ایجاد ساختاری نظاممند و هدف محور برای اقتصاد کشور دغدغه همه مدیران و دست اندرکاران نظام تصمیمی‌گیری است.
تدوین قوانین توسعه‌ای میان مدت در چارچوب اسناد بالا دستی مانند سند چشم‌انداز در همین راستا به عنوان راهکاری انتخاب شد که براساس آن دولت‌ها موظف می‌شوند در مسیری از پیش اندیشیده شده به‌دور از نگاه مقطعی و بخشی حرکت کنند.
بر همین اساس طی 14 سال گذشته چهار برنامه توسعه تدوین و برای اجرا به دولت‌ها ابلاغ شده است و قوه مقننه نیز در چارچوب وظایف نظارتی‌اش به نحوه حرکت دولت‌ها در مسیر برنامه‌ها نظارت کرده است.
دستاورد این نوع نگاه نوعی پیوستگی در ساختار اقتصادی و سیاست‌های اجرایی در این بخش بوده که به توسعه سرمایه‌گذاری در کشور منجر شده است.
البته نمی‌توان کاستی‌های مرتبط بر برنامه‌ها ومشکلات اجرایی آن را نادیده گرفت ولی در نهایت دستاورد این نگاه حداقل آن بوده است که دولت‌ها به رغم تمام انتقاداتی که به تنظیم‌کنندگان برنامه‌ها داشته‌اند تلاش کرده‌اند به روش خود در ساختاری هدفمند حرکت کنند و به رغم تغییرات گسترده در سطوح مختلف مدیریت کشور که طی این سالها اتفاق افتاده است میزانی برای برآورد کردن، سنجش ومقایسه عملکرد تمام گروههایی که آمده‌اند و رفته‌اند وجود داشته است.
در طول اجرای برنامه‌های توسعه‌ای که در کشور ما به برنامه‌های پنج‌ساله معروف هستند اهدافی تعریف و روشهایی برای حصول به آنها تعیین شده که این همه بر اساس محدودیت منابع مورد برآورد قرار گرفته است و قانونگذاران نیز دست مجریان را تا حدودی برای تعدیل کمی اهداف باز گذاشته‌اند تا امکان حصول به اهداف براساس میزان منابع ممکن شود.
در همه برنامه‌ها نیز بخشی از اهداف حاصل شده و بخشی از این آنها به دلایل مختلف به انجام نرسیده است که البته خوبی داشتن ساختار منسجم برنامه این امکان را فراهم می‌کند که ناکارآمدی‌ها نیز مورد ارزیابی قرار گیرند و دلایل آنها نیز به خوبی نمود پیدا کنند.
اما متأسفانه این پیوستگی در مورد برنامه چهارم توسعه شکسته شد و رئیس دولت نهم با تغییر مسیر دولت از برنامه‌های توسعه کشور که از سوی عالی‌ترین مقام اجرایی کشور ابلاغ شده بود در عمل از گردونه فرآیند‌های اجرایی خارج شد و این چرخش در شرایطی اتفاق افتاد که کارشناسان اقتصادی کشور متفق‌القول بودند که چهار سال طلایی برای توسعه اقتصادی کشور از دست رفت که شاید دیگر تکرار‌پذیر نباشد.
به هر حال آنچه امروز در زمان تنظیم برنامه پنجم توسعه شاهد آن هستیم یک عقب گرد است که دولت مجبور است برای حرکت در مسیر سند چشم‌انداز به آن دست بزند.
دولت به رغم زیاده‌رویی‌هایی که در تخصیص منابع در دوسال اول فعالیتش انجام داد مجبور شد برای مهار تبعات گریزناپذیرش در سال‌های 86 و 87 سیاست‌های انقباضی در پیش بگیرد و همین مسئله دورتر شدن دولت از مسیر برنامه چهارم را در پی داشت زیرا در ساختار برنامه چهارم به رغم تمام ضعف‌های وارد در تنظیم اهداف کیفی و کمی برنامه‌ریزان سیری مشخص و بدون فراز و فرود را برای حصول به اهداف پیش‌بینی کرده بودند ولی حرکت سینوسی دولت نهم تمام این معادلات را برهم ریخت.
حال در برنامه پنجم اگر نگاهی به ابلاغیه مقام معظم رهبری داشته باشیم که در دی ماه سال گذشته منتشر شد می‌توانیم ببینیم که اگر دولت بخواهد براساس نظر رهبری عمل کند در واقع مجبور خواهد بود برنامه چهارم را بازنویسی کند.
سیزده بند اقتصادی که به عنوان سیاست‌های کلی برنامه پنجم به دولت ابلاغ شده است به مباحث زیر بر می‌خوریم:
تحقق رشد مستمر اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهاى حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومى به «منابع و سرمایههاى زاینده اقتصادى»، ارتقای کمى و کیفى بازارهاى مالى، توجه به ارزش اقتصادى، امنیتى، سیاسى و زیست محیطى آب، سرمایه‌گذارى در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترک با کشورهاى همسایه، حفظ ذخایر راهبردى ارزى به مقدارى که اطمینان از تأمین نیازهاى اساسى کشور در مدت معین، تأکید بر راهبرد توسعه صادرات و در نهایت «برقرارى ارتباط کمى و کیفى میان برنامه پنج‌ساله و بودجههاى سالانه با سند چشم‌انداز با رعایت شفافیت و قابلیت نظارت».
این عبارات برای کسانی که حتی نگاهی به متن برنامه چهارم انداخته باشند و یا جداول کمی و کیفی آن را مطالعه کرده باشند، کاملاً آشناست و نشان می‌دهد آنچه به عنوان تنظیم برنامه پنجم توسعه در دولت در حال انجام است، اگر بخواهد برمبنای سند چشم‌انداز توسعه بوده و تأمین‌کننده نظر بالاترین مقام اجرایی کشور باشد در عمل یک بازنویسی خواهد بود از برنامه چهارم توسعه و این برای اقتصاد کشوری که هدفش ارتقاء در سطوح مبادلات جهانی است تنها به معنی در جا زدن و حتی عقب‌گرد در چهار سال طلایی است و برای جبران این اشتباه همانطور که از ابلاغیه رهبری می‌توان متوجه شد هیچ راهی جز بازگشت به متن برنامه‌های توسعه قبلی وجود ندارد.
علی پاکزاد
کد خبر 13358
نظر شما