به گزارش خبرآنلاین، پس از آنکه دولت از تخصیص اعتبار دو میلیاردی به گسترش سیستم حمل و نقل عمومی ریلی خودداری کرد و قانون مجلس را به اجرا در نیاورد،141 تن از نمایندگان با ارائه طرحی، اقدام به تمدید زمان اجرای این قانون تا پایان سال آتی نمودند. دو فوریت این طرح روز گذشته به تصویب رسید و در حال حاضر مجلس مشغول بررسی کلیات و جزئیات آن است اما نمایندگان حامی دولت امروز به شدت با آن مخالفت کردند.
با این حال علی مطهری نماینده تهران در دفاع از این طرح، به دو جنبه متفاوت آن اشاره کرد. نخست حفظ شان و جایگاه مجلس و دوم نیاز اجتماعی به گسترش سیستم حمل و نقل عمومی
به گفته وی اگر به این طرح رای داده نشود، یعنی مجلس مصوبه قبلی خود را نقض کرده است. به این ترتیب به اعتبار و حیثیت مجلس خدشه وارد میشود. بویژه که دولت هیچ دلیل برای عدماجرای این قانون مطرح نکرده است.
وی با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد هم دلیلی برای عدم اجرای این قانون نداشته است، ادامه داد: بنده در سوالی که از آقای حسینی در صحن علنی داشتم، متوجه شدیم که دلایل دیگری مافوق اختیارات وزیر مانع از اجرای قانون مصوب مجلس بود.
نماینده تهران با اشاره به مضییقاتی که در سیستم حمل و نقل ریلی عمومی وجود دارد خاطرنشان کرد: با گسترش این سیستم، فشارهایی که شایسته مردم ما نیست کم خواهد شد.
مطهر افزود: از آنجا که اقشار آسیب پذیر بیشترین استفاده را از مترو دارند، کمک به مترو کمک به مردم فقیر است و این اقدامی در راستای عدالت است. از این رو نمیتوان ان را منجر به تبعیض دانست.
وی در خصوص موجودی حساب ذخیره ارزی نیز به سخنرانیهای پیاپی رئیس جمهور و وزیر اقتصاد اشاره کرد که از موجودی خوب این حساب خبر داده بودند و گفت: از این رو این ادعا که موجودی این حساب کم یا خالی است با مواضع مسئولان دولتی سنخیت ندارد.
/14111
نظر شما