اخلاقِ قضا هم‌چون اخلاق در فضای سایبر، چندنظمی است. از همین‌رو، تا قضاوت به‌طور همه‌جانبه واکاوی نشود، امکان بحث در اخلاقِ قضا، راه به مقصود نمی‌برد! پس‌از شناخت کافی از این دو مقوله است که می‌توان درخصوص تخلفات انتظامی قضات و رفتار قضایی، نسبت‌به وضع مقررات اقدام و نیز با فساد مقابله نمود.
شوربختانه! نظام قضایی ما (اکنون)، دیرزمانی است که رویکرد تهدیدمحور به امر اساسی و مهمِ قضا دارد.
اساساً روش برخورد با فسادِ دستگاه قضایی در کشور، نشان می‌دهد که روش، ذاتاً خطا است و نیازمندیم که به‌نحو ساختاری شیوه‌ی برخورد با قضاتِ متخلف را تغییر دهیم. زیرا باید اصلِ نگاهِ تهدیدانگارانه به بدنه‌ی حیاتی جامعه‌ی عدالت‌خواه و شالوده‌ی خدمت‌رسان به مردمِ ِدادخواه را برداشت، حذف نمود و تغییر داد. نباید به چشم فاسد و مفسد به دستگاه قضایی نگاه کرد!
مادام که خود را در معرض عینک بدبینی می‌بینیم، بدخواهِ دستگاه قضایی می‌شویم و می‌خواهیم با چوبِ تر دستگاهی را راهبری و هدایت کنیم که خود بایستی مجریِ عدالت باشد ولیکن عده‌ای عدالت‌خواه و دادخواهِ عدالت در درونِ خودِ دستگاه عدالت از رفتار سازمانی دستگاه متبوع خود در رنج و گرفتارند! یعنی بدنه‌ی فاسد قوه‌قضائیه.
به‌نظر می‌رسد راه مبارزه با فساد، ابتدا، برداشتنِ ابزار تهدید از سرِ مفسد و متهم به فساد اداری_قضایی است. این نگاهِ جدید که حاکم شد، می‌توان مسیر اصلاحِ ساختاری را در پیش گرفت. رویکرد اصلاح ساختاری تجویز می‌کند که ما شیوه‌ی گزینش قضات و روش استخدام اداری و چگونگی تأمین منابع انسانی قوه‌قضائیه را بازنگری و به‌نحو ساختاری اصلاح نماییم.
تبیین این ادعا که نگاه کنونی حاکم بر دستگاه قضایی، به‌شکل ناروا تهدیدآمیز و متهم‌پرور است، از اهمیت شایانی برخوردار است. زیرا تا فهمِ اشتباه نکنیم و جاهل به اشتباه ساختاری خود باشیم، در اشتباه و خطای خویش، مکرر در مکرر، غوطه‌ور شده و هیچ‌گاه متوجه رفتار ناپسند خود نمی‌شویم.
قرنطینه و پاک‌سازی خوب است و کمتر کسی است که در هر زمانی، در مواجهه با یک ویروس واگیردار و بیماری‌زا، قرنطینه و پاک‌سازی را به‌عنوان ابتدایی‌ترین روش برخورد با چنان ویروسی پیشنهاد ندهد!
ویروسِ فساد، واگیردار است. باید دست‌های آلوده را شست. اما نباید غفلت نمود از این مهم که تمییز و تشخیص دست‌های آلوده به ویروسِ فساد، کاری ساده و پیش‌پاافتاده نیست. چراکه ما در برخی موارد، ممکن است با تهاجم گروهی ویروسِ فساد، مواجه باشیم و آن، جرایم سازمان‌یافته است.
اما آیا تا کنون شنیده‌اید کسی که قصد استحمام دارد، پیش‌از حمام‌کردن، خود را در منجلاب جوی خیابان بیندازد تا آغشته به میکروب شود و در مقام پاسخ به چراییِ این حرکت و رفتار نامعقول و غیرمعمول خود، بگوید؛ قصدِ حمام‌رفتن دارد!
از منظر اقتصادی نیز نتیجه‌ی چنین رفتارِ نابخردانه‌ای، هزینه‌بردار است. قرنطینه و پاک‌سازی، در واقع، خود، مانعِ رسیدگی معمول به انجام وظیفه‌ی عدالت‌خواهی و اجرای صحیح قانون و عدالت قضایی است. چراکه حذف موقت حتا یک‌نفر از نیروی انسانی، از قدرت و قوت اجرایی دستگاه قضایی می‌کاهد و باعث تحلیل نیرو و هدررفتِ وقت و انرژی‌های تجدیدناپذیر شده و البته به‌نحو غیرمستقیم در اطاله‌ی دادرسی مؤثر است. به‌نظر، در دستگاه قضایی، وجود نیروی انسانی کارا، توانا، پویا و اخلاق‌مدار، جزو انرژی‌های تجدیدناپذیرِ قوه‌قضائیه است.
به‌نظر می‌رسد که راهکارِ مقابله با فساد دستگاه قضایی؛ تقویت اخلاقِ قضایی است. برگزاری دوره‌های تخصصی زیر عنوان "اخلاق حرفهای قضایی" برای قضات و کارشناسان و کارگزاران و کارکنان قوه‌قضائیه، کمک شایانی به تغییرِ رفتار قضایی می‌کند که به‌یقین، خروجی آن، بعید است که به کاهش تخلفات انتظامی قضات نینجامد.
بدیهی است که در راستای اعتلای اخلاق حرفهای در سطوح مختلفِ بدنه‌ی دستگاه قضایی، آموزش، بسیار مهم و حیاتی و مؤثر است؛ آموزش قانون اساسی، آموزش حقوق شهروندی، آموزش قانون آیین دادرسی کیفری، آموزش قانون آیین دادرسی مدنی، آموزش اخلاق حرفهای قضات، آموزش اخلاق حرفهای کارکنان قوه‌قضائیه. برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و حرفهای، زیر عنوان دوره‌های بازآموزی علمی_حرفهای، یک ضرورت است تا دست‌های آلوده به ویروسِ فساد را تمییز دهیم و از دست‌های خدوم و عدالت‌خواه، بازشناسی کنیم و با تشخیص درست، متناسب با مورد، با فساد و منبع فساد، مقابله و مبارزه‌ی ساختاری نماییم.
اخلاقِ قضا هم‌چون اخلاق در فضای سایبر، چندنظمی است. بایستی قضاوت به‌طور همه‌جانبه واکاوی شود و درهای ورود و خروج ساختمان قضا و میزان فاصله و ارتباط آن با پنجره‌های نفوذ، به‌موقع، قابل شناسایی باشد. مراد، شیوه‌های استخدام و گزینش قضات و کنترلِ رفتار درون‌سازمانیِ قضات با کارکنان و بدنه‌ی اداری_قضایی قوه‌قضائیه و به‌اصطلاح عوامل بیرونی فساد هم‌چون کارچاق‌کن‌ها و اجیرشده‌های صاحبان‌ِنفوذ است.
بنا بر این، پس‌از شناخت کافی از این دو مقوله یعنی "قضاوت" و "اخلاق" است که می‌توان درخصوص تخلفات انتظامی قضات و رفتار قضایی، اقدام به وضع مقررات و حسب مورد، با فساد مبارزه نمود؛ که صدالبته در تمامی مدت، لحظه‌ای هم نباید از "اجرای صحیح قانون" غافل شد.
فضای مجازی و فضای قضایی، امروزه، دادگاه‌ها را به جهان دوفضایی نزدیک و نزدیک‌تر می‌نمایاند. اکنون، صحبت از دادگاه‌های الکترونیکی است. از همین‌رو، لزومِ آموزش قضات و کارکنان دستگاه قضایی درخصوص آشنایی حرفهای با فضای سایبر و چالش‌های پیش‌رو جهت انتقال نظام قضایی از سنتی به الکترونیکی، آشکارا پیدا است.
* مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسایل حقوقی
نظر شما