علی صالح آبادی ـ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد گزارش مجلس از شرکت مخابرات و وضعیت پرونده این شرکت گفت: این پرونده جزو مباحث حقوقی است و ما نمی‌توانیم در این مورد تصمیم گیری کنیم.
وی با بیان اینکه مجلس نمی‌تواند معامله مخابرات را ابطال کند، افزود: در حال حاضر مجلس پرونده مخابرات را به قوه قضائیه ارجاع داده است و باید دید که نظر قاضی پرونده در این مورد چیست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان ابطال معامله مخابرات وجود دارد یا نه؟ گفت: قاضی پرونده هر رایی می‌تواند صادر کند و رای آن لازم الاجراست.
بر اساس اصل 76 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 198 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران در تاریخ 13 مرداد 87 با امضاء چهارده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
درتاریخ 15 دی ماه87 تقاضای تحقیق وتفحص در دستور جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی گنجانده شد و مورد تصویب اکثریت نمایندگان حاضر قرارگرفت؛کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و زیرمجموعه‌های این وزارتخانه‌ها را مورد بررسی قرار داد و به فروش سهام شرکت مخابرات ایران اشکالاتی وارد کرد.
بعد از انجام بررسی های لازم، در 30 آذر ماه امسال گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیرامون بررسی عملکرد شرکت مخابرات ایران در 8 فصل شامل عملکرد برنامه چهارم توسعه،خصوصی‌سازی و اجراء سیاستهای کلی اصل 44،اعمال حاکمیت دولت، قراردادها، هزینه‌ها و ذخایر ، تعرفه‌ها و قیمت تمام شده در صحن علنی مجلس قرائت شد.
در فصل دوم این گزارش که به خصوصی‌سازی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اشاره شده است،آمده است که:اگرچه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشتاز در اجرای اصل 44 قانون اساسی بوده است لیکن گام اول برای خصوصی‌سازی مخابرات آزادسازی و ایجاد یک نهاد تنظیم کننده مقررات مستقل است تا با واگشایی ظرفیت‌های زیر‌ساختی کشور ایجاد بازار رقابتی را که یکی از مهمترین اهداف ذکر شده در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در اصل 44 قانون اساسی قانون اساسی است تحقق بخشد.
عدم توجه به این مهم باعث ابهام‌هایی در خصوصی‌سازی شد زیرا در آن، یک انحصار طبیعی از حاکمیت دولت به بخش غیر دولتی که بیشتر به نهادهای عمومی وابسته است واگذار شد و ماحصل آن نقص اکثر اهداف منظور شده در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بود.
این گزارش مهمترین مسائل قابل طرح درباره خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران را عدم تفکیک صحیح شبکه مادر وعدم واگشایی زیر‌ساخت سیم مسی،عدم تعیین تکلیف ودایع مشترکین،عدم برآورد دقیق دارایی ها و بدهی های شرکت قبل از واگذاری،پروانه انحصاری اپراتور اول،عرضه در بورس قبل از اصلاح اساسنامه،اشکال در واگذاری 6درصد سهام شرکت به سازمان تأمین اجتماعی،عدم تعیین تکلیف فرودگاه پیام،واگذاری غیر رقابتی و عملکرد سایر دستگاههای ذیربط اعلام کرد.
در توضیح عدم تعیین تکلیف ودایع عنوان شد:از آنجایی که بیش از 90 درصد سرمایه گذاری شرکت مخابرات ایران از محل ودایع مردم است تا تعیین تکلیف قطعی برای حقوق عمومی، واگذاری شرکت به بخش خصوصی دارای اشکال اساسی در تضیع حقوق مردم است.
در توضیح عدم برآورد دقیق دارایی ها و بدهی های شرکت قبل از واگذاری نیز عنوان شده است که در سال 1383آخرین ارزیابی دارایی ها انجام شد که برخی در سال 1385 تجدید ارزیابی شد. اما در سال 1387 با وجود رشد شدید قیمتها به‌خصوص در بخش زمین و ساختمان ، تجدید ارزیابی صورت نگرفت.بدهی های شرکت به سازمان تنظیم مقررات بابت پروانه و برخی ابهامات در سایر دیون شرکت تعیین تکلیف نشد.نرخ استهلاک تجهیزات و زیر‌ساخت سیم مسی ده‌ساله و خطی منظور شد در حالیکه برای افزایش سود در مجمع سال 1389 جهت تأمین منابع مالی برای پرداخت بخش دوم اقساط هزینه، ذخیره استهلاک کاهش و نرخ استهلاک 25ساله و خطی منظور شد.
در توضیح عرضه در بورس قبل از اصلاح اساسنامه آمده است: برخلاف بند 3 ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی ، واگذاری شرکت به صورت سهامی خاص در 19 مرداد 87انجام پذیرفت اما تصویب اساسنامه جدید به عنوان سهامی عام در5 آبان 87 یعنی دو ماه پس از عرضه در بورس عملی شد.
همچنین این گزارش در واگذاری 6درصد سهام شرکت به سازمان تأمین اجتماعی اشکال گرفته و اعلام کرده است: در مصوبه واگذاری محل تأمین 6درصد سهام مذکور مشخص نشده است.به‌نظر می‌رسد هدف از واگذاری 6درصد پرداخت دیون دولت به تأمین اجتماعی بوده است لیکن ضوابط بودجه‌ای آن رعایت نشده است این مبلغ باید به خزانه واریز می‌شد و در موارد مشخص شده در قانون اجراء سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در چارچوب قوانین بودجه هزینه آن صورت می‌گرفت.
در این گزارش به عدم تعیین تکلیف فرودگاه پیام اشاره شده و آمده است:50درصد شرکت فرودگاه پیام متعلق به مخابرات ایران است که واگذاری فرودگاه به بخش خصوصی برخلاف قانون است و در مصوبه واگذاری پیش‌بینی نشده است. لذا قبل از واگذاری باید تعیین تکلیف می‌گردید.
اما مجلس در توضیح واگذاری غیر رقابتی عنوان کرده است: مزایده سهام بلوکی، دو رقیب اصلی داشت یکی کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد و دیگری کنسرسیوم اعتماد مبین. با وجود پذیرفته شدن هر دو شرکت تا یک روز قبل از مزایده و ابلاغ رسمی تأیید صلاحیت به هر دو شرکت، در روز قبل از برگزاری مزایده شرکت پیشگامان کویر یزد به دلایل عدم اهلیت حذف و برای قانونی جلوه دادن مزایده خارج از فرجه قانونی، کنسرسیوم مهر اقتصاد ایرانیان توسط سازمان خصوصی‌سازی، پذیرفته شد و مورد تأیید صلاحیت قرار گرفت، در حالیکه برخی اعضاء این کنسرسیوم با کنسرسیوم اعتماد مبین مشترک بودند و اساساً تنها برای قانونی جلوه دادن مزایده وارد رقابت صوری شدند.
نکته جالب توجه این است که پیشگامان کویر یزد خود یکی از سه پیمانکار شرکت زیر‌ساخت برای ارائه خدمات تلفن بین‌الملل اینترنتی است که از امنیتی‌ترین بخش‌های مخابرات است. بنابر شرایط فوق،برگزاری مزایده بلوک مدیریتی، با رعایت ظاهری مقررات و کاملاً غیر رقابتی به منظور واگذاری سهام به یک مجموعه خاص که بیشتر تحت مدیریت نهادهای عمومی قرار دارد، انجام گرفت.
رییس مجلس شورای اسلامی پس از قرائت شدن گزارش هیات تحقیق و تفحص درخصوص عملکرد شرکت مخابرات ایران،اعلام کرد که هیات رییسه براساس تخلفات صورت گرفته، گزارش را به قوه قضائیه و دیگر مراجع ذیربط ارسال می کند.
به گزارش ایسنا،50 درصد سهام شرکت مخابرات در پنجم مهر ماه 88 و در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی به قیمت 340 تومان و 9 ریال در بورس عرضه شد ولی بنا به اعلام کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات این واگذاری یکی از مهمترین اشکالات وارده به عملکرد مخابرات است که در گزارش این کمیته به آن اشاره شده است.
پس از قرائت کمیسیون تحقیق و تفحص ازعملکرد مخابرات، نسخه‌ای از این گزارش به قوه قضائیه و کمیسیون اصل 90 ارسال شد تا با متخلفان پرونده‌های خرید تجهیزات مخابراتی و دیگر موارد مطرح در این گزارش برخورد شود.
در حال حاضر این پرونده که در بازپرسی شعبه 2 دادسرای تهران مراحل رسیدگی را طی می‌کند، از سوی مجلس به دادستان کل کشور ارجاع شده است و از سوی دادستان برای رسیدگی به دادسرای تهران ارجاع شده است.
حال باید دید با ارسال پرونده مخابرات به قوه قضاییه، سرانجام بزرگترین و پر چالش ترین شرکت بورسی پس از دو سال واگذاری به کجا می رسد و چه تصمیمی برای برخورد با تخلفات صورت گرفته اتخاذ می شود.
/36
نظر شما