علی احمدی رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز در نشست خبری که با حضور خبرنگاران برگزار شد، با طرح این سوال که چرا نیازمند یک گفتمان برای نظام قانونگذاری در شرایط فعلی هستیم، گفت: در مهرماه امسال مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری را ابلاغ فرمودند و مرتبط بودن ابلاغ سیاست‌ها با فضای حاکم بر جامعه ما که در آستانه انتخاب قانون‌گذاران جدید هستیم اقتضا داشت که ما تلاش کنیم که مفاهیم این سیاست‌ها که عنوان منشور قانون گذاری را روی آن می‌گذاریم از ادبیات جریان‌های سیاسی، داوطلبان و رسانه‌ها خارج نشود و یا به عبارتی در حاشیه گفتمان‌های رقیب قرار نگیرد.
وی افزود: این یک نگاه حداقلی بود و نگاه حداکثری هم اینکه اگر امکان داشته باشد آن را تبدیل به گفتمان کنیم.
احمدی با بیان اینکه یک گفتمان سه جز دارد که یکی مولفه گفتمانی، دیگری نماد گفتمان و مولفه سوم هم رفتارها و برنامه‌های منبعث از آن گفتمان است، گفت: مولفه گفتمانی گفتمان موجود کشور تدبیر و امید بوده و نماد گفتمانی آن دولت و مجلس فعلی است.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تاکید بر اینکه وقتی رفتارهای این گفتمان را نگاه می‌کنیم سه ویژگی در آن می‌بینیم، تصریح کرد: یکی اینکه به نظر می‌رسد در رفتار با نظریه انقلاب و آرمان های انقلاب تا حدودی زاویه و فاصله گرفته و دوم اینکه از حیث خدمت به مردم و رفع مشکلات آنها تا حدود زیادی ناکارآمد نشان داده و سوم هم اینکه برخی از این رفتارها به نوعی آغشته به برخی حیف و میل‌ها قرار گرفته و آن چیزی است که بعضاً به آن عنوان فساد از آن یاد می‌شود.
۱۸ میلیارد دلار تحت عنوان «تزریق به جامعه» سرنوشت معلومی داشته است
وی افزود: مِیل‌ها که تحت عنوان «اختلاس» از آن یاد می‌بریم و پرونده‌هایی را در سیستم قضایی می‌بینیم و حیف‌ها تخلفاتی است که تحت پوشش قانون و یا اختیار تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد؛ اما به سبب ناکارآمد بودن منابع عمومی به هرز می‌رود و حیف می‌شود که نمونه برجسته آن ۱۸ میلیارد دلاری بوده که تحت عنوان تزریق به جامعه، سرنوشت معلومی داشته است.
احمدی با تاکید بر اینکه این گفتمان تا حدودی رو به اضمحلال رفته و ضرورتاً باید گفتمان جدیدی هم جای آن شکل بگیرد، گفت: مقدمه سوم، ضرورت گفتمان‌سازی در شرایط فعلی است. این گفتمان‌سازی در شرایط فعلی باید ابتدا دارای یک چارچوب نظری و پشتیبانی علمی باشد؛ ضمن اینکه آن سه مولفه را هم در خود نهفته داشته باشد.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه ضرورتی که برای گفتمان وجود دارد این است که ما در حال ورود به گام دوم انقلاب هستیم و این گام دوم الزاماتی دارد، خاطرنشان کرد: از جمله این الزامات یکی تداوم نظریه انقلاب یعنی برداشتن ناهمواری‌ها با توجه به راه طی شده در مسیر نظریه انقلاب است.
وی افزود: اگر معتقدیم زاویه‌ای نسبت به آرمان‌ها و ارزش‌های انقلابی شکل گرفته باید در این گفتمان آن را برطرف کنیم و برای این کار مهم‌ترین عنصر تغییر رویکرد است.
احمدی با اشاره به اینکه با نگاه به تاریخ ۴۰ ساله انقلاب سه موج تهدید را در مقابل نظام خود می‌بینیم، گفت: یک موج تهدید در زمان شکل‌گیری نظام و در زمان دولت‌سازی بود که ماهیت امنیتی داشت و کشور ما فاقد نهاد امنیتی و اطلاعاتی بود ولی نیروهای انقلاب با نظریه انقلاب وارد شدند و با دادن خون و هزینه یک نهاد اطلاعاتی را پایه گذاشتند که امروز نه تنها تهدیدات را پاسخ می‌گوید بلکه در دنیا و منطقه هم صاحب حرف است.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: موج دوم تهدید علیه تمامیت ارضی کشور ما بود و دشمن به کشور حمله کرد و ۵ استان ما را اشغال کرد. در سال اول دفاع مقدس با همان نگاه کلاسیک می‌خواستیم بجنگیم و به روش اشکانیان زمین بدهیم و زمان بخریم اما هم زمان را و هم زمین را از دست دادیم؛ اما وقتی نیروهای انقلاب وارد شدند شهدای زیادی دادند و خسارت‌های زیادی دیدند اما نهایتاً یک ارتش ملی پایه‌گذاری شد که هم تهدیدات را پاسخ داد و هم، اکنون در دنیا صاحب حرف است.
احمدی ادامه داد: موج سوم تهدید تهدید اقتصادی بود، گفت: در موج سوم تهدید همانطور که در زمان جنگ تحمیلی بخش از سرزمین ما اشغال شد در این مقطع هم بخشی از عرصه زندگی مردم اشغال شده است.
وی تاکید کرد: همانند سال‌های اول جنگ در بین نیروهایی که می‌خواهند مبارزه کنند، آشفتگی داریم و از سویی نیز استراتژی مدونی بر آنها حاکم نیست. همانطور که در سال اول جنگ تحمیلی دفاع و جنگ کلاسیک جواب نمی‌داد، در شرایط فعلی هم تفکر کلاسیک پاسخگوی حل مشکلات مردم نیست.
احمدی در پاسخ به سوالی درباره لوایح مرتبط با FATF گفت: من سخنگوی مجمع نیستم و موضوع بحث ما نیز قانونگذاری است، اما نظر خود را به‌عنوان کارشناس مطرح می‌کنم.
وی با یادآوری اینکه FATF یک موسسه است که شامل سه گروه جی هشت، شورای همکاری‌های خلیج فارس و اتحادیه اروپا است، افزود: این موسسه برای یکسان‌سازی قواعد مالی، توصیه‌هایی از جمله الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی را اعمال می‌کند.
احمدی با بیان اینکه FATF کشورها را بر اساس میزان پایبندی آنها به معیارهای خود دسته بندی می‌کند، گفت: یک دسته، کشورهای پرخطری هستند که تحت نظارت هستند و یک دسته دیگر، کشورهای پر خطری هستند که باید با آنها مقابله کرد.
لیست سیاه و سفید، خیلی در معیارهای FATF جایی ندارد
وی ادامه داد: بنابراین لیست سیاه و سفید، خیلی در معیارهای FATF جایی ندارد.
احمدی ادامه داد: کشورها باید معیارهای مدنظر FATF را طوری در قوانین داخلی خود لحاظ کنند که مطابق با معیارها باشند.
هیچ نهاد بین‌المللی نمی‌تواند کشوری را ملزم به الحاق به یک کنوانسیون کند
رئیس کمیسون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: هیچ نهاد بین‌المللی نمی‌تواند کشوری را ملزم به الحاق به یک کنوانسیون بین‌المللی کند.
احمدی مبارزه با پولشویی، مبارزه با منابع مالی تروریست، مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و اثربخشی به تحریم‌های شورای امنیت را چهار کارکرد FATF دانست و گفت: درباره مورد چهارم در جامعه ما کم‌تر بحث شده است.
FATF ماهیت امنیتی دارد
وی تصریح کرد: FATF اگرچه ظاهر اقتصادی دارد اما ماهیت امنیتی دارد.
احمدی ادامه داد: در نامه دولت به مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید شده که بنا به گفته FATF تنها تحریم‌های سازمان ملل است که مبنای عمل قرار می‌گیرد نه تحریم‌های سایر کشورها.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری اینکه شورای امنیت سازمان ملل تا کنون پنج قطعنامه علیه ما صادر کرده و تدابیری برای الزامی کردن خواسته‌های خودش اندیشیده، گفت: این تحریم‌ها فراهسته‌ای است و تحریم‌های مرتبط با انتقال اقلام و مواد، تحریم موشک و تسلیحات متعارف و سنتی را هم شامل می‌شود.
احمدی، تحریم‌های مالی و بیمه‌ای را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: تمام کشورها را ملزم کرده‌اند که با بانک‌های ایرانی مخصوصاً بانک ملی، ملت و صادرات همکاری نکنند. یک دسته دیگر تحریم، تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی است.
وی ادامه داد: سوال این است که اگر جمهوری اسلامی معیارهای FATF را رعایت کند، از آنجایی که یکی از دستورالعمل‌های FATF تحریم‌های شورای امنیت است، آیا موضوع تبادل اقلام و آن ۱۸۳ شخصیت حقیقی و حقوقی اگر معامله‌ای انجام دهند، از مصادیق پولشویی محسوب می‌شوند یا نه؟
احمدی گفت: باید بر مبنای استراتژی بگوییم که با دنیا می‌خواهیم چه کنیم، اما به نظرم موضوع این کنوانسیون فراتر از یک کنوانسیون است.
وی افزود: باید موضوع تحریم‌های شورای امنیت را مشخص کرد، ضمن اینکه نمی‌توانیم در قانون خود به تحریم‌های شورای امنیت مشروعیت بدهیم؛ چراکه اصلا آن را قبول نداریم.
رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: باید به شکل حساب‌شده و استراتژی‌های مشخص به این کنوانسیون‌ها نگاه کرد و پیامدهای آن را به ویژه برای امنیت کشورمان بررسی کرد.
۲۱۷۲۱۷
نظر شما