به گزارش خبرگزاری فرانسه دفتر نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد نوری مالکی به اعضای کابینه‌اش صد روز مهلت داده است تا ارائه خدمات عمومی را بهبود بخشند، در غیر اینصورت تغییراتی در ترکیب کابینه ایجاد خواهد کرد. بر اساس بیانیه دفتر نخست‌وزیری عراق، نوری مالکی دوره‌ای صد روزه را که از یکشنبه آغاز می‌شود، برای بهبود ارائه خدمات عمومی در کشور تعیین کرده است و پس از پایان این دوره، عملکرد دولت و وزیران و میزان موفقیت فردی و کلی آنها را در عمل به وظایفشان ارزیابی خواهد کرد. به موجب این بیانیه، بر اساس ارزیابی‌ها، تغییراتی در کابینه ایجاد خواهد شد.
همچنین در بیانیه دفتر نخست‌وزیری عراق تصریح شده است اقدامات جدید برای مبارزه با فساد مالی به‌ویژه واداشتن وزیران به پایبندی به ضوابط به جای رابطه بازی صورت خواهد گرفت. دفتر نوری مالکی این بیانیه را پس از نشست کابینه برای رسیدگی به تظاهرات گسترده روز جمعه صادر کرد. هزاران عراقی روز جمعه در اعتراض به خدمات عمومی ضعیف، فساد مالی گسترده و نرخ بالای بیکاری تظاهرات کردند. همچنین روزیکشنبه فرماندار استان بابل در جنوب بغداد نیز از سمت خود استعفا کرد. این سومین فرماندار عراق بود که از حزب ائتلاف قانون به ریاست المالکی از سسمت خود کناره‌گیری می‌کند. سلمان الزرقانی فرماندار بابل گفت: تصمیم گرفتم که به دلیل خدمات ضغیف عمومی دولت و یکسری مشکلات فنی دیگر از سمت خود کناره‌گیری کنم.
اعتراض‌های اخیر در عراق به حداقل 17 شهر کشیده شد و باعث حضور هزاران نفر در خیابانها شد به طوریکه بزرگترین تظاهرات در بغداد با حضور 5000 تن برگزار شد. در درگیری‌های آن روز نیز حداقل 16 تن کشته و بیش از 130 تن دیگر نیز زخمی شدند. 46
نظر شما