در حقوق بین الملل بشر و نظام دادرسی عادلانه، مورد شناسایی و تضمین قرار گرفته است و ضمن انعکاس در قوانین اساسی کشورها، در قوانین عادی و خاص آنها نیز به اشکال مختلف مقرر شده است. حق دفاع و دسترسی به وکیل مدافع برای متهم و اعمال این حق از سوی وکیل تعیینی یا وکیل تسخیری وی و ایجاد امکان دفاع در چهارچوب موازین حقوقی و قانونی؛ زمینه ساز تحقق عدالت کیفری،دادرسی عادلانه و تضمین حقوق متهم در فرایند دادرسی کیفری خواهد بود. قانون آئین دادرسی کیفری جدید، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۴، با نگاهی نو و دیدگاهی نوین نسبت به حق دفاع و حق دسترسی به وکیل مدافع و حقوق متهم توجه نموده و ضمن تغییر اساسی در رویکرد سیاست کیفری خویش نسبت به متهم و سایر اصحاب دعوا و شهود، گواهان و مطلعین مربوطه، در تلاش برای تاسی به اصول و هنجارهای حقوق بین الملل بشری در خصوص حقوق متهم در فرایند دادرسی کیفری، با وجود برخی محدودیت های قانونی بعدی و مقرر نسبت به این حق، برآمده است که در طی سه یادداشت آتی از سوی محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکیل دادگستری و مدیرمسئول موسسه حقوقی و بین‌المللی زمانی‌درمزاری ارائه خواهد شد.
حق دفاع و دسترسی به وکیل در حقوق ایران
حق دفاع و حق انتخاب وکیل و دسترسی به وکیل مدافع در نظام حقوقی ایران در قانون اساسی، قوانین موضوعه، رویه های قضایی و دکترین حقوقی، به اشکال گوناگون به رسمیت شناخته شده است. این حق، علاوه بر انعکاس در اسناد حقوق بین الملل بشر،حقوق بشردوستانه بین المللی،نظام دادرسی عادلانه و دادگستری شایسته، در قانون اساسی و قوانین عام و خاص نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است :
حق دسترسی به وکیل و حق دفاع در قانون اساسی :
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی، ضمن اشاره به حقوق شهروندی و اساسی مردم/ ملت در اصول دوم، سوم،هفتم، هشتم، چهاردهم، نوزدهم، بیستم، بیست و دوم، بیست و سوم، بیست و چهارم، بیست و پنجم، بیست و ششم، بیست و هفتم تا چهل و چهارم،چهل و ششم تا چهل و هشتم و پنجاه و ششم، به موضوع وکالت،وکیل و اصول حرفه ای آن اشاره می کند. برابر اصل ۳۵ قانون اساسی: " در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایندو اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد" .
بنابراین،دسترسی به وکیل و انتخاب وکیل مدافع در تمام دعاوی، اعم از کیفری و حقوقی و در تمام مراحل دادگاهها،حق اصحاب دعوا و از زمرۀ حقوق شهروندی آنها نیز بوده و نه تنها، ممانعت از اعمال این حق، بلکه عدم حمایت در اعمال آن یا ایجاد هر گونه مانع و محدودیت نسبت بدان و سلب این حقوق قانونی و بشری نیز مخالف قانون اساسی است. از اینروست که قانون اساسی، دسترسی به وکیل و انتخاب وکیل مدافع را بعنوان یک " حق " اساسی و شهروندی و نه" امتیاز " قابل سلب و محدودیت ! ، برخلاف اصول نهم و پنجاهم آن قانون و منع تصویب هر گونه قانون سلب کنندۀ آزادی های مشروع و اساسی مردم و شهروندان به مانند " حق دسترسی به وکیل و حق انتخاب وکیل " به رسمیت شناخته است و دادگاهها را صرفنظر از نوع، فرایند و مراحل مختلفِ دادرسی حقوقی و کیفری(تعقیب و تحقیق و دادرسی کیفری) مکلف به پذیرش وکیل نموده و بر حق بر معاضدت قضایی و حقوقی نسبت به افراد فاقد توانایی انتخاب وکیل و لزوم فراهم آوردن امکانات آن نیز تاکید کرده است.
بر این اساس، دولت مکلف به تامین ساز و کار قانونی لازم برای فراهم آوردنِ امکانات مورد نیاز برای تعیین وکیل شده است.. این حق ، هم بعنوان یکی از حقوق شهروندی و هم از زمرۀ حقوق بشری شناخته شده به شمار می رود.اصل مزبور صرفاً، ناظر به حق دسترسی و انتخاب وکیل از سوی اتباع ایرانی به شمار نمی رود و طرفین خارجی دعوا نیز برخوردار از آن حق قانونی و بشری، حسب مورد می باشند.
حق دسترسی به وکیل و حق دفاع در قوانین عادی :
ماده واحده حق انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا:
برابر ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی، مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ : " اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاههایی که به موجب قانون تشکیل می شوند، مکلف به پذیرش وکیل می باشند". طبق تبصره ذیل همان ماده واحده : " اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند. دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص می کند تا از میان آنان به انتخاب متهم وکیل انتخاب گردد". سلب حق گرفتن وکیل از سوی محاکم قضایی، علاوه بر بی اعتبار حکم صادره، مستوجب مسئولیت انتظامی مقرر نیز می باشد. در همین ارتباط، تبصره ۲ این قانون مقرر می دارد : " هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه ای حق گرفتن وکیل را از متهم سلب نماید،حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می باشد".
ترتیب مزبور، برخلاف مفاد مقرر در تبصره ۱ اصلاحی ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری،مصوب ۲۴/۳/۱۳۹۴، مبنی بر تخلف انتظامی مراتب عدم تفهیم حق دسترسی به وکیل و سلب آن می باشد و تبصره ۳ ماده واحده مزبور، ناظر به اهمیت شان و جایگاه وکیل در موضع دفاع و شناسایی آن در این رابطه بوده و بر این اساس، مقرر کرده است؛ وکیل در موضع دفاع، از احترام و تامینات شاغلین قضاء برخوردار می باشد. تبصره مزبور، تنها مقرره قانونی است که به صراحت، به هم شان بودنِ مقام وکیل نسبت به مقام شاغلین قضاء از حیث احترام و تامینات شغلی و حرفه ای آنها نسبت به وکلای مدافع در موضع دفاع اشاره دارد. در همین ارتباط، با عنایت به بند ۱ ماده اول قانون وکالت و بندهای ۱ ماده ۳۵ و ۳۷۸، بند ۳ ماده ۳۸۱، ماده ۳۹۵ ق.آ.د.م و مواد ۲۶۴ ق.آ.د.ک و ۴۲ قانون تشکیل دادگاههای کیفری۱و۲(سابق) و شعب دیوان عالی کشور و سایر مقررات ناظر به جواز انتخاب یا تعیین وکیل در مراجع قضائی، از جمله، رای وحدت رویه شماره ۱۵ مورخ ۲۸/۶/۱۳۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور بر مراتب مزبور تاکید شده است.
قانون آیین دادرسی مدنی:
در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی(قانون آیین دادرسی مدنی)، مصوب ۱۳۷۹ نیز در مواد متعددی به موضوع حق انتخاب وکیل، وکالت و مقررات مربوط به وکلای دادگستری اشاره شده است و باب دوم آن به موضوع " وکالت در دعاوی " اختصاص دارد. " حق متداعیین در انتخاب و معرفی حداکثر دو نفر وکیل" برابر ماده ۳۱ این قانون: ، به رسمیت شناخته شده است . مواد ۳۲ تا ۴۷ و مواد ۵۷ و ۵۹ و ۲۰۵ و ۵۱۹ این قانون نیز ناظر به اختیارات قانونی مقرر نسبت به وکلای دادگستری و وکلای اصحاب دعوا ، از جمله؛ در امکان حداکثر انتخاب دو نفر وکیل، نمایندگی در دعاوی و دارا بودن اختیارات وکلای دادگستری نسبت به آن، نحوه تنظیم قرارداد وکالت به موجب سند رسمی یا غیر رسمی، تصریح اختیارات وکیل و استثنائات برآن،عزل و استعفاء و فوت یا ممنوع شدن یا تعلیق یا بازداشت ، جهات عذر موجه و دعوت همزمان وکیل در دو یا چند دادگاه، نحوه حضور دو نفر وکیل که به هیچ یک ازآنها به طورمنفرد، حق اقدام نداده باشد و ابلاغ دادنامه در هنگام استعفاء، عدم اختیار مداخله در مراحل دیگر و چگونگی برابر با اصل نمودن مدارک ازسوی وکیل، عدم پذیرش اقرار وکیل علیه موکل وحق الوکاله وکیل به عنوان قسمتی از خسارات دادرسی، در راستای ترتیبات قانونی مربوط به وظایف قانونی و ساز و کار وکالت وکلای دادگستری در فرایند دادرسی مدنی و حقوقی است که " حق دسترسی به وکیل و حق انتخاب وکیل و وکیل مدافع"، در واقع، مقدم بر آنها بوده و از این حیث نیز قانونگذار، ضمن شناسایی آن در قانون مزبور، ساز و کار قانونی و حقوقی دسترسی بدان و نحوۀ اقدام وکلای دادگستری منتخب و اختیارات و وظایف قانونی مقرر را به صراحت بیان کرده است.
در قوانین وکالت:
پیدایش حرفه وکالت و مقررات ناشی از آن در ایران از سال ۱۲۸۷ ش. با تشکیل کمیسیون تنقیح قوانین آغاز گردید و اولین نظام نامه وکلاء نیز در سال ۱۲۹۶ش. تدوین شد و نخستین مجمع وکلای رسمی عدلیه به موجب نظام نامه در انتخاب هیئت مدیره در ۱۳۰۰ ش. تشکیل گردید و در پی آن نیز با تصویب قانون اصلاح تشکیلات عدلیه (فصل دوم از باب پنجم راجع به وکلا) در سال ۱۳۰۶ و تأسیس سازمان(کانون) وکلای عدلیه وابسته به اداره احصائیه امور قضایی وزارت عدلیه در سال ۱۳۰۹ ش.، تحولات بعدی نهاد وکالت در ایران ادامه یافت، تا اینکه با تصویب قانون وکالت مصوب ۱۳۱۴ و سپس، قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷ ، ۱۳۰۸ ، ۱۳۰۹ و۱۳۱۴ نیز نسخ گردید و دو دهه بعد، لایحه استقلال وکلای دادگستری در ۷ اسفند ۱۳۳۱ به تصویب رسید و قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا، مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی نیز در جهت حمایت وکلاء و کارگشایان تصویب گردید.
علیرغم مراتب یاد شده، لایحه قانون راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلا در سال ۱۳۵۹ تصویب گردید و قانون نحوه اصلاح کانون های وکلاء و ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسید که تحولی اساسی در حق دسترسی به وکیل و شان و جایگاه قانونی و حرفه ای وکلای مدافع و برخوردار از شان و احترامات شاغلین قضاء به شمار می رفت. در پی آن، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در سال ۱۳۷۶ در۷ ماده و ۱۴ تبصره در نحوه آزمون و پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی و تعیین تعداد آنان در هر استان و شرایط اعضاء هیئت مدیره کانون و تعیین دادگاه عالی انتظامی قضات در بررسی صلاحیت آنان و عدم امکان تمرکز وکلا در محل غیر از محل تعیینی در پروانه به تصویب رسید و در ادامه آن نیز قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و به ویژه، ماده ۱۸۷ آن در سال ۱۳۷۹ و آیین نامه اجرای مربوطه در مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی و وکالت توسط قوه قضائیه به تصویب رسید. برابر ماده ۱۸۷ مکرر در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز- قوه قضائیه مکلف گردید که در طول برنامه یاد شده نسبت به تدوین و تصویب لایحه جامع وکالت اقدام نماید. تصویب ماده مزبور، موجب دو قطبی شدنِ عملی و عینی نهاد وکالت در ایران و رفع انحصار عملی و عینی وکالت در کانون های وکلای دادگستری ایران، به باور برخی از حقوقدانان و وکلای دادگستری گردید!.
صرفنظر از مراتب یاد شده، در هر یک از قوانین مزبور؛ حق دسترسی به وکیل و وکیل مدافع و شرایط قانونی مربوط به آن و اختیارات و تکالیف قانونی مربوط به وکالت و دفاع نسبت به اصحاب دعوا، نحوه تعیین وکیل معاضدتی و تسخیری و ترتیب فعالیت وکلای مدافع در دعاوی و مقررات قانونی مقرر، حسب مورد، مورد اشاره و توجه قانونگذار قرار گرفته و مقررات انتظامی مربوط به مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری نیز تصریح و تفکیک شده است. ترتیبات قانونی مزبور نیز حکایت از به رسمیت شناخت حق مزبور در قوانین متعدد و مصوب مزبور و فراهم آوردن ساز و کارهای قانونی و حقوقی مربوطه، در راستای حق دسترسی مردم و شهروندان به وکلای دادگستری و حق متهم نسبت به وکلای مدافع، همراه با تکالیف قانونی دولت و مراجع قضایی، قانونی و انتظامی در این ارتباط دارد که طی سالهای متمادی، به اشکال گوناگون، مورد توجه قانونگذار بوده است.
قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، مصوب ۱۳۵۶:
به موجب مواد ۳۲ و ۳۳ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، مصوب خرداد ۱۳۵۶، در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می نماید؛ اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آرا و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری مقرر گردید که ملازمه با حق دسترسی به وکیل و حق انتخاب وکیل و وکیل مدافع داشت. آیین نامه اجرایی آن قانون پس از نزدیک به سه دهه تاخیر، سر انجام در خرداد ۱۳۸۴ تصویب و ماده ۱ آن نیز اصلاح گردید. به موجب این آئین نامه، جز در مواردی مانند دعاوی مالی که ارزش خواست حداکثر ده میلیون ریال و یا خواسته دعوا، مطالبه وجه کمتر از پنجاه میلیون ریال باشدو...؛ اقامه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.
در همین رابطه، دولت، دارندگان رتبه قضایی، وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی و فارغ التحصیلان رشته حقوق در دعاوی راجع به خود ملزم به داشتن وکیل نبودند. تکلیف انتخاب وکیل در بسیاری از حوزه های قضایی مانند تهران و ....اجراء گردید. بر این اساس، اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع آنها در دادگاههای دادگستری طبق ماده ۱ آئین‌نامه اجرایی مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶، با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مقرر شده بود که ملازمه با حق دسترسی و حق دفاع وکلای مدافع مربوطه داشت. برابر تبصره ذیل آن، اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی مانع از حضور موکلین در دادگاه و شرکت در دفاع نبود. برابر تبصره ۲ آن ماده، دولت و دارندگان رتبه قضایی، اعم از شاغل، بازنشسته، وکلای دادگستری، مشاوران حقوقی و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعیین وکیل مستثنی بوده اند.
نامه فوق طی بخشنامه شماره ۲۸۹۰/۸۴/۱ مورخ ۷/۳/۱۳۸۴رئیس وقت قوه قضائیه به مراجع قضایی ابلاغ شده بود و در صورت عدم معرفی وکیل یا عدم حضور وی در پرونده های مربوطه، با صدور اخطار رفع نقص و سرانجام، قرار رد دعوی در صورت عدم معرفی وکیل در موعد قانونی مقرر از سوی دفتر دادگاه اقدام می شد، با این وجود، طی رای وحدت رویه پرونده ردیف ۸۶/۶ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور که با اکثریت آراء ۸۱ نفر از ۹۰ نفر از قضات حاضر دیوان عالی کشور در آن جلسه تصویب و صادر شده است، با تائید دادنامه شماره ۱۲۲۰ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۵ شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران، مبنی بر عدم لزوم دخالت وکیل دادگستری در اقامه دعاوی حقوقی و لازم الاتباع بودن آن در موارد مشابه برای محاکم- الزام اصحاب دعوا به انتخاب وکیل، مخالف قانون اساسی و آئین دادرسی مدنی تشخیص داده شد و اجرای مقررات یاد شده نیز در عمل، متوقف گردید!
بدین ترتیب، الزام ناشی از ترتیب قانونی مقرر در آن آئین نامه نقض و برداشته شده است و از آن پس، مردم عادی مجاز بودند بدون رعایت الزام فوق در مقام طرع دعاوی حقوقی خویش برآیند..! و در عمل نیز، اصحاب دعوا در دعاوی مدنی فاقد الزام قانونی برای استفاده از وکلای دادگستری و لزوم تعقیب دعاوی مربوطه و مطروحه از سوی آنها شدند. ترتیب مزبور، برخلاف اصل تخصصی بودنِ امور و دعاوی حقوقی و دخالت عملی مردم و شهروندانِ فاقد سواد و دانش حقوقی لازم در طرح و تعقیب دعاوی تخصصی و مختلف و تحمیل هزینه های پیدا و پنهان بر نظام حقوقی و قضایی کشور می باشد که شایسته تجدیدنظر و تدبیری اساسی و موثر برای کاهش ورودی پرونده های مطروحه در دادگاهها ، اطاله دادرسی و پیشگیری از طرح دعاوی غیر کارشناسی در محاکم و جلوگیری از وارد شدنِ هزینه های فراوان به جامعه و دادگستری می باشد و تراکم چند ده میلیونی پرونده های جاری و وارده به دادگاهها و محاکم قضایی کشور نیز نشان از مراتب یاد شده و لزوم الزامی شدن وکالت در دعاوی و ضرورت اصلاح و بهبود مدیریت قضایی جامعه دارد.
قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی:
ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی،مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، ضمن مقرر داشتن لزوم رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف در خصوص کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت‌موقت، بر خودداری از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء‌استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه‌خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت تاکید شده است. در همین ارتباط، بند ۳ این ماده واحده مقرر کرده است : " محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند".
از اینرو، حق دسترسی به وکیل و حق دفاع متهم در این ارتباط، به ترتیب مزبور در آن قانون، مورد شناسایی قرار گرفته و بر لزوم فراهم آوردن موجبات استفاده از آن نیز تاکید شده است. ریاست وقت قوه قضائیه نیز طی بخشنامه شماره ۷۱۶/۸۳/۱ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۳ مراتب مزبور را به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور برای اجراء ابلاغ کرد و در پی آن نیز دادستان عمومی و انقلاب تهران با صدور دستورالعملی، چگونگی اجرای بخشنامه ریاست قوه قضائیه برای حفظ حقوق متهمان را ابلاغ کرد.
قانون مزبور با وجود برخی نوآوری های مهم مندرج در آن دارای اشکالات متعددی بوده که به جهت عدم استفاده از تجارب حرفه ای و تخصصی وکلای دادگستری، از ارائه طرحی جامع در حوزه دفاع حقوقی و کیفری در قانون مورد تصویب مجلس شورای اسلامی وقت و بخشنامه صادره ریاست قوه قضائیه و دادستان عمومی و انقلاب تهران ناتوان بوده و علیرغم عنوان آن، فاقد کمترین توجه در زمینه " وکالت، وکیل و دفاع وکیل و نقش و اهمیت حضور وکیل در دفاع از حقوق موکل خویش " بوده و حق دسترسی به وکیل و حق دفاع را در قسمت اخیر بند ۳ آن بعنوان یک " فرصت" تلقی کرده و از آن نام می برد! و از ارائه هرگونه طریقی برای دفاع در دعاوی مدنی و حقوقی، بنا به دلائل نامعلومی خودداری کرده است! و دستورالعمل اجرایی مربوطه نیز فاقد دستاورد موثری در این باره می باشد.
منشور حقوق شهروندی:
منشور حقوق شهروندی، بنا به دستور رئیس جمهور دوره یازدهم برای اطلاع عموم و جلب نظر مشورتی کارشناسان و متخصصان منتشر شد و در اخبار و رسانه ها نیز بعنوان " سند تحقق یکی از وعده های رئیس جمهور و دستاورد حقوقی دولت یازدهم، لایحه حقوق شهروندی و...." تلقی و معرفی شده است.! صرفنظر از اهداف و منویات نویسندگان این منشور و اهدافِ پیدا و پنهان مترتب بر انتشار آن و بازخوردهای حاصله در این زمینه در بین مردم و کارشناسان، ضرورت داشت؛ این مهم، با نگاهی علمی، کارشناسی و نقادانه و بدور از هرگونه احساس و هیجان های عامیانه یا جهت گیری های سیاسی مرسوم، مورد بررسی و ارزیابی حقوقی و حرفه ای قرار گیرد.
با وجود معرفی این منشور بعنوان " منشورحقوق شهروندی" و ایجاد بارقه ای از امید و انتظار در خصوص حقوق شهروندی و امنیت حقوقی شهروندان، هیچ تعریفی از " شهروند، حقوق، حقوق شهروندی، مشخصه ها و ارکان آن و تمایز حقوق شهروندی با حقوق مدنی وحقوق بشر و..." در آن به چشم نمی خورد و گویی، تفاوت بین" حقوق شهروندی، حقوق مدنی و حقوق بشر" نیز محل توجه تدوین کنندگان این لایحه نبوده است! و این تفاوت و تمایز با تکرار مکرر و استفاده غیرکارشناسی و غیرحقوقی مفاهیم حقوق مزبور به جای یکدیگر، بدون توجه به تفاوت و تمایزات ماهوی بین آنها، به ظاهر، نزد آنان ناشناخته مانده و حتی، در اظهارات مکرر رئیس جمهور، وزیر دادگستری و برخی از مقامات حقوقی دولت نیز به همان ترتیب، مطرح شده است !
عدالت قضایی مذکور در بند های ۳-۸۵ تا ۳-۹۳ این منشور نیز بدون تعریف و تبیین نظام قضایی، مبتنی بر عدالت و قانونمندی، بدون تعریف دادرسی عادلانه، بدون توجه به نهادهای موازی قضایی و شبه قضایی، بدون توجه به مسئولیت ها و صلاحیت های نهادهای امنیتی و اطلاعاتی موازی با قوه مجریه و قضائیه و نیز بدون توجه به وضعیت موجود حقوقی و قضائی مشهود در جامعه و محاکم قضایی و سایر اصول عمومی حقوقی و کیفری مربوطه، مورد اشاره نویسندگان این منشور قرار گرفته است که صرف نظر از ایرادات و اشکالات شکلی و ماهوی جدی بر آن، اساساً، به لحاظ فقدان هر گونه ضمانت اجرا در شناسایی و تضمین حقوق اساسی و شهروندی مردم در منشور حقوق شهروندی- حق دسترسی به وکیل و حق دفاع متهم و اصحاب دعوا و دارا بودن ماهیت منشوری و غیر تضمینی آن- فاقد اثر بخشی حقوقی و قانونی قابل انتظار نیز می باشد که با گذشت چند سال از تاریخ انتشار آن نیز فاقد هرگونه ضمانت قانونی لازم و موثر است!
بر این اساس، اگر دستاورد نظام قضایی و دادرسی مبتنی بر محاکمات علنی، بی طرف و مستقلِ توام با برابری حقوق مردم و مسئولان، حق دسترسی ارادی به وکلای منتخب، حق دفاعِ مستقل، غیرمقیّد و بدون محدودیت حرفه ای و صنفی و تضمین حقوق برابر آنها نباشد- اگر حق دادخواهی و رسیدگی های قضایی با رعایت اصول و هنجارهای بین المللی نظام دادرسی عادلانه و محاکمات علنی و منصفانۀ در دستور کار نظام قضایی ایران توام نگردد- اگر در محاکمات قضایی ؛ " اصل بر مجرمیت و نه برائت" قرار گرفته و به ویژه، در جرائم سیاسی و امنیتی، اصل بر" احتیاط"، برخلاف آنها قرار گیرد- اگر قراراست؛ جامعۀ ایرانی فاقد ساز و کار تاسیس " دادگاه ویژه قانون اساسی و حقوق شهروندی"، به منظور تعقیب مسئولیت قانونی و کیفری ناقضینِ حقوق اساسی مردم و شهروندان نسبت به هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی مربوطه، بدون توجه به مقام و جایگاه و مسئولیت سازمانی آنها و با تاکید بر لزوم عدم تخصیص هر گونه دادگاه یا فرایند دادرسی ویژه و دادگاه خاص نسبت به آنها از حیث برابری مردم و مسئولان نسبت به هم و در برابر قانون، باشد- اگر بناست؛ خشونت علیه زنان و کودکان و نهادینه شدنِ خشونت علیه وکلای دادگستری در ایران، روند فزاینده ای به خویش یابد و اگر نیز نقض حقوق شهروندی مردم در هوای آلودۀ کلان شهرها و بی توجهی به آثار زیان بار آلاینده های زیست محیطی و تخریب فراگیر محیط زیست و سلب امنیت انسانی و شهروندی مردم و شهروندان؛ امری متعارف، عادی و رایج برشمرده شود- دیگر، صحبت از نهاد متولی حقوق شهروندی و حقوق بشر در ایران و یا تاسیس معاونت حقوق شهروندی در وزارت دادگستری یا خارج از آن، به سان منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور، فاقد هرگونه ضمانت و کارکردِ مُثبت و مناسبی خواهد بود و نمادی است؛ شعاری و غیر کارشناسی نسبت به وعده ها و شعارهای سیاسی رقابت های جناحی و گروهی و نباید انتظار تحول و معجزه از آن و مانند آن داشت...! تجارب و دستاوردهای مشابه در دولتهای قبلی در حوزه حقوق شهروندی و حقوق بشر نیز گواهی متقن بر این مدعاست.
سایر قوانین:
علاوه بر موارد مزبور، حق دسترسی به وکیل و حق دفاع نسبت به اصحاب دعوا و ساز و کار حقوقی و قانونی مربوطه و اختیارات و وظایف قانونی وکلای دادگستری و مسئولیت قانونی و انتظامی آنها و کارشناسان و نمایندگانی حقوقی مربوطه و مسائل حقوقی و قانونی آنها و ترتیبات مشابهی در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه و نیز قانون حمایت از خانواده، مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱، قانون خدمات جامع ایثارگران با اصلاحات بعدی و مانند آنها در این ارتباط مقرر شده است. بعلاوه،در قانون امور حسبی(۲/۴/۱۳۱۹)، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری(۵/۱۲/۱۳۳۲)،قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری(۲۵/۳/۱۳۵۶)،قانون حمایت قضایی از بسیج(۱/۱۰/۱۳۷۱)،قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت(۱۷/۱/۱۳۷۶)، قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح(۲۹/۷/۱۳۷۶) با اصلاحات بعدی، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری(قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۷۸)، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی(قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۷۹)، قانون شورای حل اختلاف(۱۳۷۹) با اصلاحات بعدی، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران،مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری(مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم(۳۱/۴/۱۳۹۴) و نیز در قانون مدنی از ماده ۶۵۶ تا ماده۶۸۳ در باب وکالت و تعهدات وکیل و موکل و طرق مختلف انقضاء وکالت و نیز سایر قوانین مربوطه و نظام نامه و آیین نامه های اجرایی قوانین مزبور و دیگر آیین نامه های اجرایی مرتبط و نیز آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به مانند آراء دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی ذیربط از حیث رویه قضایی مربوطه ، مورد شناسایی و اشاره قرار گرفته است.
علاوه بر این، لایحه " جرم زدائی از قوانین کیفری" به منظور جلوگیری از آثار سوء ناشی از جرم انگاری در مورد تخلفات کم اهمیت، کاهش هزینه های نظام عدالت کیفری و جلوگیری از گسترش بی رویه قلمروی حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادی های عمومی، لایحه " حمایت از حقوق شهود و متهمان"، لایحه " حمایت از بزه دیدگان اجتماعی"، لایحه " حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوص افراد" در راستای اجرای اصل بیستم قانون اساسی، قانون حمایت از خانواده، مصوب ۱۳۹۱، قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب ۲۴/۳/۱۳۹۴ ، قانون جرم سیاسی، مصوب۱۳۹۵ و " طرح جامع پذیرش و آموزش کارآموز وکالت" (اعلام وصول در مجلس شورای اسلامی در۲۰ اسفند ۱۳۹۶) و دیگر لوایح و قوانین مشابه و سرانجام، حکم حکومتی مقرر نسبت به جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور و تجویز تشکیل دادگاههای ویژه رسیدگی به جرائم مزبور و بخشنامه ابلاغی مربوطه از سوی رئیس قوه قضائیه در سال جاری در این خصوص نیز قابل اشاره و مطالعه می باشند.
بدین ترتیب،حق دفاع و حق انتخاب وکیل و دسترسی به وکیل مدافع در نظام حقوقی ایران در قانون اساسی، قوانین موضوعۀ عادی و رویه های قضایی، به ترتیبی که گذشت، به اشکال گوناگون در آن قوانین به رسمیت شناخته شده است. این حق در قانون اساسی به طور مطلق و بدون هر گونه قید و محدودیتی مقرر شده و دادگاهها نیز مکلف به پذیرش وکیل منتخب مردم و اصحاب دعوای به تجویز مقرر در اصل سی و پنجم آن و فراهم آوردن ساز و کار انتخاب وکیل از سوی افراد فاقد توانایی، در راستای حق بر معاضدت قضایی و حقوقی شده اند، لکن علیرغم شناسایی حق دسترسی به وکیل و حق دفاع در قوانین عادی مطروحه و منع قانونی مقرر در اصل نهم آن قانونی در ممنوعیت هر گونه وضع قانونی سلب کننده آزادی های مشروع مردم و نیز با وجود تصریح به شناسایی حق دسترسی به وکیل در بسیاری از قوانین عادی مانند قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، مصوب ۱۳۵۶ با اصلاحات بعدی، ماده واحده حق انتخاب وکیل توسط اصحاب دعو،۱۳۷۱، قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح، مصوب ۲۹/۷/۱۳۷۶ با اصلاحات بعدی، قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی، ۱۳۸۳- این حق به ترتیب مقرر در برخی از قوانین، از جمله تبصره ماده ۴۸ و ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی(۲۴/۳/۱۳۹۴) و ترتیب مقرر در بخشنامه ابلاغی صادره در تشکیل دادگاههای ویژه رسیدگی به جرائم متهمان اخلال در نظام اقتصادی، مقید به انتخاب وکیل از سوی آنها از میان وکلای دادگستری مورد تائید ریاست قوه قضائیه و ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح، حسب مورد شده است! که حکایت از ایجاد محدودیت های متعدد قانونی از حیث حق دسترسی آزاد و ارادی به وکیل از سوی متهم، هم به لحاظ جرائم موضوعی، هم از حیث مراحل رسیدگی های قضایی و هم به جهت تمایز و تبعیض بین وکلای دادگستری، در راستای اعمال ساز و کارهای حقوقی و قانونی مقرر در تبصره ماده ۴۸، ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید و نیز وکالت وکلای تبصره ماده ۴۸ در دادگاه های ویژه رسیدگی به جرائم متهمان جرائم اخلال در نظم اقتصادی کشور و دادگاه ویژه روحانیت می باشد.
با این وجود، قانون آیین دادرسی کیفری جدید با تغییرات عددی، شکلی و ماهوی گسترده در آئین رسیدگی کیفری و نحوۀ تعقیب متهم، نوعاً؛ گرایش بر اعمال «اصل تفسیر مُضیّق به نفع متهم»، رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، متهم، بزه‌دیده، شاهد، مطلع و وکیل، دادرسی الکترونیکی و مانند آنها در فرایند رسیدگی کیفری دارد. در این قانون، ضمن حذف بسیاری از محدودیتها و موانع مقرر درخصوص حق دسترسی به وکیل و حق انتخاب وکیل مدافع در فرایند دادرسی کیفری ، به ترتیب مقرر در قانون سابق ـ اصل را بر حق انتخاب وکیل از سوی متهم، لزومِ داشتن وکیل و حق دفاع وی از متهم به عنوان موکل خود و ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضائی و ضابطان دادگستری و مسئولیت قانونی و انتظامی مترتب بر عدم رعایت آن، با وجود محدودیت های قانونی مقرر در تبصره ماده ۴۸ و ماده ۶۲۵ آن و برخی بدعت های تقنینی مشابه قرار داده است که در قسمت دوم این یادداشت، به تفصیل بدان خواهیم پرداخت.
* وکیل پایه یک دادگستری، مدرس فن دفاع و وکالت در دادرسی و نویسنده کتاب «دستاوردها و نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری»
نظر شما