فراکسیون شهری مجلس مخالف واگذاری مترو به دولت است.
محمدحسین مقیمی رئیس فراکسیون شهری با بیان این مطلب به خبر آنلاین گفت: همه کارشناسان و اقتصاددانان تاکید دارند که اگر انجام طرح یا پروژه ای به به بخش خصوصی واگذار شود ازرانتر و بهتر خواهد بود.
وی با اشاره به سخنان محمد رویانیان، درباره واگذاری مترو به دولت تصریح کرد:این کار عقبگرد به گذشته است و مغایر با اصل 44 قانون اساسی است.
ورود با بیان اینکه دولت به مدیریت مترو در چارچوب قانون نبوده و کار درستی نیست افزود: دولت از باب تامین اعتبارات تنها حق ورود به بحث مترو را دارد.
وی ادامه داد: دولت قبلا اعلام کرده بود که در مترو کار سیاسی نمی کند و فقط در مسائل اجرایی به لحاظ تامین اعتبارات وارد می شود در حالی که هم اکنون دچار تضاد در رفتار شده و سیاسی عمل می کند.
رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس گفت: بحث متروبه لحاظ حساسیت، بارها در مجلس مطرح شده اما در عمل متاسفانه گرفتار حواشی شده و این در حالی است که بخشی از مشکلات ترافیک را می توان از طریق مترو حل کرد.
وی با ابراز تاسف از به حاشیه کشاندن مترو ازسوی برخی مسئولان ادامه داد: دولت نمی تواند مدیریت مترو را تقبل کند و باید از مجرای قانونی عمل کند.
وی با تاکید بر اینکه فراکسیون شهری مخالف این واگذاری است ادامه داد: عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: در صورتی که بودجه ۲ میلیارد دلاری مترو از حساب ذخیره ارزی پرداخت نشود بودجه مترو از صندوق توسعه ملی پراخت می شود.
وی با بیان اینکه هنوز اطلاعی از استعفای مدیرعامل مترو ندارد گفت:این کارها به ضرر جامعه و حمل و نقل است و نباید با این اقدامات اجرای پرژه ها را به تاخیر انداخت.
مقیمی ، کاهش آلودگی هوا را مستلزم توسعه حمل و نقل ریلی دانست و گفت: طبق قانون قرار بود تا پایان برنامه چهارم توسعه ۳۰درصد از مردم تهران توسط مترو جا به جا شوند که این رقم در حال حاضر تنها ۸ درصد است.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در خصوص محل پرداخت بودجه مترو گفت: دولت باید خود را ملزم به اجرای قانون بداند و در صورتی که بودجه مترو از حساب ذخیره ارزی پرداخت نشود از صندوق توسعه ملی پرداخت خواهد شد.
وی تصریح کرد: توسعه حمل و نقل ریلی تاثیر زیادی در کاهش آلودگی هوا دارد چرا که وقتی وضعیت حمل و نقل مردم در وضعیت مطلوبی باشد دیگر کسی از وسیله نقلیه شخصی خود برای جابه جایی استفاده نمی کند.
42/134
نظر شما