مگر «لباس» هم حرف می‌زند!؟

این‌روزها، اهل خبر هم اگر نباشی، فضای سایبر، چنان گوی اطلاع‌رسانی را از خبرگزاری‌ها و دیگر رسانه‌های معتبر ربوده که گاهی گمان می‌کنی دیرزمانی‌ است که انگار منبعِ اخبار خبرگزاری رسمی و روزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون هم، همین تلگرام و اینستاگرام است. چرا که امروزه، در عصر انفجار اطلاعات، ذی‌نفعانِ خبر، خود، ابزار اطلاع‌رسان را در دسترس دارند و فقط کافی‌ است که یک متن دوخطی درباره‌ اوضاع و احوالِ روزِ خود، انتشار دهند.

حتماً اخیراً شنیده‌اید که: "حسن آقامیری، روحانی مشهور از خلع لباس «دائم» خود خبر داد."

۱. این‌که، "منبر"، یک رسانه است و جملگی اندیشمندان علوم ارتباطات و متخصصان رسانه، بر آن اتفاق‌نظر دارند، هیچ شک و تردیدی نیست.اما یک تعارضِ آشکار، چندی‌ است که جامعه‌ حقوقی را به چالش کشیده! و آن، این‌که، کم نیست شمارِ صاحبانِ‌امتیاز نشریات و یا مدیرانِ‌مسئول مطبوعات که ملبس به لباس شریف روحانیت هستند. و داشتیم پرونده‌های قضایی که منشأ جرمِ انتسابی، رسانه بوده است. این‌که دادگاه ویژه روحانیت، صالحِ رسیدگی است یا دادگاه تخصصی رسانه، هنوز هم -به‌رغم تصریحِ ماده ۱۳ آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت- مسئله روز و مبتلابه است و پرسش، باقی!

۲. نیک می‌دانیم که، حقوق‌دانان، دادگاه ویژه روحانیت را هم‌چون دادگاه نظامی، در زمره‌ "دادگاه‌های خاص" برشمرده‌اند.

۳. هیچ رسانه‌ای نمی‌تواند این خبر را منتشر نماید یا بازنشر دهد، مگر این‌که در متن خبر، یادآور شود که "محکوم"، "روحانی" است. (محکوم گفته شد از آن جهت که انتشار اخبار راجع‌ به متهم، اساساً غیرقانونی است) چرا که درباره‌ اشخاصِ غیرروحانی، خبر، نامفهوم می‌نمایاند.
پرسش این‌است‌که، مگر می‌شود به دلیل پوششِ خاص متهم، او را در دادگاهی خاص محاکمه نمود؟! پاسخ، روشن نیست.

اما برخی، بر این قیاس که رسیدگی به اتهام انتسابی به نظامیان نیز، در دادگاه‌های نظامی انجام می‌پذیرد، رسیدگی قضایی به اتهام فردی را که لباس روحانیت به تن دارد، در دادگاه ویژه، مجاز دانسته‌اند! حال آن که، فلسفه‌ تقنینی ضرورت وجودی تشکیلات دادگاه‌های نظامی و لزوم منطقی رسیدگی قضایی به اتهام نظامیان، نظامی‌گری و "شغلِ" ایشان است. بدین مفهوم که این مهم، به‌عنوان یک اصل پذیرفته شده است که، اساساً مسایل نظامی، در هر سطح، از ویژگی خاص "محرمانگی" برخوردار بوده و این اصلِ غیرقابل‌انکار را -ولو با وضع قانون هم- نمی‌توان مخدوش ساخت. زیرا خدشه‌پذیری‌اش مستلزم حذف ویژگی نظامی‌گری است که نه فقط درهم‌تنیده با "امنیت" خودِ فرد نظامی است بلکه تأمین "امنیت" جامعه‌ی زیرپوششِ خدمات امنیتی او، از ابتدایی‌ترین وظایف شغلی وی به‌شمار می‌آید. به‌عبارتی، نظامی‌گری، "شغلِ"خاصِ یک نظامی محسوب است. در حالی‌که؛ "روحانیت"، شغل نیست.

اما ماده ۱۶ آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت (مصوب ۱۴ مرداد ۱۳۶۹)، تعریف خاصی از "روحانی" ارائه و تصریح نموده است که، "روحانی به کسی اطلاق می‌گردد که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است، عرفاً روحانی محسوب گردد."

در این زمینه، برخی، به‌درستی، بر این باورند که، لباس روحانیون، یونیفرم شغلی نیست. زیرا اساساً طلبگی و روحانیت، شغل یا سمتی برای کسب درآمد نیست بلکه رسالت و مسئولیت است. بنابراین، اگر کسی طلبگی و روحانیت را شغل و منبع درآمد بداند، به این جایگاه ظلم کرده است. اما اگر نپذیریم که روحانیت، شغل نیست، پس چرا برخی دنبالِ تعیین مشاغلِ منافیِ روحانیت بوده و هستند؟ به‌راستی چه شغل‌هایی برای روحانیون ممنوع است؟ چرا هنوز، اعلام رسمی نشده است. آیا واقعاً عالم طلبگی یعنی لباس!؟ شاید گفته شود اگر روحانیت به لباس نیست پس "خلع لباس" یعنی چه؟

۴. "خلع لباس"، اصطلاحی است که امروزه به مفهوم منع از پوشیدنِ لباس خاص! تعبیر می‌شود. این لباس خاص، ممکن است لباس نظامی باشد یا لباس روحانی! اما نکته‌ای که جا دارد همین‌جا مطرح و به مسؤولانِ امر یادآوری شود، دسترسی آزادانه و غیرمسئولانه‌ همگان به لباس‌های خاص و ویژه است. مثلاً هم‌اکنون، کافی‌ است عبارت "لباس نظامی" را در یکی از سایت‌های فروشگاه‌های اینترنتی جستجو نمایید، آثار اجتماعی و قضایی این بی‌احتیاطی، بر کسی پوشیده نیست.  

و اما اگر واژه‌ "خلع" را در برخی قاموس لغات بیابیم، این نتایج را خواهیم داشت: مترادف خلع را اخراج، انفصال، برکناری، عزل، معزول، برکنار، مخلوع و درآوردن، آورده‌اند. و متضاد خلع، نصب است و منصوب و برگماری. مثلاً خلع سلاح کردن یعنی سلاح کسی را از او گرفتن و نیز خلع کردن یعنی برکنار کردن، معزول کردن. خلع (خَ) ۱- کندن، برکندن. ۲- جدا کردن. ۳- برکنار کردنِ کسی از شغل. و در همین معنای سوم، مکرر آمده است، عزل کردنِ کسی از شغل و عمل خود، برکنار کردن و هم‌چنین، کندن، برکندن: خلع لباس. و خلع شدن به‌معنای معزول شدن و از شغل و عمل خارج شدن، آمده است. "و چون چهار سال پادشاهی کرده بوده اورا خلع کردند." (فارسنامه؛ ابن‌بلخی: ص ۷۳) || بیرون کردنِ جامه و موزه [کفش]. مقابلِ لَبس که پوشش است.

اما در نگاه حقوقی، ماده ۴۳ آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، بیان می‌دارد که؛ دادگاه، مجرمینی را که با ارتکاب جرم، موجب هتک حیثیت و شؤون روحانیت گردیده‌اند و یا افرادی که فاقد صلاحیت پوشیدنِ لباسِ روحانیت هستند را به خلع لباس روحانیت (به‌صورت دائم یا موقت) محکوم می‌نماید. و از طرفی، تبصـره‌ ذیل همین ماده، اشعار می‌دارد، کسانـی‌که از حکـم دادگاه در مـورد نپوشیدنِ لباس، تخلف کنند، به‌حکم دادگاه ویژه، به مجازات تعزیری محکوم خواهند شد.

به یقین، این اصرارِ برخاسته از مقررات، راجع‌به خلع لباس، به عمق و ژرفای اهمیت این لباس اشاره دارد و نشان می‌دهد که آیین‌نامه‌نویس، بر درجه و میزان اعتبارِ اجتماعی لباس روحانیت، وقوف و آگاهی لازم داشته است و نه فقط برای حفظِ شأن و جایگاه شخص ملبس به لباس روحانیت، چنین مجازاتی منظور داشته است بلکه به این نوع پوشش، جنبه‌ اجتماعی دوخته و از آن جهت که اساساً لباس روحانیت در پیشگاه مردم، بار معناییِ خاص و ویژه‌ اعتقادی و دینی دارد، در واقع، نتوانسته پاسخگوی افکار عمومی باشد و از دیدگاه مجازات‌محور، حفظِ شأن و جایگاهِ سایر اشخاصِ ملبس به این لباس و پاسداری از موقعیت اجتماعیِ جامعه‌ روحانی را در وضعِ چنین مجازاتی لحاظ نموده است. حال آن که، به‌نحو زیرپوستی و ناملموس، جنبه‌ بازدارندگی از تکرار جرم از سوی مجرم یا وقوع جرم از ناحیه‌ هم‌لباسی‌ها را در این نکته نهفته دیده که روحانیت، شغل است و نتیجه گرفته که اگر این لباس را از متخلف و مجرم بستانند، او دیگر امکان ارتکاب جرم را ندارد، در حالی‌که چنین نیست. زیرا از منظر عقیدتی، روحانی، یعنی موعظه‌گر و واعظِ مردم! و از این نگاه، همه‌ اهل دین و عقیده و یکایک دین‌داران بایستی آمر به معروف و ناهی از منکر باشند و واعظِ شهر!

چرا که صرفاً پوشیدنِ این لباس، شخص ملبس را واعظ نمی‌سازد، که اگر چنین بود، متخلف از آن، مجازاتش، خلع لباس نبود.

از همین‌رو، باید پرسید، حال که لباس، وعظ نمی‌کند و ممکن است شخص ملبس نیز خود، مستحق وعظ باشد، این چگونه مجازاتی است که در واقع، بازدارنده نیست. زیرا چنین شخصی، از فردای اجرای حکم، بازهم هم‌چنان می‌تواند وعظ کند، هرچند بدونِ لباس!

پس، بنابراین توضیح، قطع‌نظر از فلسفه‌ قانونی تشکیلات دادگاه ویژه روحانیت و فارغ‌از بحث چگونگی آثار حقوقی آرای صادره از محاکم آن، پرسش اساسی هم‌چنان باقی‌ است، مگر "لباس" هم حرف می‌زند!؟ این‌ است‌که باید (خطاب به مصدر رأی) به فریاد گفت: «إِنِّی أَنَا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُویً»

امید که، در خصوص مورد، باب تجدیدنظر باز باشد و هم‌چنین دادگاه، به احترام دوازدهمین آیه‌ شریفه از سوره‌ مبارکه‌ طه، فارغ از علایق، به‌ندرت، واردِ این سرزمین مقدس شود.

* مدرس دانشگاه و پژوهش‌گر مسایل حقوقی