۱٬۳۶۶ نفر
۲۰ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۶:۴۵
تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

ابعاد حقوقی و بین‌المللی، ضرورت‌ها، محدودیت‌ها و چالش‌ها در لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

روند فزاینده ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی و تولد فرزندان ناشی از آن و تعیین تکلیف قانونی و حقوقی وضعیت آن‌ها، گرچه، در راستای کاهشِ افراد بدون تابعیت و رفع بی‌تابعیتی آن‌ها، یک ضرورت ملی و بین‌المللی غیرقابل انکار است، اما اعطای تابعیت مادران ایران به آنان بدون مطالعه دقیق و کارشناسی موضوع و عدم توجه به ابعاد حقوقی و بین‌المللی آن، دارای پیامدهای حقوقی، سیاسی و اجتماعی متعددی است و " لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی"، ارائه شده از سوی دولت، بنا به جهات زیر، نمی‌تواند راهکار حقوقی و سیاسی مناسب و موثری برای برون‌رفت از " بحران تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی" باشد. در این یادداشت، ابعاد حقوقی و بین‌المللی آن لایحه، ضرورت‌ها، محدودیت‌ها و چالش‌های پیش روی آن و راهکارهای حقوقی و قانونی پیشنهادی در این باره ارائه می‌گردد.

لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در یک نگاه
دولت در ماه های اخیر مبادرت به تصویب لایحه ای با عنوان اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، به شرح زیر نموده و برای تبدیل به قانون نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. لایحه مزبور به امضای توامان رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و وزیر دادگستری رسیده است و در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۹۷ از سوی رئیس جمهور برای تشریفات قانونی مربوط به تصویب آن به ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال شده است و ضمن تصویب مراتب در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در دستور ارائه در صحن علنی قرار دارد. لایحه ارسالی دولت به مجلس شورای اسلامی،بنا به اطلاعات حاصله، فاقد هر گونه پیوست کارشناسی و توجیهی  و سابقه مطالعات کارشناسی مربوطه  بوده و مفاد مقرر در این لایحه، بدین ترتیب ذیل می باشد : " فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می توانند به درخواست مادر ایرانی خود به  تابعیت ایرانی در آیند. فرزندان مزبور در صورت عدم تقاضای مادر می توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی تقاضای تابعیت نمایند که در صورت فقدان مشکل امنیتی(به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایرانی پذیرفته شوند". 

نظر به ابعاد حقوقی و بین المللی متعدد و مترتب بر این لایحه و لزوم بررسی آن، ضروری است؛ ابتدا؛ وضعیت نظام حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی و آثار حقوقی و قانونی ناشی از آن و مطالعه موردی وضعیت نظام حقوقی تابعیت در کشورهای افغانستان و عراق بعنوان بیشترین دارندۀ ازدواج اتباع خارجی با زنان ایران، مورد مطالعه قرار گیرد تا در پی آن، ابعاد حقوقی و بین المللی حاصل از تصویب این لایحه، به تفکیک، مورد واکاوی حقوقی قرار گرفته تا از هر گونه شتابزدگی غیر کارشناسی در تصویب آن و بازخوردهای گوناگون مترتب بر آن نیز پیشگیری و جلوگیری گردد.

ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
ازدواج زن ایرانی با مردان دارای تابعیت غیر ایرانی و خارجی در طی دهه های اخیر، روند رو به تزایدی داشته و موجب پیامدهای مختلف سیاسی، امنیتی، حقوقی و بین المللی در داخل و خارج از کشور شده است. وجود آثار حاصل از نکاح و ازدواج مانند تولد فرزندان، روابط مالی زوجین، حضانت کودکان، طلاق، مناسبات حقوقی و قانونی مربوط به فوت و مانند آنها، خود در این ارتباط، مزید بر علت شده است.

برابر ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی؛ ازدواج زن ایرانی باتبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. این تأسیس، از نظامات حکومتی بوده و فاقد جنبه فقهی است. " مانع قانونی" مقرر در این ماده ناظر به الزامات قانونی مندرج در ماده ۱۰۵۹ این قانون است که نکاح زن مسلمان با غیر مسلم را جایز ندانسته است. بر این اساس، ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی، ابتدا منوط به مسلمان شدن وی و سپس، کسب اجازه مخصوص از طرف دولت، به ترتیب مقرر در ماده ۱۰۶۰ آن قانون می باشد. ازدواج مزبور، در صورت عدم تحصیل اجازه از دولت، به لحاظ شرعی صحیح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب است، لکن این اقدام به شرحی که در ادامه خواهد آمد، مستوجب مسئولیت قانونی و قابل پیگرد قضائی نیز خواهد بود.

در همین ارتباط،امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایران پیش بینی شده است. برابر ماده ۹۸۷ قانون مدنی، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی بوده و با وقوع این امر، آثار حقوقی متعددی نیز بر احوال شخصیه او مترتب می شود. در اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت ایرانی زن به قوت خود باقی خواهد ماند، مگر آنکه مطابق قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زن تحمیل شود. باوجود این، پس از فوت شوهر یا جدایی با تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه، به انضمام برگ تصدیق فوت شوهر یا سند جدایی و متارکه، تابعیت نخستین (ایرانی) زن با کلیه حقوق و امتیازات مربوطه، مجدداً به او تعلق خواهد گرفت. دلایل این تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج با مرد تبعۀ خارجی ناشی از علل متعددی است:

اراده صریح یا ضمنی زن به این موضوع که با آگاهی از تفاوت تابعیت خود نسبت به تابعیت شوهر و آگاهی از اینکه تابعیت او بر اثر ازدواج به تابعیت شوهر تغییر می یابد، به ازدواج با او رضایت می دهد.

سلطه شوهر موجب این تغییر گشته و بر اساس ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی، آن را موجه می سازد. اثر وصف تأسیسی عقد ازدواج، سبب این تغییر می شود و ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، از جهات از دست دادن تابعیت وی، البته با فرض الزام مقرر در قانون دولت متبوع همسر او، به ترتیب مزبور است.

آثار قانونی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
ازدواج زنان ایرانی با مردان دارای تابعیت خارجی دارای آثار قانونی و حقوقی متعددی می باشد. این آثار علاوه بر حقوق مالی زوجین، بر وضعیت احوال شخصیه آنها و وضعیت حقوقی زنان ایرانی و فرزندان آنان موثر هست و ضروری است؛ هر گونه اتخاذ تصمیم قانونی یا دولتی در این باره، با توجه به ابعاد حقوقی مترتب بر این ازدواج صورت پذیرد. اهم پیامدهای قانونی ناشی از این ازدواج، به شرح ذیل می باشند :

الف- حقوق مالی
زنانی که در اثر ازدواج با مرد خارجی، تابعیت خود را به نفع تابعیت خارجی شوهر از دست می دهند، نسبت به جامعه ایرانی، بیگانه تلقی می شوند و به تجویز تبصره ۲ ماده ۹۸۷ قانون مدنی، محدودیت هایی در حقوق آنها نسبت به اموال غیرمنقول ایجاد می شود؛ بر این اساس، آنها حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی شود، ندارند و تشخیص این امر نیز با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های خارجه، کشور و اطلاعات واگذار شده است. با وجود این، مقررات ماده ۹۸۸ این قانون درباره خروج از تابعیت ایرانی نسبت به تغییر وضعیت تابعیت آنها در اثر ازدواج شامل زنان مزبور نمی گردد. بنابراین، ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، به ترتیب فوق مجاز بوده و دارای آثار متعددی، از جمله؛ تبدیل تابعیت آنها به تابعیت دولت متبوع همسر(سطر ۲ ماده ۹۸۷ قانون فوق)، محدودیت در حق مالکیت آنان نسبت به اموال غیرمنقول و امکان تحصیل تابعیت همسرشان (تبصره یک و ۲ همان ماده) است. در این بین، موضوع تبدیل تابعیت یا تحمیل تابعیت بیگانه بر اثر ازدواج با زن ایرانی و امکان بازگشت مجدد زن به تابعیت ایرانی و پیشین خویش از اهمیتی ویژه، برخوردار است.

ب- بازگشت به تابعیت ایرانی :
نحوه مراجعت زن ایرانی به تابعیت نخستین خود را که در پی تحمیل قهری تابعیت دولت متبوع همسر خارجی وی واقع شده است به موجب ماده ۹۸۷ قانون مدنی بعنوان یک حق مسلم و انکارناپذیر وی در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است. در صورت فوت شوهر یا جدایی، وی می تواند با داشتن شرایط سه گانه مقرر از طریق وزارت خارجه نسبت به بازگشت به تابعیت پیشین خود (تابعیت ایرانی) اقدام و بر اساس آن، کلیه حقوق و امتیازات متعلق به خود را به تجویز قسمت اخیر این ماده به خویش تخصیص دهد. شروط مزبور مشتمل بر؛ دارا بودن تابعیت ایرانی اصلی زن، قبل از ازدواج(نه تابعیت اکتسابی)، تغییر تابعیت زن به تابعیت خارجی در اثر تحمیل تابعیت دوم (تابعیت دولت متبوع شوهر) در پی ازدواج بوده و در اثر متارکه فیمابین یا درگذشت زوج خارجی از بین رفته باشد و این مهم نیز توسط زن ایرانی از دولت ایران (وزارت امور خارجه) درخواست شده ، می باشد.

ج- ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی
گرچه، ازدواج زن مسلمان ایرانی با مرد مسلمان خارجی در قانون ایران تجویز شده است. با وجود این، طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و به دستور ماده ۱۷ قانون راجع به ازدواج، مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی آن؛ در مواردی که مانع قانونی ندارد، منوط به اجازه مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه، مرجعی را برای صدور اجازه ناشی از آن، معین کند. بر این اساس، آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی، بدواً در آبان ماه ۱۳۱۹ تصویب و پس از اجرای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج با انجام اصلاحاتی مصوب شد.

 علاوه بر این، به موجب ماده یک آیین نامه اخیرالذکر، وزارت کشور مجاز به صدور پروانه ازدواج زناشویی بانوان ایرانی با اتباع خارجی با رعایت داشتن شرایط مقرر در آیین نامه مزبور است. مدارک و شرایط مذکور در این آیین نامه برابر ماده ۲ آن شامل ؛ تقدیم درخواست نامه مرد و زن، مبنی بر تقاضای صدور پروانه اجازه زناشویی به وزارت کشور-گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد، مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع مرد و گواهی تشریف مرد به دین مبین اسلام نسبت به مرد غیرمسلمان و زن مسلمان می باشد.

 با این وجود، وزارت کشور طبق ماده ۳ آیین نامه مزبور، موظف شده در صورت تقاضای زن، علاوه بر مدارک موضوع ماده۲، نسبت به تحصیل مدارک ذیل از مرد تبعه خارجی اقدام کند.گواهینامه تعیین وضعیت تجرد یا تاهل مرد از مرجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد- گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت کیفری مرد از مراجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد _ گواهی عدم سوءپیشینه کیفری از مراجع کشور، در صورتی که مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد- گواهی از مراجع محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد، مبنی بر وجود استطاعت و توانایی مالی زوج و تعهدنامه ثبتی از طرف مرد بیگانه، مبنی بر اینکه تعهد شود هزینه و نفقه زن و اولاد و هرگونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا می کند، در صورت بدرفتاری یا ترک و طلاق پرداخت کند، از زمره مدارک مزبور مقرر شده است.

علاوه بر این، طبق تبصره ذیل ماده ۳ آیین نامه مزبور (الحاقی مورخ۲۰/۴/۴۹) به وزارت کشور اجازه داده شده، به منظور حصول اطمینان و ضمانت در حسن انجام وظایف قانونی زوج تبعه خارجی در قبال زوجه ایرانی، از جمله؛ حُسن رفتار و انفاق در تمام مدت زناشویی و ایفای وظایف زوجیت و اجابت مالی زوجه و اولاد تحت حضانت و نیز هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران، در صورت وقوع متارکه و طلاق، از مشارالیه (تبعه خارجی) تأمین مناسب اخذکند. این تضمین و تعهدنامه بر اساس فرم های مصوب وزارت کشور خواهد بود. با وجود این، صدور پروانه زناشویی قائم به وزارت کشور نبوده، بلکه به تجویز ماده ۴ آیین نامه مزبور، وزارت کشور می تواند نسبت به تفویض اختیار به استانداری ها و فرمانداری های کل و همچنین، با موافقت وزارت امور خارجه، به بعضی از نمایندگان کنسولی و سیاسی ایران در خارج اختیار دهد که طبق مقررات این آیین نامه نسبت به صدور پروانه مزبور در محل اقدام و مراتب را به ثبت احوال اعلام کنند.

د- ضمانت اجرای قانونی
گرچه، طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج و ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که هم منع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت، به ترتیب ذکر شده است و بدون اجازه وزارت کشور، ثبت آن ممکن نیست، با وجود این، طبق قسمت اخیر ماده ۱۷ مزبور، در صورت عدم تحصیل اجازه و اقدام به ازدواج با زن ایرانی، مستوجب تحمل حبس تأدیبی از یک تا ۳ سال خواهد بود. ضمن آنکه، عدم ثبت واقعه نکاح طبق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی جرم بوده و مستوجب مجازات مقرر در آن است.

با عنایت به مواد ۵، ۶ و ۷ قانون مدنی، اتباع خارجی نیز در این خصوص، مستثنا نبوده و ملزم به ثبت واقعه ازدواج، به ترتیب ذکرشده هستند. به علاوه، برابر بندیک ماده ۴۵ اصلاحی قانونی ثبت احوال، محاکم ایرانی با رعایت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی از پذیرش دعوی و صدور حکم به ثبت واقعه نکاح اتباع خارجی با زنان ایرانی (قبل از تحصیل اجازه مخصوص از وزارت کشور) خودداری کرده و نظر به آنکه، وفق بند ۳ همان ماده، جرم موضوع ماده ۱۷ قانون ازدواج و ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی،در شمار جرایم عمومی هستند، لذا در صورتی که دادگاه ها در جریان رسیدگی به دعاوی مربوط به ازدواج به این گونه جرایم برخورد کنند، مکلفند طبق قانون آیین دادرسی کیفری به جرم انتسابی رسیدگی کنند و عدم شکایت شاکی خصوصی یا اداره ثبت احوال، مانع از رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود. ضمنا، طبق بند ۱۸۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی، به کلیه دفاتر اسناد رسمی کشور ابلاغ شده است که در صورت عدم تحصیل اجازه از وزارت کشور توسط اتباع خارجی در ازدواج با زنان ایرانی، از درج موضوع عقدنامه در گذرنامه خودداری کنند.

در صورت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی با فرض رعایت ماده ۱۷ قانون ازدواج و وقوع عقد و ثبت در دفتر ازدواج، طبق بند ۱۸۵ مجموعه بخشنامه های مزبور؛ اعلامیه ای شامل نام و نام خانوادگی، تابعیت زوج، شماره گذرنامه زوج و محل صدور، شماره پروانه اقامت و اظهارنامه زوج و محل صدور آن شماره و محل صدور اجازه نامه ازدواج به عمل آمده طبق ماده ۱۷ قانون مزبور، اقامتگاه (محل سکونت) زوجین و شماره برگ هویت زوج و محل صدور آن به وسیله ثبت محل به شهربانی (نیروی انتظامی) مربوطه ارسال و مرجع اخیر الذکر، مطابق مقررات، مراتب را به دفتر ثبت احوال اطلاع خواهد داد.

 با وجود این ، گرچه ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه خارجی که منع قانونی نداشته باشد، موکول به اجازه دولت بوده و بر آن، ضمانت های اجرایی و قانونی مذکور مترتب است، ولی براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ کسب اجازه از وزارت کشور، شرط صحت عقد نبوده و اخذ شناسنامه برای فرزندان زوجین که مادر آنها، ایرانی بوده و در ایران متولد شده اند، فاقد اشکال است و با توجه به صحت ازدواج فیمابین، تقاضای ابطال آن به لحاظ فقد اجازه وزارت کشور، مسموع نبوده و قابل پذیرش نیست. به علاوه، گرچه ثبت ازدواج در ایران جنبه نظم عمومی دارد و باید به ثبت برسد و در این امر تفاوتی بین اتباع ایرانی و خارجی وجود ندارد و در صورتی که صحت نکاح از لحاظ ارکان اساسی آن محرز نشود، عدم کسب اجازه زوج تبعه خارجه، تاثیری در قضیه نداشته و نکاح مربوطه باید به ثبت برسد و دادگاه در این مورد، می تواند بعد از رسیدگی و احراز وقوع صحیح و شرعی نکاح، دستور ثبت آن را صادر کند.

 علاوه بر این، به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۰۸۲/۷ اداره کل مزبور؛ ... با وقوع ازدواج شرعی هم رعایت آن از نظر مقررات مملکتی الزامی است، بنابراین در صورتی که زوجین بخواهند ازدواج غیررسمی خود را در دفتر رسمی ازدواج ثبت کنند، تحصیل اجازه از وزارت کشور یا مقاماتی که وزارت مزبور تعیین کرده است، ضرورت دارد؛ خواه این اجازه قبل یا بعد از وقوع ازدواج شرعی اخذ شده و جز مدارک مزبور، سایر مدارک لازم موکول به نظر مراجع مربوطه است.

ذ- اختلاف تابعیت زن و مرد
وضعیت مزبور مربوط به زمانی است که زن و شوهر از جهت تابعیت به مانند ازدواج، زن تبعه ایرانی با مرد تبعه خارجی، دارای اختلاف باشند، این قاعده که نکاح، تابع قانون ملی زن و شوهر است، هم در قانون ایران و هم در قانون بیشتر کشورها اجرا می شود و مادام که زوجین، هر دو تابع یک دولت باشند، اجرای قاعده فوق بلااشکال خواهد بود، ولی هر گاه زن و مرد تبعه یک دولت (به ترتیب فوق) نباشند؛ اجرای قاعده مذکور برخلاف جهات مندرج در ردیف یک و دو دارای اشکال خواهد بود، زیرا در چنین صورتی، برای تعیین شرایط ماهوی نکاح و حکم به صحت یا بطلان آن، اختلاف نظر وجود داشته و به طریق اولی، در تعیین دادگاه صالحه نیز دچار تشکیک خواهند شد. به علاوه، به استناد ماده ۹۷۸ قانون مدنی، در صورت عدم تحمیل تابعیت دولت متبوع تبعه خارجی به زن ایرانی، وی در تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، لکن در صورت ایجاد اختلاف در روابط شخصی و مالی آنها(زوجین) در ایران، از جمله، حصول به اختلاف در خصوص مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۸ قانون مزبور، تعیین قانون صالح و در نتیجه دادگاه ذی صلاح برای رسیدگی و حل و فصل موضوع ، دارای اهمیت است.

با وجود این، قانون مدنی ایران در این گونه موارد، قایل به ترجیح قانون دولت متبوع زوج یا همان تبعه خارجه است. زیرا، طبق ماده ۹۶۳ آن قانون: اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود. بنابراین، اگر زن ایرانی که دارای شوهر خارجی است با استناد به قانون ایران، خود را مجاز به همه نوع تصرف در اموال خود بداند، در حالی که قانون دولت متبوع شوهر، زن را مجاز در تصرفات مستقل نسبت به دارایی خود نداند، در اینجا باید زن را به ترتیب فوق، مشمول قوانین دولت متبوع شوهر دانست.

طلاق بین زن و شوهر دارای تابعیت متفاوت
قانون دولت متبوع زوج در بیشتر مسایل مربوط به احوال شخصیه بر قانون متبوع زوجه دارای اولویت بوده و تابعیت شوهر به زن در پی ازدواج در قوانین عمده کشورها نیز به وی تحمیل می شود. از اینرو، موضوع طلاق را نیز نمی توان مشمول قانون دولت متبوع زن دانست، به نحوی که ماده ۹۶۳ قانون مدنی ایران نیز بیانگر آن بوده و مقرر می دارد ؛ اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.

اقامتگاه
در حقوق ایران، علاوه بر اصل وحدت تابعیت زن و شوهر، وحدت اقامتگاه آنان نیز وفق مواد۱۰۰۵ و ۱۱۱۴قانون مدنی نیز پذیرفته شده است. طبق مفاد ماده ۱۰۰۵ آن قانون، زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند، سکنی گزیند و زن می تواند در صورت نامعلوم بودن اقامتگاه شوهر، برای خود اقامتگاه داشته باشد.

روابط بین ابوین، اولاد و قیمومیت
روابط بین ابوین و اولاد برابر ماده ۹۶۴ قانون مدنی، تابع قانون دولت متبوع پدر است، مگر آنکه نسبت طفل به مادر مسلم باشد. در صورت وحدت تابعیت بین ولی و مولی علیه، قانون دولت متبوع آنها حاکم است، لکن در صورت تعداد تابعیت فی مابین و بروز اختلاف در مورد حق حضانت یا اداره کردن اموال مولی علیه، موجب ظهور اختلاف در قانون و دادگاه حاکم خواهد شد. وفق ماده ۹۶۵ قانون مدنی؛ ولایت قانونی... بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود. بنابراین، اگر یک طفل ایرانی، ولی خارجی داشته باشد، طرز اجرای حق قانونی ولی طبق قانون دولت ایران که در واقع، همان دولت متبوع مولی علیه(طفل) بوده، خواهد بود و ولی خارجی نمی تواند حق ولایت خود را براساس قوانین دولت متبوع خویش اعمال کند. همچنین، در خصوص قیمومیت به عنوان یکی دیگر از موارد احوال شخصیه، طبق همان ماده ... نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود. زیرا، فرض مقنن در خصوص ولایت قانونی و نصب قیم و ایجاد قیمومیت، حمایت از صغار و توجه به مصلحت آنها و حفظ منافع مولی علیه بوده و نه برای حفظ منافع ولی یا قیم قانونی آنها.علاوه بر جنبه های حقوقی این موضوع که به اجمال بدان اشاره شده، ازدواج  مزبور دارای پیامدهای سیاسی، اجتماعی، امنیتی و بین المللی پیدا و پنهانی بوده که ارائه هر گونه طرح یا لایحه قانونی در این باره مستلزم توجه جدی به ابعاد متعدد و مختلف آن می باشد.

بدین ترتیب؛ قانونگذار ایران سیستم خون را به عنوان قاعده اصلی اعطای تابعیت پذیرفته و آنرا به ترتیب مقرر در بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی پیش بینی کرده است؛ «کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند» تبعه ایران محسوب می‌گردند. در این ماده سیستم خون بطور مطلق پذیرفته شده است.با توجه به اطلاق ماده  تابعیت ایرانی پدر،اعم است از آنکه تابعیت او  اصلی یا اکتسابی باشد. بنابراین، قانون ایران تابعیت اصلی را بر حسب سیستم خون، فقط از راه نسب پدری پذیرفته است و نسب مادری را به هیچ وجه دخیل ندانسته است و بر این اساس، قانونگذار ایران، نه تنها تابعیت زن را در تابعیت فرزندان موثر ندانسته است، بلکه آنرا به مانند وضعیت تابعیت خویش و فرزندان خود، متاثر از قانون دولت متبوعۀ همسر خارجی وی نموده است.

بر این اساس، حالت‌های حقوقی متصور نسبت به وضعیت تابعیت زن ایرانی در ازدواج با تبعه خارجی به موجب ماده ۹۸۷ و تبصره ۱ ذیل آن، ، به ترتیب ذیل هستند:
الف- بقای تابعیت ایرانی‌: به عنوان قاعده به صرف ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی تابعیت ایرانی را از زن سلب نمی‌شود.
ب- سلب تابعیت شوهر: چنانچه زن با مرد بیگانه ای ازدواج کند که طبق قانون کشور مبتوع شوهر، تابعیت مرد به  زن خارجی بر آن زن تحمیل شود، زن به تابعیت شوهر درمی‌آید و جهت جلوگیری از تابعیت مضاعف‌، تابعیت ایرانی او سلب می‌شود.
اختیار تابعیت شوهر:چنانچه قانون کشور متبوع شوهر تابعیت خود را در اثر ازدواج به زن تحمیل نکند، اما به زن  اختیار دهد  تابعیت شوهر را برگزیند باید تقاضایی به وزارت امور خارجه دهد، چنانچه دلایل وی موجه باشد ممکن است با تقاضای وی موافقت به عمل آید.

این در حالی است که طبق بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی : «کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند» تبعه ایران محسوب می شوند، اما ترتیب مشابه نسبت به فرزندان ایرانی ناشی از ازدواج مادران ایرانی آنها با همسران خارجی آنان در نظام حقوقی ایران مقرر نشده است و به نظر، رویکرد قانونگذار، مبتنی بر نوعی تبعیض و تمایز نسبت به آنها به شمار می رود! و ظاهراً،‎ قانونگذار ایرانی، فرزندان متولد شده از زنان و مردان خارجی در ایران را نسبت به فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی آنها با همسران خارجی خویش ترجیح داده است!

‎کوتاه نگاهی به نظام حقوقی تابعیت اتباع خارجی در ایران
نظر به آنکه بیشتر اتباع خارجی در ایران که مبادرت به زنان ایرانی نموده و از همسران ایرانی خود دارای فرزندان متعدد هستند، از زمره اتباع افغانستان و عراق بوده، نگاهی اجمالی به وضعیت قانونی تابعیت در نظام حقوقی آن کشورها می تواند به درک بهتر این موضوع کمک کرده و جلوه بهتری از تحلیل های حقوقی مطروحه در آن را بدست دهد:

قانون تابعیت افغانستان
قانون تابعیت جمهوری افغانستان به تجویز ماده ۹۵ قانون اساسی آن کشور در ۵ فصل و ۴۲ ماده در جلسه ۲۴/۸/۱۳۷۰ به تصویب هیات مختلط مجلسین افغانستان رسید. طفل متولد شده از والدینی که یکی از آنها افغانی باشد، به ترتیب مقرر در مقررات مندرج در فصل دوم قانون تابعیت افغانستان- تبعه جمهوری افغانستان به شمار می رود و طبق بند ۲ ماده ۲ آن قانون؛ شخص دارنده تابعیت دولت جمهوری افغانستان بعنوان " افغان " بر شمرده می شود.

 به موجب بند ۱ ماده بیست و یکم قانون تابعیت افغانستان؛ زوجه خارجی دارای تابعیت افغانی ناشی از ازدواج پس از متارکه یا فوت همسر افغانی خویش می تواند به تابعیت سابق خویش بازگردد، لکن فرزندان حاصل از ازدواج زن تبعه خارجی با مرد افغانی، در صورت فوت وی تا حصول به سن ۱۸ سالگی در تابعیت دولت افغانستان باقی خواهند ماند(بند ۲ ماده ۲۱ ) و از حیث طلاق فیمابین پدر افغانی و مادر خارجی- فرزندان آنها در صورت عدم موافقت پدر دارای تابعیت افغانی تا حصول به سن ۱۸ سالگی نیز در تابعیت دولت متبوع پدر(افغانستان) باقی خواهند ماند. با این وجود، طبق ماده چهل و یکم این قانون، حل تعارض بین قانون دولت افغانستان نسبت به مقررات بین المللی بر اساس اولویت و برتری معاهدات بین المللی یا دو جانبه نسبت به قانون ملی آن کشور مقرر شده است.

تابعیت در عراق و کشورهای عربی
کشورهای غربی همسایه ایران عمدتا قوانین خود را با فروپاشی امپراطوری عثمانی بعد از جنگ جهانی دوم تدوین کرده اند. قوانین مدنی با فروپاشی امپراطوری عثمانی در بعد از جنگ جهانی اول در کشورهای عربی مانند عراق و عربستان سعودی تحت عنوان قوانین نظام عربی نگاشته شد که از اصول و مبانی مشترکی برخوردار هستند. این مبانی تا سال ها؛ مبنای قوانین مدنی در عربستان و عراق بودند که به تدریج و به خصوص در دهه اخیر و تحت فشارهای بین المللی، به ناچار؛ دستخوش تغییراتی نیز گردید. با این وجود،اعطای تابعیت از سوی مادر به فرزند و سایر موارد اعطای تابعیت در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس کماکان و عمدتاً بر اساس منافع ملی می گردد.

قوانین عراق از بعد از فروپاشی امپراطوری عثمانی در مورد تابعیت بسیار سختگیرانه بوده اند و اعطای تابعیت به فرزند از سوی مادر معمولا همراه با استثنائات قانونی و بسیار سختگیرانه بوده است. وضعیت اعطای تابعیت در عراق همواره منوط به شرایط سیاسی در این کشور، تغییراتی را به خود دیده است. سیاست دولت عراق در در دوران روسای جمهوری عراق قبل از صدام این کشور در اعطای تابعیت به مهاجران ایران با آزادی عمل زیادی برخوردار بود و اعطای تابعیت به فرزندان متولد از مادر عراقی و پدر ایرانی با رعایت موارد قانونی امکان پذیر بود. این مساله در دوران صدام به کلی ممنوع شده و قوانین مربوطه نیز عملا اجرایی نبودند.

با فروپاشی نظام حاکم در عراق و اشغال آن توسط آمریکا- قانون اساسی عراق تحت فشار کشورهای غربی و در عین حال، برای حمایت از اتباع عراقی که در دوران رژیم صدام ناگزیر به فرار از عراق شده بودند، به تبعیت از قوانین غربی تغییرات عمده ای را در قوانین مدنی خود ایجاد کرد که قانون تابعیت نیز از این موارد بود. قانون تابعیت در عراق تا قبل از سال ۲۰۰۳ بر پایه خون و بر پایه وراثت از پدر به فرزند می رسید. با تغییر قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۳ ، کسب تابعیت از مادر وارد قانون اساسی عراق شد و در سال ۲۰۰۶ انتقال تابعیت مادر عراقی به فرزندش وارد قانون عراق شد.نظر به مراتب یاد شده،در مقایسه تطبیقی ایران با بسیاری از کشورهای منطقه- این کشورها  هیچ یک با مساله مهاجرت گسترده در طول ۴ دهه اخیر مواجه نبوده اند. مهاجرت هایی که در صورت ادغام با جامعه ایرانی و اعطای تابعیت ها متعدد به واسطه ازدواج با مهاجران می تواند ترکیب جمعیتی ، قومی و مذهبی ایران را دگرگون نماید.

محورها و ایرادات وارده به لایحه پیشنهادی دولت
لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، مصوب دولت و ارسالی به مجلس شورای اسلامی به ترتیبی که گذشت، بدین شرح می باشد : " فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می توانند به درخواست مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی در آیند. فرزندان مزبور در صورت عدم تقاضای مادر می توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی تقاضای تابعیت نمایند که در صورت فقدان مشکل امنیتی(به تشخیص وزارت اطلاعات)به تابعیت ایرانی پذیرفته شوند". صرفنظر از مبنای حقوقی و قانونی طرح آن و آثار حقوقی و بین المللی مترتب بر آن، محورها و جهات مطروحه در لایحه پیشنهادی و مصوب دولت، به ترتیب آتی خواهد بود :

امضای توامانِ لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی از سوی رئیس جمهور و وزاری امور خارجه، کشور، اطلاعات و دادگستری!

فقدانِ هرگونه مطالعه و تحقیقِ کارشناسی، طبقه بندی شده و مستندِ علمی و کیفی نسبت به وضعیت زندگی گروههای مورد هدف در لایحه(چالش ها، موانع و محدودیت ها، ضرورت ها و ظرفیت ها، فرصت ها و راهکارها)!

نبودِ هر گونه پیوست کارشناسی یا توجیهی اجتماعی ؛ اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی مترتب بر اعطای بدون قید و شرط اساسی نسبت به حقوق شهروندی در تحصیل تابعیت ایرانی نسبت به ازدواج های دو تابعیتی، اعم از قانونی و غیر قانونی ،شرعی و غیر شرعی و خواسته یا اجباری  در لایحه.

حذف قید " زمان و مکان" و " شرط اقامت" نسبت به وضعیت تولد و حضور فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در ایران، برخلاف الزام قانونی مقرر و شمول آن لایحه نسبت به تمامی فرزندان حاصل از ازدواج مزبور در ایران یا خارج از کشور، در هر زمان و مکانی!

منوط شدن اولیۀ تحصیل تابعیت ایرانی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به درخواست مادر ایرانی و مقرر نداشتنِ هرگونه تضمین نسبت به عدم درخواست احتمالی مادر کودک در آن.

تجویز درخواست تحصیل و تخصیصِ تابعیت ایرانی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، بعد از رسیدن به سن ۱۸ سالگی، در صورت عدم تقاضای مادر آنها و فقدان مشکل امنیتی مقرر، به تشخیص وزارت اطلاعات.

تعارض ترتیبات حقوقی مقرر در لایحه در تحصیل تابعیت ایرانی نسبت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی با الزامات قانونی مقرر در قانون مدنی و موازین حقوقی و قانونی مربوطه و عدم توجه تدوین کنندگان آن نسبت بدان!

عدم توجه به تحمیل تابعیت پدر خارجی به فرزندان حاصل از ازدواج با زنان ایرانی و تجویز حق تحصیل تابعیت ایرانی نسبت به آنها و ترویج عملی نظام حقوقی دو تابعیتی(تابعیت مضاعف) برخلاف نُرم های حقوقی و بین المللی در حقوق بین المللی خصوصی!

ایجاد تورم و انباشت قانون با تصویب قانونی و احتمالی لایحه ، با وجود قوانین موجود و جاری.

ابهام در مبانی حقوقی، قانونی، اجتماعی، فرهنگی و بین المللی مرتبط با طرح و تصویب لایحه و مشخص نبودنِ آن، با وجود اشکالات متعددِ مترتب بر آن!

لزوم توجه و ارجاع مراتب به کمیسیون امنیت ملی و خارجی مجلس شورای اسلامی و دخالت کارشناسی وزارت کشور، اطلاعات و امور خارجه نسبت به لایحه پیشنهادی دولت و قابل تامل بودنِ دخالت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هدایت و تعقیب مراتب!

لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
رویکرد جاری نسبت به لایحه تقدیمی دولت مبتنی بر دیدگاه مثبت و موافق(دولت)، دیدگاه اصلاحی و مشروط(فعالان حقوق شهروندی و بشر و برخی از سمن های مربوطه) در این باره می باشد :

دیدگاه موافق
نظر به امضای توامان لایحه پیشنهادی دولت از سوی رئیس جمهور و وزرای چهارگانه اطلاعات، امور خارجه، دادگستری و کشورو تلاش های پیدا و پنهان و مستمر در دوائر دولتی مربوطه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مانند برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت فراهم آوردنِ مقدمات تصویب قانونی آن در مجلس- رویکرد آنها در این باره مثبت بوده و اصلی ترین توجیه آنها نیز در ضرورت سر و سامان دادن به وضعیت تابعیت فرزندان ایرانی حاصل از ازدواج مادران ایرانی آنها با پدران خارجی آنان و رفع تبعیض قانونی نسبت به آنها و مادران ایرانی مرتبط با ازدواج آنان با همسران خارجی خود، صرفنظر از بازخوردهای حقوقی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بین المللی مترتب بر آن، به ترتیب مطروحه در این یادداشت می باشد.

دیدگاه دیدگاه اصلاحی و مشروط
دیدگاه مربوط به اصلاح لایحه پیشنهادی دولت در وضعیت موجود نوعاً، از سوی برخی از سمن ها و سازمان های مردم نهاد مرتبط با حقوق شهروندی و بشر، پناهندگان و مهاجران، حقوقدانان و فعالان حقوق شهروندی و بشر، جامعه شناسان و مردم شناسان و سایر کنشگران رسانه ای ، حقوقی و حرفه ای مربوطه می باشد. به باور این گروه؛ گرچه، تردیدی در ضرورت تعیین تکلیف وضعیت قانونی و تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نیست، اما نظر به ایرادات و اشکالات متعددِ وارده نسبت به لایحه مصوب دولت و پیامدهای مختلف قابل پیش بینی نسبت به تصویب قانونی و احتمالی آن، همراه با نبود هر گونه ساختار اجتماعی، قانونی ، مالی و اجرایی لازم برای بستر سازیِ بازخوردهای ناشی از تخصیص تابعیت ایرانی به آنها و نیز فقدان هرگونه مطالعۀ کارشناسی و طبقه بندی شدۀ  موثر و مستند در توجیه این لایحه- با وجود موازین حقوقی و قانونی جاری و تعارض لایحه با الزامات قانونی مقرر در آن در نظام حقوقی ایران و قانون تابعیت کشورهای خارجی مربوطه و در نتیجه، تشدید تورم قانونگذاری و آثار و پیامدهای منفی و متعددِ مترتب بر آن- نسبت به تصویب این لایحه در وضعیت و به کیفیت مطروحه و موجود، نظر مثبت و مساعدی ندارند و تصویب و اجرای آنرا در چنین وضعیتی، اساساً، به زیان منافع ملی ایران دانسته و بر لزوم توجه و مداقۀ بیشتر و قابل انتظار رئیس جمهور و دولت نسبت به این مهم و پیشگیری و جلوگیری از پیامدهای قابل پیش بینی نسبت به تصویب آن نیز تاکید دارند.

بر این اساس،علیرغم ضرورت تعیین تکلیف وضعیت قانونی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان دارای تابعیت خارجی و لزوم منع هر گونه بی تابعیتی و ضرورت حمایت حقوقی ملی و بین المللی نسبت به آنها، ضروری است؛ هر گونه طرح یا لایحه پیشنهادی در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی با رعایت الزامات قانونی مقرر در نظام حقوقی ایران و دولتهای متبوعۀ اتباع خارجی دارای همسران ایرانی- نُرم ها و هنجارهای حقوقی و بین المللی مرتبط با تابعیت- منع ترویجِ نظام دو تابعیتی و تابعیت مضاعف و توجه توامان به منافع ملی دولتهای مربوطه ، بویژه دولت ایران و پرهیز از هر گونه ایجاد تعارض قوانین مغایر با نظام حقوقی دولتهای مربوطه و حقوق بین الملل مطرح گردد و از ارائه و تعقیب و تاکید نسبت به هر گونه طرح یا لایحه قانونی مغایر با مراتب یاد شده، به لحاظ پیامدهای و آثار حقوقی و اجتماعی و سیاسی مترتب بر آن، قویاً و اکیداً نیز خودداری شود.

بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی مقرر در لایحه تقدیمی دولت و موازین قانونی در نظام حقوقی ایران
وضعیت حقوقی مندرج در لایحه پیشنهادی و مصوب دولت در تعارض با موازین حقوقی و قانونی موجود و جاری در نظام حقوقی دولتهای ایران و افغانستان و قواعد بین المللی مرتبط با تابعیت نیز می باشد که با مطالعه و بررسی تطبیقی آن، مراتب قابل احراز خواهد بود. اهم موارد قابل اشاره در این باره، عبارتند از :

برابر لایحه مصوب دولت در خصوص اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، فرزندان حاصل از این ازدواج می توانند با درخواست مادر ایرانی خویش به تحصیل تابعیت دولت متبوعه مادر(تابعیت ایرانی) پردازند و در صورت عدم تقاضا از سوی مادر ایرانی خود، پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی و با فقدان مشکل امنیتی قابل احراز و گواهی از سوی وزارت اطلاعات- درخواست تابعیت ایرانی آنها، مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.

ترتیب حقوقی مقرر در آن فاقد هر گونه قید زمان یا مکان نسبت به وضعیت تولد فرزندان حاصل از آن ازدواج بوده و مشمول تمامی فرزندان ایرانی ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در ایران یا خارج از کشور و در هر زمان و مکانی نسبت به آنها و شمول آن نسبت به هر نوع ازدواجی، به لحاظ اطلاق آن به " ازدواج" نسبت به " فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی" می باشد! برای نمونه،کودکی که خارج از مالزی از مادر مالزیایی متولد شود تابعیت مادر را کسب نمی کند(تابعیت از مادر صرفا منوط به تولد در داخل و شرایط مندرج در قانون است). این کودک در صورت تمایل به کسب تابعیت باید، ابتدا در مالزی اقامت گزیند و سپس، درخواست تابعیت نماید. این کودک با اجازه اقامت ناشی از تابعیت مادرش می تواند در مالزی اقامت گزیند.لایحه تقدیمی دولت ، حتی فاقد پیش بینی ترتیب حداقلی مقرر در آن از حیث رعایت شرط اقامت آن کودک می باشد.

فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در ایران، به ترتیب مقرر در ماده ۹۷۶ قانون مدنی، از زمرۀ دارندگان تابعیت اصلی دولت ایران به شمار نرفته و فاقد جهات قانونی مندرج در آن ماده می باشند، مگر نسبت به شمول الزام قانونی مقرر در بند ۳ آن ( تولد در ایران از پدر و مادر نامعلوم) یا ترتیب قانونی مربوط به بند ۵ آن.

طبق بند ۵ ماده ۹۷۶ آن قانون؛ کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است، بوجودآمده و بلافاصله پس ازرسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یکسال دیگردر ایران اقامت کرده باشند، والا،قبول شدن آنها به تابعیت ایران برطبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است. ترتیب قانونی مزبور برخلاف جهات حقوقی مقرر در لایحه پیشنهادی دولت می باشد. زیرا، تخصیص تابعیت ایرانی به فرزند مزبور در بنده ۵ ماده فوق، مقید به شروطی، از جمله ؛ " تولد در ایران" از پدر دارای تبعه خارجی و " اقامت یک ساله پس از رسیدن به سن هجده سالگی" شده است و منوط به " شرط زمان و مکان ولادت و اقامت در ایران " گردیده است که در آن لایحه، به کلی، حذف شده است!

در همین ارتباط، ماده ۹۷۷  آن قانون مقرر می دارد؛ اشخاص مذکور در فقره ۴ و ۵ ماده ۹۷۶ آن قانون حق دارند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهندتابعیت پدرخود را قبول کنند، مشروط بر اینکه در ظرف مدت فوق اظهاریه کتبی تقدیم وزارت خارجه نمایند و تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت ضمیمه اظهاریه باشد، اما لایحه پیشنهادی دولت، این حق را ابتدا، منوط به درخواست مادر فرزندان متولد شده در ایران نموده است.

از این رو، برخلاف ترتیب مقرر در لایحه مصوب دولت، به موجب بند ۴ ماده ۹۷۶ اصلاحی مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۴۸؛ هرگاه اشخاصی مذکور دربند ۴ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن به سن بلوغ بخواهند تابعیت پدرخود را قبول کنند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امورخارجه تسلیم نمایند و یا به ترتیب مندرج در بند ۵ ماده ۹۷۶ اصلاحی مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۴۸ آن قانون؛ هرگاه اشخاص مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸سال تمام بخواهندبه تابعیت پدرخودباقی بمانند باید ظرف یکسال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنهاراتبعه به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.

با این وجود، طبق مفاد مندرج در بخشی از ماده ۹۸۰ قانون مدنی اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ ؛ ....اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه می باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می نمایند در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند، بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیات وزیران به تابعیت ایران قبول شوند. این در حالی است که در لایحه مصوب دولت، علاوه بر حذف شرط اقامت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی- مشمول تجویز ناشی از اختیار دولت، به ترتیب مقرر در این ماده نبوده و صرفاً در صورت عدم درخواست مادر آنها و تقاضای بعدی آنان و نداشتن سابقه امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات، موجیات پذیرش آنها به تابعیت دولت ایران فراهم خواهد آمد.

تعارض لایحه مصوب دولت و کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اصل وحدت در تابعیت زن و مرد، از دیگر ایرادات قابل طرح در این باره می باشد. در حقوق ایران، علاوه بر اصل وحدت تابعیت زن و شوهر ، وحدت اقامتگاه آنان نیز وفق مواد ۱۰۰۵و ۱۱۱۴ قانون مدنی نیز پذیرفته شده است. روابط بین ابوین و اولاد برابر ماده ۹۶۴ قانون مدنی، تابع قانون دولت متبوع پدر است، مگر آنکه نسبت طفل به مادر مسلم باشد. در صورت وحدت تابعیت بین ولی و مولی علیه، قانون دولت متبوع آنها حاکم است، لکن در صورت تعداد تابعیت فی مابین و بروز اختلاف در مورد حق حضانت یا اداره کردن اموال مولی علیه، موجب ظهور اختلاف در قانون و دادگاه حاکم خواهد شد برابر ماده ۹۸۷ قانون مدنی، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی بوده و با وقوع این امر، آثار حقوقی متعددی نیز بر احوال شخصیه او مترتب می شود. در اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت ایرانی زن به قوت خود باقی خواهد ماند، مگر آنکه مطابق قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زن تحمیل شود. باوجود این، پس از فوت شوهر یا جدایی با تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه، به انضمام برگ تصدیق فوت شوهر یا سند جدایی و متارکه، تابعیت نخستین (ایرانی) زن با کلیه حقوق و امتیازات مربوطه، مجدداً به او تعلق خواهد گرفت. دلایل این تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج با مرد تبعۀ خارجی ناشی از علل متعددی است که بر شمرده شده است.

عدم توجه به آثار حقوقی مترتب بر تابعیت زوجین نسبت به فرزند حاصل از ازدواج، از جملۀ دیگر ایرادات به آن لایحه به شمار می رود. این قاعده که نکاح، تابع قانون ملی زن و شوهر است، هم در قانون ایران و هم در قانون بیشتر کشورها اجرا می شود و مادام که زوجین، هر دو تابع یک دولت باشند، اجرای قاعده فوق بدون اشکال خواهد بود، ولی هر گاه زن و مرد تبعه یک دولت (به ترتیب فوق) نباشند؛ اجرای قاعده مذکور برخلاف جهات مندرج در ردیف یک و دو دارای اشکال خواهد بود، زیرا در چنین صورتی، برای تعیین شرایط ماهوی نکاح و حکم به صحت یا بطلان آن، اختلاف نظر وجود داشته و به طریق اولی، در تعیین دادگاه صالحه نیز دچار تشکیک خواهند شد.

به علاوه، به استناد ماده ۹۷۸ قانون مدنی، در صورت عدم تحمیل تابعیت دولت متبوع تبعه خارجی به زن ایرانی، وی در تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، لکن در صورت ایجاد اختلاف در روابط شخصی و مالی آنها(زوجین) در ایران، از جمله، حصول به اختلاف در خصوص مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۸ قانون مزبور، تعیین قانون صالح و در نتیجه، دادگاه ذی صلاح برای رسیدگی و حل و فصل موضوع، دارای اهمیت است. لایحه پیشنهادی دولت بدون توجه به مراتب یاد شده و عدم عنایت به مقرره قانونی موجود در قانون تابعیت دولت متبوع پدر آن فرزندان که نوعاً، مبتنی بر پذیرش تابعیت اکتسابی آنها نسبت به دولت متبوع پدر خویش می باشد، صرف درخواست مادر یا فرزندان مربوطه را به ترتیب مقرر در آن لایحه، مبنای پذیرش تقاضای و تخصیص تابعیت ایرانی به آنها دانسته است!

 ترویج تابعیت مضاعف و دو تابعیتی نسبت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، برخلاف قواعد مقرر در حقوق بین الملل و با وجود تحمیل تابعیت دولت متبوع شوهر خارجی به زنان ایرانی در ازدواج فیمابین(اصل وحدت تابعیت)، از دیگر اشکالات قابل اشاره نسبت به آن لایحه خواهد بود.

چالش‌ها و ضرورت‌ها
علیرغم تحمیل تابعیت خارجی شوهر خارجی به زنان ایرانی در ازدواج با آنها در نظام حقوقی بیشتر کشورها و نادرست بودنِ ادعای بی تابعیت خواندن فرزندانِ حاصل از آن ازدواج که نوعاً، تابعیت دولت متبوع پدر آنها به آنان تحمیل و منتقل می شود و آنها دارای تابعیت دولت مزبور به شمار می رود و بدون تابعیت محسوب نمی گردند، با این وجود، نظر به وجود جامعه آماری غیر قابل انکار حاصل از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در کشور و ضرورت تعیین تکلیف وضعیت حقوقی و قانونی آنها؛ اهم چالش ها و ضرورت های حقوقی و بین المللی مترتب بر آن، به اجمال، به شرح ذیل قابل اشاره است:

ضرورت دارا بودن تابعیت و حق حفظ هویت شخصی و برخورداری اشخاص از تابعیت مشخص و منع تجویز هر گونه بی تابعیتی نسبت به آنها: حکومتهای عضو پیمان حقوق کودک و از جمله، دولت ایران که بدان پیوست و دارای تعهد بین المللی نسبت بدان می باشد؛ موظف هستند که حقوق کودک را رعایت کرده و هویت فردی، تابعیت، نام و روابط شناخته شده خانوادگی او را مطابق قانون حفظ نمایند. در صورتی که تمام یا بخشی از هویت شخصی بطور غیرقانونی خدشه دار شود، حکومتها سریعاً، درصدد ترمیم این خسارت برمی آیند. حضور بسیاری از کودکان بی سرپرست و فاقد هویت قانونی و واقعی لازم در سازمان بهزیستی و بخش های تابعه مغایر با مراتب مزبور است.!

ضرورت پیشگیری از ترویج دو تابعیتی و برخورداری از تابعیت مضاعف و پیامدهای حقوقی و بین المللی مترتب بر آن، بویژه، از حیث تعارض قوانین.

ضرورت توجه به اصول حقوقی و نُرم های حقوق بشری و بین المللی مقرر و مندرج در نظام حقوقی تابعیت دولتهای ایران و اتباع خارجی دارای همسران ایران ( اصل وحدت در تابعیت و اقامتگاه- تقدم قانون دولت متبوع شوهر نسبت به زن- تحمیل تابعیت پدر خارجی به فرزندان حاصل از ازدواج با زنان ایرانی و...).

ضرورت منع انباشت و تورم قانونگذاری؛ با وجود موازین حقوقی و قانونی موجود نسبت به وضعیت تابعیت اتباع ایرانی و خارجی و در صورت لزوم، ضرورت اصلاح و تکمیل قوانین موجود به جای تصویب قوانین جدید(بنا به ضرورت و مصلحت و با رعایت اولویت منافع ملی کشور).

ضرورت توجه به لزوم وجود زیر ساخت های اساسی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، اجرایی، مالی و بنی المللی مرتبط با تخصیص تابعیت ایرانی مقرر در لایحه پیشنهادی دولت.

ضرورت عنایت به پیامدهای متعدد و مختلفِ مترتب بر تخصیص تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی.

ضرورت توجه به الزامات حقوقی و بین المللی مرتبط با قواعد مربوط به تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی نسبت به تابعیت اکتسابی ایرانیِ فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، با وجود شمول قانون ایران از حیث اصل وحدت در تابعیت و اقامتگاه- تقدم قانون دولت متبوع شوهر نسبت به زن- تحمیل تابعیت پدر خارجی به فرزندان حاصل از ازدواج با زنان ایرانی و ترتیب مشابه مقرر در قانون تابعیت افغانستان با پیامدهای ناشی از تحصیل تابعیت ایرانی از سوی آنها و تعارض قوانین حاصل از آن!

آثار حقوقی و بین المللی مترتب بر تصویب لایحه پیشنهادی دولت و اجرای آن
ترویج نظام حقوقی دو تابعیتی و تابعیت مضاعف و پیامدهای حقوقی مترتب بر تعارض قوانین نسبت به وضعیت حقوقی زنان ایرانی دارای اتباع خارجی و فرزندان حاصل از ازدواج آنها و تشدید تعارضات قوانین ناشی از آن، همراه با آثار حقوقی مربوط به تخصیص تابعیت ایرانی به آنها از حیث فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تعارضِ توامانِ ترتیبات حقوقی مقرر در آن لایحه با موازین حقوقی و قانونی موجود در نظام حقوقی تابعیت در ایران و دولت افعانستان و بازخوردهای مترتب بر اختلال در ترکیب جمعیتی و مذهبی کشور و متاثر شدنِ احتمالی وضعیت امنیت منطقه ای و کشوری،با توجه به شرایط و بحران های داخلی ومنطقه ای و نگرانی های سیاسی، اقتصادی و امنیتی و پیشینه و سابقه تاریخی تسلط بیگانگان بر کشور و آثار متعدد و مختلف مترتب بر آن در طول تاریخ معاصر؛ از زمرۀ مهمترین آثار حقوقی و بین المللی قابل پیش بینی و مترتب بر تصویب قانونی این لایحه بوده که در این ارتباط قابل اشاره و مطالعه می باشند.

راهکارها و رهیافت‌ها 
با وجود ایرادات و اشکالات حقوقی متعدد وارده بر لایحه پیشنهادی دولت و علیرغم تدقیق آثار و پیامدهای متعدد سیاسی، اجتماعی، حقوقی ، امنیتی و بین المللی مترتب بر تخصیص تابعیت به فرزندان مادران ایرانی دارای همسر خارجی با تصویب و اجرای احتمالی این لایحه در آتیه و ضرورت بازنگری جدی و اساسی در تصمیم دولت در این باره- رهیافت ها و راهکارهای قابل ارائه در این زمینه، به اجمال، به شرح ذیل خواهد بود :

لزوم بازنگری در وضعیت تدوین، تصویب و ارائه لایحه تقدیمی دولت و ضرورت انجام مطالعات کارشناسی و طبقه بندی شده از حیث حقوقی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی نسبت به جامعه هدف مذکور در لایحه و مستند ساختنِ وضعیت عینی و مطالعه شده آن.

آسیب شناسی و بازنگری در وضعیت موجود قوانین و نظام حقوقی دولتهای ایران و کشورهای برخوردار ازازدواج خارجی با زنان ایرانی به مانند قانون دولت افغانستان، عراق و مانند آنها و منع روند فزایندۀ تورم قانونگذاری، با وجود موازین حقوقی و قانونی موجود نسبت به وضعیت تابعیت اتباع ایرانی و خارجی و در صورت لزوم، ضرورت اصلاح و تکمیل قوانین موجود به جای تصویب قوانین جدید.

ضرورت توجه به نُرم ها و اصول حقوق بشری مقرر در قواعد حقوق بین الملل نسبت به موضوع مورد مطالعه.

تخصیص حق برخورداری از اقامت ادواری نسبت به خانواده های دارای کارکرد موثر نسبت به وضعیت خانواده، نظم عمومی کشور، قانونمداری و قانونمندی در ایام اقامت در ایران و مولفه های موثر در احراز وضعیت شهروندی موثر آنها.

تخصیص حق برخورداری از تابعیت ایرانی نسبت به اشخاص دارای " شایستگی های موثر"( معیارهایی مانند آموزش، مهارت های زبان، تاریخ و وضعیت اشتغال، اثر بخشی حضور آنها نسبت به اتباع ایرانی و منافع ملی و...) و احراز مستند و مستمر آن.

منع حذف قیود و محدودیت های قانونی مترتب بر تحصیل تابعیت ایرانی، به ترتیب مقرر در قانون مدنی و برخلاف وضعیت مندرج در لایحه پیشنهادی دولت.

ضرورت توجه به لزوم وجود زیر ساخت های اساسی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، اجرایی، مالی و بین المللی مرتبط با تخصیص تابعیت ایرانی مقرر در لایحه پیشنهادی دولت.

توجه به پیامدهای متعدد و مختلفِ مترتب بر تخصیص تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و ضرورت پیشگیری از ترویج دو تابعیتی و برخورداری از تابعیت مضاعف و پیامدهای حقوقی و بین المللی مترتب بر آن، بویژه، از حیث تعارض قوانین.

نتیجه و دستاورد
تلاش های سازمان ملل در جهت کاهش آمار افراد بی هویت و بی تابعیت در  کشورها، از جمله اهدافی است که این سازمان از سال ۲۰۱۴ تحت برنامه اقدام جهانی برای رفع بی تابعیتی و عمدتا در کشورهای جنوب و با بهره گیری از فرصت ها و ابزارهای گوناگون در اختیار، در مسیر اصلاح و تغییر قوانین داخلی کشورها به پیش می برد. و با وجود تاکید مقرر در ماده ۹ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، مبنی بر؛ " ...۱- دولتهای عضو، به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه کسب، تغییر یا حفظ تابعیت می‌دهند، مخصوصاً دولت‌ها باید اطمینان دهند و تضمین کنند، که نه ازدواج زن با یک مرد خارجی و نه تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج، خودبخود، موجب تغییر تابعیت زن، بی تابعیت شدن او یا تحمیل تابعیت شوهر بر او نمی‌شوند، ۲- دولتهای متعاهد باید در رابطه با تابعیت کودکان به زن، حق مساوی با مرد اعطاء کنند...."، دولت ایران نیز بدان کنوانسیون نپیوسته است و در واقع، فاقد تعهد حقوقی بین المللی بر اساس آن به شمار می رود!

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در نوامبر ۲۰۱۴ مصادف با آبان ۱۳۹۴از برنامه اقدام جهانی برای رفع بی تابعیتی در جهان پرده برداری کرد تا به ۳ هدف عمده خود تا سال ۲۰۲۴ نائل آید . اهدافی چون حل کامل مشکل بی تابعیت ها در جهان ، اقدام برای پیشگیری از ایجاد و گسترش شرایط بی تابعیتی و نیز ایجاد مکانیزمی برای شناسایی و حمایت از جمعیت های بی تابعیت. در همین ارتباط،برنامه اقدام جهانی برای حذف عوامل تبعیض آمیز در قوانین کشورهای هدف، از زمره الگوها و روش های اجرایی آن می باشد. قوانینی که به دلیل اعمال تبعیض در انتقال یکسان تابعیت از زنان و مردان به فرزندان خود به عاملی برای بی تابعیتی فرزندان حاصل از مادرانی شده است که پدران خارجی آنها به هر دلیل علاقه ای به انتقال تابعیت به فرزندانشان را ندارند .موضوعی که در ماده ۹ کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان نیز به آن اشاره و تاکید شده است .

با این وجود،موضوع "بی تابعیتی" و "کودکان بی تابعیت" حاصل از مادران ایرانی، به ترتیب مقرر در قانون مدنی و نیز شرایط سیاسی – اجتماعی ناشی از بروز جنگ و درگیرهای مزمن در کشورهای منطقه و عوارض ناشی از ادامه نا امنی ها و ضعف ساختار اقتصادی و اجتماعی در کشورهای همسایه به مانند افغانستان بوده است . حضور بیش از ۴ میلیون پناهنده و مهاجر افغان و عراقی در ایران در طی ۴ دهه و اسکان ۹۷ درصدی این جمعیت در مناطق شهری و روستایی کشور و تعاملات گسترده اجتماعی با جامعه میزبان در کنار طولانی بودن مرزهای شرقی و غربی و فقدان کنترل های مناسب مرزی برای ورود و خروج اتباع خارجی ، همراه با فقر فزاینده خانواده های ساکن در روستاها و مناطق محروم مرزی و نیز حاشیه شهرهای بزرگ را می توان، از جمله عواملی دانست که پیوند گسترده و بی قاعده زنان و دختران ایرانی با اتباع خارجی را رقم زده است.

ازدواج ها شرعی که نوعاً، در شرایط استیصال اقتصادی و اجتماعی خانواده ها و در فقر مطلق آگاهی و شناخت حقوقی مترتب بر ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی رقم خورده است!. علاوه بر اینکه عوامل دیگری همچون فراوانی بازماندگی از تحصیل دختران ، خروج زودهنگام از نظام آموزشی به دلیل فقر و برخی خرده فرهنگ های سنتی در ازدواج زودهنگام دختر بچه ها در مناطق محروم و استان های مرزی ، فقدان هر گونه برنامه حمایت اجتماعی از زنان سرپرست خانوار یا بد سرپرست و نیز عدم هر گونه برنامه ریزی برای تعیین تکلیف خانواده های بی شناسنامه ناشی از جابجایی های منطقه ای از دیگر شاخص های غالب ازدواج های دو تابعیتی میان زنان ایرانی و مردان خارجی است.

این گونه ازدواج ها، حداقل در نواحی و مناطق مرزی که در بسیاری اوقات با اجبار همراهی با همسر و خانواده همسر در داخل افغانستان روبرو بوده است ، شرایط و عوارض نگران کننده تری را برای زنان ایرانی که هیچ امید و حمایت داخلی و خارجی را ندارند به همراه داشته است . باروری های بالا و اجباری ، تحمل خشونت های خانگی و مورد سوء استفاده قرار گرفتن، از جمله شکایت هایی بوده است که به وفور از سوی زنان ایرانی اعلام شده است (گزارش تحقیق میدانی از وضعیت زنان ایرانی در هرات، تابستان ۱۳۸۶). در این میان، روند رو به رشد فقر اقتصادی خانواده های دهک های پائین ساکن در مناطق مرزی را می توان یکی از جدی ترین دلایل قبول خانواده ها برای ازدواج دخترانشان با مردان خارجی هم زبان و هم مذهب دانست. نمونه ای که براساس شواهد و قرائن موجود از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ چند برابر شده است .

در این میان، لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از مادر ایرانی و پدر خارجی که از سال ۱۳۹۵ هم زمان با روند جهانی برای رفع بی تابعیتی در دستور کار معاونت رفاه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت ،همچنان که در جای خود می تواند به برگ برنده ای برای تحقق حقوق حداکثری زنان ایرانی برای کاهش تبعیض های قانونی موجود تبدیل گردد و برای تعیین تکلیف چند صد هزار کودک حاصل از ازدواج های دو تابعیتی محل اثر گردد، اما در شرایطی به مجلس شورای اسلامی به منظور انجام تشریفات قانونی ارسال شده است که فاقد هر گونه پیوست اجتماعی ؛ اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی مترتب بر اعطای بی شرط و شروط تابعیت ایرانی بر ازدواج های دوتابعیتی، اعم از قانونی و غیر قانونی ،شرعی و غیر شرعی و خواسته یا اجباری بوده است و نیز فاقد هر گونه مطالعه و تحقیق کیفی از وضعیت زندگی گروههای هدف این لایحه، جز فراخوان پیامکی معاونت رفاه وزارت تعاون و خود اظهاری تلفنی زنانی که به ازدواج مردان خارجی درآمده اند و هنوز دسترسی عمومی به تمام نتایج حاصل از این تحقیق تلفنی فراهم نشده است، می باشد و هنوز، دست اندرکاران متولی در این باره فاقد هر گونه آگاهی و شناخت مطالعه شده نسبت به مشخصات و وضعیت جامعه هدف مقرر در این طرح می باشند و از کمیت و کیفیت آنها نیز اطلاع مطالعه شده و طبقه بندی شده درست و مستندی در دست ندارند! و لایحه مزبور، در عین حال، فاقد چشم انداز تعریف شده نظارتی و حمایتی برای زنان و دخترانی است که صرفاً، برای بهره برداری از ارزش افزوده های قانونی و حمایتی ایجاد شده در لایحه اعطای تابعیت ، در معرض ازدواج های ناخواسته و اجباری با اتباع خارجی در آمده و خواهند آمد.

علاوه بر این، تغییر در وضعیت اعطای تابعیت نسبت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی موجب تغییر مستمر و مکرر در نظام حقوقی ایران و قوانین مرتبط با مهاجرت و تابعیت و نیز قوانین مرتبط با کار و اقامت نسبت به آنها در کشور و پیامدهای مترتب بر آن خواهد بود که همسو با منافع ملی کشور به نظر نمی رسد. بعلاوه، در صورت تصویب لایحه پیشنهادی دولت در مجلس، تشدید دگرگونی ترکیب جمعیتی، قومی، مذهبی، سیاسی و فرهنگی ایران، مشهود و غیر قابل انکار است و پیامدهای ناشی از آن علاوه بر ایجاد تعارض در وضعیت نظام حقوقی ایران و دولتهای متبوعۀ مردان خارجی، چالش های حقوقی، سیاسی، امنیتی و بین المللی متعدد را با خود همراه خواهد داشت و نافی تحقق احتمالی بازخوردهای مترتب بر قاعدۀ نفی سبیل و تسلیط اقوام خارجی بر ایران و تعارض آن با موازین شرعی و منافع ملی کشور نیز نخواهد بود.

بر این اساس، ضمن تاکید بر تعارض لایحه پیشنهادی دولت با " قاعده نفی سبیل" ، به ترتیب مندرج در آموزه های شرعی و اصول مقرر در قانون اساسی و موزاین حقوقی و قانونی مربوطه- در صورت تصویب آن؛ محدودیت ها و شروط قانونی مقرر نسبت به ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی و بیگانه، در عمل از نظام حقوقی ایران برداشته خواهد شد و در مقابل، دولت موظف خواهد شد تا به همسر خارجی که بدون مجوز دولت و هیچ پیش شرطی با زن ایرانی  ازدواج نموده است، مبادرت به اعطای اقامت دائم نسبت به وی نموده و فرزندانش را هم از تابعیت و شناسنامه ایرانی به مانند اتباع ایرانی خود، در عمل نماید! از اینرو، پیامدهای پیدا و پنهان مترتب بر آن از حیث فراهم آمدنِ موجبات احتمالی تسلیط اتباع خارجی بر ایران، برخلاف قاعده مزبور قابل انکار نبوده و محتمل می باشد که این مهم، بویژه؛ ضروری است از سوی رئیس جمهور و وزاری امور خارجه، کشور و اطلاعات، بیشتر مورد مداقع و توجه جدی و کارشناسی قرار گیرد.

* حقوقدان و فعال حقوق شهروندی و بشر/ Email: zamani.i.legal.institute@gmail.com

کد خبر 1239779

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 16 =