دیدیه لومبار در فاصله بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ مدیرعامل شرکت «فرانس تلکوم» بود. مدیران این شرکت بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ سیاست تعدیل نیرو را به اجرا گذاشتند.
دادگاه شرکت «اورانژ» را نیز به پرداخت ۷۵ هزار یورو جریمه محکوم کرده است.
مدیران شرکت «فرانس تلکوم» به دلیل «اذیت و آزار روانی» سازمان یافته کارکنان که کل هرم سازمانی این شرکت را دربرگرفته بود، مجرم شناخته شده‌اند.
موج خودکشی کارکنان شرکت «فرانس تلکوم» در زمان مدیریت دیدیه لومبار انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌های فرانسه پیدا کرد. ژان وی به همین دلیل معتقد است که حکم روز جمعه دادگاه علیه موکلش «سیاسی» و «عوام فریبانه» است.
میشل دوپاری، یکی از کارشناسان فنی شرکت «فرانس تلکوم» بود که در ماه ژوئیه (تیر/مرداد) سال ۲۰۰۹ میلادی دست به خودکشی زد. او در نامهای که از خود بر جای گذاشت از مدیریت «فرانس تلکوم» به شدت انتقاد کرد. میشل دوپاری نوشته بود: «من به خاطر فرانس تلکوم خودکشی می‌کنم. این تنها دلیل خودکشی من است.»
دادگاه رسیدگی به پرونده «اذیت و آزار روانی» در شرکت «فرانس تلکوم» به طور مشخص وضعیت ۳۹ نفر از کارکنان این شرکت را بررسی کرد. از این تعداد ۱۹ نفر خودکشی و ۱۲ نفر نیز اقدام به خودکشی کردند.
مدیران شرکت «فرانس تلکوم» در فاصله بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ دو طرح تعدیل نیرو به نامهای «نکست» و «اکت» را به اجرا گذاشتند. هدف از اجرای این دو طرح اخراج ۲۲ هزار نفر از کارکنان شرکت بود.
۴۷۲۳۱
نظر شما