محمد پرویزی - دبیر پیشین کمیته جرائم رایانه‌ای قوه قضاییه

انقلاب فناوری اطلاعات به طور بنیادین جوامع را دستخوش تغییر و تحول کرده است و اکنون به سختی می توان بخش هایی از جامعه را یافت که تحت تأثیر آن قرار نگرفته باشند.

ویژگی برجسته فناوری اطلاعات، تاثیری است که بر تکامل فناوری ارتباطات راه دور گذاشته و خواهد گذاشت. ارتباطات کلاسیک هم چون انتقال صدای انسان، جای خود را به مبادله مقادیر وسیعی از داده ها، صوت، متن، موزیک، تصاویر ثابت و متحرک داده است. این تبادل و تکامل نه تنها بین انسان‌ها بلکه ما بین انسانها و کامپیوترها و همچنین بین خود کامپیوترها نیز وجود دارد.

استفاده وسیع از پست الکترونیک و دستیابی به اطلاعات از طریق وب سایت های متعدد در اینترنت نمونه هایی از این پیشرفت‌ها هستند که جامعه را به طور پیچیدهای دگرگون ساخته اند. سهولت در دسترسی و جستجوی اطلاعات موجود در سیستم های کامپیوتری توأم با امکانات عملی نامحدود در مبادله و توزیع اطلاعات، بدون توجه به فواصل جغرافیایی، منجر به رشد سرسام آور مقدار اطلاعات موجود و آگاهی که می توان از آنها به دست آورد، شده است.

این اطلاعات موجب افزایش تغییرات اجتماعی و اقتصادی پیشبینی نشده گردیده است اما پیشرفت های مذکور حائز جنبه خطرناکی است که پیدایش انواع جدید جرایم و همچنین بهره برداری از فناوری جدید در ارتکاب جرایم سنتی بخشی از آن بشمار میرود. به علاوه عواقب و پیامدهای رفتار مجرمانه می تواند خیلی بیشتر از قبل و دور از تصور باشد چون که محدودیت های جغرافیایی یا مرزهای ملی آن را محدود نمی کنند.

سوء استفاده گسترده مجرمین، به ویژه گروه های جنایتکار سازمان یافته، از فناوری اطلاعات سبب گشته است که سیاستگذاران جنایی اغلب کشورهای جهان با استفاده از ابزارهای سیاست جنایی درصدد مقابله با آنها برآیند. سازمان ملل؛ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، شورای اروپا و اینترپول هر یک رهنمودهایی را در این خصوص ارائه داده اند و آخرین اقدام بین المللی، تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم رایانه ای در اواخر سال 2001 و امضای آن توسط 30 کشور پیشرفته، است. تصویب قوانین مبارزه با جرایم رایانه ای توسط قانونگذاران داخلی و تشکیل واحدهای مبارزه با جرایم رایانه ای در سازمان پلیس بیشتر کشورهای پیشرفته و تجهیز آنها به جدیدترین سخت افزارها و نرمافزارهای کشف اینگونه جرایم و جذب و به کارگیری بهترین متخصصین در واحدهای مذکور، بخشی از اقدامات مقابله ای را تشکیل می‌دهد.

خوشبختانه دست اندرکاران و مسئولان کشور ما نیز ضرورت ایجاد زیرساخت های حقوقی امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات را ، هرچند به صورت ناقص، مورد توجه قرار داده اند. تدوین و تصویب «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه ای» در سال 1379، لحاظ کردن ماده 131 در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ، تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 ، تشکیل کمیته مبارزه با جرایم رایانه ای و انجام مطالعات گسترده توسط این کمیته و تدوین قانون جرایم رایانه ای، برگزاری اولین همایش بررسی تخصصی جرایم رایانه ای در سال 1382 توسط نیروی انتظامی و متعاقب آن تشکیل واحدهای مبارزه با جرایم رایانه ای در واحد های آگاهی مراکز استان ها و تربیت نیروهای متخصص و تامین تجهیزات تخصصی برای این واحدها و پیش بینی واحدهای درسی در دانشکده پلیس جنایی برای دانشجویان پلیس، برگزاری همایش دو روزه بررسی ابعاد حقوقی فناوری اطلاعات توسط قوه قضائیه در سال 1383 ، برگزاری دوره های آموزشی برای قضات استان های تهران، زنجان، آذربایجان شرقی، مرکزی، کرمان و تشکیل کارشناسی رسمی در رشته جرایم رایانه ای در مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و ... نشان دهنده این توجه است.

با این حال، اقدامات مذکور تنها آغاز راه است و تلاش های مداوم و گسترده ای برای تکمیل زیرساخت های حقوقی امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات باید صورت گیرد. تصویب قانون جرایم رایانه ای یکی از این تلاش ها است.

کد خبر 1412

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =