به گزارش خبرآنلاین، به نقل از سومریه نیوز، در تازه ترین تحولات در رابطه با عراق ارتش این کشور اعلام کرد، ساعات ممنوعیت آمد و شد شبانه در بغداد، پایتخت را که چند روزی است شاهد تظاهرات‌هایی بوده از شش ساعت به چهار ساعت کاهش داد، این در حالی است که عادل عبدالمهدی نیز نشستی را با فرماندهان امنیتی عراق برگزار کرد. اما تظاهرکنندگان به خصوص تحصن کنندگان در میدان اصلی بغداد یعنی میدان التحریر این ممنوعیت را به چالش کشیده و به رغم ساری و جاری بودن این قانون در خیابان‌ها حضور داشتند. عراق از ۲۵ اکتبر شاهد دومین موج اعتراضات است. از سوی دیگر، برخی مدعی شدند، در تظاهرات روز شنبه بغداد یک تظاهرکننده کشته و ۹۱ تن زخمی شدند.
فعالان شبکه‌های اجتماعی نیز در استان ذی قار در جنوب عراق روز شنبه نافرمانی مدنی در استان را اعلام کردند و بهانه آن را عدم پاسخگویی دولت فدرال و پارلمان به خواسته‌های مردم این استان قرار دادند.
از طرفی، دفتر عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد، نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق شب گذشته نشستی را با فرماندهان امنیتی در حضور وزیر کشور برگزار کرد.
در این بیانیه آمده است، در این نشست عملکرد سازمان‌های امنیتی برای حفظ امنیت و ثبات کشور و انجام وظایف نیروهای امنیتی طبق دستورات لازمه در زمینه حمایت از جان تظاهرکنندگان مسالمت‌جو و اموال و دارایی‌های دولتی و خصوصی حساس در سراسر کشور بررسی شد.
به گزارش ایسنا، اما در تازه ترین تحولات در روز یکشنبه یک منبع امنیتی عراق صبح امروز (یکشنبه) اعلام کرد، تظاهرکنندگان مسیرهای اکثر خیابان‌های بغداد، پایتخت را بسته و خواستار نافرمانی مدنی سراسری شدند. از طرفی تظاهرکنندگان جاده اصلی بین بغداد و ذی قار و نیز استان واسط را بستند. این منبع امنیتی در گفت‌وگو با شبکه سومریه نیوز عراق گفت: تظاهرکنندگان صبح امروز اکثر خیابان‌های بغداد به خصوص مسیرهای غربی پایتخت را مسدود کردند که عبور و مرور را مختل کرد.
وی تصریح کرد: مهمترین مسیرهای مسدود شده خیابان الشعله، پل البنوک، پل منطقه الشعب، پل شرکت سومو و مسیر شهرک‌ها به سمت منطقه زیونه، ورزشگاه الشعب و نیز خروجی‌های شهرک صدر و مسیر الدوره از سمت بغداد جدید هستند.
ایرنا نیز به نقل از پایگاه خبری بغداد الیوم و در خبری تایید نشده از قطع جاده مواصلاتی به گذرگاه شیب - چذابه میان عراق و ایران سخن گفته است.
گزارش های محلی حاکی از آن است که تظاهرکنندگان همچنین جاده میادین نفتی المشرح در استان میسان را مسدود کردند و کارمندانی که امروز برای رفتن به محل کار در این جاده تردد می کردند را بازگرداندند.
خبرنگار سومریه نیوز در استان ذی قار نیز گفت، تظاهرکنندگان در الناصریه مرکز استان ذی قار پل‌های النصر، الحضارات و الزیتون را که از پل‌های اصلی پرتردد در داخل شهر محسوب می‌شوند، بستند.
وی اضافه کرد: بستن پل‌ها برای شروع نافرمانی مدنی است که روز گذشته فراخوان آن داده شد.
نارضایتی معترضان در خصوص به انحراف کشیده شدن اعتراضات
ایسنا به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط گزارش داد: تلاش‌های مذبوحانه‌ای از سوی برخی از تظاهرکنندگان برای منحرف کردن اعتراضات از مسیر مسالمت‌آمیزش و دادن بهانه‌ای قابل قبول به دست نیروهای امنیتی برای برخورد خشونت‌آمیز با تظاهرکنندگان انجام می‌شود. در همین حال یکی از برگزارکنندگان تظاهرات در بغداد اظهار داشت: روز جمعه زمانی که قصد داشتیم مانع از ورود نیروهای امنیتی به عمق تجمعمان بر روی پل السنک شویم، با اقدام برخی تظاهرکنندگان برای آتش زدن اموال عمومی در نزدیکی این پل نیز مقابله کردیم.
این فعال عراقی در ادامه به نگرانی‌های برگزارکنندگان تظاهرات نسبت به نفوذ برخی عناصر در میان مردم تحصن کرده با هدف افزایش تنش‌ها میان ما و نیروهای امنیتی اشاره کرد و گفت: تا این لحظه با صدها کمیته کنترل و مراقبت هرگونه اقدام تحریک‌آمیز به شکل کامل بر وضعیت تسلط داریم و به هر اقدامی از این دست فورا رسیدگی می‌کنیم.
در همین راستا و به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، رئیس جمهوری عراق در جریان دیدار با رئیس ائتلاف "دولت قانون" و نخست‌وزیر اسبق این کشور به بررسی تحولات سیاسی به ویژه تظاهرات این کشور پرداخت. برهم صالح و نوری المالکی در جریان این دیدار بر لزوم حفاظت از مسالمت‌آمیز بودن تظاهرات، عدم اخلال در امنیت و مشارکت موسسات دولتی، مدارس، دانشگاه‌ها، شرکت‌های نفتی و بندرها در اجرای بسته اصلاحات دولت و تسریع آن تاکید کردند.
رئیس جمهور و رئیس ائتلاف دولت قانون عراق در جریان این دیدار از تمامی گروههای سیاسی و مردمی خواستند تا از آنها حمایت کنند، آگاه باشند، فرصت را از دشمنان بگیرند و فتنه را در نطفه خفه کنند.
در بحبوحه این اعتراضات امروز یکشنبه دستگاه اطلاعات عراق اعضای یک شبکه اطلاعاتی اماراتی را بازداشت کرد که از برخی تظاهرکنندگان در میدان التحریر بغداد و دیگر شهرها حمایت مالی می‌کرد.
رادیویی صدای عراق گزارش داد: این شبکه که وابسته به سازمان اطلاعات امارات است مستقیما با طحنون بن زاید، مشاور امنیت ملی امارات و مسئول اطلاعات خارجی این کشور در ارتباط است. طحنون بن زاید درحال حاضر درحال انجام تماس‌هایی از طریق طرف‌های غربی برای حل و فصل این پرونده با مقامات عراق است.(اینجا)
گزارش می افزاید: بعد از بازداشت عناصر خطرناکی در میان تظاهرکنندگان در میدان التحریر این شبکه شناسایی و اعضای آن بازداشت شدند. براساس تحقیقات ما دو لبنانی مسئول عملیات حمایت مالی و اداره فعالیت‌های شبکه گسترده‌ای در عراق بودند که نقش فعالی را در به راه انداختن تظاهرات کنونی دارد. این شبکه مستقیما با طحنون بن زاید برای ولیعهد ابوظبی در ارتباط است.
درخواست بغداد از طرف‌های بین‌المللی برای احترام به اصل حاکمیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی عراق
ایسنا به نقل از روسیاالیوم گزارش داد وزارت خارجه عراق روز گذشته (شنبه) از همه طرف‌های بین‌المللی خواست به اصل احترام به حاکمیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی این کشور پایبند باشند.در ادامه این بیانیه آمده است: با ادامه تظاهرات مردمی که خواستار انجام اصلاحات هستند و با صدور بیانیه‌هایی از سوی کشورهای بیگانه و سازمان‌های بین‌المللی، دولت عراق بر احترام به خواست مردم این کشور برای مطالبه حقوق خود که در چارچوب قانون اساسی این کشور قرار دارد، تاکید می‌کند و در واکنش به اظهارات طرف‌های بیگانه در خصوص وضعیت عراق از همه طرف‌ها می‌خواهد به اصل احترام به حاکمیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی عراق پایبند باشند. وزارت خارجه عراق در ادامه این بیانیه بر اظهارات اخیر مرجعیت عالی دینی این کشور تاکید کرد.
مرجعیت عالی دینی عراق روز جمعه در بیانیه‌ای تصریح کرده بود: احترام به اراده عراقی‌ها در تعیین نظام سیاسی و اداره کشورشان از طریق برگزاری یک همه پرسی سراسری در مورد قانون اساسی و انتخابات دوره‌ای پارلمان همان اصلی است که مرجعیت دینی به آن پایبند بوده و از زمان تغییر نظام سابق بر آن تاکید داشته است. امروز نیز مرجعیت تاکید دارد که اصلاحات در گرو اراده و انتخاب ملت با تمامی اقشار و گروه‌هایشان است. هیچ شخص یا گروه یا طرف منطقه‌ای یا بین‌المللی نباید اراده عراقی‌ها برای برگزاری یک همه پرسی سراسری در مورد قانون اساسی و انتخابات دوره‌ای پارلمان را مصادره کند.
مطالبه معترضان برای تغییر نظام پارلمانی به ریاست جمهوری
الشرق الاوسط همچنین گزارش داد: عراق این روزها صحنه اعتراضات گسترده است و خواسته‌های معترضان که ابتدا بیشتر بر بهبود وضعیت اقتصادی متمرکز بود اکنون به سطح بالاتری رسیده و معترضان خواهان تغییر دولت و تغییر نظام پارلمانی به ریاست‌جمهوری هستند. نکته جالب توجه در این خواسته این است که از سوی طرف‌های زیادی در نظام حاکم حمایت می‌شود. طی سال‌های گذشته نیز بر لزوم تبدیل نظام پارلمانی به ریاست‌جمهوری تأکید شده بود هرچند هشدارهایی هم وجود دارد مبنی بر اینکه نظام ریاست‌جمهوری احتمالا مقدمه‌ای برای بازگشت استبداد و دیکتاتوری باشد.
از همین رو ندیم الجابری، نماینده اسبق پارلمان عراق معتقد است که چنین خواسته‌هایی به دلیل فضای سیاسی و اجتماعی در عراق مقدمه‌ای برای بازگشت استبداد است اما هادی العامری، رئیس ائتلاف فتح معتقد است که نظام پارلمانی شکست خود را ثابت کرده است. العامری همچنین گفت: با وجود احترام زیادی که به تمامی طرح‌های سیاسی برای حل مشکلات مردم عراق دارم اما ما راهکار واقعی را در ضرورت احیای روند سیاسی و انجام اصلاحات اساسی در قانون اساسی می‌دانیم.
مخالفت حزب «بارزانی» با برقراری نظام ریاست‌جمهوری در عراق
حزب دموکرات کردستان عراق، با پیشنهاد ائتلاف الفتح مبنی بر تغییر نظام پارلمانی در این کشور و برقراری نظام ریاست‌جمهوری مخالفت کرد. در همین راستا فارس به نقل از پایگاه خبری «المسلة» گزارش داد: «شیروان دبرانی» نماینده حزب دموکرات کردستان به ریاست «مسعود بارزانی» از مخالفت این حزب با نظام ریاست‌جمهوری در عراق خبر داد. وی افزود: نیروهای کرد، حامی دولت عبدالمهدی و سیاست او هستند و وی دوست همگی است. برقراری نظامی ریاست جمهوری در عراق، به منزله نادیده گرفتن تاریخ احزاب مبارز است.
دبرانی تصریح کرد: کردها مخالف سهم‌بندی و فساد هستند و از مطالبات مبتنی بر قانون اساسی مردم حمایت می‌کنند. اما در عین حال، می‌گوییم که عراق، تنها با مشارکت سیاسی اداره می‌شود حتی اگر شیعیان با اکثریت، دولت را در اختیار داشته باشند.
همچنین«مسعود بارزانی» رئیس حزب دموکرات کردستان نیز، دیروز (شنبه دوم نوامبر) تجربه 15 ساله در عراق را شکست‌خورده خواند و افزود که اجرای هرگونه اصلاحات در قانون اساسی این کشور نباید حقوق کردها را نقض کند.
بارزانی تصریح کرد که از مهمترین مشکلات عراق، عدم اجرای قانون اساسی است و اگر اجرا شود، ما دیگر با بسیاری از مشکلات گذشته و اکنون روبرو نمی‌شویم.
اعتراضات مناطق شیعه نشین عراق و بغداد روز اول اکتبر (۹ مهرماه) ابتدا با درخواست مبارزه با فساد و انجام اصلاحات اقتصادی و گسترش خدمات عمومی آغاز شد اما رفته رفته مطالبات سیاسی به آن اضافه شد و به اصلاح قانون انتخابات و قانون اساسی از سوی بخش هایی از معترضان شد و شعار براندازی از سوی بخش های دیگری رسید.
برغم آرامش چند هفته ای به مناسبت برگزاری مراسم میلیونی اربعین، این اعتراضات بار دیگر از ۲۵ اکتبر اما این بار با ابعاد بسیار خشونت آمیزی آغاز شد و دولت تاکنون با وجود پذیرش اغلب پیشنهادات برای اصلاحات ساختاری و قانونی، ارائه بسته های اقتصادی، صدور دستور العمل های مختلف نتوانسته است، آرامش را به کشور بازگرداند.
برخی ناظران و مسوولان عراقی نیز برغم اذعان به مسالمت آمیز و به حق بودن اعتراضات و مطالبات اکثر کسانی که در تظاهرات خیابانی یک ماه اخیر شرکت کرده اند، همچنین از وجود افراد و باندهای مسلح در داخل عراق خبر می دهند که از فضای هرج و مرج برای تسویه حساب با دیگر گروهها و افراد سوء استفاده می کنند و نیز گروههای سازمان یافته با پشتیبانی فکری و مالی سفارتخانه های آمریکا و سعودی در بغداد و نیز هدایت ارتش های سایبری بعثی و وهابی مستقر در برخی کشورهای منطقه بویژه اردن و امارات که با افزایش خشونت و بالابردن سقف مطالبات، دنبال براندازی هستند.
310311
نظر شما