قانون، رئیس‌جمهور و غیر آن را نمی‌شناسد

حقوق مؤلفان و مصنفان که ماده 23 قانون حقوق مؤلفان و مصنفان مشخصاً از آن حمایت می‌کند در خیلی از موارد به یاد انسان می‌آید. حالا هم که بحث ثبت اختراع یک مخترع توسط یکی از وزیران فعلی و یکی از مسئولان سابق شهرداری، به میان آمده است، بحث مؤلفان وحقوقشان نیز بالا گرفته است. شاید خیلی‌ها معتقد باشند که این ماده به حد کافی نمی‌تواند خوب عمل کند و از حقوق مؤلفان حمایت کند ولی بازهم باید گفت که اگر قانون هرچه قدر هم که ضعیف باشد باید بتواند خوب عمل کند ومانعی برای سوءاستفاده دیگران باشد حتی اگر این سوءاستفاده‌گران، مسئولان دولتی باشند. هرچند برای جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی که به خاطر نارسا بودن این قانون می‌شود، کمیسیون قضایی می‌تواند برای ماده 23 این قانون اصلاحیه‌ای در نظر بگیرد تا هم شفا‌تر بشود و هم باصراحت تر.

ما می‌دانیم که جدای از این مسئله، صداقت حرف اول و آخر را در حکومت کردن می‌زند و بنابراین از مسئولان انتظار نمی‌رود که مرتکب چنین اعمالی شوند. در حال حاضر هم باید گفت که چنین مسئله‌ای پیگرد قانونی دارد وهرچند به نفع مسئولان دولتی و وجهه‌شان نیست ولی در هرحال عدالت قضایی برای تمام افراد وجوددارد. از سوی دیگر اگر چنین مسئله‌ای رویه شود باید گفت که کم‌کم باعث سرخورده شدن استعدادهای درخشان می‌شود وبسیاری از مخترعان دیگر سعی می‌کنند از ارائه طرحشان جلوگیری می‌کنند و این مسئله منافات زیادی با فرهنگ عمومی و دینی ما مبنی بر توجه به جوانان و استعدادهایشان دارد.

اما شنیده می‌شود که داداگاه حقوقی‌ای که به این پرونده رسیدگی کرده است از بررسی جرم یکی از متهمان اصلی این پرونده که رئیس‌جمهور فعلی است جلوگیری کرده است. هرچند در این مورد باید گفت که هر دادگاه حقوقی‌ای صلاحیت بررسی این گونه جرم‌ها را که یکی از متهمان اصلی‌اش بالاترین رده اجرایی کشور است، ندارد ولی باز هم نباید به طور کلی از بررسی این جرم جلوگیری شود و همه باید در برابر قانون برابر باشند و به هرحال سوءاستفاده از عنوان‌ها و بدتر از آن استفاده از این عناوین جرم است و قابل اغماض برای هیچ کس نیست.

عضو کمیسیون قضایی مجلس