افزایش ناگهانی بهای بنزین در پی تصویب سران قوا در ۲۳ آبان با پیامدهای متعددی در سطح ملی و بین المللی همراه بوده است و موجی از اعتراضات و خشونت های متعدد را در کشور و شهرهای مختلف نیز با خود به همراه داشته است. قطع اینترنت و عدم دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و انتشار آنها، بازداشت و کشته شدن شمار زیادی از افراد و تخریب گسترده اموال عمومی و مردمی و اختلال در فعالیت های اجتماعی مردم و دولت، از زمرۀ بخشی از پیامدهای ناشی از اجرای آن مصوبه در خبرگزاری ها و رسانه ها برشمرده شده است.
در همین ارتباط، به عنوان وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بین الملل، بدون هر گونه پیشداوری و قضاوت نسبت به تحولات اخیر در مقام طرح ۲۰ پرسش اساسی از رئیس جمهور و سران قوا برآمده است که توجه بدان از سوی مسئولان و پاسخگوئی مستند بدانها؛ روشنگر بسیاری از واقعیات و حقایق مرتبط با افزایش بی رویه قیمت بنزین و پیامدهای مترتب بر آن از حیث حقوقی و بین المللی خواهد بود.
سران محترم قوا
ریاست محترم جمهور در مقام مجری قانون اساسی
با سلام و احترام، نظر به تحولات خشونت آمیز و تاسف بار اخیر در کشور در پی افزایش قیمت بنزین و اجرای شدن مصوبه در آبان سال جاری و بازداشت و کشته شدن بسیاری از شهروندان و مردم و نامعلوم بودن سرنوشت دقیق و مستند آنها، بنا به اخبار و گزارشات منتشره، شایسته است؛ سران محترم قوا و رئیس محترم جمهور در روز ۱۲ آذر، روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با صداقت، صراحت و شفافیت نسبت به سئوالات مطروحه یک وکیل دادگستری و فعال در حوزه حقوق شهروندی و بشر در راستای اصل هشتم آن قانون و " قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات " به افکار عمومی و رسانه ها پاسخ دهند. اهم این پرسش ها عبارتند از ؛
۱- جایگاه قانونی شورای سران قوا و اعتبار قانونی تصمیمات آن در قانون اساسی چیست و مبنای قانونی صلاحیت تقنینی آن برخلاف صلاحیت ذاتی قانونگذاری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی(وضع قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی) چه می باشد؟
۲- با وجود لزوم تصویب افزایش قیمت بنزین در بودجه سنواتی کشور و تصویب آن از سوی مجلس شورای اسلامی بعنوان قوه مقننه برابر اصل هفتاد و یکم قانون اساسی- مبنای تصویب آن از سوی سران قوا در اواخر آبان از حیث حقوقی و قانونی چیست؟ و منطبق با کدامین اصول و هنجارهای مقرر در اصل تفکیک قوا و الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی و قواعد حقوق بین الملل می باشد؟
۳- مبنای عدم آگاهی مجلس یا بسیاری از نمایندگان آن نسبت به تصمیم شورای سران قوا برخلاف اصول هفتاد و یکم و قانون اساسی، طبق اخبار و گزارشات منتشره چیست؟ و چگونه از حیثت حقوقی و قانونی قابل توجیه است؟ به راستی، در چنین شرایطی به قول شهید مدرس؛ " مجلس بر هر چیزی قدرت دارد..." ؟!
۴-جایگاه اصول حکمرانی مطلوب(حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، برابری و عدالت و...) در مصوبات سران قوا، کارکرد مجلس شورای اسلامی و دولت نسبت به حقوق شهروندی و بشری مردم و به ویژه، نسبت به مصوبه ۲۳ آبان سران قوا در افزایش قیمت بنزین و پیامدهای پیدا و پنهانِ مترتب بر آن چیست؟ و چگونه با آنها منطبق خواهد بود؟
۵- جایگاه " اصل آزادی بیان و حق تجمع و راهپیمایی مسالمت آمیز شهروندان" و " حق بر دولت " در نگاه سران محترم قوه و رئیس محترم جمهور حقوقدان( نه سرهنگ) چیست؟
۶- " تعلیق حق‌های بشری در وضعیت‌های فوق‌العاده و اضطراری" در میثاق حقوق مدنی و سیاسی در تحولات آبان سال جاری برخلاف نرم های حقوق بشری در پی اجرای شدن مصوبه سران قوا چگونه با تعهدات بین المللی و حقوق بشری دولت ایران منطبق خواهد بود؟
۷- جایگاه قواعد تخلف ناپذیره و بنیادین حقوق بشر و تعهدات بین المللی دولت ایران نسبت به آنها در تصمیات سران قوا و پیامدهای مترتب ناشی از اعلام و اجرای آن چیست؟ و چگونه بر مبنای هنجارهای حقوق بشری و بین المللی قابل توجیه می باشد؟
۸- مسئولیت قانونی دولت و سران قوا نسبت به تخریب اموال، مصدومیت اشخاص و کشته شدن بسیاری از شهروندان در پی تصمیم اخیر تقنینی و ابلاغی مربوط به افزایش بنزین و اجرای آن چیست؟ و پاسخ سران محترم قوا و رئیس جمهور بعنوان رئیس دولت تدبیر و امید(نه دولت نظامی و غیر سرهنگی مورد ادعا) چیست؟
۹- چگونه باید "حق بر معاضدت قضایی و حقوقی" و "حق بر دسترسی به وکیل" بعنوان یکی از معیارهای تضمین " حق بر نظام دادرسی عادلانه" نسبت به متهمان بازداشت های اخیر و اولیای دم قربانیان تحولات آبان در راستای اصول نهم، سی و چهارم و سی و پنجم قانون اساسی و تعهدات حقوق بشری دولت ایران نسبت به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مورد تضمینِ مستمر و موثر برای استیفای حقوق قربانیان و جان باختگان و زیان دیدگان ناشی از خسارات وارده به اموال آنها قرار گیرد؟ مستندِ تضمین تعهد دولت و سران قوا در این باره چیست؟ و چگونه در نظام حقوقی و قضایی ایران قابل تحقق خواهد بود؟
۱۰- صدور " فرمان تیر و شلیک" به سوی افراد(ولو به بهانه تعرض به اماکن دولتی و سیاسی) و تخریب اموال عمومی و خصوصی دولت و مردم از سوی هر شخص یا مقام و مرجعی، با کدامین موازین حقوقی و بین المللی در نظام حقوقی ایران و قواعد حقوق بشر سازگار هست و پاسخ سران قوا و دولت و رئیس جمهور بعنوان مجری قانون اساسی، با وجود سوگند اتیانی وی طبق اصل یکصد و سیزدهم(مسئولیت اجرای قانون اساسی) و اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی(در پاسداری از قانون اساسی کشور، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت، پرهیز از هر گونه خودکامگی و حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق قانونی مقرر آنها در قانون اساسی) نسبت به بدعت ها و کارکردهای بلاوجه ناشی از نقض حقوق شهروندی و بشری مردم در این باره چیست؟
۱۱- مگر نه آنست که مردم از شان و کرامت انسانی و حقوق شهروندی و بشری قابل احترام و تضمین برخوردار بوده و حتی، هیچ مقام و مرجعی طبق اصل نهم قانون اساسی، نمی تواند و نباید به بهانه وضع قانون در مقام سلب حقوق و آزادی های مشروع و بنیادین آنها از برآید؟- پس، مبنای حقوقی و قانونی خشونت و افراطی گری نسبت به شهروندان و نقض حقوق شهروندی و اساسی آنها از سوی هر مقام و مرجعی چیست؟ و چگونه با اهداف مقرر در قانون اساسی و قواعد حقوق بشری انطباق دارد؟
۱۲- مستند رعایت و تضمین حقوق اساسی و مدنی مردم از سوی دولت و رئیس جمهور بعنوان پاسدار قانون اساسی و مجری آن برابر اصول یکصد و سیزدهم و یکصد و بیست و یکم قانون اساسی، اصل بیست و دوم (مصون بودن حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض، مگر به تجویز قانون)، اصل بیست و سوم آن قانون(منع مواخذه، تعرض و تفتیش عقاید نسبت به اشخاص)، اصل بیست و هفتم قانون مزبور(آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها)، اصل سی و دوم آن( منع بازداشت و دستگیری های خودسرانه و خلاف قانون) و اصل چهلم قانون اساسی(منع اضرار به غیر) در تحولات آبان سال جاری و وقایع مشابه چیست؟ و جایگاه " منشور حقوق شهروندی" منتشره رئیس جمهور در سال ۱۳۹۲ در این ارتباط چگونه قابل ارزیابی است؟ و مبنای عدم تصویب " لایحه تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی" تاکنون در دولت چیست؟
۱۳- گزارش مستند و مقرون به واقع وضعیت بازداشت شدگان و کشته شدگان تحولات اخیر چیست؟ و مبنای شفاف سازی و راست آزمایی آن کدامست؟ و مبنای حقوقی عدم اطلاع رسانی شفاف و مستند آن تاکنون چه بوده است؟
۱۴- پاسخ رئیس جمهور و سران قوا نسبت به مسئولیت حقوقی و بین المللی مترتب بر تحولات آبان و نقض حقوق شهروندی و بشری مردم ، قطع اینترنت و شبکه های پیام رسان اجتماعی و نقض حق دسترسی آزاد به اطلاعات و انتشار آنها بعنوان یک حق بشری چیست؟ و چگونه باید در نظام حقوقی و قضائی ایران در دستور تعقیب و جبران قرار گرفته و از حیث قواعد مقرر در " طرح مسئولیت بین المللی دولت"، مصوب کنوانسیون حقوق بین الملل سازمان ملل(۲۰۰۱) نیز توجیه و تعقیب گردد؟
۱۵- مستند ادعاهای مطروحه در انتسابِ اعتراضات مسالمت آمیز شهروندان نسبت به افزایش قیمت بنزین در راستای اصل بیست و هفتم قانون اساسی(آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها ) به عناوینی از قبیل " آشوب طلب، اغتشاش گر، تخریب کننده اموال عمومی و مردمی و شورشی " و مانند آنها در برخی از اظهارنظرات غیر مسئولانه یا اخبار و گزارشات منتشره در رسانه ها و شبکه های اجتماعی چیست؟ و مستند قانونی و حقوقی انتساب آنها به مردم و شهروندان چه می باشد؟ و چرا تاکنون گزارش مستندِ اثبات انتساب احتمالی آنها به شهروندان و مردم، بنا به ادعاهای مطروحه در رسانه ها و افکار عمومی منتشر نشده است؟
۱۶- مبنای عدم تشکیل " دادگاه قانون اساسی" برای تعقیب و مجازات نقض های شدید حقوق شهروندی و اساسی مردم و سلب آزادی های بنیادین و مشروع آنها در کشور تاکنون چیست؟ و چگونه می توان حقوق اساسی و شهروندی مردم و شهروندان را در چهارچوب الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی و تعهدات بین المللی و حقوق بشری دولت ایران تضمین کرد؟
۱۷- پاسخ مجلس بعنوان نهاد تقنینی و دولت بعنوان مجری قانون اساسی به ریاست رئیس جمهور در جهت نقض حقوق شهروندی مردم در تحولات آبان سال جاری چیست؟ و چگونه با سوگند اتیانی رئیس جمهور(اصل یکصد و بیست و یکم در راستای اصل یکصدو سیزدهم قانون اساسی) و نمایندگان مجلس(اصل شصت و هفتم آن قانون در جهت دفاع از قانون اساسی و حفظ مصالح و آزادی های مردم) و پاسداری از حقوق اساسی ملت منطبق خواهد بود؟
۱۸- مبنای عدم عذرخواهی رسمی و عدم استعفای دولت و رئیس جمهور و دیگر دست اندرکاران مشابه به سنت معمول بسیاری از کشورهای توسعه یافته و دموکراتیک، در عدم تصمین اجرای قانون اساسی و نقض حقوق شهروندی مردم و بازداشت و کشته شدن بسیاری از افراد در تحولات آبان چیست؟ و استمرار فعالیت آنها بدون توجه به مراتب یاد شده، چگونه قابل توجیه خواهد بود؟!
۱۹- تفاوت یک " رئیس جمهور حقوقدان " و یک " رئیس جمهور نظامی و سرهنگ" نسبت به حقوق شهروندی و اساسی مردم و تضمین رعایت آنها و عدم نقض احتمالی حقوق بنیادین و آزادی های مشروع مردم چیست؟
۲۰- تکلیف قوه قضاییه و رئیس دیوان عالی کشور در پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، احیای حقوق عامه ،گسترش عدل و آزادیهای مشروع و تحقق عدالت، نظارت بر حسن اجرای قوانین و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم طبق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و اصول مرتبط با آن قوه نسبت به تحولات تاسف بار و خشونت آمیز آبان سال جاری به مانند " نقض حقوق شهروندی مردم در هوای آلوده " و نقض "حق بر سلامت" و "حق بر هوای پاک" بعنوان حقوق بشری آنها چیست؟ و چگونه قابل توجیه است؟ و در وضعیت مشابه نیز جایگاه مراجع محترم تقلید در پیشگیری و جلوگیری از نقض حقوق شهروندی و شرعی شهروندان و مسلمان و ارائه رهنمودهای موثر نسبت به دست اندرکاران و رفع نارضایتی های گسترده مردم نسبت به وضعیت تاسف بار اقتصادی، معیشتی و رفاهی آنها و خانواده های تحت تکلف آنان، بنا به تکالیف شرعی مراجع محترم عظام چیست؟
یقیناً، رئیس محترم جمهور و سران محترم قوا نیک می دانند و نیز باید دانست؛ حقوق اساسی و شهروندی مردم و حقوق بنیادین بشر و شان و کرامت انسانی شهروندان، " آموزشگاه یا آزمایشگاه" نیست که با سعی و خطا در مقام تجربه اندوزی نسبت بدانها برآمد! مردم و شهروندان از حقوق اساسی و شهروندی و بشری برخوردار بوده که نه " امتیاز قابل سلب ومحدودیت" ! و ضروری است؛ ضمن احترام به شان و جایگاه قانونی و بین المللی آنها، از هر گونه خشونت یا افراطی گری نسبت بدانها به هر شکل و نوعی و از سوی هر مقام یا مرجعی، قویاً و اکیداً خودداری گردد و بایسته است؛ ضمن تصویب قانون تشکیل " دادگاه قانون اساسی" نسبت به تعقیب عاملین نقض حقوق بنیادین مردم و شهروندان در دادگاههای علنی، مستقل و بی طرف با رعایت آئین قانونی اقدام کرد و از تکرار احتمالی تجربه کشورهای ناقض حقوق اساسی و شهروندی مردم نیز خودداری نمود و دانست و آگاه بود که " الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم.." و " دادگر نزد پروردگار گرامی است "، والا ماحصل صحبت، تکرار مکررات خواهد بود.
* وکیل دادگستری، کنشگر مدنی و حقوق بشر
نظر شما