اخلاق، حقوق و تشخیص مصلحت؛ در جستجوی تعادل

اگر بپرسند چه تفاوتی میان احکام اخلاقی و قواعد و قوانین حقوقی وجود دارد، معمولاً پاسخ می‌دهند که قواعد و قوانین حقوقی ضمانت اجرا دارند و اگر کسی آنها را رعایت نکند بازخواست و مجازات می‌شود اما عمل نکردن به وظیفه اخلاقی و تخطی از حکم وجدان مؤاخذه و مجازات رسمی ندارد. به عبارت دیگر تفاوت اخلاق و حقوق در این است که احکام اخلاقی ضمانت اجرا و ناظر بیرونی ندارند. البته در نسبت اخلاق مسئولیت حقوق اهمیتی بیشتر دارد اما مسئولیت اخلاقی، مسئولیت در برابر خرد عملی شخصی است که به تکلیف عمل کرده یا عمل نکرده است. این اختلاف البته مهم است اما در حقیقت اختلاف میان حکم اخلاقی و حکم حقوقی با آن روشن نمی‌شود، بلکه نتیجه آن اختلاف یا یکی از نتایج آن است.

آیا می‌توانیم بگوییم احکام قانونی حقوقی متعلق به جامعه است و اشخاص در برابر جامعه ملزم به رعایت آنها هستند و اگر رعایت نکنند جامعه و حکومت از آنها بازخواست می‌کند؟ اما در اخلاق، شخص در مقابل خود مسئول است و حکومت و جامعه از کسی که از ادای فعل اخلاقی خودداری کرده است، بازخواست نمی‌کند. ممکن است گفته شود که این دو بیان تفاوت حقیقی با هم ندارند، بلکه تفاوتشان در ظاهر است. این گفته تا حدی درست است اما در بیان اخیر نکته‌ای زائد بر بیان اول می‌توان یافت. وقتی می‌گوئیم مسئول اخلاق شخص است، وظیفه را هم شخص احساس می‌کند. یعنی کسی از بیرون دیگری را مکلّف نمی‌کند که یک فعل اخلاقی را به جا آورد. زیرا اگر شخص فعلی را اخلاقی نداند، چه آن را انجام بدهد و چه انجام ندهد در وضع اخلاقی قرار ندارد. قانون و مقررات را چه درست و به جا بدانیم و چه نادرست و نابه جا، باید انجام دهیم. اما قانون اخلاقی و احساس وظیفه، مدعی ندارد و کسی آن را از بیرون القا نمی‌کند، بلکه فرمان‌دهنده و مجری آن خود شخص است و اگر بگویند قواعد اخلاقی را اشخاص وضع نمی‌کنند و قبل از اشخاص و بیرون از خودآگاهی ایشان وجود دارند، نمی‌توانیم مرجعی را بیابیم که حکم اخلاقی صادر کند و ضامن اجرای درست احکام اخلاقی باشد.

اخلاق تمییز خوب و بد و حکم شخص به خود برای ادای فعل خوب و اعراض از بدی در موقع خاص است. صرف نظر از اینکه این حکم صوری به نظر می‌آید و می‌توان همه اشکال‌هایی که به اخلاق صوری کانت وارد شده است بر آن هم وارد دانست، عیب بزرگ‌تری هم بر آن می‌توان گرفت و آن این است که صفت حکم اخلاقی، کلّی بودن آن است و حکم اخلاقی، فرمانی خطاب به شخص معین نیست، بلکه همه باید به آن عمل کنند و اگر نکنند اخلاقی نیستند. این بحث اگر به جایی برسد، شاید مشکل صوری بودن اخلاق کانت تا حدی روشن و حتی حل شود. چنان‌که می‌دانیم در مورد نظر کانت شارحان با هم اختلاف دارند. یکی اخلاق کانت را صوری محض می‌داند و یکی دیگر کانت را بی‌اعتنا به مادّه فعل اخلاقی نمی‌شناسد. آنچه در آن اختلاف نیست این است که منشاء قانون و اخلاق دل ماست. (البته این دل با هیجانات و احساسات و عواطف و حتی با ملاحظات نسبت و سر و کاری ندارد) یعنی وظیفه بانگ باطن هر شخص است و کسی که این بانگ را نشنیده است هر فعل خوبی که انجام دهد، در حقیقت فعلش به صفت اخلاقی متّصف نمی‌شود، هرچند که وقتی از بیرون نظر می‌کنند آن را کمال اخلاق ببینند. این بانگ خطاب به شخص است و نه خطاب به همه مردم؛ مگر آنکه خطاب را موعظه و دعوت به اخلاقی بودن و ادای فعل اخلاقی بدانیم. ولی آیا دعوت به اخلاق و اخلاقی بودن و موعظه و نصیحت عامه مردمان (اینجا بحث از موعظه و نصیحت در مورد و مقام خاصّی نیست) یک فعل اخلاقی است؟ به عبارت دیگر آیا اگر کسی بگوید راستگویی خوب است و دروغ نباید گفت و در امانت نباید خیانت کرد، فعل اخلاقی به جا آورده است؟ این سخنان را اگر کسی بگوید که شغلش موعظه است، وظیفه شغلی خود را به جا آورده است و لااقل در نظر کانت کار او را اخلاقی نمی‌توان دانست. ولی دعوت به اخلاقی بودن در اصل، بنیان‌گذاری ارزش‌ها است. بنیان‌گذاری ارزش‌ها را نمی‌توان اخلاق و امر اخلاقی دانست، اما اگر ارزش‎ها نباشد، اخلاق هم نیست. پس ارزش‌ها شرط اخلاق و اساس و مبنای آن است. مشکلی که در اینجا پیش می‌آید این است که آیا مبنای اخلاق پیش از فعل اخلاقی وجود دارد و ارزش‌ها سابق بر فعل هستند؟

در ظاهر و با فهم عادی این تقدم و سبق مسلّم است و دلیل مسلّم بودنش این است که اگر ارزش‌ها نباشد، فعل به اخلاقی و غیراخلاقی متّصف نمی‌شود و ملاکی برای خوبی و بدی و فضیلت و رذیلت وجود ندارد و هیچ فعل را بر فعل دیگر ترجیح نمی‌توان داد اما قضیه را طور دیگر هم می‌توان دریافت. با تصدیق این معنی که ارزش‌ها قائم به فاعل فعل و به اراده اشخاص نیستند و صفتی مستقل از اراده‌های فردی و جمعی دارند، می‌توان پرسید که ارزش‌ها بدون فعل چه معنی دارند و اگر فعل نبود ارزش چگونه و در کجا ظاهر می‌شد؟ می‌گویند ظهور ارزش‌ها در افعال و اعمال به استقلال آنها لطمه‌ای نمی‌زند. این گفته قابل تأمل است اما هنوز نپرسیده‌ایم ارزش‌هایی که در وضعیت خاص وجود دارند چیستند و مگر جز افعال هستند؟ وقتی گفته می‌شود ارزش سابق و مقدّم بر فعل است مراد معنی بسیط ارزش‌هاست. یعنی ارزش‌ها در مرحله‌ای که هنوز تعیّن ندارند، سابق بر فعل هستند. اگر نمی‌توانیم «خوب» را تعریف کنیم از آن روست که «خوب» یک ادراک بسیط است و بسیط را نمی‌توان تعریف کرد. ارزش‌ها از آن جهت وجود دارند که فعل انسانی (فعل اختیاری) وجود دارد چنان‌که اگر آدمی و فعل انسانی نبود، ارزش هم معنی نداشت. پس ارزش‌ها را در نسبت با وجود تاریخی انسان منظور باید کرد و حکم مربوط به تقدّم ارزش‌ها بر افعال را با دقت بیشتر به زبان آورد.

ارزش‌ها مقدّم بر افعال هستند. آنها حتی بر وجود فردی و جمعی آدمیان نیز تقدم دارند اما از امکان‌های فعل و عملی که در برابر آدمی قرار دارند، منفک نمی‌شوند. به عبارت دیگر ارزش‌ها وقتی وجود انضمامی پیدا می‌کنند که آدمی ناگزیر می‌شود از میان امکان‌های متفاوت یکی را برگزیند و ادای فعلی را به عهده بگیرد و از افعالی رو بگرداند. در اینجاست که اخلاق و حقوق به هم نزدیک می‌شوند. درست است که قانون حقوقی بیرون از وجود فرد است و قانون اخلاق را خود می یابد و مقرّر می‌دارد، اما این هر دو مظهر سلامت وجود آدمی هستند و آدمی زمانی در خانه امن و سلامت مقیم می‌شود و رفتار شخصی و اجتماعی‌اش درست و به قاعده سامان می‌یابد که افقی روشن فرا روی او گشوده شده باشد که مردمان را متوجه مقصد مشترک کند و در کار و بار و فکر و ذکرشان هماهنگی پدید آورد.

در این شرایط و صرفاً در این شرایط است که قانون خوب وضع می‌شود و مرز میان صلاح و فساد و روا و ناروا و خوب و بد را می‌توان شناخت. این هماهنگی که گفتیم هرگز کامل و تمام نیست و گاهی نیز کار عالم به پریشانی و آشفتگی می‌کشد. اگر عالم همواره هماهنگ بود و آدمیان در نسبت‌هایشان با عالم و آدم و مبداء چیزها وضع متعادل داشتند، پیدایش حقوق وجهی پیدا نمی‌کرد اما آدمی در یک جا و با یک نسبت نمی‌ماند و عالم بشری که تاریخی است مثل یک ماشین نمی‌چرخد و تابع قوانین مکانیکی نیست. آدمی که توانسته است عهد ببندد همواه می‌تواند عهد خود را بشکند. برای اینکه عهد محفوظ بماند ضمانت‌هایی پدید می‌آید. از جمله این ضمانت‌ها قواعد و ضوابط حقوقی است.

آنجا که اخلاق به معنی بسیار وسیع کاری از پیش نمی‌برد، حقوق وارد می‌شود تا جلوی خروج از نظم را بگیرد. اینکه حقوق در چه شرایطی از عهده این کار بر می‌آید و آیا حفظ هر نظمی موجّه است، مسئله دیگری است. اینجا اخلاق باید حکم کند اما باز می‌توان گفت که اخلاق از کجا می‌آید و وقتی اخلاق در برابر نظم موجود قرار می‌گیرد، کیست که باید در این اختلاف و تقابل حکم کند و با چه ملاکی در این باب می‌توان حکم کرد. آنچه در این مقام می‌توان گفت که حقوق قائم به اخلاق و مسبوق به آن است و همواره در پی آن و ناظر به آن بوده است. البته حقوق بیشتر به صلاح و نظم اجتماعی نظر دارد و اخلاق لااقل چنانکه کانت گفته است در بند مصلحت‌بینی نیست. ولی مگر می‌توانیم منکر شویم که اخلاق عین صلاح است؟ باید با فساد مقابله کرد. در اینجا است که باید گفت اخلاق را هم از مصلحت کلی مردمان جدا نمی‌توان انگاشت.

* رئیس فرهنگستان علوم
* منتشر شده در روزنامه سازندگی، مهر ماه 98