۶ نفر
۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۰۷:۳۵
رسیدگی به اختلافات مِلکی و نقش دفاتر اسناد رسمی

گفته می‌شود بیش‌از پانزده‌ میلیون پرونده قضایی، وقت و انرژی و تمام توان قضایی دادگستری و مراجع قضایی را گرفته است.

دانش حقوقی سردفتران از طرفی و پراکندگی جغرافیایی بسیار مناسب دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور از طرف دیگر، نشان از این دارد که دفاتر اسناد رسمی می‌توانند گزینه‌ی قابل بررسی باشند برای انجام امور شبه‌قضایی؛ از جمله داوری.

۱. بیش‌از ۱۵میلیون پرونده قضایی وجود دارد که بنا به نقلی، حدود هشتاد درصد این پرونده‌ها، منشأ و ریشه‌ای ندارند جز اسناد عادی؛ و اغلب اختلافات مطرح‌شده نیز مرتبط با اراضی و املاک‌اند.
۲. اکنون پرچم عدالت‌خواهی در قوه‌قضائیه به دست مردی رسیده است که قصد فسادزدایی، در همه‌ی ابعاد زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم، دارد.
۳. داوری، یکی از امور شبه‌قضایی است. حل وفصل هر اختلافی، ابتدابه‌ساکن، نیازمند داوری است؛ نه هر داوری. داوری که حکمیت بداند و مرضی‌الطرفین باشد و حکم او لازم‌الاجرا و مورد حمایت حاکمیت (یعنی دستگاه قضایی) باشد.
۴. دفاتر اسناد رسمی می‌توانند گزینه‌ی قابل اعتنایی باشند برای انجام امور شبه‌قضایی هم‌چون داوری.
۵. بر کسی پوشیده نیست که سردفترِ دفتر اسناد رسمی، دانش حقوقی لازم جهت انجام امر داوری را دارد.
۶. دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور نیز از پراکندگی جغرافیایی بسیار مناسبی برخوردارند.
۷. هم‌چنان‌که ماده ۷ آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری مصوب ریاست وقت قوه‌قضائیه به‌تاریخ ۰۸‏/۰۹‏/۱۳۹۴ به‌صراحت بیان می‌دارد که؛ "میانجی‌گر می‌تواند از میان معتمدان محلی یا دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق، انتخاب شود" (آن‌هم در امور کیفری)؛ پیشنهاد می‌شود که حسب صلاحدید، پس‌از ارجاع این مهم به گروه کارشناسی، امر بسیار مهم داوری درخصوص پرونده‌های قضایی که ناشی‌از سند عادی بوده و موضوع آن، اختلافات ملکی است، حسب اهمیت با ارائه‌ی طرح یا لایحه‌ی دوفوریتی، به سردفترانِ دفاتر اسناد رسمی واسپاری شود.

به‌نظر می‌رسد که واسپاری امر داوری به شخص سردفترِ دفتر اسناد رسمی که هم کارگزار حاکمیت است و هم امین مردم در سراسر کشور، می‌تواند در حکم تزریق قوی‌ترین داروی مسکن به دستگاه قضایی برای تحقق دیدگاه‌های عدالت‌محور، هم از جهت قضایی و هم از نقطه‌نظر شبه‌قضایی، باشد. 

* پژوهشگر امور حقوقی و مدرس دانشگاه جامع علمی-کاربردی تهران

کد خبر 1311113

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 7
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • حسین IR ۱۰:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
    9 5
    سلام با عملکردی که ما از بعضی سردفتران دیده ایم نه تنها تخصصی و قانونی عمل نکردن بلکه در مواردی با دور زدن قانون ومقررات عمدا نقش کار چاق کن وتسهیلگر را بازی کرده اند وبسیاری با نفوذ در دفاتر قضایی به فریب قانون وقاضی اقدام کرده اند.مورد خواستید مستند ارائه می کنم.
    • امیر IR ۱۲:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
      4 3
      من هم کاملا با نظر شما موافق هستم ، چندین مورد از شارلاتان بازی و دور زدن قانون توسط آقایون سردفتر قانون گریز سراغ دارم که باعث دردسر و گرفتاری برای من و خانواده ام شده اند
    • کاوه UA ۲۳:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
      0 0
      واقعا متاسفم.... اگر نگاه شما به سران دفتر این گونه است مطمینم که جانبعالی از افراد بیسواد جامعه هستین که فقط نیمه خالی لیوان می بینید.... شغل خودم خیاط ....
  • IR ۱۱:۵۲ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
    11 2
    بنگاه های املاک رو بردارین 90 درصد مشکلات حل میشه
  • IR ۱۱:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
    10 3
    اره راست میگی سردفتران کم درامد دارند که بابت داوری هم مردم رو بچاپند و هرکی بیشتر داد به نفع او سوت بزنند. اگه راست میگین چرا سند سبز اتومبیل رو که خود راهنمایی قبول داره اقایون برای درامدشان قبول نکردند حالا میخان کاغذ های عادی رو قبول کنند
  • DE ۲۰:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
    2 4
    متاسفانه سردفترها غالبا شریک دزد و رفیق قافله اند و قابل اعتماد نیستند . چند تن از بستگان ضربه های بدی از نادرستی و خیانت اینها خورده اند . قوه قضائیه باید شکایات مردم را از دفتر خانه ها جدی بگیرد و آنها را اگر لازم باشد برای مدتی پلمپ بکند تا درس عبرتی برای بقیه باشد اما اینها خیلی متمولند و متاسفانه قادرند با رشوه از مجازات فرار بکنند .
    • کارن UA ۲۳:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
      0 0
      متاسفم.... همین درک وشعور های پایینه که مملکت داره به فنا میده....