خبرآنلاین - میعاد ملکی در آمریکا راه‌های باقی‌مانده تجارت ایران را شناسایی می‌کند و به طراحان محاصره اقتصادی نشان می‌دهد چگونه می‌توان مسیرهای جایگزین را نیز محدود کرد.
دیگری در تهران از امکان استفاده تاکتیکی از سلاح هسته‌ای علیه پایگاه‌های نظامی دشمن سخن می‌گوید و تفاوت هسته‌ای یا غیرهسته‌ای بودن سلاح را کم‌اهمیت می‌شمارد. یکی مسیر افزایش اثربخشی فشار اقتصادی علیه ایران را نشان می‌دهد و دیگری استدلالی به دست می‌دهد که ممکن است روزی برای توجیه حمله هسته‌ای به تأسیسات نظامی یا هسته‌ای ایران به کار گرفته شود.
این دو از دو موضع سیاسی کاملاً متفاوت سخن می‌گویند؛ اما پیامدهای احتمالی سخنانشان را باید با معیار واحدی سنجید: منافع و مصالح ملی ایران.
میعاد ملکی، از کارکنان پیشین دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، در رشته‌پستی که هم‌زمان با معرفی کارگروه جدید سنتکام موسوم به «دروازه آهنین» منتشر کرد، مدعی شد ۱۱۰ سند مالی و گزارش شرکت‌های حمل‌ونقل و داده‌های گمرکی منطقه را بررسی کرده است. او سپس مسیرهای جایگزین تجارت ایران را در شرایط محاصره دریایی تشریح کرد و نشان داد که چگونه تجارت ایران از مسیرهای زمینی و دریای خزر ادامه یافته است.
ملکی به توصیف این مسیرها بسنده نکرد. نتیجه‌گیری او این بود که بستن راه‌های جایگزین مستلزم فشار بر بغداد و آنکارا، تحریم شرکت‌های فعال در کریدورهای تجاری و نظارت بر مسیر خزر است. به بیان دیگر، او تحلیل خود را از وضعیت تجارت ایران به توصیه‌هایی برای افزایش اثربخشی محاصره پیوند زد.
در سوی دیگر، شخصیتی معروف به اولین پیشنهاد دهنده مذاکره مستقیم با آمریکا در برنامه تلویزیونی ۱۶ آبان ۱۴۰۵ سخنی گفت که از منظر امنیت ملی ایران به بررسی بسیار جدی‌تری نیاز دارد. او میان کاربرد سلاح هسته‌ای علیه مردم و استفاده تاکتیکی از آن علیه پایگاه نظامی دشمن تفکیک قائل شد و در توضیح این موضوع گفت که چندان مهم نیست سلاح مورد استفاده اتمی باشد یا غیراتمی.
اهمیت این سخن صرفاً در طرح یک گزینه نظامی نیست. مسئله اصلی، منطقی است که در پس آن قرار دارد: گویی نظامی‌بودن هدف می‌تواند کاربرد سلاح هسته‌ای تاکتیکی را قابل قبول سازد.
حال کافی است همین استدلال را از زبان یک مقام آمریکایی یا اسرائیلی تصور کنیم: ما قصد حمله هسته‌ای به شهرها و جمعیت غیرنظامی ایران را نداریم؛ هدف ما صرفاً یک پایگاه نظامی، مرکز موشکی یا تأسیسات هسته‌ای با کارکرد نظامی است. بنابراین، استفاده از یک سلاح هسته‌ای تاکتیکی برای انهدام آن تفاوت تعیین‌کننده‌ای با استفاده از تسلیحات متعارف ندارد!
آیا این همان منطقی نیست که سخنان این شخصیت می‌تواند، ناخواسته، برای دفاع از آن مورد استناد قرار گیرد؟
البته هیچ قدرتی با استناد به گفته یک شخصیت سیاسی ایرانی، مجوز حقوقی استفاده از سلاح هسته‌ای به دست نمی‌آورد. حقوق بین‌الملل، اصول ضرورت و تناسب در دفاع مشروع و قواعد حقوق بشردوستانه با اظهارات یک فرد تغییر نمی‌کنند. همچنین صرف نظامی‌بودن هدف به معنای مجازبودن استفاده از هر نوع سلاح علیه آن نیست. تأسیسات هسته‌ای نیز، بسته به ماهیت و کارکردشان، مشمول قواعد و حمایت‌های حقوقی متفاوتی هستند.
اما مشروعیت حقوقی تنها عرصه نبرد نیست. جنگ‌ها پیش از آغاز و در جریان وقوع، در میدان روایت، افکار عمومی و توجیه سیاسی نیز جریان دارند. یکی از موانع مهم در برابر کاربرد سلاح هسته‌ای، قبح تاریخی و هنجاری استفاده از آن پس از هیروشیما و ناگازاکی است. ادبیاتی که می‌کوشد با افزودن صفت «تاکتیکی» به سلاح هسته‌ای، تفاوت بنیادین آن با تسلیحات متعارف را کم‌رنگ کند، می‌تواند در فرسایش این مانع نقش داشته باشد.
خطر مشخص برای ایران همین‌جاست. اگر روزی آمریکا یا اسرائیل بخواهند حمله هسته‌ای محدود به یک مرکز نظامی یا هسته‌ای ایران را در عرصه سیاسی توجیه کنند، ممکن است به این استدلال متوسل شوند که حتی در گفتار برخی شخصیت‌های شناخته‌شده ایرانی نیز میان حمله هسته‌ای به شهرها و کاربرد تاکتیکی آن علیه پایگاه‌های نظامی تمایز گذاشته شده است. چنین استنادی از نظر حقوقی کافی نخواهد بود و الزاماً افکار عمومی جهان را نیز متقاعد نخواهد کرد؛ اما می‌تواند برای تضعیف اعتراض‌های سیاسی و اخلاقی به کار رود.
نکته نگران‌کننده‌تر آن است که شخصیت محترم این سخنان را در دفاع از توان بازدارندگی ایران مطرح می‌کند؛ حال آنکه بازدارندگی قرار است احتمال حمله دشمن را کاهش دهد، نه اینکه به زبان توجیه حمله احتمالی او کمک کند.
در اینجا تفاوت و شباهت ملکی و ایشان آشکار می‌شود.
ملکی به دنبال شناسایی راه‌هایی است که محاصره اقتصادی ایران را مؤثرتر کند. ایشان در پی تبیین قدرت بازدارندگی ایران است، اما با طرح امکان کاربرد تاکتیکی سلاح هسته‌ای علیه پایگاه‌های نظامی، استدلالی را وارد فضای عمومی می‌کند که قابلیت استفاده متقابل علیه ایران را نیز دارد.
یکی به گلوگاه‌های تجارت ایران اشاره می‌کند و دیگری، ناخواسته، می‌تواند در تضعیف یکی از موانع هنجاری کاربرد سلاح هسته‌ای علیه ایران سهم داشته باشد.
البته این هم‌سنگی به معنای یکسان‌بودن نیت، مسئولیت یا میزان خسارت اثبات‌شده آنان نیست. ملکی آشکارا توصیه‌هایی برای افزایش فشار خارجی ارائه می‌کند؛ ایشان مدعی دفاع از امنیت کشور است. اما انگیزه دفاعی نمی‌تواند جایگزین سنجش پیامدهای یک سخن در فضای واقعی منازعه شود.
در سیاست امنیت ملی، کافی نیست که گوینده بداند چه منظوری دارد؛ باید محاسبه کند که دشمن چگونه می‌تواند سخنش را بازخوانی، بازنمایی و علیه کشور استفاده کند.
همین پرسش درباره جایگاه و مسئولیت سخنان ایشان اهمیت بیشتری می‌یابد. او شخصیتی گمنام نیست که اظهاراتش صرفاً نظری شخصی در حاشیه یک بحث دانشگاهی تلقی شود. سابقه طولانی او در سیاست خارجی و حضورش در رسانه رسمی کشور، به اظهاراتش وزنی می‌دهد که ممکن است مخاطبان خارجی، درست یا نادرست، آن را نشانه‌ای از تفکر بخشی از ساختار تصمیم‌گیری ایران ارزیابی کنند.
پرسش این نیست که آیا آمریکا و اسرائیل برای حمله به ایران منتظر مجوز ایشان می‌مانند؛ روشن است که چنین نیست. پرسش این است که چرا باید در اختیار آنان استدلالی قرار گیرد که بتوانند از آن برای عادی‌سازی یا توجیه سیاسی کاربرد سلاح هسته‌ای علیه اهداف ایرانی بهره ببرند؟
امنیت ملی فقط به معنای برخورداری از قدرت تهدید نیست؛ حفظ موانع سیاسی، حقوقی و اخلاقی در برابر استفاده دشمن از قدرت نیز بخشی از امنیت ملی است.
از این منظر، مقابله با راهبرد محاصره اقتصادی و پرهیز از عادی‌سازی کاربرد سلاح هسته‌ای دو ضرورت مستقل اما مرتبط‌اند. ایران هم به حفظ مسیرهای تجارت و تاب‌آوری اقتصادی نیاز دارد و هم به تقویت قواعد و هنجارهایی که کاربرد سلاح‌های کشتارجمعی علیه سرزمینش را دشوارتر می‌کنند.
منافع ملی را نباید صرفاً با نیت اعلام‌شده افراد سنجید. آنچه اهمیت دارد، پیامدهای واقعی و قابل پیش‌بینی گفتار و کردار آنان برای مردم و کشور است.
از میعاد ملکی در واشنگتن تا ایشان در تهران، مسئله اساسی همین است: آنچه در محاسبه یک نفر اهرم فشار و در محاسبه دیگری ابزار بازدارندگی به شمار می‌رود، ممکن است در نهایت به افزایش آسیب‌پذیری ایران بینجامد.
۲۱۹/۴۲
نظر شما