زهرا تالانی- اختلاف تعرفه درمان در بخش خصوصی و دولتی یکی از چالش های اساسی در حوزه سلامت طی 6سال گذشته بوده است ومسئولان در این خصوص همواره با مشکل ودوگانگی مواجه بودند که در نهایت دود آن به چشم مردم می رفت.به تازگی هم سرپرست معاونت امور اجتماعی وزارت رفاه و تامین اجتماعی اعلام کرد که تعرفه ها در بخش خصوصی و دولتی یکسان خواهد شد و دیگر تعرفه خصوصی و دولتی نخواهیم داشت.در همین باره گفت وگویی را با حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی انجام دادیم. وی با تاکید براینکه این هماهنگی باید صورت گیرد می گوید: اما در این میان باید سود سرمایه در بخش خصوصی هم مد نظر قرار گیرد.به نظر من حل مشکلات بخش سلامت نیازمند واقعی کردن تعرفه‌های پزشکی است.
سرپرست معاونت امور اجتماعی وزارت رفاه و تامین اجتماعی اعلام کرد مطابق با برنامه پنجم، تعرفه بخش خصوصی و غیرخصوصی نخواهیم داشت و همه به صورت یکجا نرخ‌گذاری می‌شوند.آیا به نظر شما این امکانپذیر است؟
بله. تعرفه بخش خصوصی و دولتی باید در طول برنامه پنجم یکسان شود و این در قانون برنامه پنجم دیده شده است اما در این میان باید سود سرمایه در بخش خصوصی هم مد نظر قرار گیرد.به نظر من حل مشکلات بخش سلامت نیازمند واقعی کردن تعرفه‌های پزشکی است.به هر حال فاصله زیاد تعرفه درمان بخش خصوصی و بخش دولتی در سال های اخیر و حمایت نکردن بیمه ها از تفاوت هزینه های پزشکی مشکلاتی را به وجود آورده است و اکنون تعرفه های متفاوت چالش مهمی در درمان بیماران به شمار می رود.
برای این یکسان سازی تعرفه بخش خصوصی کاهش یا تعرفه بخش دولتی افزایش می یابد؟
هیچ کدام.تعرفه خدمات بر مبنای واقعی تعیین و مشخص خواهد شد.هم اکنون تعرفه های دولتی حدود یک چهلم تعرفه های بخش خصوصی است. برای یک عمل چشم، در بخش خصوصی، 400 هزار تومان درآمد نصیب پزشک می شود، اما همین عمل در بخش دولتی، تنها 10 هزار تومان درآمدزایی برای دکتر دارد، این مسئله باید در طول پنج سال آینده حل شود.
در این صورت آیا بخش خصوصی متضرر نخواهد شد؟
در این یکسان سازی باید سود سرمایه و اصطحلاک تجهیزات و هر چیز دیگری که دولت در بخش دولتی می پردازد برای بخش خصوصی در نظر گرفته شود در این صورت متضرر نخواهد شد.
تعیین تعرفه خصوصی توسط نظام پزشکی موجب افزایش پرداخت از جیب مردم شده است از این رو در برنامه پنجم توسعه برای رفع این مشکل، حق تعیین تعرفه هر دو بخش دولتی و خصوصی به شورای عالی بیمه واگذار شده است.
در حال حاضر تعیین تعرفه های درمان از سوی دو مرجع مختلف موجب شده که تعرفه ها بیش از حد پیش بینی شود و فاصله زیادی بین تعرفه های دو بخش خصوصی و دولتی ایجاد شود و مردم ناچارند اختلاف تعرفه های دولتی و خصوصی را از جیب خود بپردازند و این موضوع موجب افزایش سهم بیمار از پرداخت هزینه های درمانی طی سال های اخیر شده است.
اما اگر دولت تعرفه ها را واقعی در نظر بگیرد بسیاری از مشکلات تعرفه ای نظام سلامت حل خواهد شد؟
متاسفانه تاکنون نظارت بر اجرای تعرفه های دولتی و غیردولتی از سوی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی جدی نبوده است . نگرانی ما رعایت نشدن تعرفه ها در سال آینده است و در صورت فقدان نظارت جدی از سوی نهادهای مربوطه نوعی آشفتگی تعرفه ای در نظام سلامت کشور ایجاد خواهد شد.برای همین واگذاری تعیین نرخ تعرفه ها در دو بخش به دولت شاید راه حل خوب باشد.
این مغایر با اصل 44 نیست؟
اما بیش از هر چیز باید در تعیین تعرفه های واقعی شرایط اقشار جامعه و بیماران در نظر گرفته شود و نظارت بر اعمال تعرفه ها نیز جدی تر از قبل باشد.
مطابق قانون همه‌ساله تعرفه‌های جدید باید پیش از سال جدید در دولت تصویب شود اما متأسفانه چند سال است که این اتفاق رخ نمی‌دهد و تعرفه تصویب نمی‌شود. امسال با توجه به هدفمند سازی یارانه ها آیا امکان دارد تا پایان سال نرخ تعرفه ها مشخص شود؟
بعید می دانم چون هنوز هیچ چیزی در حوزه سلامت مشخص نیست. اما مجلس نمی‌تواند تعرفه‌ها را تعیین کند، این تعرفه باید توسط وزارتخانه‌های رفاه و بهداشت تعیین و به دولت ارائه شود، مجلس تنها می‌تواند روند اجرای آن را پیگیری کند.
معاون درمان وزیر بهداشت اعلام کرده که در سال آینده تعرفه ها در نظام سلامت 40 درصد افزایش خواهد یافت. در صورت یکسان سازی باز هم مردم ضرر خواهد نکرد؟
به دنبال مصوبه قانون برنامه پنجم توسعه، تعیین تعرفه های پزشکی در بخش دولتی و خصوصی با دولت خواهد بود و براساس بررسی میزان افزایش هزینه های درمانی به دنبال هدفمندی یارانه ها، تعرفه های درمانی نیز رشد می یابد. نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهد که تعرفه درمان در سال ۹۰ از رشد معقولی برخوردار خواهد بود.
شاغلان بخش خصوصی هم از واگذاری تعرفه گذاری به دولت نگران هستند؟
از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تا پایان سال ۳ ماه فرصت بود که افزایش هزینه های بیمارستانی به صورت واقعی بررسی شود و قاعدتا افزایش هزینه ها در حامل های انرژی برای بخش درمان دولتی و خصوصی با یکدیگر تفاوتی نخواهد داشت و میزان افزایش هزینه ها محاسبه و هزینه سرباری که ایجاد می شود درافزایش تعرفه های درمانی سال آینده لحاظ خواهد شد .
13442
نظر شما