رییس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران نوشته است : در حال حاضر به لحاظ بحران اقتصادی و مسائل مالی با تراکم پرونده های دادگاه ها مواجه هستیم و تعداد دعاوی اعم از مدنی و کیفی به شدت افزایش یافته است.
کشاورز درباره تراکم و فزونی پرونده ها به دلایل زیر اشاره کرده است :
اول اینکه وقتی تعداد ورودی پرونده ها بیش از خروجی و پرونده ها مختومه باشد ناچار چنین تراکمی ایجاد می شود.
دوم بحث عوامل انسانی است. ارجا بیش از حد پرونده به قاضی مدنی و کیفری و بازپرسان و دادگران
سوم تعداد کم قضات بدون تردید یکی از علل اطاله دادرسی است.
وی درباره علت سوم اظهار کرده است : بسیاری از قضات در پست های ستادی قوه قضائیه قرار گرفته اند که در صورت بازگشت به دادگاه ها مشکل کمبود قاضی دیگر مطرح نخواهد بود و مسئولان قضا بهتر است به جای افزایش تعداد قضات راهکارهای پیشگیری از اطاله دادرسی و ورود پروندهها را ارزیابی کنند.
وقتی مشکل کمبود قاضی در سطح دادسرا یعنی شعب بازپرسی و دادیاری های تحقیق مطرح شود آنگاه این اطاله دادرسی با آزادی های شخصی، آبرو و حیثیت و البته حقوق افراد مرتبط می شود. زیرا عدم تحقیقات سریع به لحاظ کثرت کار مقام قضائی را مجبور می کند که با اتخاذ تصمیمات نه چندان دقیق و قاطع پرونده را در حال تعلیق نگاه دارند و در این حالت ناچار متهم تحت قرار و شاکی سرگردان می شود.
متن کامل مطلب وی را اینجا بخوانید.
نظر شما