۳ نفر
۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۸
 بلاتکلیفی به مصلحت کشور نیست

قطع ارتباط مبادلات جهانی پیامد عدم تصویب لوایح FATF است، منافع ملی ناشی از پذیرش FATF بیشتر از ضرر های ناشی از نپذیرفتن آن خواهد بود.

در هرجایی که در مواجهه با مسائل مرتبط با تعامل در سطح جهان و با مسایل جهانی تاخیر کرده ایم و یا با تردید،شک و بلاتکلیفی با آن بوده ایم به نوعی ضررو خسارت در سطح منافع ملی ایجاد کرده ایم، ویا با تجدیدنظر وهزینه های بیشتر بعد ها آن  را پذیرفتیم که باید آن را تاخیر در نوسازی تلقی کرد.

کشور های توسعه یافته منطبق با ماموریت های مربوط به گروه اقدام مالی اقدام کرده و بیشتر در حوزه توسعه یافته ها هستند، کشور های نیز در حال پیشرفت هستند که خودشان را با استاندارد ها تطبیق می کنند اما معدودی ازکشور ها از جمله ایران و کره شمالی همکاری ندارند و در شمار فهرست خاکستری و یا در لیست سیاه هستند و این قطعا شایسته ی کشور پیشرفته ای مانند ما نیست که در تعامل با دنیا در الفبای تعامل دچار آسیب های تاریخی در تاخیر ها شویم.

ایران و کره شمالی تا ۲۰۱۵ جزء لیست کشور های خطرناک بوده اند چون ساز و کار مالی و تجاری است باید استاندارد ها را بالا ببریم تا در حوزه کشور های در حال پیشرفت قرار گیریم.

 بلاتکلیفی در تصویب لوایح  پالرمو به مصلحت کشور نیست، این امر باید در گامی مطمئن و با اجماع بالا به قانون تبدیل شود،مطالبات مردمی در روانسازی این نوع تعاملات با دنیا امری بدیهی و روشن است.ملت ایران همواره دیدگاهی تعامل گرا و صلح آمیز داشته است.

 در همه ی ارکان داخلی و خارجی شفاف سازی باید انجام شود و به نظر می رسد اساسا کسی نیست که به پول شویی معتقد باشد و بنابراین باید مسایل مربوط به حوزه های مالی را شفاف کنیم.

اگر این امر انجام نشود تاخیر در تعامل با جهان است به نحوی که تاخیر در توسعه تلقی می شود و تاخیر در توسعه هم سیکلی از عقب ماندگی و فقر را به همراه دارد و ضمن اینکه به نوعی نمی توانیم وارد باشگاه کشورهای توسعه یافته شویم ،زیرا بدیهی ترین مسائل گروه ویژه اقدام مالی را اجرا نکرده ایم.به نظرم هر امکان و شرایط که بتواند بر رفاه مردم تاثیر گذارد،حرکتی مطلوب است.


اگر نام جمهوری اسلامی وارد این لیست سیاه شود امکان تحریم شدید تر و تسلط حتی اطلاعاتی آنان بیشتر خواهد بود.برای مدیریت تصمیم گیری و حل و فصل مساله؛  دو راه وجود دارد:

ابتدا استناد به اصل 176 قانون اساسی که این قضیه در شورای عالی امنیت ملی و با ظرفیت آن شورا تصویب شود تا مسیر جدیدی برای کار باز شود.همه ما باید برای منافع ملی کشور اجماع نظر داشته باشیم.

راه حل بعدی استفاده از ظرفیت نخبگان کشور است.

گاهی نخبگان دانشگاهی منافع ملی و مصالح کشور را بسیار بهتر تشخیص می دهند. باید مجمع نخبگانی در این  جهت تشکیل شود که نسبت به این موضوع حکمیت کنند که نیاز است دانشگاهیان دارای تخصص های مختلف در حوزه های اقتصاد، مسایل بانکی و فنی و سیاست و روابط بین الملل نظر نهایی را بگویند و این مهم به تبع مشورت نخبگان مورد قبول نیز قرار گیرد چرا که هر جا با تعامل در مسائل جهانی تاخیر داشته ایم ضرر کرده ایم.

 اگرچه تاکنون دراین مساله تصمیم گیری در تصویب لوایح  اف تی ای اف زمان  را از دست داده ایم ولیتاکنون چهار بار وضعیت مساله تمدید لوایح انجام شده و گروه ویژه اقدام مالی موسوم به پولشویی این فرصت را به ایران داده است، آخرین مهلت ایران برابر با مصوبه کارگروه فوریه ۲۰۲۰ است بنا براین این فرصت را از دست داده ایم، ابتدا مهلت یکساله ای داده شد که لوایح بعد ازبررسی وتایید مجلس با نظر مثبت به شورای نگهبان رفت، اما به دلیل مخالف شد به مرجع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.

 به مدت یکسال بررسی کامل انجام نشده است اگر هم بررسی شده اما لوایح بلاتکلیف یا مسکوت است و دلیل مساله هم ردیابی احتمالی مبادلات مالی در سراسر جهان و بحث کمک به گروه های مقاومت ذکر شده است.اما واقعیت ماجرا این است که دفتر اوفک خزانه داری ایالات متحده سال هاست نظام ردیابی دلار را در هر شرایط انجام می دهد و اکنون هم این حلقه سخت تر شده است.
 هم اکنون دو نظریه در این خصوص وجود دارد که گفته می شود چون مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت گذاشته به معنای مثبت است اما در واقع اینطور نیست در مجموع نظریه مثبتی داده نشده است.

اما این بلاتکلیفی به مصلحت کشور نیست، اگر تاخیر انجام شود در زمان مقرر لوایح به تایید دولت جمهوری اسلامی نرسد و مجدد جمهوری اسلامی در لیست سیاه یا غیر همکار قرار بگیرد فاصله سه تا ۶ سال لازم است تا دوباره روند طی شود تا از لیست خارج شودکه مردم بیشترین خسارت را از تعطیلی فعالیت های بانکی خواهند دید.زیرا مکانیسم کار اف تی ای اف و طرف های تجاری ابتدا احتیاط و سپس خودداری از روابط و یا تحریم است.

هم اکنون لازم است تصمیم جدی در این حوزه گرفته شود، اگر جمهوری اسلامی در عدم تصویب لوایح به تصویب برسد وارد لیست سیاه خواهیم شد که جلوی هر مبادله بانکی در هر حوزه با هر کشوری حتی با کشور های همسایه بسته خواهد شد و هیچگونه معاملات مالی نخواهیم داشت.

ما ناچاریم مدل امت سازی را در چارچوب منطقه گرایی فرهنگی با اعتمادرایی نسبت به کشورهای منطقه اعمال کنیم و پیش زمینه ی این کار همکاری در سطوح مختلف و پرهیز از برجسته کردن اختلافات است که امور کارکردی نظیر مبارزه با نظام پولشویی و یا تروریسم در این مسیر است.مهم است که تولد همگرایی منطقه ای از درون همکاری جهانی متولد شود  و بالنده گرددکه مقدمه ی آن اعتمادسازی در بالاترین سطوح است.

310 310

کد خبر 1324189

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 0 =