به گزارش خبرآنلاین،شمارش معکوس آغاز شد اما هنوز از دودکش مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ دودی بلند نشده است و سایه بی‌تصمیمی که زمانی حشمت‌الله فلاحت پیشه رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی از آن انتقاد کرده بود، هر روز بلندتر میشود، بی تصمیمی که اثرات سوء آن حالا در هر حوزه‌ای مشهود شده است. همین چند روز پیش بود که ماجرای پرداخت دستمزد سرمربی تیم استقلال و محدودیت‌های مراودات بانکی باعث شد تا بار دیگر هشدارها بر سر تبعات تعلل در تصمیم‌گیری عقلا و بزرگان مصلحت اندیش مجمع تشخیص از سر گرفته شود.
موضوع انقدر آشنا و کهنه شده که حتی نیاز به معرفی هم ندارد، بحث بر سر تصمیم‌گیری درباره دو مصوبه مجلس یعنی الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون « مبارزه با پول‌شویی» یا همان «پالرمو» و همینطور الحاق به کنوانسیون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» یا «CFT» است، دو لایحه ای که یک‌سال پیش راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد اما پرونده آن همچنان بدون هیچ تصمیمی روی میز خاک می‌خورد. این درحالیست که از آخرین و یا شاید بهتر بگوییم از اولتیماتوم «گروه ویژه اقدام مالی» یا همان «FATF» کمتر از دو ماه باقی مانده است و تصمیم‌نهایی باید تا 27 بهمن ماه اعلام شود.
جلسات غیررسمی برای یک تصمیم
«همکاران من در دولت گزارشی از جلسات دور جدید مجمع مطرح کردند که نشان می‌دهد با ترکیب دو کمیسیون بررسی مجدد آن آغاز شده است. آنچه که مهم است این است که تصمیمات امروز ما برای آینده کشور مهم است.» این‌ها صحبت‌های علی ربیعی سخنگوی دولت است که دو روز پیش در نشست خبری‌اش به زبان آورد. صحبت‌هایی که نشان می‌دهد با نزدیک شدن به آخرین مهلت گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر بررسی «پالرمو» و «cft» به دستورکار مجمع تشخیص مصلحت نظام بازگشته است. البته این موضوع را چند روز قبل از آنکه ربیعی گفته باشد حسین مظفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد و از جلسات غیر رسمی و رای‌گیری غیررسمی سخن گفته بود. او با تایید جلسه خصوصی این نهاد برای بررسی لوایح مرتبط با FATF به خبرآنلاین گفته بود: «هنوز رای‌گیری رسمی نشده است و فعلا به مسئولان دولتی و شورای اروپایی فرصت مذاکره بیشتر را داده‌ایم.» او دلیل این موضوع که رسما رای‌گیری نشده است را منفی نشدن فضا علیه ایران در فضای بین المللی دانسته و گفته بود: «علت آنکه رسما رای‌گیری نشده است این بود که فرصتی داده شود تا وزارت خارجه و مسئولان دولتی با شورای اروپایی صحبت و رایزنی کنند و بگویند ایران مراحلی را طی کرده است، شما هم بایدگام هایی بردارید تا اگر فضا مثبت شد زمینه رای‌گیری فراهم شود.»
آنچه مظفر به زبان آورد چند روز قبل تر از زبان میرسلیم نیز به گوش رسیده بود. او به خانه ملت گفته بود: «مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لوایح مرتبط با اف.ای.تی.اف در جلسه خصوصی تصمیم گیری کرده اما بصورت رسمی نتیجه را اعلام نکرده‌ایم تا دست دولت برای مذاکره با اف.ای.تی.اف باز باشد و بتواند حقانیت ما را به کرسی بنشاند و سعی کند به آنها ثابت کند که نیت ما خوب است اما اول باید تحریم ها برداشته شود تا بتوانیم بطور عادی در مورد این پیمان‌ها تصمیم گیری کنیم.»
موافقان دیروز، مخالفان امروز شدند
16 سال پیش وقتی هنوز محمود احمدی‌نژاد سکان قوه مجریه را به دست داشت هشدارهای گروه ویژه اقدام مالی شروع شد و در همان زمان هم مسئله پیوستن به دو کنوانسیون نیز مطرح شد اما در آن مقطع نه خبری از فریاد «وا اسلاما» مخالفین امروز شنیده می‌شد و نه اصلا مانعی بر سر راه قرار می‌گرفت. علیرضا رحیمی یک‌سال پیش در جلسه‌ای با حزب اعتماد ملی از یک توافق در دولت احمدی‌نژاد پرده برداشت و گفت«آنچه قابل توجه است رفتار مخالفان امروز این لوایح است که گویا زمانی که مسوولیت داشته‌اند چندان هم مخالف این لوایح نبودند. 15 سال پیش الحاق به پالرمو را پاراف شده بود.» رحیمی می‌گوید: «کنوانسیون پالرمو، مربوط به مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی است که از پانزده سال پیش روی میز جمهوری اسلامی بوده و تعیین تکلیف نشده است. چون پالرمو ماهیت قضایی دارد هیاتی که از ایران رفته بود و از قوه قضاییه اعزام شده بود آنجا پاراف کردند و از ۱۵ سال پیش روی میز وزارت خارجه و مجلس و قوه قضاییه است.» البته پیش از این عباس آخوندی وزیر سابق وزارت راه نیز گفته بود: «سال ۸۷ وزیر اقتصاد وقت لایحه پیوستن ایران به FATF را ارایه کرد. سال ۹۰ دبیر وقت شورای امنیت ملی (سعید جلیلی) در نامه‌ای نوشت پیوستن به FATF ضروری است»
مهدی مطهرنیا، کارشناس مسائل بین الملل نیز اخیرا از پیگیری محرمانه این لوایح در دولت احمدی نژاد روایت کرده و گفته بود«در دولت محمود احمدی‌نژاد بحث پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به صورت محرمانه و بی سروصدا پیگیری شده بود. متاسفانه در ایران پرونده‌های ملی به ابزار و اهرم‌های فشار حزبی و جناحی تبدیل میشود. جناح‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب علیرغم اعلام تعهد به قانون و بالاتر از آن بیش از آنکه تابع قانون باشند، رئالیسم قدرت را پیاده‌سازی می‌کنند.»
حالا نیز با تند شدن آتش مخالفین این گمانه وجود دارد که شاید مخالفین به دنبال آن هستند که اگر قدمی قرار است برداشته شود چه بهتر که یک «خودی» این کار را انجام دهد. آنچنان که سید مصطفی هاشمی‌طبا نیز با تایید این نگاه می گوید»«مشخص نیست حرف‌ها و تحلیل‌های مخالفین FATF چه اندازه درست یا چقدر اشتباه است؟ اما نمی‌توان استدلال‌های آنها را قبول کرد. برای اینکه اگر مراودات بانکی ما با دنیا کامل قطع شود و بانک‌های دنیا نتوانند با ما کار کنند، درهای کشور بسته می‌شوند. شاید نیت مخالفین دولت این باشد که دولت را کاملا ناتوان کنند؟ بعد خودشان شبیه قهرمان روی کار بیایند و گشایش ایجاد کنند؟»
علی تاجرنیا فعال سیاسی اصلاح‌طلب از افرادی است که به همین مسئله اشاره کرد او به ایلنا می گوید: «آنچه که مسلم است این است که یک جریانی در کشور که امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام اکثریت را دارند و الان منتقد دولت هستند نمی‌خواهند مسیرهایی که می‌تواند به دولت کمک کند تا دولت بتواند برای بازگشایی گره‌های معیشتی مردم حرکتی را انجام دهد فضایش فراهم شود. از طرفی هم نمی‌خواهند که مسئولیت این مساله را به عهده بگیرند.»
او در پاسخ به این سوال که چرا برخی در زمان دولت قبل که این لوایح در آن زمان هم مطرح بود مخالفتی با آن نداشتند و حتی در به ثمر نشستن آن پیشگام بودند، امروز همان افراد در مجمع تشخیص به مخالفت با این لوایح می‌پردازند؟ گفت:«بخشی از این مساله یعنی مخالفت کسانی که در گذشته و در دولت آقای احمدی‌نژاد موافقت می‌کردند و الان مخالفت می‌کنند به برتری دادن منافع جناحی بر منافع ملی برمی‌گردد. این نگاه نشان می‌دهد افرادی هستند که بر خلاف نظر بزرگان دین ازجمله امام علی(ع) اینکه کار خوب توسط دیگران انجام شود برایشان قابل تحمل نیست. این نگاه، نگاه منفعت دادن مصالح جناحی بر مصالح ملی است.»
محسن رهامی هم در رمزگشایی از مخالفت ها با این لوایح با تاکید براینکه «مخالفان FATF در برابر معیشت مردم مسئولیت شرعی دارند»،می‌گوید«بخشی از مخالفت‌ها به دلیل نداشتن شناخت کافی از قواعد بین‌المللی است. بخشی از مخالفت‌ها هم به دلیل مخالفت با دولت روحانی است. مخالفان دولت با هر برنامه روحانی مخالفت کرده و هر روز مشکلی برای رئیس جمهور درست می کنند؛ البته اگر FATF هم تصویب شود، اجرای آن به دولت بعدی خواهد رسید و مخالفان روحانی بهتر است FATF را تصویب کنند تا مزایای آن به «دولت انقلابی» برسد که آنها درصدد سر کار آوردن آن هستند.»
حشمت الله فلاحت پیشه البته نگاهی دیگر دارد و می گوید:«خیلی از کسانی که برای مجلس بعدی نقشه کشیدند و می خواهند اکثریت را در دست بگیرند در اولین برنامه خود از مجمع تشخیص خواهند خواست که پالرمو و سی اف تی را به مجلس برگردانند.» او معتقد است این لوایح در صورت تند شدن مجلس بعدی رد خواهد شد.
از هوای نفسانی تا پاسخ عجیب مخالفان
تعلل مجمع تشخیص در تصمیم گیری درباره سرنوشت این لوایح این روزها بسیاری را کلافه و نگران کرده است. علی مطهری نماینده تهران و از منتقدان تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به عصر ایران گفته: «اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان این لوایح را معطل بگذارد تا فرصت بگذرد، قطعا دچار مشکلات بیشتری در سایر بخش‌ها خواهیم شد. حتی کشورهایی نظیر روسیه، چین و ترکیه که امروز با ما همکاری می‌کنند دستشان برای همکاری با ما بسته میشود. خود آنها تاکید کرده‌اند که اگر این لوایح تعیین تکلیف نشوند نمی‌توانند با ایران همکاری کنند چون بانک‌های آنها تحریم می‌شوند. در آن صورت ما در بهمن ماه در لیست کشورهای غیرهمکار یا همان لیست سیاه در کنار کره شمالی قرار می‌گیریم و مشکلات بیشتری پیدا میشود. خروج از آن لیست نیز مراحلی دارد و این گونه نیست که بتوانیم سریع خارج شویم.»
مطهری تاکید دارد«رفتار برخی مخالفان این لوایح سیاسی است. برخی افراد و نهادها نیز منافع اقتصادی در این قضیه دارند. اگر دولت دست خود این افراد بود مطمئن باشید هم برجام اجرا شده بود و ما به اینجا نمی‌رسیدیم و هم ماهها بود که مشکل FATF حل شده بود و حتی معتقدم که رابطه با آمریکا هم برقرار شده بود. ولی چون کار دست خودشان نیست نمی‌خواهند پیشرفت ها و گشایش معیشت مردم به نام رقیب‌شان ثبت شود. متاسفانه هوای نفسانی در بروز اتفاقاتی مثل معطل نگاه داشتن لوایح پالرمو و CFT نقش دارد.»
محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس نیز از بلاتکلیفی لوایح مذکور گلایه دارد و می گوید؛«مخالفان این لوایح معتقدند در این شرایط اگر به FATF نپیوندیم و تعهدی به آن نداشته باشیم به نفع ما خواهد بود. اما این چنین نیست. ما می‌توانیم در عین رعایت مسائل مربوط به FATF کار خودمان را در بحث دور زدن تحریم‌ها در حدی که هم اکنون انجام می‌دهیم پیش ببریم. نپیوستن به FATF فضای سیاسی شدیدتری را برای ما ایجاد می‌کند. دو یا سه کشوری که به FATF نپیوستند دچار عقب ماندگی اقتصادی بوده و شرایط سختی را دارند. نپیوستن به FATF برای موقعیت بین‌المللی کشور ما نیز نامناسب است.»
سیدحسین نقوی از مخالفان اما می گوید«استدلال موافقان این است که اگر ما شروط FATF را نپذیریم حتی نمی‌توانیم با عراق و کشورهای همسایه مبادلات پولی و مالی داشته باشیم. سوال این است که مگر اکنون می‌توانیم این کار را انجام دهیم؟. ما در حال حاضر نفت می‌فروشیم، اما پول برنمی‌گردد ما نمی‌توانیم مبادلات مالی با چین، روسیه، کشورهای جنوب شرق آسیا و حتی عراق داشته باشیم، لذا وقتی تحریم‌های ثانویه آمریکا مانع هرگونه فعالیت‌های پولی، بانکی و مالی ما میشود دیگر قرار گرفتن در لیست سیاه FATF تاثیری بر فعالیت‌های مالی نخواهد گذاشت.»
سرنوشت ایران بدون FATF
ایران به FATF نپیوندد چه سرنوشتی خواهد داشد؟ این سوالی است که بارها و بارها پرسیده میشود و یوسف مولایی در مصاحبه‌ای با خبرآنلاین به این سوال اینطور پاسخ می‌دهد که:«اگر مقامات FATF به این جمع بندی برسند که دولت ایران توان الحاق به این گروه مالی را ندارد ما را در لیست سیاه و پس از آن کشورهای ریسک پذیر قرار می دهند. پس از این مرحله است که تمامی فعالیت های اقتصادی ایران در حالت بلوکه شده قرار می گیرد و مناسبات مالی کشورمان با جهان تقریبا در حالت ایستا واقع می شود.»
مولائی معتقد است که قطع رابطه پولی و مالی با منابع مالی جهان روند ناثوابی است اما اینکه برخی از آقایان، چه روش هایی را جایگزین الحاق ایران به FATF می کنند و یا چه راهکاری برای جلوگیری از قطع ارتباط سطح مالی و بانکی ایران با جهان دارند خود، موضوعی چااش برانگیز است.
محسن امین زاده، معاونت آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه دولت اصلاحات هم ضمن کنایه به منتقدان این لوایح هشدار می دهد«هیچکس تردید ندارد عدم پیوستن به FATF می تواند منجر به خسارات عظیم در توسعه ملی و قدرت اقتصادی ایران شود. عدم پیوستن به FATF می‌تواند ملت ایران را فقیرتر و معیشت آنان را دشوار تر کند.» او حتی این کنایه را هم می زند که «اما هیچکس بابت این نتایج بدیهی فعالیت مخالفان FATF مواخذه و مجازات نمی شود. کنش آنان توطئه و خیانت تلقی نمی‌کند. تلخ‌تر آن است که طبق مقررات اجماعی FATF اگر ایران امروز به آن نپیوندد، در آینده برای پیوستن به آن باید دست به دامن اجماع کشورها و طبعا کشورهایی مثل آمریکا بدتر از آمریکا بشود.»
کمال دهقانی عضو کمیسیون امنیت ملی هم تاکید دارد«مجمع تشخیص مصلحت نظام باید براساس مسائل فنی و با اطلاعات کامل و صحیح تصمیم درستی درباره این لوایح بگیرد، بنابر نظر کارشناسان در وزارتخانه‌های خارجی و اقتصاد، الحاق ایران به این دو کنوانسیون می‌تواند بخشی از مشکلاتی که با آن روبرو هستیم را برطرف کند و برعکس اگر ایران به این کنوانسیون‌های مدنظر FATF ملحق نشود، دست ما برای مبادلات تجاری با جهان باز نخواهد بود و بسیار محدود خواهد شد.»
علی ابراهیمی، نماینده مردم شازند در مجلس، با ابراز نگرانی از تعلل در تصمیم گیری بر سر این لوایح معتقد است:«آخر بهمن آخرین مهلت برای پذیرش یا نپذیرفتن این لوایح است، اگر این لوایح مورد تایید نهایی قرار نگیرد در روابط تجاری و داد و ستدهای بین‌المللی با مشکل روبرو خواهیم شد و اگر در لیست سیاه FATF قرار بگیریم قطعا از بعد اقتصادی با محدودیت‌هایی مواجه می شویم.»
مجمع تحت تاثیر فشارهای سیاسی است؟
در همین روزهایی که هشدارها درباره تبعات تعلل مجمعی ها بالا گرفته است، برخی زمزمه ها از فشارهای بیرون بر مجمع از یک سو و نقش چند چهره احمدی نژادی عضو مجمع در عدم تصمیم گیری درباره این لوایح حکایت می کند.
در همین راستا علیرضا رحیمی ضمن اشاره به فشار افراطیون به اعضای مجمع، می گوید«آنچه برای ما مهم است این است که مجمع تشخیص واقعا مصلحت کشور را تشخیص دهد و تحت تاثیر فضاسازی‌های بیرون مجمع و فشار گروه‌های افراطی قرار نگیرند. به هرحال کارشناسان درجه اول امنیتی، بانکی و دیپلماسی فضای کلی کشور را برای اعضای مجمع تشریح کرده‌اند، تا الان مجمع بهانه‌ای برای عدم رسیدگی ندارد مگر اینکه بخواهند وقت‌کشی کرده و در کار دولت کارشکنی کند و الا این لوایح در مجمع مخیر تصمیم‌گیری است.» آنچنان که غلامعلی جعفرزاده ایمنی هم فشارها را تایید می کند و معتقد است«بنده فکر می‌کنم مجمع تشخیص مصلحت نظام به هر دلیلی تحت تاثیر فضای سیاسی حاکم بر آن نمی‌تواند دقیق مصلحت نظام را پیاده و اجرایی کند. انتظار ما از بزرگان حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که در راستای تعالی آن اسم و جایگاه آن نهاد اقدام کنند نه دستورگیری از جناح‌ها و گروه‌ها و نهادهای خاص بیرونی.»
سوی دیگر ماجرا آن است که برخی احمدی نژادی های حاضر در مجمع یعنی پرویز داوودی، سعید جلیلی و سردار احمد وحید که به ترتیب معاون اول، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر دفاع در دولت محمود احمدی‌نژاد بوده‌اند، شاخص‌ترین چهره‌های مخالف لوایح یاد شده هستند. اعضای همان دولتی که بنا به روایت ها خودشان محرمانه پیگیر پیوستن ایران به این کنوانسیون بوده اند.
مجمع هزینه رد FATF را می پذیرد؟
با وجود آنکه برخی از اعضای مجمع تاکنون از مساعد نبودن فضای مجمع درباره این لوایح روایت کرده اند اما عدم اعلام نظر رسمی مجمع می تواند به دلیل ترس اعضا از پذیرفتن هزینه های این تصمیم است؟
حسین مظفر این موضوع را رد می کند و می گوید:«چرا هزینه آن را قبول نکنیم؟ اگر رد شود و استدلال‌هایی داشته باشیم هزینه آن را هم قبول می‌کنیم.» پاسخی که به نظر نمی رسد چندان با قاطعیت از سوی دیگر اعضا تایید شود و همچنان نگرانی هایی از این بابت در بین اعضای مجمع وجود دارد. چه آنکه بنا به اظهارات فلاحت پیشه مجمع در جریان مشکلات و هزینه های رد این لوایح قرار دارد و بارها نمایندگان دولت درباره این موضوع صحبت کرده اند و مجمع مشکلاتی را که با رد این لوایح ایجاد میشود را می داند.
مظفر با بیان اینکه در مجمع رای گیری رسمی درباره این لوایح نشده است،گفت: رسما هم رای گیری نشده است،علتش هم این بود که فرصتی داده شودتا وزارت خارجه و مسئولان دولتی با شورای اروپایی صحبت و رایزنی کنند و بگویند ایران مراحلی را طی کرده است، شما هم بایدگام هایی بردارید تا اگر فضا مثبت شد زمینه رای گیری فراهم شود.
مجمع بن بست شکن می شود؟
اواخر بهمن ماه فرصت ایران برای تصمیم گیری درباره لوایح مرتبط با FATF به پایان می رسد، فرصتی که جای تمدید هم ندارد ، یا ایران همچون کره شمالی وارد لیست سیاه می شود یا مصلحت بزرگان و عقلای مجمع بر رد این هزینه ها و قرار گرفتن در جمع کشورهای عضو این کنوانسیون قرار خواهد گرفت.
1727216
نظر شما