این نماینده اصولگرای مجلس در گفت و گو با ایسنا، دستور روز گذشته مقام معظم رهبری را پناهگاهی برای رسیدگی به آنچه ظلم‌های اتفاق افتاده طی روزهای گذشته می‌نامید، دانست و افزود: دستور رهبری انقلاب پناهی است که امید رسیدگی به مظالم اتفاق افتاده را نوید می‌دهد. در این حوادث تیراندازی شد و عده‌ای به قتل رسیدند که باید معلوم شود که افراد تیراندازی کننده و قاتلان مردم چه کسانی هستند؟ آیا ضابطان دادگستری بودند؟ آیا مقصر بودند؟ قاصر بودند؟ یا افرادی غیر از آنان بودند؟ نماینده مردم تهران با بیان این پرسش که تحقیق برای شناسایی آنچه وی قاتلان می‌نامید، به کجا رسیده است؟ گفت: افرادی پس از بازداشت بر اثر ضرب و شتم جان باخته‌اند که در مورد دو نفر از آنان یکی از مسئولان اعلام کرد که این افراد مننژیت داشتند از این رو این ادعا باید بررسی شده و اگر ظلمی واقع شده حتماً ظالمان شناسایی و مجازات شوند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اصل حقوق شهروندی گفت: اسلام و اصل 22 قانون اساسی تکلیف حقوق شهروندی را به روشنی بیان کرده است. فردی که بازداشت می‌شود، حتی اگر مجرم بوده و در حین ارتکاب جرم به طور مثال اغتشاشگر بوده باشد یا در حین آتش زدن محلی نیز بوده باشد، پس از بازداشت از تعرض مصون است، تا دادگاه تکلیف او را مشخص کند، چه رسد به شهروندان معترضی که از اغتشاشگری مبرا بودند و یا افرادی که بدون هیچ دخالتی و صرفاً تصادفی بازداشت شده‌اند. وی تأکید کرد: حقوق این افراد در اسلام و قانون اساسی مشخص است و باید رعایت شود. توکلی اظهار کرد: خبرهای متعددی از ضایع شدن حقوق افراد بازداشتی به گوش می‌رسد، از این رو کمیته‌هایی که مسئول پیگیری شده‌اند، تکلیف را روشن کنند.
توکلی درباره شخصیت‌های سیاسی بازداشت شده نیز گفت: باید حکم اصل 32 قانون اساسی که تأمین مقدمات محاکمه در اسرع وقت است، برای شخصیت‌های سیاسی دستگیر شده فراهم شود و این‌که گفته می‌شود این افراد نتوانسته‌اند وکیل بگیرند، هیأت بررسی کننده باید بررسی کند که این حق آنان تضییع نشود و تکلیف آنان را هر چه سریع‌تر روشن کند.
وی اظهار کرد: اگر این افراد مجرم شناخته شدند، باید با کمال عدالت و قاطعانه با آنان برخورد شود، ولی اگر مجرم شناخته نشدند باید قرارشان تبدیل شود تا از حالت بلاتکلیفی خارج شوند. وظیفه کمیته پیگیری‌کننده بسیار سنگین است. توکلی از امیدواریش در به نتیجه رسیدن اقدامات این کمیته سخن گفت و افزود: با حساسیتی که مقام معظم رهبری نشان داده و می‌دهند و نشان می‌دهند حقوق ضایع شده افراد دستگیر شده ان‌شاءالله استیفا می‌شود. وی تأکید کرد: وظایف کمیته در درجه اول متوجه رئیس شورای عالی امنیت ملی یعنی شخص رئیس‌جمهور است که سیاست‌های امنیتی - دفاعی را مدیریت می‌کند و همچنین قوه‌قضائیه که طبق اصل 156 قانون اساسی باید حافظ جان، مال، حیثیت و آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان باشد.
نظر شما