۰ نفر
۱۷ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۷
قوه قضائیه و آسیب‌های اجتماعی

نشست اخیر، بین کارشناسان و صاحبنظران امور اجتماعی و ریاست قوه قضائیه که برای اولین بار از نوع خود می‌باشد، رویداد مبارک و امیدوارکننده‌ای است که باعث دلگرمی نخبگان و کارشناسان رشته‌های مرتبط گردیده است.

اجازه اظهارنظر به طور آشکار در حضور ریاست قوه قضائیه، حرکتی نو و کارسازی می‌باشد که می‌تواند سرآغاز گام‌های بعدی و کاربردی گردد. در کشورمان بیش از 20 سازمان و نهاد در امور آسیب‌های اجتماعی فعال بوده و با صرف میلیاردها بودجه تا امروز کار چندانی از پیش نبرده‌اند. تعدد مراکز تصمیم‌گیری، تنوع سیاستگذاری‌ها و اقدامات جزیره‌ای از اصلی‌ترین اهرم‌های بازدارنده در این زمینه بوده و هستند و امیدواریم این بار با قاطعیت آقای رئیسی، سدهای یاد شده شکسته شوند.

بعد از 40 سال تجربه در خصوص آسیب‌های اجتماعی باید بگویم که قوه قضائیه در بخش قابل توجهی از آسیب‌های اجتماعی می‌تواند گشایشگر و ساختارشکن باشد. از جمله در موضوع زندان و زندانیان. با عنایت به هزینه سرانه هر زندانی که بیش از دویست هزار تومان در ماه است توقف و سکون این انرژی‌ها از یک طرف گاهی باعث مبادله تجارب بزهکارانه می‌گردد و از طرف دیگر خانواده‌ها به ویژه فرزندان این افراد در معرض خطر و آسیب جدی قرار می‌گیرند. کیفرهای جایگزین به جای زندان علاوه بر کاهش تعداد زندانیان، موجب حل بسیاری از مشکلات فردی و خانوادگی آنها می‌شود. معاونت پیشگیری از جرائم اجتماعی مرتبط با قوه‌قضائیه، مطالعات گسترده و عمیقی در زمینه‌های بعضی از آسیب‌های اجتماعی کرده است که می‌تواند به عنوان اسناد ناظر مورد توجه قرار گیرد. عنایت به مجرمان موادمخدر و معتادان با نگاه درمان قطعی و حل درازمدت مشکلات این افراد تا حدود 60 درصد از آمار زندانیان را کاهش خواهد داد.

حال که ریاست محترم قوه قضائیه قدم در این مسیر گذاشته با توجه به سالها سوابق ایشان در سیستم قضائی و شناخت بسیاری از حفره‌های خطرآفرین در مسیر قضایی باید نخبگان و صاحبنظران بدون توجه به سلیقه‌های سیاسی، وارد میدان شوند و برای مقابله با ابر چالش آسیب‌های اجتماعی اقدامات اساسی انجام دهند.نکته دوم از آسیب‌هایی که قوه قضائیه امکان کاهش و حتی توقف آن را دارد موضوع افزایش آمار طلاق و آسیب‌های این رفتار می‌باشد. 5/2میلیون زن سرپرست خانوار، ظهور بیوه‌های جوان و افزایش آمار پدرها یا مادرهای مجرد و رفتارهای آلوده سازی، آسیب‌های اصلی و ابتدایی جدایی‌ها هستند.

قوه قضائیه باید به دادگاه‌های خانواده دستور دهد بدون نظر مشاور خانواده اقدام به صدور رای طلاق نکنند. درحال حاضر نیز کم و بیش در زمینه مشاوره قبل از طلاق اقداماتی صورت گرفته اما نه تنها کارساز نیست بلکه کافی هم نمی‌باشد. مشاورین باید متعهد و معتقد به ارزش‌های دینی و مبانی اخلاقی بوده و در این زمینه دوره‌های ویژه نیز بگذرانند. موضوع مراکز مشاوره خانواده که در قوه قضائیه مطرح و درحال برنامه‌ریزی است، باید با شدت و جدیت دنبال شود.

در زمینه آسیب‌های اجتماعی و گفت‌‌و‌گو در مورد ریشه‌ها و راهکارهای آن، بعد از جلسه مسئولان و صاحبنظران درحضور مقام معظم رهبری، این جلسه دومین نشست در این محور می‌باشد که موجب امیدواری دلسوزان و نخبگان گردیده وگرنه روزانه، هفتگی،ماهانه و ده‌ها و صدها جلسه، نشست و همایش در زمینه‌های محورهای مرتبط برگزار می‌شود که قرار بود نتایجی از آنها حاصل شود امروز آمار معتادین و سن اعتیاد به اینجا نمی‌رسد. امیدواریم صاحبنظران دانشگاهی و نخبگان اجتماعی در حد توان و امکان خود دانسته‌ها و تجارب‌شان را به این نشست عرضه نمایند و ان‌شاءالله در جلسات بعدی مدعوین و صاحبنظران با تعداد بیشتر و نگاه‌های تخصصی‌تر حضور داشته باشند.

* دکترای علوم رفتاری از دانشگاه انگلستان
* منتشر شده در روزنامه آفتاب یزد، 16آبان 98

کد خبر 1318786

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 8 =