همراهی پارلمان با دیکتاتور

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، دبیرخانه پارلمان به طور رسمی اعلام کرد که 164 نماینده از مجموع 301 نماینده در جلسه رای‌گیری درباره لایحه حالت فوق‌العاده حضور داشتند که 162 نفر از آنها به نفع این لایحه رای مثبت دادند.

"عبدالرزاق الهجری " عضو تشکل مخالف موسوم به "تجمع اصلاحات " به خبرگزاری فرانسه در این باره گفت: تقلب آشکاری در جلسه پارلمان روی داد زیرا 133 نماینده از مجموع 301 نماینده پارلمان در این جلسه حضور داشتند و حضور 164 نفر براساس اعلام رسمی، در جلسه پارلمان نادرست است.

وی افزود: تنها 133 نماینده و رئیس پارلمان در جلسه پارلمان برای رای‌گیری درباره لایحه حالت فوق‌العاده حضور داشتند و دبیرخانه در تقلب آشکاری اعلام کرد که 164 نماینده حضور دارند و از تصویب گذراندن لایحه با تقلب انجام شد و ما درباره آن شکایت کردیم.

الهجری گفت: تصمیم برای اعمال حالت فوق‌العاده مشروعیت ندارد زیرا اساسا مبانی قانونی در یمن وجود ندارد تا بتوان براساس آن لایحه حالت فوق‌العاده را به رای گذاشت و تصویب کرد.

وی افزود: رای‌گیری برای این لایحه به استناد قانونی صورت گرفته که در زمان وجود کشور یمن شمالی جاری بود؛ یعنی این قانون در یمن شمالی و پیش از اتحاد آن با یمن جنوبی در سال 1990 میلادی اعمال می‌شد.

الهجری گفت: رژیم با این کار خود تخلف اخلاقی بزرگی مرتکب شد زیرا به قانون سال 1963 میلادی استناد کرد لذا به اتحاد کشور (اتحاد یمن شمالی و جنوبی) در ماه مه سال 1990 میلادی ضربه زد.

برپایه این گزارش، الهجری شمار نمایندگان استعفا داده از حزب حاکم در پارلمان را 60 نماینده برآورد کرد و گفت که تعداد دیگری از نمایندگان "شرافتمند " این حزب نیز در جلسه پارلمان حاضر نشدند.

رژیم عبدالله صالح به اجرای قانون حالت فوق‌العاده درحالی می‌خواهد ادامه دهد که بخشی از افسران بلندپایه و سربازان ارتش با جدا شدن از او به مردم پیوسته اند.

شهرهای مختلف یمن از بیش از یک ماه پیش شاهد اعتراضات و تظاهرات گسترده مردمی علیه رژیم عبدالله صالح است و آنها خواهان رفتن او از قدرت، اصلاحات، دموکراسی و آزادی هستند و براساس آخرین آمارها، تاکنون دستکم 99 نفر در جریان سرکوبگری رژیم علی عبدالله صالح علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم این کشور، کشته شده‎اند.

همزمان با پیوستن شمار زیادی از افسران بلندپایه و سربازان ارتش یمن به انقلاب مردم این کشور، تعداد زیادی از مسئولان حزب حاکم، وزیران، نمایندگان پارلمان و سفرای یمن در خارج از یمن نیز در اعتراض به سرکوبگری عبدالله صالح علیه مردم استعفا داده و خواهان کناره‌گیری او از قدرت شده‌اند.

 48