به گزارش خبرآنلاین، روز گذشته دو فوریت طرحی برای اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، مصوب شد که بر اساس آن، کلیه دستگاههای دولتی موظف میشدند قوانین متعدد و متناقض در حوزه کاری خود را به مجلس بفرستند.
امروز در حالی کلیات این طرح با حضور نمایندگانی از شورای نگهبان به تصویب رسید که فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی به شدت با آن مخالفت کرد. او که این طرح را در راستای افزایش اختیارات مجلس و نادیده گرفتن اختیارات دولت و دستگاه قضا میدانست، گفت: وقتی ما خودمان شان مجلس را رعایت نمیکنیم، چه انتظاری داریم که دیگر دستگاهها شان مجلس را رعایت کنند؟
وی افزود: ما از ابتدا در این طرح به دنبال توسعه اختیارات خودمان بودیم که اختیارات تنقیح را در مجلس منحصر کرده و اداره عریض و طویل ریاست جمهوری را منفعل کردیم و طی قراردادی آن را به سازمان بازرسی واگذار کردیم. شما واقعا به دنبال خدمتید یا اینکه میخواهید قرار داد ببندید!
تجری افزود: این اقدامات شتابزده در حالی صورت گرفته که از سال گذشته تا کنون هیچ گزارشی به مجلس ارائه نشده که دریابیم واقعا طی یکسال چقدر در تنقیح قوانین موفق بودهایم؟
نماینده قصر شیرین ادامه داد: چرا برای سازمانها و نهادهای دیگر تعیین تکلیف میکنید که خودشان قوانین متناقض و متعدد را به مجلس برای تنقیح معرفی کنند؟ این قانون مالایطاق است و چون قابل اجرا نیست، زمینه قانونشکنی را فراهم میکند.
اما موسی قربانی که طراح این طرح بود، در توضیحات خود گفت که معاونت تنقیح قوانین مجلس معتقد است که خود دستگاههای دولتی و اجرایی باید به مجلس کمک کنند تا زمینههای تنقیح قوانین فراهم شود.
/111
نظر شما