وقتی چانه زنی های سیاسی اثر می کند/احداث سایت خودروسازی بدون کارشناسی

مهنازشوقی: «احداث سایت تولید خودرو در داخل و خارج توجیه اقتصادی ندارد»این جمله را بارها از زبان برخی کارشناسان شنیده و از آن سو البته مسوولان وزارت صنایع ومعادن و خود خودروسازان تقریبا هیچگاه زیر بار تایید آن نرفته اند. معمولاهرگاه پای سایت های خودروسازان ایرانی در داخل و خارج به وسط می آید، مسوولان این صنعت  نیز، پای این دو واژه  سیاسی یا اقتصادی _سیاسی را وسط می کشند و خیلی کم پیش آمده تا مسوولی، احداث و فعالیت سایت های دوخودرو ساز کشوررا کاملاو صرفا اقتصادی بخواند. هر چند طی این چند سال که از راه اندازی این سایت ها می گذرد اما شاهد آن هستیم که  بیشتر آنها نه تنها صرفه اقتصادی ندارد؛ بلکه به مرحله ضرر نیز رسیده یا خواهد رسید.

حال چگونه است که دو خودورساز کشور بخش عظیمی از وام های چند میلیاردی از بانک های کشور را صرف  ایجاد سایت های بی بازده  در کشورهایی ونزوئلا، سوریه ، بلاروس و سنگال می کنند که هیچ اطمینانی به بازگشت سرمایه های این طرح ها وجود نداردبه طوری که ارز آوری این طرح ها در حاله ای از ابهام وجود دارد.در داخل نیز شهرهایی نظیر تبریز، کاشان ،مشهد،بابل ،مازندران صاحب سایت خودروسازی هستند که به جز سایت مشهد، به اعتقاد کارشناسان بیشتر آنها نه تنها صرفه اقتصادی ندارد؛ این در شرایطی است که هم اکنون با تمام تجربه های ناکام در این زمینه، خودروسازان داخلی قصد دارند چند شهر داخلی دیگر رانیز میزبان سایت های خود کنند.

شاید از نگاه کارشناسان، احداث سایت از جانب سایپا، به دلیل وضعیت مالی نسبتا مناسب، خیلی مورد انتقاد قرار نگیرد، اما وقتی پای ایران خودرو به میان می آید، انتقاد کارشناسان و حتی مسوولان امر نیز در این زمینه به اوج خود رسیده و سرمایه گذاری این شرکت در احداث سایت، به موضوعی چالشی و کاملاغیرمنطقی تبدیل می شود.البته این بدان معنا نیست که از دید کارشناسان و مسوولان، احداث سایت خودروسازی از سوی سایپا، کاملاتوجیه اقتصادی داشته و ایرادی به آن وارد نباشد، اما به هر حال ، حساسیت روی ایران خودرو بیش از سایپا است.

بزرگ ترین خودروساز خاورمیانه هم اکنون در کشورهایی نظیر ونزوئلا، سوریه و بلاروس سایت تولیدی دارد.هرچند وزیر صنایع و معادن و مسولان باید بهتر بدانند که راه اندازی این گونه سایت ها قطعا در پیشرفت صنعت خودرو کشورحاصلی نخواهد داشت. اگر حتی سیاسی بودن احداث سایت خودروسازی در خارج را رد کنیم البته قطعا نمی توان وجود انگیزه های سیاسی در این موضوع را انکار کرد، حداقل می توان به غیر کارشناسی بودن احداث این سایت ها ایراد گرفت، چراکه اگر کار کارشناسی در این زمینه صورت می گرفت، قطعا این همه انتقاد و ایراد کارشناسان و مسوولان پشت سر این موضوع نبود و تولید آنها نیز وضع مناسبی داشت.

صنعت خودرو نیازمند تمرکز بیشتر

ساسان قربانی کارشناس خودرو با اشاره به اینکه ایجاد سایت تولید خودرو در شهرهای مختلف توجیه اقتصادی نداردبه خبرمی گوید:در حال حاضر صنعت خودرو کشور نیازمند تمرکز بیشتر است و متاسفانه برخی از مسولین با اعمال نفوذ اقدام به ایجاد سایت تولید خودرو می کنند که این سایت ها بدون کار کارشناسی صورت می گیرد و کاری نیز که بدون بررسی و مطالعه انجام شود یک حرکت اقتصادی به شمار نمی آید.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که  آیا احداث سایت خودروسازی در خارج صرفه اقتصادی دارد؟ می افزاید:با توجه به اینکه در بحث ایجاد سایت خودرو فرصت های صادراتی برای شرکت های خودرو سازی ایجاد میکند شاید در کوتاه مدت هزینه ای را به خودرو سازان تحمیل کند اما در بلند مدت از نظر اقتصادی توجیه پذیر خواهد بود.

این تولید کننده قطعه در ادامه تصریح می کند:خودرو سازان مطرح دنیا نیز در حال حاضر توانسته اند برند خودرا در دنیا بشناسانند نیز در ابتدا هزینه معرفی محصولات خود را پرداخته اند.وی در پاسخ به این سوال که با خودرو های تولیدی ما که از لحاظ کیفیت در حد قابل قبولی قرار ندارند چگونه می توانیم با دیگر خودرو سازان رقابت کنیم؟ می گوید: قطعا تولیدات خودرو سازان کشور با خودرو های هم کلاس خود که در سایر کشور ها تولید می شود نمی توانند رقابت کنند هرچند برخی از خودرو های داخلی توانشسته اند در سوریه مورد استقبال مردم آن کشور قرار گیرند اما خودرو سازان باید برای حضور گسترده تر خودرو هایی با کیفیت و تکنولوژی روز به بازار های جهانی صادر کنند.

قربانی با اشاره به اینکه خودرو سازان اگر می خواهند در بازار رقابتی جهان حضوری گسترده داشته باشند باید در آینده محصولات جدید را وارد بازار کند تاکید می کند:در حال حاضر بازار های منطقه بهترین گزینه برای حضور خودرو سازان است.داوود میرخانی رشتی دبیر پیشین انجمن خودروسازان کشور در پاسخ به این سوال که آیا احداث سایت خودروسازی در خارج صرفه اقتصادی دارد؟ می گوید: وقتی ما به جای تاسیس زنجیره قطعه سازی، قطعات را به خارج حمل می کنیم، قطعا نمی توان روی اقتصادی بودن سایت های خودروسازی در خارج از کشور تاکید کرد.

وی با بیان اینکه بیشتر سایت های خارجی خودروسازان داخلی توجیه اقتصادی ندارد، می افزاید: احداث سایت در کشوری مانند ونزوئلاکه هزاران کیلومتر با ایران فاصله دارد، جز آنکه انگیزه های سیاسی پشت سر آن باشد، دلیل دیگری نمی تواند داشته باشد.  دبیر انجمن خودروسازان در این مورد می گوید: اگر تسهیلات مالی لازم، فراهم و زمین نیز مجانی در اختیار خودروسازان قرار گیرد ، احداث سایت تولید خودرو اقدام درستی خواهد بود.

احمد نعمت بخش با اشاره به اینکه پرداخت وام های بدون بهره و فراهم کردن شرایط لازم برای حمل و نقل قطعات ، دو شرط مهم احداث سایت خودروسازی به حساب می آیند ، می افزاید: ریل گذاری مسیر حمل قطعات ، بسیار واجب است ، چراکه حمل و نقل قطعات خودرو از این طریق ، هزینه ها را کاهش می دهد. 

به گفته وی ، باید شرایط را طوری مهیا کرد ، که سرمایه گذار رغبت لازم را برای احداث سایت در شهرستان ها داشته و کار در نهایت ، اقتصادی از آب در بیاید. یک کارشناس اقتصادی نیز در این مورد می گوید: احداث سایت خودروسازی ، به خودی خود ایرادی ندارد ، چراکه بازار خودرو کشور هنوز اشباع نشده و می توان به واسطه این سایت ها ، تیراژ را افزایش داد.  

وی در عین حال تاکید می کند: البته باید این دو نکته را در نظر گرفت که اولااحداث سایت ، توجیه اقتصادی داشته باشد و دوم نیز آنکه مکان یابی درستی در این مورد صورت گیرد. این کارشناس ادامه می دهد: اقتصادی بودن سایت های تولید خودرو را ، میزان تیراژ آنها تعیین می کند ، به نحوی که اگر تیراژ بین 150 تا 200 هزار دستگاه نباشد ، نمی توان سایت را اقتصادی دانست.  

به گفته نعمت بخش ، هم اکنون خط تولید خودروسازان در جاده مخصوص ، بسیار شلوغ است و اگر با احداث سایت در مناطق دارای صرفه اقتصادی ، از این شلوغی کاسته شود ، هم اشتغال زایی انجام می گیرد و هم خط تولید خودروسازان گسترش می یابد.

اپیدمی خودروسازی در کشور

احداث سایت های خودروسازی در خارج و داخل کشور ، سوژه ای تکراری به نظر می رسد و به قول رییس کمیسیون صنایع ، کار از کار گذشته و دیگر نباید به آن پرداخت ، اما احداث این گونه سایت ها  همواره با منتقدان زیادی روبرو بوده ، اما دولت های مختلف از یک سو و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از سوی دیگر ، اصرار زیادی بر انجام این کار داشته و دارند.

در این بین ، علاقه وافر نمایندگان به احداث سایت خودرو ، در نوع خود جالب به نظر می رسد ، نمایندگانی که شاید در حوزه های انتخابی آنها ، صنایعی با زیر ساخت های مناسب و قابل رشد دیگری غیر از خودروسازی نیز وجود داشته باشد. به عنوان مثال در استان مازندران که کلنگ دومین کارخانه آن نیز چندی پیش در شهر ساری به زمین خورد ، سال ها است تقریبا هیچ اثری از صنعت پرآوازه آن ، یعنی نساجی ، نیست ، اما برای احداث سایت خودرو ، نمایندگان شهرهای مختلف استان از یکدیگر پیشی می گیرند.

 این اوضاع البته در برخی دیگر از استان ها مانند فارس و کرمانشاه نیز کم و بیش به چشم می آید و به نوعی ، اپیدمی شده است. اگر از بحث احداث سایت های خارجی که به مناسبات سیاسی مربوط بوده و شرایط خاص خود را دارد ، بگذریم ، بیشتر کارشناسان ساخت کارخانه خودرو در شهرستان های کشور را با شرایط فعلی ، غیراقتصادی می دانند.

آنها البته در عین حال معتقدند که اگر مکان یابی درستی در این مورد صورت گرفته و تسهیلات و شرایط لازم نیز فراهم شود ، احداث سایت نه تنها ایرادی ندارد ، بلکه به رشد تیراژ و توسعه صادرات نیز کمک خواهد کرد. به گفته این کارشناسان ، اگر سایت های خارج از پایتخت ، تیراژی حداقل 150 هزار دستگاهی در سال داشته باشند ، می توان روی اقتصادی بودن آنها حساب کرد. این در شرایطی است که سودده ترین سایت های کشور که ایران خودرو خراسان و تبریز هستند ، تیراژی زیر 100 هزار دستگاه در سال دارند و باقی سایت ها نیز یا کم تیراژند و یا هنوز به دلیل مسائل مالی ، به بهره برداری نرسیده اند.   به عنوان مثال ، سایت بابل ، سمند سریری را تولید می کند که شاید در سال بیش از دو هزار دستگاه نیز متقاضی نداشته باشد.

سایت هایی مانند کرمانشاه و شیراز نیز در حال حاضر بلاتکلیف اند و بعید است پس از بهره برداری نیز تیراژ قابل قبول و به صرفه ای در انتظار آنها باشد. ظاهرا قرار است در سایت شیراز و کرمانشاه ، به ترتیب کامیون کشنده و ون به تولید برسد ، حال آنکه این دو ، بازار چندانی ندارند.  به تازگی نیز سایپا در پی مصوبه ای مربوط به سفرهای استانی دولت ، کلنگ احداث «سایپاشمال» را در ساری به زمین زد تا بخشی از بار تولید خود را به شمال منتقل کند.

از آن سو سمنانی ها نیز عنوان کرده اند که دولت قول ساخت کارخانه خودرو را به آنها داده و ایران خودرو باید این وعده را عملی کند. اوضاع به شکلی است که به نظر می رسد ساخت کارخانه خودروسازی ، به پای ثابت مصوبات استانی دولت تبدیل شده و از آن سو نیز راهی است که برای جلب رضایت مردم ، به ذهن نمایندگان مجلس شورای اسلامی می رسد.

نکته دیگر در این مورد این است که معمولاخودروسازها بخشی از هزینه احداث سایت در شهرستان ها را پرداخت می کنند ، حال آنکه به گفته کارشناسان ، خودروسازها تنها باید به انتقال دانش فنی بپردازند ، نه اینکه پول سهامداران خود را به پای این گونه پروژه های معمولاغیر اقتصادی بریزند. شاید اگر خودروسازی ایران خصوصی بود ، ایران خودرو و سایپا هیچ گاه دست به احداث سایت در شهرستان ها نمی زدند یا حداقل در صورت فراهم شدن شرایط لازم ، اقدام به انجام این کار می کردند.

دیکته دولت به  خودروسازان

به اعتقاد کارشناسان و حتی برخی از مسوولان تنها می توان در مورد سایت سوریه از اقتصادی بودن نسبی آن صحبت به میان آورد و سایر سایت ها بیش از آنکه اقتصادی باشند، رنگ و بوی سیاسی دارند. به عنوان مثال در کشوری مانند ونزوئلابا توجه به مسافت طولانی آن با ایران، احداث سایت خودروسازی و حمل قطعات به این کشور آمریکای لاتین، گزینه ای جز سیاسی بودن این موضوع را در اذهان تداعی نمی کند.هر چند روابط سیاسی - اقتصادی ونزوئلا با ایران در دولت هشتم استارت خورد، اما با روی کار آمدن دولت نهم در سال 84، رابطه ایران و ونزوئلاروز به روز داغ تر شد و هم اکنون نیز این دو کشور، دورانی پر حرارت را در مناسبات سیاسی-اقتصادی خود می گذارانند، مناسباتی که خودروسازی ایران نقشی مهم را در آن داشته و در عین حال بسیاری از کارشناسان معتقدند هزینه های گزافی در این زمینه روی دست دو خودروساز بزرگ ایران گذاشته شده است .

در حالی که 70  درصد بازار خودرو ونزوئلادر اختیار سه خودروساز بزرگ دنیا یعنی جنرال موتورز، فورد و تویوتا است.  سایت خودروسازی ایران در ونزوئلا، در قالب شرکت سرمایه گذاری مشترکی با نام «venirauto» ایجاد شده و 51 درصد سهام آن در اختیار طرف ایرانی بوده و مابقی آن نیز متعلق به طرف ونزوئلایی است. در سایت مذکور سایپا، پراید 141 را تولید می کند و ایران خودرو نیز به تولید سمند مشغول است.

حال با توجه به آمار تولید و فروش خودرو در ونزوئلاو همچنین کاهش تولید خودروسازان ایرانی در این کشور، این پرسش مطرح می شود که با این شرایط آیا فعالیت دو خودروساز بزرگ ایران در کشور تحت رهبری هوگو چاوز صرفه اقتصادی دارد؟آیا حال که 70 درصد بازار ونزوئلادر اختیار محصولات لوکس سه خودروساز بزرگ دنیاست، ادامه تولید محصولاتی مانند پراید و سمند در این کشور صرف می کند؟

در این بین هر چند وزارت صنایع و معادن  ایران نیز اعلام کرده که طی سال جاری، حدود16 هزار دستگاه خودرو در سایت ونزوئلاتولید خواهد کرد، اما باید توجه داشت که این 16 هزار دستگاه، در صورت تولید، آیا قابلیت رقابت با محصولات آمریکایی و ژاپنی را دارند و اصلامی توان همه آن را به فروش رساند؟

باید توجه  داشت هم اکنون با توجه به کاهش آمار فروش و تولید انواع خودرو در این کشور ها ، در حال حاضر باید گفت که جنبه اقتصادی احداث سایت تولید خودرو در این کشورها با تردیدهایی روبه رو است.زمانی که جواد نجم الدین سکان هدایت بزرگ ترین خودروساز خاورمیانه را در دست گرفت، اصلاح ساختار مالی این شرکت را جزو اولویت های بزرگ خود خواند و در اولین اظهار نظر خود از احتمال تعطیلی سایت های تولیدی ایران خودرو در داخل و خارج، به عنوان یکی از راه های برون رفت این شرکت از بحران مالی صحبت به میان آورد.

هر چند عملی شدن این اظهارات نجم الدین با توجه به سیاسی بودن سایت های خارجی و تعصب خاص نمایندگان مجلس شورای اسلامی روی سایت های خودروسازی مربوط به حوزه های انتخابی آنها، کمی بعید یا حداقل بسیار سخت به نظر می رسد، اما آنچه را که هم اکنون می توان به عنوان اقدامی مهم و تاثیرگذار در بیشتر نشدن مشکلات مالی خودروسازان داخلی انجام داد، جلوگیری از احداث سایت های جدید است.  

به هر حال، هرچند شاید نتوان به این سادگی ها قید سایت های احداثی در داخل و خارج را زد، اما حداقل می توان جلوی ضرر را گرفت و باری دیگر را روی دوش خودروسازان نگذاشت.

باید توجه داشت  تا زمانی که خودروسازی ما کاملاخصوصی نشده و به معنای واقعی در اختیار سهامداران بخش خصوصی قرار نگیرد، نباید انتظاری بیش از این را نسبت به نوع سرمایه گذاری ها در صنعت خودروسازی ایران داشت. در حال حاضر هر چند خودروسازان داخلی، به خودی خود دارای مدیرعامل و هیات مدیره هستند، اما برخی تصمیم گیری های کلان آنها با دخالت مستقیم دولت همراه بوده و حتی در مواردی، دولت نظر شخصی خود را به دو خودروساز بزرگ کشور دیکته نیز می کند و در این بین احداث سایت های خودروسازی، چه در داخل و چه در خارج، جزو همین موارد دیکته شده به حساب می آید که گاهی در قالب مسائل سیاسی خود را نشان می دهد و گاهی نیز در اثر اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از میان بخش های مختلف صنعت، ظاهرا تنها خودروسازی را لایق ورود به شهرستان های خود می دانند، بروز و ظهور می کند. حال نتیجه این شده که هم اکنون بزرگ ترین خودروساز خاورمیانه با بدهی کلانی مواجه شده که برون رفت از آن با دشواری هایی روبه رو است.در واقع به نظر می رسد ، وعده های دولت و فشار نمایندگان شهرهای مختلف ، بر انجام کارهای کارشناسی ، چربیده است.