چرا مجلس قانون منع اشتغال همزمان پزشکان در بخش های دولتی و غیر دولتی را تعدیل می کند؟

هنوز امضای نمایندگان مردم پای قانونی که تکلیف کرده بود دکترها تنها در یکی از بخشهای خصوصی یا درمانی، مشغول طبابت شوند، خشک نشده بود که نایب رییس مجلس می گویداین قانون در صف تجدید نظر ایستاده است.

امیدسلیمی بنی: هنوز امضای نمایندگان مردم پای قانونی که تکلیف کرده بود دکترها تنها در یکی از بخشهای خصوصی یا درمانی، مشغول طبابت شوند، خشک نشده بود که این قانون در صف تجدید نظر ایستاده است.

دکتر شهاب الدین صدر، نایب رئیس مجلس و رئیس سازمان نظام پزشکی با اعلام اینکه تبصره 2 ماده 36 لایحه برنامه پنجم توسعه ، بررسی مجدد می‌شود از تقدیم تغییراتی در این لایحه در طی روزهای آینده به دولت خبر داد.

این تبصره تصریح می کند فعالیت پزشکانی که استخدام پیمانی و رسمی مراکز درمانی دولتی هستند در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‌های خصوصی و خیریه ممنوع است. اکنون مجلس بار دیگر، قانونی را خود تصویب کرده، هنوز به مرحله اجرایی نرسیده، در آستانه تغییر قرار داده، به بیان دیگر، احتمال عدم اجرای قانونی که قرار است از ابتدای سال 90 وارد فاز اجرایی شود، بنا به صلاحدید جوامع مختلف پزشکی و مشاغل مرتبط با آن، قوت زیادی گرفته است.

اصلی ترین دلیل قانون گذاری: مبارزه با زیرمیزی

ولی چرا با وجودی که پزشکان زیادی در بخشهای دولتی و غیر دولتی مشغول به کار بودند، این قانون به تصویب رسید؟ طراحان این لایحه می گفتند برای مبارزه با پدیده زیرمیزی که این روزها به شکل غیر قابل توجیهی، در مراکز درمانی دولتی و عمومی رشد یافته، باید پزشکان برای کار بین بیمارستانهای دولتی و غیر دولتی یکی را انتخاب کنند.

با این حال، مجریان نظام سلامت که عملا با مشکلات فراوانی در این حوزه درگیرند، اعلام کردند برای این کار، بودجه بسیار زیادی لازم است که هنوز محل تامین اعتبارات آن، معلوم نشده، از جمله دکتر حسن امامی رضوی، معاون درمان وزیر بهداشت درکافه خبر گفته بود برای اینکه وزارت بهداشت بتواند پزشکان خود را از اشتغال در بخش خصوصی بازدارد، نیاز به پرداخت حقوقی بیش از 3 و نیم برابر میزان فعلی دارد که در حال حاضر، منبع چنین اعتباراتی مشخص نشده است.

10 درصد نظام سلامت، بودجه فراموش شده است

از سوی دیگر، طراحان لایحه منع اشتغال پزشکان در بخشهای دولتی و غیر دولتی به صورت همزمان، اعلام کرده بودند برای تامین این بودجه و همچنین بازسازی زیرساختهای نظام درمان و سلامت، دولت را واداشته اند تا 10 درصد از خالص درآمد هدفمندی یارانه ها را به وزارت بهداشت بپردازد.

سرنوشت این ده درصد از همان ابتدای تصویب، در ابهام بود. زیرا به گفته دکتر شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دولت هنوز تصمیم قطعی برای پرداخت این سهم قانونی که اعلام شده نزدیک به 6 هزار میلیارد تومان در سال است، اتخاذ نکرده.

شاید اعلام نهایی عدم پرداخت این بودجه را صادق محصولی در همایش پزشک خانواده، بر عهده گرفت که به سادگی خطاب به پزشکان گفت دلخوش به پرداخت این پول نباشند، زیرا تمام نظام هدفمندی به هم می ریزد. این گفته که با واکنشهای شدید مجلس مواجه شد و برخی نمایندگان تهدید کردند از ابزارهای نظارتی و اهرمهای قانونی بر علیه گوینده آن استفاده کنند، هنوز یک ماه نشده، ثمرات عملی خود را نشان داد وشاید به همین دلیل است که امروز اعلام شد مجلس، قانون منع اشتغال همزمان پزشکان در بخشهای دولتی و غیر دولتی را مجددا بررسی خواهد کرد و برخی از چهره های مطرح نظام سلامت در گفتگو با خبرآنلاین، این موضوع را نقطه مثبتی تلقی کردند که در جدول زیر، قسمتهایی از اظهارات آنها و موضعشان درباره قانون منع اشتغال همزمان پزشکان آمده است:

نام	عنوان/سمت	موضع	خلاصه اظهارات
شاهرخ رامین	نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان	مخالف	روزی که بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس انجام می شد تصویب شد 10 درصد از خالص درآمد هزینه یارانه ها به برای تقویت نظام سلامت از جمله مسایل مرتبط با تقویب نیروی انسانی به نظام سلامت اختصاص یابد. منتهی الان اختصاص نیافته، یعنی دولت بودجه ای برایش نمانده که به این کار تخصیص بدهد. این مسایل با یکدیگر رابطه منطقی دارند. نمی توان به جبر، یکی را انجام داد و دیگری را مسکوت گذاشت. هزینه ای که برای ماندگاری پزشکان در بخش دولتی در نظر گرفته شده، در کمترین سطح و با در نظر گرفتن عدم اضافه شدن پزشکان دیگر در بهترین شرایط 2400 میلیارد تومان در سال می شود. در صورتی که مجلس تنها توانسته یک ردیف 400 میلیارد تومانی سرگردان را برای حمایت و تقویت بیمه های درمانی اختصاص دهد. در صورتی که تمام این بودجه به وزارت بهداشت برای نگهداشتن نیروهای پزشک در مراکز دولتی داده شود، تازه 2000 میلیارد تومان کم داریم. به همین دلیل تصور کردیم طبیعی است زمانی که بودجه برای نگهداشتن پزشکان وجود ندارد، در این قانون تجدید نظر شود تا مملکت با یک چالش بزرگ جدید مواجه نشود.برای زیرمیزی برخی پزشکان هم باید روشهای دیگر نظارت را تقویت کرد. مسایلی مانند سختگیریها و بودجه های تقویمی را برای جلوگیری از پدیده زیرمیزی باید آزمود.
حسن تامینی لیچایی	سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان	مخالف	موضوع لغو این لایحه نیست. چنین چیزی نیست بنده به عنوان سخنگوی کمیسیون چنین چیزی را تکذیب می کنم. در قانون مصوب مجلس نیز تجدید نظر نخواهد شد. چیزی که مطرح شده، گونه ای تعدیل است، که البته باید بیاید در کمیسیون که ما چنین دستوری برای بررسی در کمیسیون تاکنون نداشته ایم. نمایندگان هم می توانند در قالب طرح این موضوع را به نوعی در لایحه وظایف پنجم مطرح کنند تغییراتی در این سطح، از اختیارات شخص خاصی نیست. از طرف دیگر، فکر می کنم باید اجرای این قانون را به تعویق بیاندازند و مثلا یکی دو سال تعویق را اعمال کنند تا شرایط فراهم شود. در حال حاضر، نه فقط بحث بودجه ای که دولت قرار بوده بپردازد، و هنوز از آن خبری نشده، مطرح است، بلکه متخصصان در شهرستانهای کوچک اگر بخواهند از محیط کار دولتی بیرون بروند برای مردم مشکلات زیادی به وجود می آید. هنوز خلاء پرداخت این تفاوت حقوق ها را با وجود برگزاری چند نشست تخصصی با خانم وزیر بهداشت و معاونان ایشان نتوانسته ایم پر کنیم و احتمال اینکه تغییرات به وجود بیاید، منتفی نیست، فقط مسئله این است که کمیسیون بهداشت باید در این باره تصمیم بگیرد. متاسفانه تصویب عجولانه قوانینی مانند این، بدون در نظر گرفتن همه جوانب، چندان پسندیده نبوده است.
علی کائیدی	عضو کمیسیون بهداشت و درمان	مخالف	بهتر است پزشکان در دو بخش دولتی و غیر دولتی به صورت همزمان کار کنند. زیرا از یک طرف، تعرفه های بخش درمان واقعی نیست و مثلا برای پرداخت هزینه یک عمل آپاندیسیت، فقط 100 تا 200 هزار تومان در بخش دولتی کنار گذاشته می شود، در حالی که در بخش خصوصی، مسایل شفاف است و به طور مثال همین عمل، نزدیک به یک میلیون تومان هزینه در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر، طبیعی بود به دلیل فاصله درآمد پزشکان بین بخش خصوصی و دولتی، پزشکان همه تمایل داشته باشند به طرف بخش خصوصی بروند و این موضوع، چالش بزرگی برای بخش دولتی شمرده می شود. از لحاظ عملی نیز اجرای این مصوبه خیلی سخت قلمداد می شود، زیرا پزشکان را نمی توان از اشتغال در بخشهایی که به آن علاقه دارند، برحذر داشت و آنها را در چارچوبهای مقررات سختگیرانه ای مانند این موضوع، نگه داشت.
بشیر خالقی	عضو کمیسیون بهداشت و درمان	مخالف	این قانون از مواد قانون برنامه پنجم است. پس این قانون نسبت به قوانین عادی، اولی تر است و باید دو سوم آرای نمایندگان را برای تغییر آن جلب کرد. یعنی در تغییر هر بند از قانون برنامه پنجم دو سوم نمایندگان باید رای بدهند. یکی از اهداف برنامه چهارم هم این مسئله بوده که سهم پرداخت مردم برای درمان خود، تنها 30 درصد بدانند. بیمه ها باید 70 درصد بقیه را بدهند. منبع درآمد این قانون دیده شده که همان 10 درصد درآمد هدفمندی یارانه ها است. ما که در مجلس تصویب نکرده ایم زیرمیزی گرفته شود، شرایط افزایش درآمد بیمه ها را تعیین کرده ایم تا در حال حاضر که مردم بیش از 80 درصد هزینه درمان را از جیب خود می پردازند، وضع بهتری داشته باشند. الان ما مشکل داریم که چرا دولت سهم نظام سلامت را نمی دهد و از این موضوع هم ناراحت هستیم. این عملی نیست که پول را ندهند و بخواهند قانون را عوض کنند، ما هم ناراحتیم. قانونی که تصویب شده، منبع اعتباری آن را هم در نظر گرفته ایم که همان 10 درصد است و چیزی نیست که نماینده در آن دخل و تصرف کند. اگر هم قرار است تغییر یا تعدیلی باشد، باید دولت برای آن لایحه جدید بدهد و یا نمایندگانی که میل دارند این قانون را تغییر دهند، در قالب طرح، این مسئله را در کمیسیون بهداشت و بعد هم صحن علنی بیاورند و رای جمع کنند.