۱٬۵۸۴ نفر
۱ تیر ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۳
تابعیت دوگانه یا بی‌تابعیتی فرزندان دارای مادران ایرانی از رویا تا واقعیت!

نقد به تصویب لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و ابعاد حقوقی و پیامدهای آن

روند فزاینده ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی و تولد فرزندان ناشی از آن و تعیین تکلیف قانونی و حقوقی وضعیت آنها، گرچه، در راستای تعیین تکلیف وضعیت حقوقی و قانونی افراد دو تابعیتی ؛ یک ضرورت ملی و بین المللی غیر قابل انکار است، اما اعطای تابعیت مادران ایران به آنان، بدون مطالعه دقیق و کارشناسی موضوع و عدم توجه به ابعاد حقوقی و بین المللی آن، دارای پیامدهای حقوقی، سیاسی و اجتماعی متعددی است و تصویب " لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی" ؛ ارائه شده از سوی دولت در مجلس شورای اسلامی، بدون توجه به ایرادات حقوقی متعدد وارده بدان و عدم عنایت به بازخودرهای و پیامدهای متعدد حقوقی، امنیتی و بین المللی آن که کراراً، به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دست اندرکاران مربوطه در نشست ها و همایش های مربوطه و متعدد نیز منعکس شده است، نمی تواند راهکار حقوقی و سیاسی مناسب و موثری برای تعیین تکلیف وضعیت حقوقی " فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی" و رفع تبعیض قانونی مورد ادعا نسبت به زنان ایرانی و فرزندان حاصل از این ازدواج باشد. این یادداشت؛ نقد و نگاه حقوقی محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری و مدیر مسئول موسسه حقوقی و بین المللی زمانی به ایرادات و ابعاد حقوقی مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره اعطای تابعیت به کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و تائید مشروط شورای نگهبان که با بازخوردهای متعدد ملی و بین المللی نیز همراه بوده است، می باشد.

پیشینه وضعیت حقوقی فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی در ایران
ازدواج زن ایرانی با مردان دارای تابعیت غیر ایرانی و خارجی در طی دهه های اخیر، روند رو به تزایدی داشته و موجب پیامدهای مختلف سیاسی، امنیتی، حقوقی و بین المللی در داخل و خارج از کشور شده است. وجود آثار حاصل از نکاح و ازدواج مانند تولد فرزندان، روابط مالی زوجین، حضانت کودکان، طلاق، مناسبات حقوقی و قانونی مربوط به فوت و مانند آنها، خود در این ارتباط، مزید بر علت شده است. در همین ارتباط، مقررات متعددی در قانون مدنی و نظام نامه ها و دستور العمل های مربوط به تابعیت طی دهه های اخیر مقرر گردیده است.

با این وجود، نظر به اصل وحدت تابعیت زن و شوهر در حقوق بین الملل خصوصی و مقررات ملی بسیاری از کشورها، متاثر بودنِ زن دارای همسر خارجی و شمول تابعیت شوهر خارجی نسبت به وی و ترویج و تبلیغ ناآگاهانه، نادرست و غیر واقع آن بعنوان یک " پدیده بی تابعیتی" نسبت به فرزندان حاصل از این ازدواج ! - با وجود تحمیل تابعیت پدر خارجی آنها به آنان و فقدان شمولِ ادعای بی اساسِ بی تابعیتی نسبت به آنها و بر عکس، ایجاد دو تابعیتی و تابعیت مضاعف نسبت به آنها با تخصیص تابعیت دولت متبوعه مادر ایرانی فرزندان، بدانها- تعیین تکلیف وضعیت حقوقی فرزندان ناشی از این ازدواج، نوعاً در قالب طرح ها و لوایح متعددی،مورد توجه بسیاری از محافل و مراجع دولتی و غیر دولتی بوده است که به اجمال، به برخی از آنها اشاره می گردد :

۱- صدور شناسنامه ایرانی برای فرزندان متولد از مادران ایرانی
تابعیت در نظام حقوقی ایران از طریق پدر به فرزند مقرر شده است و تابعیت مادر فاقد اثر حقوقی و قانونی نسبت بدان می باشد. تا سال ۱۳۶۳ برابر بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی که تصریح می کرد؛  کسی که از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران به دنیا آمده است متولد شود، ایرانی محسوب می شود و بر این مبنا، کسی که دارای پدر خارجی و مادر ایرانی بودند، نوعاً، بعنوان ایرانی به شمار رفته و بسیاری از مادران ایرانی با مراجعه به دادگاه ها، مبادرت به تجویز صدور شناسنامه ایرانی برای فرزندان خویش شده اند. علاوه بر این، تبصره ماده ۱۶ قانون ثبت احوال ‌تبصره ؛ در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق ‌پدر و مادر در اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه می‌کند با قید نام کوچک و طرف غائب تنظیم خواهد شد. ‌اگر مادر اعلام‌کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده می‌شود. از اینرو، در صورت غیبت پدر، مادر کودک مجاز به ثبت واقعه ولادت فرزند خود و دریافت شناسنامه برای وی بوده است که می توانست با ارائه صیغه نامه یا مستند رابطه زوجیت نسبت به اخذ شناسنامه برای فرزند خود در عمل، اقدام نماید.

۲- تاسیس قانونی مقرر در تبصره ماده ۴۵ قانون ثبت احوال
با این حال، پس از الحاق تبصره ماده ۴۵ به قانون ثبت احوال و لزوم بررسی مراتب از سوی شورای تامین و نیروی انتظامی مربوطه بعنوان بخشی از دولت و حاکمیت- پرونده های درخواست صدور شناسنامه و اخذ تابعیت ایرانی فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی به شورای تامین شهرستان ها،برای بررسی و تشخیص وضعیت تابعیت مورد تقاضای آنها ارجاع شد. رویکرد شورای تامین شهرستان ها نیز به این علت که ایرانی دانستن این فرزندان؛ دارای تبعات امنیتی و سیاسی قابل پیش بینی است، مبتنی بر احتیاط نسبت بدان و ایجاد محدویت یا مخالفت در صدور شناسنامه ایرانی برای آنها می گردید.

۳- ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
پس از آن، با تصویب ماده واحده " تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی"، که با عنوان طرح یک فوریتی اصلاح بندهای (۴)،(۵)و (۶) ماده (۹۷۶) قانون مدنی و الحاق یک تبصره به آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید و در جلسه علنی مورخ ۲/۷/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و با تأیید بعدی شورای محترم نگهبان به مرحله اجرا درآمد، دادگاه نوعاً، به موجب این مقرره قانونی نسبت به فرزندان دارای مادر ایرانی، بدون در نظر گرفتن شرایط ازدواج والدین آنها و پس از رسیدن به ۱۸ سالگی به درخواست آنان،مبادرت به تجویز تابعیت ایرانی می نمود.
بر این اساس؛ افراد مزبور در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی اقدام می‌نماید و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ماده صادر می‌کند. فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران می‌باشند. علاوه بر این، طبق تبصره ۲ آن؛ از تاریخ تصویب این قانون کسانی‌که در اثر ازدواج زن ایرانی ومرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده‌(۱۰۶۰) قانون مدنی به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن هجده سال تمام و حداکثر ظرف مدت یک‌سال، بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده (۹۷۹) قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. بدین ترتیب، ماده واحده مزبور ضمن حذف شرط اقامت یکساله مقرر، درخواست تابعیت این فرزندان را پس از رسیدن به ۱۸ سال منوط به ازدواج والدین آنها به موجب الزام قانونی مقرر در ماده ۱۰۶۰ آن و لزوم تحصیل اجازه مخصوص از دولت نسبت به ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی کرد که با پیامدهای و بازخوردهای متعدد نسبت به ازدواج های شرعی و غیر رسمی نیز همراه بود.

۴- طرح تابعیت مادری
تعیین تابعیت بر اساس قاعده خاک و خون و موثر بودن تابعیت پدر نسبت به تابعیت فرزند و عدم تاثیر تابعیت مادر ایرانی نسبت به فرزند حاصل از ازدواج با مردان خارجی طبق ماده ۹۷۶ قانون مدنی، بعنوان یک تبعیض قانونی مغایر با حقوق شهروندی و بشر مطرح شده است.همین مهم، سبب گردید تا مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۱ مبادرت به تصویب طرحی برای برون رفت از وضعیت مزبور نماید که بنا به دلائلی، از جمله بار مالی آن از سوی شورای نگهبان، مغایر با قانون اساسی اعلام شده است. در پی آن، مجلس شورای اسلامی وقت در سال ۱۳۹۴ در مقام تصویب طرح تابعیت مادری و رفع تبعیض قانونی مزبور، به زعم طراحان آن برآمد! به باور موافقان آن طرح؛ هدف از تعقیب آن، یافتن راهی برای تعیین تکلیف تابعیت فرزندانی که حاصل ازدواج زنان ایرانی و مردان غیر ایرانی و دارای تابعیت خارجی هستند و فراهم آوردنِ امکان برخورداری شناسنامه و تابعیت نسبت به یک میلیون نفر فاقد آن در کشور( که البته مستند این جامعیت آماری، ولو بعد از گذشت چند سال و در اثنای تصویب " لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی" در اردیبهشت ۱۳۹۸ نیز هنوز مبهم است..!) و لزوم حمایت از آنها و تعیین تکلیف قانونی وضعیت هویت آنان و بهره مندی از حقوق شهروندی مقرر اعلام شده است!

در مقابل، مخالفین طرح تابعیت مادری نیز بر این نظر بوده اند که ؛ تصویب تابعیت مادری؛ " سبب تشویق مهاجرت به ایران خواهد شد" و هنگامی که " امری که غیرقانونی شکل گرفته، ‌به واسطه اعطای هویت و تابعیت، ‌قانونی تلقی می‌شود" ، علاوه بر هزینه های مالی بالای تحمیلی به دولت، کشور نیز با سیل مهاجرت‌های غیرقانونی به کشور از حیث ازدواج های شرعی و غیر رسمی، خروج زنان ایرانی به کشورهای مجاور و مخاطرات پیش روی سرنوشت و آتیۀ آنها بعنوان اتباع ایرانی و نیز ترویج دو تابعیتی نسبت به فرزندان متولد از زنان ایرانی دارای همسران خارجی خواهد شد و بر این اساس، " قانونی کردن افرادی که بدون قانون وارد کشور شده‌اند، درست نبوده و با تصویب این طرح، مرزها، همواره خطرپذیرتر از قبل خواهند شد و با مشکلات نژادی، قومی و مذهبی روبه‌رو خواهیم شد".
از اینرو بود که سرانجام، مجلس شورای اسلامی وقت/ پیشین برخلاف مجلس شورای اسلامی کنونی، ضمن توجه به دلائل موجهۀ حقوقی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و بین المللیِ مترتب بر تصویب طرح تابعیت مادری به فرزندان حاصل از ازدواج با مردان خارجی، با مخالفت نسبت به کلیات آن طرح و اعطای تابعیت به آنها، مانع از تصویب آن و پیشگیری از پیامدهای مترتب بر آن گردید.

۵-  لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصله از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که به امضای توامان رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و وزیر دادگستری رسید در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۹۷ از سوی رئیس جمهور برای تشریفات قانونی مربوط به تصویب آن به ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال شده است و ضمن اعلام وصول آن در ۲ دی ماه ۱۳۹۷ و تصویب سریع و زودهنگام آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در پایان همان ماه !، بنا به اخبار منتشره و همراه با اصلاحات اندک معموله– سرانجام، مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت سال جاری با تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون مربوط به تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی با ۱۸۸ رأی موافق در برابر ۲۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع نسبت به تصویب جزئیات آن آن نیز با ۱۷۰ رای موافق، ۲۱ مخالفت و ۴ ممتنع از مجموع ۲۱۳ رای مؤخوذه در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۸ اقدام نمود تا در صورت تایید نهایی آن در شورای نگهبان- ضمن فراهم شدن موجبات قانونی اعطای تابعیت ایران از طریق مادر، زمینه اصلاح ترتیب قانونی مقرر در ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران که انتقال تابعیت ایرانی را تنها از طریق پدر ممکن می‌داند، فراهم گردد.

به موجب ماده واحده مصوب مزبور؛ فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی با تابعیت ایران در می‌آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شود. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی اقدام کنند.

بر اساس تبصره یک این ماده واحده، در صورتی که پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی احراز نسب با دادگاه صالح می‌باشد و طبق تبصره ۲ آن نیز؛ افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشند، می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (باز به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی،عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این لایحه در جلسه علنی مجلس جهت رفع ابهام و ثبت در مذاکرات مجلس، منظور از ازدواج را ازدواج شرعی بیان کرد و اظهار داشت؛ این قانون مانع اجرای بند چهار ماده ۹۷۶ قانون مدنی نیست و تبصره ۲ آن را فسخ نمی‌کند.در واقع،لایحه مصوب، بخشی از ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی را اصلاح می‌کند و در عمل نیز بند ۴ ماده ۹۷۶ به قوت خود باقی است.!

۶- رویکرد شورای نگهبان نسبت به تصویب لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
شورای نگهبان، ابتدا در مقام استمهال نسبت به لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی برآمد و در پی آن، ضمن موافقت مشروط با کلیات آن، به بیان جزئیات ایرادات وارده بدان پرداخت. بر این اساس؛ لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصله از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، مصوب جلسه مورخ ۲۳ اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸.۳.۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ایرادات مطروحه نسبت بدان، بدین شرح اعلام شده است :"...  اطلاق اعطای تابعیت،‌نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد خلاف موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد" و " ...  اطلاق اعطای پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد خلاف موازین شرع  و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد"

به گفته سخنگوی شورای نگهبان ؛ " ایرادات شورای نگهبان به این لایحه در حوزه نادیده گرفتن سوابق کیفری افرادی بود که می‌توانند مشکل امنیتی ایجاد کنند ولی شورای نگهبان با اصل این لایحه مخالفتی نداشت" و به گفته وی؛ " این لایحه در جلسات متعدد شورای نگهبان از حیث مطابقت با شرع و قانون اساسی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که در نهایت اعضای شورا با کلیات آن موافقت کردند" و " در جلسه شورای نگهبان، جمع‌بندی نظرات اعضا در قالب نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی اعلام شد. اعضای شورا موارد جزئی مربوط به موضوعات کیفری و امنیتی را نسبت به لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی وارد کردند که پس از رفع ابهام توسط مجلس دوباره بررسی می‌شود".

دیدگاه‌ها موافق و مخالف تصویب لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
با وجود تلاش های مستمر و پیدا و پنهان دولت و مجلس و همگرائی و هم افزایی آنها در تصویب لایحه مزبور و علیرغم هشدارها و تذکرات حقوقدانان و کنشگران مدنی، حقوقی و رسانه ای و مخالفان تصویب آن به کیفیت مطروحه و عدم عنایت به جهات متعدد رد این لایحه در مجلس شورای اسلامی پیشین و ایرادات و اشکالات مترتب بر تصویب آن در مجلس کنونی و نیز عدم توجه مناسب نسبت به بازخوردها و پیامدهای حقوقی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی، مالی و بین المللی متعددِ بدان- لایحه مزبور با اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و کلیات آن با وجود رد قبلی لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۱، از سوی شورای نگهبان، به تائید بعدی این شورا رسیده است که در جای خود، قابل تامل نیز است!

طراحان و دست اندرکاران طرح و تصویب آن در دولت و مجلس، آنرا گامی موفق در راستای تعامل مُثبت دولت و مجلس و تلاش موثر برای رفع تبعیض نسبت به حقوق زنان و کودکان حاصل از ازدواج مادران ایرانی آنها با همسران خارجی شان، رفع بی تابعیتی مورد ادعای آنها نسبت به فرزندان مزبور و تعیین تکلیف وضعیت تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مزبور تلقی کرده و بدون توجه به ایرادات متعدد حقوقی و بین المللی مترتب بر آن لایحه و پیامدهای مختلف حقوقی، سیاسی، امنیتی، مالی و بین المللی ناشی از اجرای لایحه مزبور و ایجاد تعهدات ملی و بین المللی گسترده برای دولت در شرایط تحریم و کمبود نقدینگی مالی شدید آن، همراه با سوابق تاریخی و حقوقی وضعیت حضور و اقامت اتباع خارجی در ایران طی سالهای اخیر و پیامدهای سیاسی، حقوقی و اجتماعی ناشی از آن- به سرعت، در جهت رسانه ای کردن فراگیر آن برآمده که با بازتابهای رسانه ای و خبری متعددی نیز همراه بوده است!.در همین ارتباط، مطالعه اجمالی دیدگاههای موافقین و منتقدین اصلاحی تصویب این لایحه، به کیفیت مندرج در آن، برای درک بهتر ایرادات و اشکالات مترتب بر لایحه مصوب دولت از سوی مجلس شورای اسلامی ضروری است:

۱- دیدگاه موافقین لایحه و تصویب آن 
محرومیت جمعیت آماری حدود ۵۰۰۰۰ فرزند حاصل از ۱۵۰۰۰ ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و زندگی بدون تابعیت آن فرزندان در ایران ( با وجود تحمیل تابعیت پدر خارجی آنها به آنان و نیز به مادر ایرانی آنان در اثر ازدواج مزبور و برخلاف ادعاهای غیر کارشناسی و غیر حقوقی مطروحه و عدم انطباق عنوان بی تابعیتی نسبت به آنها !! که بر اساس آمارگیری پیامکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده است (صرفنظر از نحوه گردآوری آمارهای مورد ادعا و مستنداتِ موجهۀ آنها، ساز و کارهای علمی طبقه بندی اطلاعاتِ جمع آوری شده و مورد ادعا و نیز چگونگی راست آزمایی و شفاف سازی مستند آمارهای مزبور که خود مستلزم رسیدگی و پاسخگویی صادقانه و مسئولانه به مردم، افکار عمومی و رسانه هاست) ؛ از دلائل موجهه در تصویب این لایحه از نظر موافقین آن مطرح شده است. بنا به ادعای برخی از آنها؛ بسیاری از نهادهای مردمی و فعالان حقوق بشر طی ۱۵ سال گذشته برای تعیین تکلیف تابعیت فرزندان مادر ایرانی تلاش‌های فراوانی کردند؛ اما طرح‌ها و لوایح دولت در مجلس و شورای نگهبان با رویکردهای نهادهای امنیتی، هر بار، با بن ‌بست مواجه می شد!

به باور موافقین تصویب این لایحه- نمایندگان مجلس شورای اسلامی برآن شدند تا با تغییری در قانون مصوب ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴، آن را به روز رسانی کرده و مبادرت به تخصیص تابعیت به فرزندان مادران ایرانی حاصل از ازدواج با مردان خارجی نمایند. مجلس با تصویب این لایحه، گامی موثر در جهت تحقق حقوق شهروندی و کرامت انسانی آنها و روشن شدنِ وضعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی برداشت و به زعم موافقین و حامیان تصویب این لایحه ؛ " گره کور لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی در دولت و مجلس شورای اسلامی باز شد" و لایحه ای که از اصرار مرحوم دکتر مریم میرزاخانی، ریاضیدان برای دریافت تابعیت ایرانی فرزندش سخن به میان آورد، به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید کلیات آن در شورای نگهبان رسید و مشمول هزاران فرزند اتباع خارجی دارای پدر غیر ایرانی و مادر ایرانی و متولد شده در ایران خواهد شد!

در دیدگاه موافقین لایحه، اگرچه، قانونگذار در ماده ۹۷۶ قانون مدنی و ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از این نوع ازدواج ها، مصوب ۱۳۸۵ در خصوص امکان کسب تابعیت ایرانی تعیین تکلیف کرده، اما درباره وضعیت این کودکان قبل از رسیدن به ۱۸ سال تمام تعیین تکلیف نشده است و وضعیت موجود، برخوردار از خلاء قانونی نسبت به آنهاست. بر این اساس، مصادیق مصوبه مجلس بیشتر شامل فرزندان حاصل از ازدواج‌هایی است که ثبت رسمی نشده‌اند و صرفاً، برخوردار از عقد شرعی پدر خارجی و مادر ایرانی خویش می باشند. علاوه بر این، بنا به ادعای دیگر موافقین تصویب این لایحه؛ طبق آمار پیمایش سال ۱۳۹۶ مرکز آمار ایران- ۴۶ درصد از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی فاقد گواهی تولد هستند! که با تصویب این لایحه، ضمن برخورداری از هویت رسمی، از احساس تعلق بیشتری نسبت به خانواده و جامعه ایرانی برخوردار خواهند بود و موجبات رفع تهدیدات امنیتی و حصول به امنیت بیشتر در کشور را (صرفنظر از مبنای حقوقی و قانونی این ادعا و لزوم ارائه مستند چنین تحلیل های غیر کارشناسی و غیر حقوقی...! ) فراهم خواهد آورد.

در همین ارتباط، معاون حقوقی رییس جمهور و از حامیان اصلی هدایت و تصویب این لایحه در دولت و مجلس که با وجود اعلام نقطه نظرات کارشناسی و مشورتی و اعلام صریح ایرادات حقوقی متعدد وارده بدان ، به کیفیت مطروحه نسبت به لایحه مصوب دولت و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در نشست اسفند ماه سال گذشته/۱۳۹۷ و علیرغم وعده پیگیری آن حقوقدان دولتی نسبت به رفع ایرادات حقوقی متعدد در آن لایحه و برگزاری نشست های کارشناسی مشترک آتی با حضور کارشناسان ذیربط و نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاضر در آن جلسه- سرانجام، نامبرده نیز به نمایندگی از دولت در اثنای رسیدگی به آن لایحه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به دفاع از آن پرداخت و در زمرۀ موافقین اصلی و  حقوقدانان دولتی در تصویب لایحه مزبور به دفاع از آن اقدام نمود.

بنا به اخبار و گزارشات منتشره در رسانه ها و به گفته معاون حقوقی رییس جمهوری؛ نزدیک به چهار سال در دولت بر روی این لایحه کار شده است (صرفنظر از لزوم انتشار مستندات گزارش مطالعات کارشناسی مورد ادعا و شفاف سازی و مستند سازی آن برای عموم...). به باور وی؛ بخش زیادی از قانون مدنی ما از فقه امامیه گرفته شده است و باید نظرات اجتهادی، بعدها به این لایحه اضافه شود( الحاق نظرات اجتهادی بعد از تصویب لایحه و تائید کلیات آن در شورای نگهبان به مانند جلسه مشورتی و کارشناسی برگزار شده در دفتر معاونت حقوقی رئیس جمهور، پس از تصویب لایحه پیشنهادی دولت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۷...!) و  بخشی از قانون مدنی مان علاوه بر فقه امامیه، از نظام های حقوقی همانند فرانسه اخذ شده است که در این نظام ها در گذشته سیستم خون را فقط قائل به پدر می دانستند، اما الان همین نظام ها و این سیستم بحث انتقال خون را از جانب پدر و مادر می دانند. بنابراین، باید نظام انتقال خون را باید هم از طریق مادر و هم پدر بدانیم.

به نظر این حقوقدان دولتی و معاون حقوقی رئیس جمهور، با قانون جدید، دامنه شمول ماده (۹۷۶) قانون مدنی در اعطای تابعیت از طریق سیستم خون توسعه یافته و شامل پدر و مادر هر دو می‌شود. البته، موضوع ماده ۱۰۶۰ در اجازه دولت به ازدواج با مرد خارجی لغو نشده، ولی مانع اعطای تابعیت نیست. نکته مهم این است که این قانون تابعیت را به پدر خارجی نمی‌دهد بلکه فقط فرزندان حاصل از این نوع ازدواج ها دارای تابعیت و هویت ایرانی می‌شوند و برخلاف ترتیب مقرر در آن ماده(۱۰۶۰) مبنی بر لزوم تجویز اجازه مقرر در آن برای اعطای تابعیت – لایحه حاضر فاقد الزام قانونی مزبور می باشد! و تعداد زیادی از زنان ایرانی بدون اجازه دولت و آنطور که در ماده ۱۰۶۰ آمده است با مردان غیر ایرانی ازدواج کرده اند، در قانون جدید تابعیت فرزندان با مادران ایرانی و پدران خارجی به این افراد اجازه داده می شود که برای فرزندان خود درخواست تابعیت کنند. به نظر وی؛ در اعطای تابعیت «مسائل امنیتی موضوعیتی ندارد؛ چون می‌خواهیم برای تابعیت فرزندان با سن کمتر از ۱۸ سال اقدام کنیم".

علاوه بر این مقام مسئول دولتی، بسیاری از نمایندگان موافق این لایحه در مجلس شورای اسلامی و محافل دولتی و رسانه ای و سمن های حامی دولت نیز نظرات مشابهی در این باره داشته و مطرح کرده اند. واکنش ها و اقدامات رسانه ای مطروحه در اثنای رسیدگی به این لایحه؛ از جمله نامه منتسب شده به ۱۷۰ تن از اساتید دانشگاه و پژوهشگران علوم اجتماعی خطاب به نمایندگان مجلس در اشاره به افزایش افراد بی‌شناسنامه، گسترش فقر، نداشتن بیمه، محرومیت از تحصیل و سایر حقوق شهروندی بعنوان پیامدهای منفی مورد ادعای آنها نسبت به قانون فعلی و درخواست اصلاح آن در مجلس و نیز اقدام خود جوش یا هدایت شدۀ احتمالی برخی از کاربران توئیتر با هشتگ « مادرم ایرانی است، من هم ایرانی‌ام » و تقاضای اصلاح قانون « تبعیض‌آمیز» کنونی- ادعای غیر مستند و کارشناسی نشدۀ حقوقی برخی از مقامات سیاسی و استانداران پیشین استانهای مرزی کشور؛ دائر به تضمین امنیت ملی و منافع ملی با تصویب لایحه مزبور که ضروری است؛ مستندات این ادعا و مطالعات کارشناسی شدۀ مربوط بدانها نیز به مانند سایر ادعای مطروحه از دست اندرکاران دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی حامی و موافق تصویب این لایحه، به کیفیت مطروحه، به افکار عمومی و رسانه ها منعکس و منتشر شود و مورد قضاوت، راست آزمایی و شفاف سازی از سوی آنها قرار گیرد، به همراه رویکرد برخی از ثمن ها و فعالان دولتی مربوطه و خانواده های ذینفع نسبت به تصویب آن، در این رابطه، قابل ذکر می باشند.

۲-  دیدگاه منتقدین تصویب لایحه ( به کیفیت مطروحه)
دیدگاه اصلاحی و کارشناسی منتقدین تصویب لایحه مطروحه در مجلس شورای اسلامی به کیفیت مشروحه در آن، مبتنی بر تاکید بر ملاحظات حقوقی، امنیتی، اجتماعی و بین المللی متعدد و پیامدهای مختلف مترتب بر تصویب آن، به ترتیب مقرر در لایحه مزبور می باشد. افزایش بی رویه مهاجران خارجی به کشور، سکوت لایحه نسبت به حقوق زنان ایرانی به ازدواج درآمده با مردان خارجی، عدم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه نسبت به خشونت و سوء استفاده احتمالی از آنها توسط همسران و اتباع خارجی(به ترتیب مشهود در فیلم مستند گیسوی آشفته من/  My Disturbed Hair ؛ اثر ماجد نیسی بعنوان برنده بهترین فیلم مستند داوران انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران در جشنواره کوثر و روایت کنندۀ مستند فروش زنان ایرانی به مردان خارجی و تجاوز، تعرض و خشونت های متعدد به عمل آمده نسبت به آنها)- خروج فزاینده زنان ایرانی دارای همسر خارجی و مخاطرات پیش روی بر سرنوشت آتی آنها- پیدایی و پویایی فزایندۀ دو تابعیتی و تابعیت مضاعف نسبت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی(برخلاف ادعای غیر کارشناسی و نادرستِ بی تابعیتی نسبت به آنان) - تجویزِ تخصیص تابعیت نسبت به فرزندان اتباع خارجی متولد شده در ایران و فاقد هویت قانونی مشخص و ازدواج رسمی و قانونی- آثار امنیتی و اجتماعی و مالی مترتب بر تصویب لایحه و بازخوردهای آن بر منافع ملی کشور و مانند آنها؛  از زمرۀ دلائل مخالفت با تصویب لایحه ارائه شده دولت به مجلس شورای اسلامی بر شمرده شده است و بر ضرورت توجه شورای نگهبان به ایرادات متعدد وارده بدان لایحه مصوب و پیشگیری از پیامدهای  مختلف حقوقی ، امنیتی و اجتماعی مترتب بدان، به کیفیت مشروحه در لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی و عدم تحمیل هزینه های مادی، حقوقی، سیاسی، امنیتی و بین المللی قابل پیش بینی بر جامعه و کشور تاکید دارند.

دیدگاه مربوط به اصلاح لایحه پیشنهادی دولت و مصوب مجلس شورای اسلامی در وضعیت موجود نوعاً، از سوی بسیاری از سمن ها و سازمان های مردم نهادِ مرتبط با حقوق شهروندی و بشر، کنشگران مدنی و اجتماعی فعال در حوزه پناهندگان و مهاجران، حقوقدانان و فعالان حقوق شهروندی و بشر، جامعه شناسان و مردم شناسان و سایر کنشگران رسانه ای، حقوقی و حرفه ای و کارشناسان آسیب های اجتماعی و روان شناسی مربوطه مطرح شده است.

به باور این گروه؛ گرچه، تردیدی در ضرورت تعیین تکلیف وضعیت حقوقی و قانونی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بعنوان افراد دو تابعیتی(نه بی تابعتی مورد ادعا) ! نیست، اما نظر به ایرادات و اشکالات متعددِ وارده نسبت به لایحه مصوب دولت و پیامدهای مختلف قابل پیش بینی نسبت به اجرای آتی آن، همراه با نبود هر گونه ساختار اجتماعی، قانونی، مالی و اجرایی لازم برای بستر سازیِ بازخوردهای ناشی از تخصیص تابعیت ایرانی به آنها و نیز فقدان هرگونه مطالعۀ کارشناسی و طبقه بندی شدۀ  موثر و مستند در توجیه این لایحه- با وجود موازین حقوقی و قانونی جاری و تعارض لایحه با الزامات قانونی مقرر در آن در نظام حقوقی ایران و قانون تابعیت کشورهای خارجی مربوطه و ترویج عملی و قهری دو تابعیتی و تابعیت مضاعف نسبت به آنها و تشدید تورم قانونگذاری و آثار و پیامدهای منفی و متعددِ مترتب بر آن- نسبت به تصویب این لایحه در وضعیت و به کیفیت مطروحه و موجود- نظر مثبت و مساعدی ندارند و تصویب و اجرای آنرا در چنین وضعیتی- اساساً، به زیان منافع ملی ایران دانسته و بر لزوم توجه و مداقۀ بیشتر و قابل انتظارِ توامانِ دولت،مجلس و شورای نگهبان نسبت به این مهم و پیشگیری و جلوگیری از پیامدهای قابل پیش بینی نسبت به تائید نهایی آن و ضرورت اصلاح اساسی آن و رفع ایرادات مربوطه و مشروحه، در آستانه بررسی مجدد آن در مجلس شورای اسلامی به جهت ایرادات مطروحه از سوی شورای نگهبان نیز تاکید دارند.

بر این اساس،علیرغم ضرورت تعیین تکلیف وضعیت قانونی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان دارای تابعیت خارجی و لزوم منع بی هویتی قانونی احتمالی و ضرورت حمایت حقوقی ملی و بین المللی نسبت به آنها، ضروری است؛ هر گونه طرح یا لایحه پیشنهادی در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی با رعایت الزامات قانونی مقرر در نظام حقوقی ایران و دولتهای متبوعۀ اتباع خارجی دارای همسران ایرانی- نُرم ها و هنجارهای حقوقی و بین المللی مرتبط با تابعیت- منع ترویجِ نظام دو تابعیتی و تابعیت مضاعف و توجه توامان به منافع ملی دولتهای مربوطه، بویژه دولت ایران و پرهیز از هر گونه ایجاد تعارض قوانین مغایر با نظام حقوقی دولتهای مربوطه و حقوق بین الملل مطرح گردد و از ارائه و تعقیب و تاکید نسبت به هر گونه طرح یا لایحه قانونی مغایر با مراتب یاد شده، به لحاظ پیامدهای و آثار حقوقی و اجتماعی و سیاسی مترتب بر آن، قویاً و اکیداً نیز خودداری شود.

ایرادات حقوقی وارده به تصویب لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
علیرغم ابهام در مبانی حقوقی، قانونی، اجتماعی، فرهنگی و بین المللی مرتبط با طرح و تصویب لایحه و مشخص نبودنِ آن، با وجود اشکالات متعددِ مترتب بر مصوبه مجلس شورای اسلامی و ضرورت توجه و ارجاع مراتب به کمیسیون امنیت ملی و خارجی مجلس شورای اسلامی و دخالت کارشناسی وزارت کشور، وزارت اطلاعات و امور خارجه نسبت به لایحه پیشنهادی و ارجاعی دولت، به لحاظ ماهیت سیاسی، امنیتی و حقوقی مربوط به تابعیت(موضوع مصوبه مجلس شورای اسلامی) و قابل تامل بودنِ دخالت مستمر و فراگیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعنوان یک وزارتخانۀ غیر تخصصی و موضوعی در هدایت و تعقیب مراتب یاد شده ! و علیرغم طرح ایرادات متعدد وارده بدان به مسئولان وزارتخانه مزبور و با نیز وجود تائید کلیات آن از سوی شورای نگهبان- ایرادات حقوقی متعدد و قابل طرح نسبت به مصوبه مجلس، به شرح ذیل، قابل طرح و اشاره می باشد که شایسته عنایت شورای نگهبان در راستای تکالیف قانونی مقرر در قانون اساسی خواهد بود:

۱- اطلاق اعطای تابعیت،‌نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد، خلاف موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی تشخیص داده شده است (ایراد نخست مطروحه از سوی شورای نگهبان).

۲-  اطلاق اعطای پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد، خلاف موازین شرع  و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی اعلام شده است (ایراد دوم مطروحه از سوی شورای نگهبان).

۳-ابهام در وضعیت پیوست کارشناسی و اطلاعات طبقه بندی شده مستند و ساز و کار ارسال پیامک ها و راست آزمایی مطالعات کارشناسی مورد ادعا در تصویب لایحه مصوب دولت از سوی مجلس شورای اسلامی.

۴- نبودِ هرگونه پیوست کارشناسی یا توجیهی اجتماعی ؛ اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی مترتب بر اعطای بدون قید و شرط اساسی نسبت به حقوق شهروندی در تحصیل تابعیت ایرانی نسبت به ازدواج های دو تابعیتی( ازدواج های قانونی و غیر قانونی ،شرعی و غیر شرعی و خواسته یا اجباری) در لایحه مصوب که بیانگر فقدانِ هرگونه مطالعه و تحقیقِ کارشناسی، طبقه بندی شده و مستندِ علمی و کیفی نسبت به وضعیت زندگی گروههای مورد هدف در لایحه(چالش ها، موانع و محدودیت ها، ضرورت ها و ظرفیت ها، فرصت ها و راهکارها) به نظر می رسد و با اجرای این مصوبه در آینده نیز مشکلات و نارسائی های عملی و اجرایی مترتب بر آن بر دست اندرکاران دولتی و اجرایی لایحه مزبور و همگان آشکار خواهد شد!

۵-  مبهم بودنِ جامعۀ آماری هدف و مستند نبودنِ دقیق اطلاعات کمی و کیفی آنها و نادرست بودنِ تصویب یک لایحه در دولت و مجلس، بر اساس یک مطالعه غیر کارشناسی به مانند یک فراخوان پیامکی دولتی، بنا به اخبار و گزارشات منتشره ! اعلام نظر مبهم و متفاوت دست اندرکاران امر نسبت به موضوع، اعلام آمارهای متفاوت و مغایر و نیز اقاریر صریح و مکرر آنها نسبت به عدم اطلاع دقیق از جامعه آماری هدفِ مصوبه نیز حکایت از این مهم دارد! 

۶- حذف قید " زمان و مکان" و " شرط اقامت" نسبت به وضعیت تولد و حضور فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در ایران، برخلاف الزامات قانونی جاری و مقرر و شمول لایحه مصوب نسبت به تمامی فرزندان حاصل از ازدواج مزبور در ایران یا خارج از کشور، در هر زمان و مکانی و با هر نوع ازدواجی، ولو ازدواج شرعی و غیر قانونی!
ترتیب حقوقی مقرر در آن فاقد هر گونه قید زمان یا مکان نسبت به وضعیت تولد فرزندان حاصل از آن ازدواج بوده و مشمول تمامی فرزندان ایرانی ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در ایران یا خارج از کشور و در هر زمان و مکانی نسبت به آنها و شمول آن نسبت به هر نوع ازدواجی، به لحاظ اطلاق آن به " ازدواج" نسبت به " فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی"  می گردد که از حیث حقوقی در تعارض با نظم عمومی و منافع ملی کشور نیز خواهد بود!

شایان ذکر است؛ طبق بند ۵ ماده ۹۷۶ آن قانون؛ کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است، بوجودآمده و بلافاصله پس ازرسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یکسال دیگردر ایران اقامت کرده باشند، والا،قبول شدن آنها به تابعیت ایران برطبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است. ترتیب قانونی مزبور برخلاف جهات حقوقی مقرر در لایحه پیشنهادی دولت و مصوب مجلس شورای اسلامی می باشد. زیرا، تخصیص تابعیت ایرانی به فرزند مزبور در بنده ۵ ماده فوق، مقید به شروطی، از جمله ؛ " تولد در ایران" از پدر دارای تبعه خارجی و " اقامت یک ساله پس از رسیدن به سن هجده سالگی" شده است و منوط به " شرط زمان و مکان ولادت و اقامت در ایران " گردیده است که در آن لایحه، به کلی، حذف شده است! در همین ارتباط، ماده ۹۷۷  آن قانون مقرر می دارد؛ اشخاص مذکور در فقره ۴ و ۵ ماده ۹۷۶ آن قانون حق دارند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهندتابعیت پدرخود را قبول کنند، مشروط بر اینکه در ظرف مدت فوق اظهاریه کتبی تقدیم وزارت خارجه نمایند و تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت ضمیمه اظهاریه باشد، اما لایحه پیشنهادی دولت، این حق را ابتدا، منوط به درخواست مادر فرزندان متولد شده در ایران نموده است.

از این رو، برخلاف ترتیب مقرر در لایحه مصوب مزبور، به موجب بند ۴ ماده ۹۷۶ اصلاحی مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۴۸؛ هرگاه اشخاصی مذکور دربند ۴ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن به سن بلوغ بخواهند تابعیت پدرخود را قبول کنند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امورخارجه تسلیم نمایند و یا به ترتیب مندرج در بند ۵ ماده ۹۷۶ اصلاحی مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۴۸ آن قانون؛ هرگاه اشخاص مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸سال تمام بخواهندبه تابعیت پدرخودباقی بمانند باید ظرف یکسال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنهارا تبعه به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.

۷-  ترویج تابعیت مضاعف و دو تابعیتی نسبت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، برخلاف قواعد مقرر در حقوق بین الملل خصوصی و با وجود تحمیل تابعیت دولت متبوع شوهر خارجی به زنان ایرانی در ازدواج فیمابین(اصل وحدت تابعیت) و فراهم شدن تدریجی و گسترده تعارض قوانین در مناسبات حقوقی فیمابین خانواده های مشمول برخورداری از مصوبه مجلس شورای اسلامی: با وجود تحمیل تابعیت شوهر خارجی به زنان ایرانی و فرزندان حاصل از آن ازدواج و نادرست بودنِ ادعای بی اساس بی تابعیتی آن فرزندان و منتسب بودنِ دو تابعیتی نسبت به آنان به جهت تحمیلِ توامان تابعیت دولت متبوعۀ پدر خارجی آنها(تابعیت خارجی) و تابعیت بعدی و اکتسابی دولت متبوعه مادر ایرانی آنها(تابعیت ایرانی)! که حکایت از عدم توجه به تحمیل تابعیت پدر خارجی به فرزندان حاصل از ازدواج با زنان ایرانی و تجویز حق تحصیل تابعیت ایرانی نسبت به آنها و ترویج عملی نظام حقوقی دو تابعیتی(تابعیت مضاعف) و فراهم آوردنِ موجبات تعارض قوانین، برخلاف نُرم های حقوقی و بین المللی در حقوق بین المللی خصوصی دارد، از زمرۀ ایراد حقوقی اساسی دیگر و قابل طرح نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی است که در نگاه و اصرار موافقین تصویب آن،ظاهراً، مغفول مانده است!.
۸- تعارض لایحه مصوب دولت از سوی مجلس شورای اسلامی با اصل وحدت در تابعیت زن و مرد، از دیگر ایرادات قابل طرح در این باره می باشد. در حقوق ایران، علاوه بر اصل وحدت تابعیت زن و شوهر ، وحدت اقامتگاه آنان نیز وفق مواد۱۰۰۵و ۱۱۱۴قانون مدنی نیز پذیرفته شده است. روابط بین ابوین و اولاد برابر ماده ۹۶۴ قانون مدنی، تابع قانون دولت متبوع پدر است، مگر آنکه نسبت طفل به مادر مسلم باشد. در صورت وحدت تابعیت بین ولی و مولی علیه، قانون دولت متبوع آنها حاکم است، لکن در صورت تعداد تابعیت فی مابین و بروز اختلاف در مورد حق حضانت یا اداره کردن اموال مولی علیه، موجب ظهور اختلاف در قانون و دادگاه حاکم خواهد شد.

برابر ماده ۹۸۷ قانون مدنی، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی بوده و با وقوع این امر، آثار حقوقی متعددی نیز بر احوال شخصیه او مترتب می شود. در اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت ایرانی زن به قوت خود باقی خواهد ماند، مگر آنکه مطابق قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زن تحمیل شود. باوجود این، پس از فوت شوهر یا جدایی با تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه، به انضمام برگ تصدیق فوت شوهر یا سند جدایی و متارکه، تابعیت نخستین (ایرانی) زن با کلیه حقوق و امتیازات مربوطه، مجدداً به او تعلق خواهد گرفت. دلایل این تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج با مرد تبعۀ خارجی ناشی از علل متعددی است که بر شمرده شده است.

۹-  عدم توجه به آثار حقوقی مترتب بر تابعیت قانونی و بین المللی زوجین نسبت به فرزند حاصل از ازدواج، از جملۀ دیگر ایرادات به آن لایحه به شمار می رود. این قاعده که نکاح، تابع قانون ملی زن و شوهر است، هم در قانون ایران و هم در قانون بیشتر کشورها اجرا می شود و مادام که زوجین، هر دو تابع یک دولت باشند، اجرای قاعده فوق بدون اشکال خواهد بود، ولی هر گاه زن و مرد تبعه یک دولت (به ترتیب فوق) نباشند؛ اجرای قاعده مذکور برخلاف جهات مندرج در ردیف یک و دو دارای اشکال خواهد بود، زیرا در چنین صورتی، برای تعیین شرایط ماهوی نکاح و حکم به صحت یا بطلان آن، اختلاف نظر وجود داشته و به طریق اولی، در تعیین دادگاه صالحه نیز دچار تشکیک خواهند شد.

به علاوه، به استناد ماده ۹۷۸ قانون مدنی، در صورت عدم تحمیل تابعیت دولت متبوع تبعه خارجی به زن ایرانی، وی در تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، لکن در صورت ایجاد اختلاف در روابط شخصی و مالی آنها(زوجین) در ایران، از جمله، حصول به اختلاف در خصوص مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۸ قانون مزبور، تعیین قانون صالح و در نتیجه، دادگاه ذی صلاح برای رسیدگی و حل و فصل موضوع، دارای اهمیت است. لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی بدون توجه به مراتب یاد شده و عدم عنایت به مقرره قانونی موجود در قانون تابعیت دولت متبوع پدر آنها که نوعاً، مبتنی بر پذیرش تابعیت اکتسابی آنها نسبت به دولت متبوع پدر خویش می باشد، صرف درخواست مادر یا فرزندان مربوطه را به ترتیب مقرر در آن مصوبه، مبنای پذیرش تقاضای و تخصیص تابعیت ایرانی به آنها دانسته است!

۱۰-  تخصیص تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بدون پیش شرطهای حقوقی و قانونی لازم و عدم لزوم به تجویز دولت در اعطای تابعیت به آنها بعنوان یک اقدام سیاسی و حاکمیتی، ولو حتی، با ابراز صیغه نامه و گواهی تولد و عدم توجه به پیامدها و آسیب های متعددِ مترتب بر آن بر منافع ملی کشور و حقوق شهروندی مردم، شدیداً، ادعا و شعارِ دولت تدبیر و امید را نسبت به آینده نگری در اجرای تبعات پیدا و پنهانِ اجرای این مصوبه به مانند منشور حقوق شهروندی منتشره مخدوش خواهد ساخت.                                             

۱۱-  تصویب لایحه بدون توجه به لزوم رعایت حقوق زنان ایرانی و مخاطرات پیش روی مهاجرت یا خروج قهری آنها از کشور و منتفی نبودن برخورداری احتمالی آنها از هر گونه خشونت، تبعیض جنیسی و رفتارهای ناشایست و مغایر با شان و کرامت انسانی زنان ایرانی(به ترتیب مشهود در فیلم مستند گیسوی آشفته من/  My Disturbed Hair ؛ اثر ماجد نیسی و مانند آن).

۱۲- افزایش کودک همسری و آسیب های اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن با اجرای مصوبه دولت، به لحاظ منتفی بودن الزام قانونی مقرر در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی( لزوم اخذ مجوز از دولت در ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی) و پیامدهای متعدد بر اختصاص تابعیت به فرزندان ناشی از ازدواج شرعی و غیر قانونی!

۱۳- تخصیص تابعیت ایرانی به فرزندان متولد از پدر خارجی و مادر ایرانی، ولو با ازدواج شرعی آنها و عدم توجه به لزوم ثبت ازدواج رسمی زنان ایرانی با اتباع خارجی و پیامدهای متعدد حقوقی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی مترتب بر تخصیص تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج های غیر رسمی و فاقد هویت قانونی مشخص!. ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی طبق ماده ۱۰۶۰ قانون  منوط به تحصیل اجازه مخصوص از دولت شده است و ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، در صورت عدم مجوز قانونی به موجب الزام قانونی مقرر در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی- قانونی به شمار نمی رود.  در همین ارتباط، آیین نامه "صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی" مصوب ۶/۷/۱۳۴۵ هیات وزیران نیز مقرر می داشت که چنانچه زن ایرانی قصد ازدواج با مرد خارجی را داشته باشد باید از وزارت کشور درخواست اجازه نماید. طبق آیین نامه فوق، ارائه گواهی نامه ای از مرجع رسمی کشور متبوع مرد، مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن آن در کشور متبوع مرد لازم است و ازدواج فاقد اوصاف و رعایت الزامات قانونی مزبور، ازدواجی قانونی و رسمی به شمار نمی رفت، لکن تغییرات حاصله در لایحه مصوب دولت، در مغایرت با ترتیبات و الزامات قانونی مزبور و آینده نگری ها و دوراندیشی های مترتب بر مخاطرات و پیامدهای ازدواج شرعی، در ارتباط با تخصیص تابعیت مقرر در آن به فرزندان حاصل از ازدواج  شرعی و غیر قانونی مزبور قرار دارد.

۱۴- عدم تخصیص تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی از بدو تولد آنها، مگر با اقدام و درخواست مادر آنان و ممتنع بودنِ امکان طرح تقاضای مزبور از سوی مادران ایرانی به جهت اختلافات متعارف زوجین با یکدیگر و تعلیق عملی در روند برخورداری از تابعیت ایرانی نسبت به آن کودکان تا سن ۱۸ سالگی و عدم رفع تبعیض و ایرادات مورد ادعای موافقین تصویب آن در طی این مدت! بر این اساس، منوط شدن اولیۀ تحصیل تابعیت ایرانی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به درخواست مادر ایرانی و مقرر نداشتنِ هرگونه تضمین نسبت به عدم درخواست احتمالی مادر کودک در آن لایحه تا سن ۱۸ سالگی کودک، از زمرۀ دیگر ایرادات قابل ذکر در این باره می باشد.

۱۵- مجلس شورای اسلامی می توانست با اصلاح مواد ۹۷۶ و ۹۷۷ قانون مدنی؛ دائر بر انتقال تابعیت ایرانی از طریق پدر و مادر ایرانی و کودکان متولد در ایران از پدر و مادر ایرانی و خارجی(شمول سیستم خون و خاک) با تعریف، تدقیق و برخورداری از چهارچوب حقوقی کارشناسی شده و بدون خدشه به منافع ملی کشور، مبادرت به تعیین تکلیف قانونی در این باره نماید. تصویب این لایحه در وضعیت کنونی رافع مشکلات مورد ادعا نسبت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تا سن ۱۸ سالگی آنها نیست و نمی تواند باشد و این نیز خود نقض غرض، برخلاف ادعاهای موافقین این لایحه مصوب به شمار می رود!

۱۶- احراز وضعیت نسبت متقاضی تابعیت از طریق محاکم قضایی و تخصیص تابعیت به وی، صرف احراز وضعیت انتساب نامبرده، با صدور رای دادگاه مربوطه! (تبصره ۱) و متاثر شدنِ امر سیاسی و حاکمیتی تابعیت از یک تصمیم قضایی دادگستری، با توجه به اختلاف رویه قضایی در محاکم و محتمل بودنِ آن، برخلاف الزامات قانونی مقرر در قانون مدنی و نظام حقوقی تابعیت در ایران. اختلاف در رویه های قضایی و بلا تکلیفی مادران و فرزندان مزبور و تعلیق در روند تعیین تکلیف قانونی آنها قابل پیش بینی می باشد!

۱۷- تکلیف قانونی مقرر برای نیروی انتظامی برای صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی، بدون تعیین و تدقیق معیارها و ویژگی های قابل انتساب و احراز نسبت به آنها، در راستای تضمین منافع ملی کشور!

۱۸-  مکلف ساختن وزارت اطلاعات به صدور تائیدیه قانونی(امنیتی) لازم نسبت به فرزندان بالای هیجده سال و نیز تکلیف نیروی انتظامی به صدور پروانه اقامت برای مردان خارجی(پدران خارجی آن فرزندانِ دارای مادران ایرانی)، صرفنظر از مبهم بودن کیفیت بررسی و صدور تائیدیه و پروانه اقامت مزبور و ابهام در ضرورت صدور پروانه اقامت برای اتباع خارجی مذکور، آنهم در راستای ازدواج های شرعی و غیر رسمی به عمل آمده و پیامدهای متعدد و مختلفِ مترتب بر آن- هزینه های کلان مالی و زیرساخت های اجرایی متعدد را بر دولت و بیت المال تحمیل خواهد کرد.

۱۹-  عدم تصریح به لزوم احراز وضعیت فقدانِ سوء پیشنیه نسبت به فرزندان متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ، به ترتیب مقرر در ماده واحده، برخلاف ترتیب مقرر در تبصره ۲ آن؛ دائر بر الزام افراد فاقد تابعیت دارای پدر یا مادر متولد در ایران ( ضرورت احراز عدم سوء پیشنیه کیفری و دارا نبودنِ سابقه امنیتی، به تشخیص وزارت اطلاعات).

۲۰-  بلاوجه بودنِ انتساب عنوان " بدون تابعیت" نسبت به افراد متولد شده در ایران یا پدر یا مادر تولد یافته در ایران(برخورداری از تابعیت دولت متبوعه پدر به اعتبار اصل وحدت تابعیت) و نادرست بودنِ تلقی آنها بعنوان افراد بدون تابعیت، به ترتیب مقرر در تبصره ۲ ماده واحده !

۲۱- با وجود اظهار معاونت حقوقی رئیس جمهور در مقایسه نظام حقوقی تابعیت ایران با نظام حقوقی پیشرفته کشور فرانسه و متفاوت بودنِ اساسی نظامهای حقوقی و قانونی این دو کشور و برخوردار نبودن فرانسه از حجم بالای مهاجرین خارجی بی ضابطه به مانند ایران و قرار نداشتنِ آن کشور در مسیر تهدیدات امنیتی و منطقه ای بالقوه و متعدد( با وجود متاثر شدنِ عملی دولت فرانسه از حاشیه های سیاسی و امنیتی مترتب بر اقدامات اخیر یقه زردها و سلب امنیت شهروندان در آن کشور)- حقوق زنان و کودکان در ایران، نه تنها از وحدت رویه مشابه در اتحادیه اروپا و فرانسه برخوردار نیست، بلکه علیرغم الحاق دولت ایران به پیمان حقوق کودک و تعهدات بین المللی دولت ایران نسبت با آن، فاصله بسیاری نیز با نُرم ها و هنجارهای حقوق بشری و بین المللی مرتبط با حقوق کودک و خانواده در نظام حقوقی ایران با آن مشهود است و همین مهم نیز کمترین دلیل بر نادرست بودن و بطلان مقایسۀ غیرکارشناسی مورد ادعای موافقین تصویب لایحه دولت نسبت به نظامهای حقوقی متفاوت فرانسه و ایران در این باره می باشد.
۲۲- تجویز عطف به ما سبق شدنِ شمول لایحه نسبت به فرزندان متولد شده در قبل و بعد از تصویب این قانون و تخصیص تابعیت ایرانی به آنها قبل از رسیدن به هجده سال شمسی به درخواست مادر ایرانی.
۲۳- ایجاد تورم و انباشت قانون با تصویب لایحه دولت در مجلس شورای اسلامی، با وجود قوانین موجود و جاری و ایجاد مشکلات حقوقی و اجرایی مترتب بر آن، از زمرۀ مهمترین ایرادات حقوقی وارده به مصوبه مجلس شورای اسلامی می باشد.

چالش‌ها و ضرورت های مترتب بر تصویب لایحه دولت در مجلس شورای اسلامی
علیرغم تحمیل تابعیت خارجی شوهر خارجی به زنان ایرانی در ازدواج با آنها در نظام حقوقی بیشتر کشورها و نادرست بودنِ ادعای بی تابعیت خواندن فرزندانِ حاصل از آن ازدواج که نوعاً، تابعیت دولت متبوع پدر آنها به آنان تحمیل و منتقل می شود و آنها دارای تابعیت دولت مزبور به شمار می رود و بدون تابعیت محسوب نمی گردند- با این وجود، نظر به وجود جامعه آماری غیر قابل انکار حاصل از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در کشور و ضرورت تعیین تکلیف وضعیت حقوقی و قانونی آنها تابعیت دو گانه آنها ؛ اهم چالش ها و ضرورت های حقوقی و بین المللی مترتب بر آن، به اجمال، به شرح ذیل قابل اشاره است:

۱- ضرورت تعیین تکلیف وضعیت حقوقی و قانونی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و حق حفظ هویت شخصی و برخورداری اشخاص از تابعیت مشخص و منع تجویز هر گونه بی تابعیتی احتمالی نسبت به آنها: حکومتهای عضو پیمان حقوق کودک و از جمله، دولت ایران که بدان پیوست و دارای تعهد بین المللی نسبت بدان می باشد؛ موظف هستند که حقوق کودک را رعایت کرده و هویت فردی، تابعیت، نام و روابط شناخته شده خانوادگی او را مطابق قانون حفظ نمایند. در صورتی که تمام یا بخشی از هویت شخصی بطور غیرقانونی خدشه دار شود، حکومتها سریعاً، درصدد ترمیم این خسارت برمی آیند. حضور بسیاری از کودکان بی سرپرست و فاقد هویت قانونی و واقعی لازم در سازمان بهزیستی و بخش های تابعه مغایر با مراتب مزبور است.!

۲- ضرورت پیشگیری از ترویج دو تابعیتی و برخورداری از تابعیت مضاعف و پیامدهای حقوقی و بین المللی مترتب بر آن، بویژه، از حیث تعارض قوانین.

۳-    ضرورت توجه به اصول حقوقی و نُرم های حقوق بشری و بین المللی مقرر و مندرج در نظام حقوقی تابعیت دولتهای ایران و اتباع خارجی دارای همسران ایران ( اصل وحدت در تابعیت و اقامتگاه- تقدم قانون دولت متبوع شوهر نسبت به زن- تحمیل تابعیت پدر خارجی به فرزندان حاصل از ازدواج با زنان ایرانی و...).

۴- ضرورت منع انباشت و تورم قانونگذاری؛ با وجود موازین حقوقی و قانونی موجود نسبت به وضعیت تابعیت اتباع ایرانی و خارجی و در صورت لزوم، ضرورت اصلاح و تکمیل قوانین موجود به جای تصویب قوانین جدید(بنا به ضرورت و مصلحت و با رعایت اولویت منافع ملی کشور).

۵- ضرورت توجه به لزوم وجود زیر ساخت های اساسی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، اجرایی، مالی و بین المللی مرتبط با تخصیص تابعیت ایرانی مقرر در لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی(رد طرح تابعیت مادری/ طرح مصوب مجلس از سوی شورای نگهبان در سال ۱۳۹۴ در وضعیت مشابه ، به لحاظ بار مالی تحمیلی آن به دولت...) .
۶-  ضرورت عنایت به پیامدهای متعدد و مختلفِ مترتب بر تخصیص تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی،ولو با ازدواج های پنهانی، شرعی و غیر رسمی.
۷-  ضرورت توجه به الزامات حقوقی و بین المللی مرتبط با قواعد مربوط به تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی نسبت به تابعیت اکتسابی ایرانیِ فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، با وجود شمول قانون ایران از حیث اصل وحدت در تابعیت و اقامتگاه- تقدم قانون دولت متبوع شوهر نسبت به زن- تحمیل تابعیت پدر خارجی به فرزندان حاصل از ازدواج با زنان ایرانی و ترتیب مشابه مقرر در قانون تابعیت کشورهای مهاجر فرست مانند افغانستان با پیامدهای ناشی از تحصیل تابعیت ایرانی از سوی آنها و تعارض قوانین حاصل از آن!
۸-  ضرورت توجه به سایر جهات و ایرادات متعدد مطروحه در این یادداشت.

آثار حقوقی و بین المللی مترتب بر تصویب لایحه پیشنهادی دولت و اجرای آن
ترویج نظام حقوقی دو تابعیتی و تابعیت مضاعف و پیامدهای حقوقی مترتب بر تعارض قوانین نسبت به وضعیت حقوقی زنان ایرانی دارای اتباع خارجی و فرزندان حاصل از ازدواج آنها و تشدید تعارضات قوانین ناشی از آن، همراه با آثار حقوقی مربوط به تخصیص تابعیت ایرانی به آنها از حیث فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تعارضِ توامانِ ترتیبات حقوقی مقرر در لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی با موازین حقوقی و قانونی موجود در نظام حقوقی تابعیت در ایران و بسیاری از کشورهای مهاجر به ایران به مانند دولت افعانستان و بازخوردهای مترتب بر اختلال در ترکیب جمعیتی و مذهبی کشور و متاثر شدنِ احتمالی وضعیت امنیت منطقه ای و کشوری،با توجه به شرایط و بحران های داخلی ومنطقه ای و نگرانی های سیاسی، اقتصادی و امنیتی و پیشینه و سابقه تاریخی تسلط بیگانگان بر کشور و آثار متعدد و مختلف مترتب بر آن در طول تاریخ معاصر و بازخوردهای و پیامدهای متعدد ِمترتب بر نظم عمومی کشور؛ از زمرۀ مهمترین آثار حقوقی و بین المللی قابل پیش بینی و مترتب بر تصویب قانونی این لایحه بوده که در این ارتباط قابل اشاره و مطالعه می باشند.

راهکارها و رهیافت‌ها 
با وجود ایرادات و اشکالات حقوقی متعدد وارده بر لایحه پیشنهادی دولت و مصوب مجلس شورای اسلامی و علیرغم تدقیق آثار و پیامدهای متعدد سیاسی، اجتماعی، حقوقی ، امنیتی و بین المللی مترتب بر تخصیص تابعیت به فرزندان مادران ایرانی دارای همسر خارجی با تصویب و اجرای احتمالی این قانون در آتیه و ضرورت بازنگری جدی و اساسی در مصوبه مجلس شورای اسلامی، در این باره- رهیافت ها و راهکارهای قابل ارائه در این زمینه، به اجمال، به شرح ذیل خواهد بود :

۱-  لزوم بازنگری در وضعیت تصویب لایحه تقدیمی دولت از سوی مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان و ضرورت انجام مطالعات کارشناسی و طبقه بندی شده از حیث حقوقی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی نسبت به جامعه هدف مذکور در لایحه و مستند ساختنِ وضعیت عینی و مطالعه شده آن.
۲-  آسیب شناسی و بازنگری در وضعیت موجود قوانین و نظام حقوقی دولتهای ایران و کشورهای برخوردار از ازدواج خارجی با زنان ایرانی به مانند قانون دولت افغانستان، عراق و مانند آنها و منع روند فزایندۀ تورم قانونگذاری، با وجود موازین حقوقی و قانونی موجود نسبت به وضعیت تابعیت اتباع ایرانی و خارجی و در صورت لزوم، ضرورت اصلاح و تکمیل قوانین موجود به جای تصویب قوانین جدید.
۳-  ضرورت توجه به نُرم ها و اصول حقوق بشری مقرر در قواعد حقوق بین الملل نسبت به موضوع مورد مطالعه.
۴- تخصیص حق برخورداری از " اقامت ادواری" نسبت به خانواده های دارای کارکرد موثر نسبت به وضعیت خانواده، نظم عمومی کشور، قانونمداری و قانونمندی در ایام اقامت در ایران و مولفه های موثر در احراز وضعیت شهروندی موثر آنها.
۵-  تخصیص حق برخورداری از " تابعیت ایرانی " نسبت به اشخاص دارای " شایستگی های موثر" ( معیارهایی مانند آموزش، مهارت های زبان، تاریخ و وضعیت اشتغال، اثر بخشی حضور آنها نسبت به اتباع ایرانی و منافع ملی و...) و احراز مستند و مستمر آن.
۶-   تاکید اکید بر لزوم منع حذف قیود و محدودیت های قانونی مترتب بر تحصیل تابعیت ایرانی، به ترتیب مقرر در قانون مدنی و برخلاف وضعیت مندرج در لایحه پیشنهادی دولت و مصوب مجلس شورای اسلامی.
۷-  ضرورت توجه به لزوم وجود زیر ساخت های اساسی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، اجرایی، مالی و بین المللی مرتبط با تخصیص تابعیت ایرانی مقرر در لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی.
۸-  توجه به پیامدهای متعدد و مختلفِ مترتب بر تخصیص تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و ضرورت پیشگیری از ترویج دو تابعیتی و برخورداری از تابعیت مضاعف و پیامدهای حقوقی و بین المللی مترتب بر آن، بویژه، از حیث تعارض قوانین و نارسایی های حقوقی و بین المللی متعدد بر سرنوشت حقوقی خانواده های مشمول آن در نظام حقوقی دولت متبوعه آنها در ایران و نظام های حقوقی دولت‌های مقصد.

نتیجه و پایان سخن
تلاش های سازمان ملل در جهت کاهش آمار افراد بی هویت و بی تابعیت در  کشورها، از جمله اهدافی است که این سازمان از سال ۲۰۱۴ تحت برنامه اقدام جهانی برای رفع بی تابعیتی و عمدتا در کشورهای جنوب و با بهره گیری از فرصت ها و ابزارهای گوناگون در اختیار، در مسیر اصلاح و تغییر قوانین داخلی کشورها به پیش می برد. و با وجود تاکید مقرر در ماده ۹ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، مبنی بر؛ " ... ۱- دولتهای عضو، به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه کسب، تغییر یا حفظ تابعیت می‌دهند، مخصوصاً دولت‌ها باید اطمینان دهند و تضمین کنند، که نه ازدواج زن با یک مرد خارجی و نه تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج، خودبخود، موجب تغییر تابعیت زن، بی تابعیت شدن او یا تحمیل تابعیت شوهر بر او نمی‌شوند، ۲- دولتهای متعاهد باید در رابطه با تابعیت کودکان به زن، حق مساوی با مرد اعطاء کنند...."، دولت ایران نیز بدان کنوانسیون نپیوسته است و در واقع، فاقد تعهد حقوقی بین المللی بر اساس آن به شمار می رود!

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در نوامبر ۲۰۱۴ مصادف با آبان ۱۳۹۴از برنامه اقدام جهانی برای رفع بی تابعیتی در جهان پرده برداری کرد تا به ۳ هدف عمده خود تا سال ۲۰۲۴ نائل آید . اهدافی چون حل کامل مشکل بی تابعیت ها در جهان ، اقدام برای پیشگیری از ایجاد و گسترش شرایط بی تابعیتی و نیز ایجاد مکانیزمی برای شناسایی و حمایت از جمعیت های بی تابعیت. در همین ارتباط،برنامه اقدام جهانی برای حذف عوامل تبعیض آمیز در قوانین کشورهای هدف، از زمره الگوها و روش های اجرایی آن می باشد. قوانینی که به دلیل اعمال تبعیض در انتقال یکسان تابعیت از زنان و مردان به فرزندان خود به عاملی برای بی تابعیتی فرزندان حاصل از مادرانی شده است که پدران خارجی آنها به هر دلیل علاقه ای به انتقال تابعیت به فرزندانشان را ندارند .موضوعی که در ماده ۹ کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان نیز به آن اشاره و تاکید شده است .

با این وجود،موضوع " بی تابعیتی" و " کودکان بی تابعیت" حاصل از مادران ایرانی، بنا به ادعاها و اخبار و گزارشات منتشره و نیز شرایط سیاسی – اجتماعی ناشی از بروز جنگ و درگیرهای مزمن در کشورهای منطقه و عوارض ناشی از ادامه نا امنی ها و ضعف ساختار اقتصادی و اجتماعی در کشورهای همسایه به مانند افغانستان و مشابه بوده است . حضور بیش از ۴ میلیون پناهنده و مهاجر افغان و عراقی در ایران در طی ۴ دهه و اسکان ۹۷ درصدی این جمعیت در مناطق شهری و روستایی کشور و تعاملات گسترده اجتماعی با جامعه میزبان در کنار طولانی بودن مرزهای شرقی و غربی و فقدان کنترل های مناسب مرزی برای ورود و خروج اتباع خارجی ، همراه با فقر فزاینده خانواده های ساکن در روستاها و مناطق محروم مرزی و نیز حاشیه شهرهای بزرگ را می توان، از جمله عواملی دانست که پیوند گسترده و بی قاعده زنان و دختران ایرانی با اتباع خارجی را رقم زده است.

ازدواج ها شرعی که نوعاً، در شرایط استیصال اقتصادی و اجتماعی خانواده ها و در فقر مطلق آگاهی و شناخت حقوقی مترتب بر ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی رقم خورده است!. علاوه بر اینکه عوامل دیگری همچون فراوانی بازماندگی از تحصیل دختران ، خروج زودهنگام از نظام آموزشی به دلیل فقر و برخی خرده فرهنگ های سنتی در ازدواج زودهنگام دختر بچه ها در مناطق محروم و استان های مرزی ، فقدان هر گونه برنامه حمایت اجتماعی از زنان سرپرست خانوار یا بد سرپرست و نیز عدم هر گونه برنامه ریزی برای تعیین تکلیف خانواده های بی شناسنامه ناشی از جابجایی های منطقه ای از دیگر شاخص های غالب ازدواج های دو تابعیتی میان زنان ایرانی و مردان خارجی است که تخصیص تابعیت به فرزندان حاصل از این ازدواج ها،به کیفیت مشروحه در این لایحه مصوب، بر خلاف ادعاهای غیر کارشناسی برخی از دست اندرکاران دولتی و متولی در شهرهای مرزی، تضمین کننده منافع ملی کشور نخواهد بود!

این گونه ازدواج ها، حداقل در نواحی و مناطق مرزی که در بسیاری اوقات با اجبار همراهی با همسر و خانواده همسر در داخل افغانستان روبرو بوده است ، شرایط و عوارض نگران کننده تری را برای زنان ایرانی که هیچ امید و حمایت داخلی و خارجی را ندارند به همراه داشته است. باروری های بالا و اجباری، تحمل خشونت های خانگی و سوء استفاده های جنسی و اجباری، از جمله شکایت هایی بوده است که به وفور از سوی زنان ایرانی اعلام شده است (گزارش تحقیق میدانی از وضعیت زنان ایرانی در هرات، تابستان ۱۳۸۶). در این میان، روند رو به رشد فقر اقتصادی خانواده های دهک های پائین ساکن در مناطق مرزی را می توان یکی از جدی ترین دلایل قبول خانواده ها برای ازدواج دخترانشان با مردان خارجی هم زبان و هم مذهب دانست. نمونه ای که براساس شواهد و قرائن موجود از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ چند برابر شده است و مصوبه مجلس شورای اسلامی بدون توجه به واقعیات موجود و موصوف نسبت به زنان ایران و کودک همسران بعنوان قربانیان خاموش آن نمی تواند در راستای تضمین حقوق این زنان بی نوا و آسیب پذیر ایرانی تلقی گردد و شان، کرامت و حقوق قانونی آنها را نیز در عمل تضمین نماید!

در این میان لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از مادر ایرانی و پدر خارجی که از سال ۱۳۹۵ هم زمان با روند جهانی برای رفع بی تابعیتی در دستور کار معاونت رفاه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت ،همچنان که در جای خود می تواند به برگ برنده ای برای تحقق حقوق حداکثری زنان ایرانی برای کاهش تبعیض های قانونی موجود، بنا به ادعاهای مطروحه تبدیل گردد و برای تعیین تکلیف چند صد هزار کودک حاصل از ازدواج های دو تابعیتی محل اثر گردد، اما به باور بسیاری از کارشناسان و کنشگران مدنی، اجتماعی و حقوقی در شرایطی به مجلس شورای اسلامی به منظور انجام تشریفات قانونی ارسال گردید که فاقد هر گونه پیوست اجتماعی ؛ اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی مترتب بر اعطای بی شرط و شروط تابعیت ایرانی بر ازدواج های دوتابعیتی، اعم از قانونی و غیر قانونی ،شرعی و غیر شرعی و خواسته یا اجباری بوده است و نیز فاقد هر گونه مطالعه و تحقیق کیفی از وضعیت زندگی گروههای هدف این لایحه، جز فراخوان پیامکی معاونت رفاه وزارت تعاون و خود اظهاری تلفنی زنانی که به ازدواج مردان خارجی درآمده اند و هنوز دسترسی عمومی به تمام نتایج حاصل از این تحقیق تلفنی فراهم نشده است، می باشد.

علاوه بر این، مصوبه مجلس شورای اسلامی از دیدگاه همان کارشناسان و کنشگران مدنی و حقوقی؛ دست اندرکاران متولی در این باره فاقد هر گونه آگاهی کارشناسی و مطالعه شدۀ موثر نسبت به مشخصات و وضعیت جامعه هدف مقرر در آن لایحه می باشند و از کمیت و کیفیت آنها نیز اطلاع مطالعه شده و طبقه بندی شده درست و مستندی در دست ندارند! و مصوبه مجلس شورای اسلامی، با وجود تبلیغات گسترده دست اندرکاران امر، فاقد چشم انداز تعریف شده نظارتی و حمایتی نسبت به حقوق زنان و دخترانی است که صرفاً، برای بهره برداری از ارزش افزوده های قانونی و حمایتی ایجاد شده در لایحه مصوب اعطای تابعیت، در معرض ازدواج های ناخواسته و اجباری با اتباع خارجی در آمده و خواهند آمد و صد البته، تصویب کنندگان آن به مانند دست اندرکاران تدوین و هدایت آن نیز در آتیه ای نزدیک باید به افکار عمومی، رسانه ها و وجدان بیدار و آگاه منافع ملی و تاریخ پاسخگو باشند.

بعلاوه، تغییر در وضعیت اعطای تابعیت نسبت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی موجب تغییر مستمر و مکرر در نظام حقوقی ایران و قوانین مرتبط با مهاجرت و تابعیت و نیز قوانین مرتبط با کار و اقامت نسبت به آنها در کشور و پیامدهای مترتب بر آن خواهد بود که همسو با منافع ملی کشور به نظر نمی رسد.در واقع، با تصویب لایحه پیشنهادی دولت در مجلس شورای اسلامی- تشدید دگرگونی ترکیب جمعیتی، قومی، مذهبی، سیاسی و فرهنگی ایران، مشهود، اجتناب ناپذیر و غیر قابل انکار است و پیامدهای ناشی از آن علاوه بر ایجاد تعارض در وضعیت نظام حقوقی ایران و دولتهای متبوعۀ مردان خارجی، چالش های حقوقی، سیاسی، امنیتی و بین المللی متعدد را با خود همراه خواهد داشت و نافی تحقق احتمالی بازخوردهای مترتب بر قاعدۀ نفی سبیل و تسلیط اقوام خارجی بر ایران و تعارض آن با موازین شرعی و منافع ملی کشور، برخلاف ادعاهای غیر کارشناسی موافقین و دست اندرکاران تعقیب آن نیز نخواهد بود.

بر این اساس، ضمن تاکید بر تعارض لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی با " قاعده نفی سبیل" ، به ترتیب مندرج در آموزه های شرعی و اصول مقرر در قانون اساسی و موزاین حقوقی و قانونی مربوطه-  با تصویب آن؛ محدودیت ها و شروط قانونی مقرر نسبت به ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی و بیگانه، در عمل، از نظام حقوقی ایران برداشته خواهد شد و در مقابل، دولت موظف خواهد شد تا به همسران خارجی که بدون مجوز دولت و هیچ پیش شرطی با زن ایرانی  ازدواج نموده است، مبادرت به اعطای اقامت نسبت به وی نموده و فرزندانشان را هم از تابعیت و شناسنامه ایرانی به مانند اتباع ایرانی خود، در عمل نماید!

بدین ترتیب نیز پیامدهای پیدا و پنهان مترتب بر آن از حیث فراهم آمدنِ موجبات احتمالی تسلیط اتباع خارجی بر ایران، برخلاف قاعده مزبور و پیامدهای متعدد و مترتب بر نظم عمومی کشور، قابل انکار نبوده و محتمل می باشد که این مهم، بویژه؛ ضروری است از سوی رئیس جمهور بعنوان مجری قانون اساسی و پاسدار حقوق اساسی ملت، در راستای سوگند اتیانی ایشان و نیز شورای نگهبان در بررسی مجدد مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تائید نهایی آن، بیشتر مورد مداقع و توجه جدی و کارشناسی قرار گیرد. مبرهن است؛ در صورت عدم توجه احتمالی نسبت به ایرادات حقوقی صادقانه و مسئولانۀ مطروحه نسبت به لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی و اجرای زودهنگام و شتابزدۀ آتی آن- گذشت زمان نیز روشنگر واقعیت و حقیقت خواهد بود... و باید دانست که؛ فردا، چه آسان، زود، دیر می شود ...و صد البته خود کرده را نیز تدبیر نیست!

* حقوق‌دان و فعال حقوق شهروندی و بشر. عضو حقوق‌دان شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

کد خبر 1272413

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 1 =