازم الاجرا است.»
در بخشی از نشست برخی اعضای حاضر سوالات خود در زمینه نحوه ارائه اطلاعات در بخش های مختلف خصوصی و عمومی را مطرح و به برخی مشکلات در حوزه ارائه و یا عدم ارائه اطلاعات سازمان خود اشاره کردند.
۲۵۸۲۴۳
نظر شما