با توجه به پیچیدگی‌های جرایم، قوه قضاییه می‌بایست نسبت به استفاده از تجارب علمی دیگر کشورها زمینه را برای توسعه قضایی فراهم کند.

سارا دماوندان: پوشیدن کفش‌های فولادی و داشتن اراده‌ای آهنین از بارزترین خصویات کسانی است که بنا به هر دلیلی برای احقاق حقوق از دست رفته و یا رسیدگی به جرایم آنان وارد کاخ دادگستری می‌شوند.

ازدحام پرونده‌های موجود درکمدهای طبقه‌بندی شده دادسرا، آشنایی نداشتن به روند پیگیری پرونده، نداشتن وکیل برای تسریع در حل و فصل مشکل قضایی، صادق نبودن شاکی و متشاکی با قاضی، نبود دلایل کافی برای اثبات حق و نکات بسیار دیگری موجب می‌شود که یک پرونده ازلحظه آغاز تا زمانی که مختومه اعلام می‌شود، زمان بسیار طولانی را سپری کند و این طولانی شدن باعث می‌شود که شاکی و یا متشاکی احساس کنند که در حق آنان اجحاف شده و در احقاق حقوق از دست رفته شان کوتاهی شده است.

حیات قانون محدود و قلمرو آن خاص است
قوانینی که در حال حاضر در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران اجرا می‌شود، قوانین اسلامی است که پس از انقلاب وارد قوه قضاییه کشور شد. اما با توجه به پیشرفت علم و صنعت و وارد شدن تکنولوژی به دنیای بشری، جرایم نیز دستخوش تغییراتی شد و این تغییرات تا آنجا پیش رفت که قانون نیز برای مجازات این افراد تغییر کرد.

خلیل حیات مقدم عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اعلام این مطلب که حیات قانون محدود است و قلمرو آن خاص، تصریح کرد: قانون مجازات اسلامی برای برخی از جرایم تعریف نشده است، جرایم بدیع و جدیدی که همراه با پیشرفت دانش بشری وارد چرخه زندگی افراد شد. جرایم یارانه‌ای و تجارت الکترونیکی از آن دسته جرایمی است که نیازمند قوانین خاص است و باید براساس نوع جرم برای آن مجازات تعیین کرد.

به گفته حیات مقدم قانون قضایی که در کشور حاکم است از سوی کمیسیون قضایی مجلس شورای بازنگری شد و تغییرات اساسی نیز در آن به‌وجود آمد، تغییراتی که بیشتر جنبه کیفرزدایی داشت.

لزوم دادگاه تخصصی در کشور
با توجه به پیچیدگی‌های جرایم و حتی گسترش موضوعات حقوقی، قوه قضاییه می‌بایست نسبت به تطبیق نظام قضایی خود با نظام‌های قضایی کشورهای دیگر و استفاده از تجارب علمی دیگر کشورها زمینه را برای توسعه قضایی فراهم کند.

حسن عرب وکیل پایه یک دادگستری براین اصل معتقد است که تعارض و اجمال در قوانین و همچنین وجود ابهامات در قوانین مصوب برای جلوگیری از صدور و تشتت آرا نیازمند یک منبع معتبر به نام دکترین است که ضرورت این مسئله در سیستم حقوقی کشورها انکارناپذیراست و از سوی قوه قضاییه باید نسبت به اصلاح قوانین و توجه ویژه‌ای به مهلت‌های آزمایشی قوانین داشته باشد.

از جمله نقاط ضعف در قوه قضاییه عدم توجه به تخصصی شدن شعب دادگاه‌های عمومی و انقلاب است که در صورت تخصصی شدن شعب علاوه بر افزایش دقیق روند رسیدگی به پرونده‌های موجیات صدور احکام محکم و استوار و تخصصی فراهم خواهد شد و موجبات کاهش اطاله دادرسی نیز فراهم خواهد شد.

از سویی با ایجاد وحدت و یکپارچگی در دستگاه قضایی و ادغام نهادهای شبه قضایی در دستگاه قضایی و احیای پلیس قضایی که نقش مؤثری درتحقیقات مقدماتی و ابلاغ اخطاریه‌ها و احضاریه‌ها و آرای محاکم دارد و از سویی موجبات کاهش اطاله دادرسی را فراهم خواهد ساخت و اعمال نظارت صحیح بر عملکرد قضات و واحدهای قضایی می‌تواند قوه قضاییه را در رسیدن به اهداف عالیه انقلاب اسلامی ایران که در قانون اساسی تجلی یافته است، یاری کند.

اطاله دادرسی ناشی از عوامل درون تشکیلاتی قوه قضاییه
حسن عرب با اشاره به مشکلات اساسی تشکیلات قضایی اطاله دادرسی را یکی از مشکلات اساسی تشکیلات قضایی می‌داند.

اطاله دادرسی یکی از مشکلات اساسی تشکیلات قضایی محسوب می‌شود که می‌توان علل آنرا در اطاله دادرسی ناشی از قانون (قوانین شکلی) یا اطاله دادرسی ناشی از عوامل درون تشکیلاتی قوه قضاییه جست‌وجو کرد.

اطاله دادرسی ناشی از قانون به خصوص در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری مشهود است زیرا قضات محترم در چگونگی رسیدگی به پرونده‌ها ملزم به رعایت این مواد قانونی است.

یکی از موارد اطاله دادرسی عدم توجه مدیران دفاتر نسبت به نواقص پرونده‌هاست. گاهی دیده می‌شود که پرونده‌های دادگاه بدوی مورد اعتراض یکی از طرفین دعوی قرار گرفته و به دلیل عدم ابطال تمبر یا عدم تبادل لوایح به دادگاه‌های تجدید نظر ارسال شده است و دادگاه تجدید نظر به دلیل رفع نقص پرونده را به شعبه دادگاه بدوی اعاده می‌کند و این امر موجبات اطاله دادرسی را فراهم خواهد کرد یا بعضاً به دلیل نوشته نشدن نشانی دقیق طرفین دعوی یا اشتباه نوشتن نشانی موجبات عدم ابلاغ اخطاریه را فراهم کرده و باعث اطاله دادرسی شده است بنابراین حضور مدیران آموزش دیده و کارآمد و متخصص در شعبات می‌تواند موجبات کاهش اطاله دادرسی را فراهم کند.

نقش وکلا در رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی
به استناد آیین‌نامه، اجباری شدن انتخاب وکیل برای طرح دعوا مصوب 5/3/1384 و ماده 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 اقامه تمامی دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آرا و دفاع از آنها در دادگاه‌های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود که این آیین‌نامه در بخشنامه شماره 0982/84/1 مورخ 7/3/84 رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی ابلاغ شده است.

بنابراین تمامی مراجعین به دادگستری می‌بایست برای پرونده‌های حقوقی خود به دادگاه وکیل معرفی کنند و کسانی که قادر به گرفتن وکیل از لحاظ مالی نیستند برابر ماده 3 آیین‌نامه اجباری شدن انتخاب وکیل برای طرح دعوی می‌توانند با مراجعه به کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر کشور یا مرکز مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه یا واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری‌های سراسر کشور تقاضای وکیل معاضدتی کنند و با عنایت به اینکه وکلا اشراف به قانون هستند در صورتی که از زمان تقدیم دادخواست به مراجع قضایی تا حصول نتیجه و صدور رأی با پیگیری وکیل دادگستری صورت گیرد موجبات دفاع صحیح را فراهم ساخته و باعث اطاله دادرسی خواهند شد.

داشتن وکیل راه حلی مناسب برای کاهش پرونده
حسن عرب وکیل پایه یک دادگستری برای داشتن وکیل اجباری می‌گوید: به استناد ماده 2 آیین‌نامه اجباری شدن انتخاب وکیل و ماده 31 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف می‌شود، قبل از اقامه دعوی سعی کنند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و با دفاع تسریع کنند.

همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند.

وکلا نقش به‌سزایی در جلوگیری از طرح دعاوی در دادگسترها را دارند که می‌توانند ا ز ورود پرونده به دادگستری‌های جلوگیری و از سویی با ایجاد سازش بین طرفین باعث کاهش پرونده‌های جریانی در دادگستری شده و موجبات بهداشت قضایی را فراهم کنند.

کد خبر 19370

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 10
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بهجت زمانی IR ۱۶:۵۷ - ۱۳۸۸/۰۸/۰۷
    0 0
    سعی کنید هر هفتهئ مطالب حقوقی را بررسی نمایید وموضوعات حقوقی از جمله حقوق خانواده را در الویت قرار دهید مطالب ارزنده وقابل استفاده بود
  • محمد حسن زاده IR ۱۷:۰۰ - ۱۳۸۸/۰۸/۰۷
    0 0
    ضمن تشکر از شما در صورت امکان در خصوص حقوق شهروندی مطالبی بنویسید
  • ناهید ابراهیم زاده از گرگان IR ۱۷:۰۲ - ۱۳۸۸/۰۸/۰۷
    0 0
    مطالب بررسی شده توسط حسن عرب بسیار ارزشمند بود ضمن تشکر از ایشان درخواست مینمایم در خصوص حقوق واجبه زنان نیز مطالبی گفته شود
  • محمد بناوند از بندر عباس IR ۱۷:۰۶ - ۱۳۸۸/۰۸/۰۷
    0 0
    با سلام وعرض ارادت با توجه به نیاز مردم بخش مشاوره حقوقی را راه اندازی کنید
  • محمد حسن پور از کرج IR ۱۷:۰۹ - ۱۳۸۸/۰۸/۰۷
    0 0
    در خصوص وظایف دادیار- بازپرس ودادستان مطالبی بنویسید
  • حسین زحمتکش از تهران IR ۱۱:۵۹ - ۱۳۸۸/۰۸/۰۸
    2 0
    در خصوص تعرفه وکلا و نحوه پرداخت حق الوکاله مطالبی درج کنید
  • اقدس یحیوی از سراب IR ۱۹:۲۹ - ۱۳۸۸/۰۸/۱۹
    0 1
    ضمن تشکر از شما خواهشمند است در خصوص روابط موجر ومستاجر مطالبی بنویسید
  • اعظم زراعتی از کرج IR ۱۹:۳۲ - ۱۳۸۸/۰۸/۱۹
    0 0
    در خصوص قانون چک مطالبی بنویسید
  • علیرضا کافی IR ۱۸:۴۹ - ۱۳۸۸/۰۸/۲۱
    0 0
    در چه مواردی میتوان از وکیل معاضدتی استفاده کرد آیا باید به این وکلا در صورت موفقیت حق الوکاله داد.در این خصوص مطالبی بنویسید
  • ع-معصومیان IR ۱۷:۵۴ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۸
    0 0
    باسلام مطالب مفیدی ارائه شده ممنون