معاون اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: آئین نامه تشکیل ستاد ملی خانواده تهیه شده و برای تصویب در دستور کار شورایعالی انقلاب فرهنگی قرار دارد.
فریبا حاج علی افزود : ستاد ملی خانواده بزرگترین مرجع تصمیم گیر در حوزه زنان و خانواده است و در ساختار جدید عنوان آن تغییر پیدا کرده چرا که پیش از این شورایعالی انقلاب فرهنگی تشکیل کمیته ملی خانواده را تصویب کرده بود ولی عنوان زنان نیز در طرح مرکز به آن افزوده شد. ساختار این تشکیلات نیز از کمیته ملی به ستاد تغییر پیدا کرد.
وی در مورد ترکیب اعضای این ستاد گفت: رئیس این ستاد رئیس جمهور است و هفت وزیر و معاون اول رئیس جمهور عضو آن شامل وزرای ارشاد، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان، رفاه، کشور، دادگستری و آموزش، شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و مرکز امور زنان و خانواده و چهار نفر از صاحب نظران این حوزه در آن عضویت دارند.
معاون اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده با بیان اینکه ستادهای ملی که بر اساس اصل 138 قانون اساسی شکل گرفته اند از جایگاه والا و موثری برخوردار هستند ادامه داد: تعیین شاخصهای معرفی زن و خانواده تراز، راهبرد دستگاههای اجرایی به منظور تحقق سیاستها و قوانین، تدوین و تصویب آئین نامه های اجرایی قوانین مصوب مجلس و پیشنهاد لوایح مربوط به زنان و خانواده و تقدیم به دولت و مجلس از جمله وظایف این ستاد ملی است. بر اساس اصل 138 قانون اساسی مصوبه های این ستاد لازم الاجراست و دستگاهها و سازمانها موظف هستند مصوبه های این ستاد را اجرایی کنند.
وی با بیان اینکه با تشکیل این ستاد دغدغه ما برای موازی کار مراکز مختلف در امور زنان برطرف می شود گفت: دبیرخانه این ستاد در مرکز امور زنان و خانواده در حال شکل گیری است و به زودی به دستگاههای اجرایی ابلاغ می شود.
حاج علی با اشاره به موازی کاری دستگاهها در حوزه زنان افزود: بسیاری از سازمانها و دستگاهها ادعا می کنند که در مسائل زنان مسئولیت مستقیم دارند و رویکردهای متفاوت دستگاهها باعث چندگانگی عمل و سیاستگذاری در حوزه زنان شده به همین دلیل تبیین جایگاه مرکز امور زنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی اظهار داشت: با وجود اینکه مرکز امور زنان متولی اصلی موضوع ازدواج در کشور است ولی تسهیل ازدواج و ساماندهی آن از عناوینی است که در طرحهای سازمانهای مختلف مشاهده می کنیم.
وی با اشاره به تشکیل شورای آسیبهای اجتماعی در مرکز امور زنان و خانواده گفت: این تشکیلات به عنوان شورای راهبردی در مسائل اجتماعی راه اندازی شده تا محققانه با این گونه مسائل برخورد شود.
تشکیل کمیته ملی خانواده در سال 84 به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی رسید ولی به دلیل سطح بالای ترکیب پیش بینی شده برای اعضای آن که شامل رئیس جمهور و معاون اول وی بود بعد از سالها تصویب، اجرایی نشد به همین دلیل قرار شد تا هیئت دولت ترکیب جدیدی را برای این کمیته ملی تدوین کند.
42
نظر شما