آخرین تصمیم مجلس دهم درباره احزاب و گروه های سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان وزارت کشور را مکلف کردند که به امور تشکل‌های صنفی و کانون‌های بازنشستگی رسیدگی کند.

به گزارش خبرآنلاین، نمایندگان مجلس دهم در آخرین جلسه خود اصلاح ایرادات اعاده شده از شورای نگهبان درباره نحوه فعالیت احزاب سیاسی را در دستورکار قرار دادند و آن را اصلاح کردند. در این جلسه  ایرادات شورای نگهبان در طرح اصلاح مواد ۱ و ۱۰ قانون نحوه فعالیت افراد و گروه‌های سیاسی را رفع و تصویب شد.

طبق این مصوبه متن زیر به انتهای ماده ۲۳ الحاقی به قانون نحوه ‌ی فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی اضافه شد:

«وزارت کشور مکلف است علاوه بر رسیدگی به امور تشکل‌های صنفی، کانون‌های بازنشستگی، خانه‌ها، انجمن‌های تخصصی غیرسیاسی و تشکل‌های صنفی که پیش از این قانون تاسیس شده است نحوه و شرایط تاسیس و دریافت پروانه فعالیت و نیز سازوکار رسیدگی به استعلام از مرجع قانونی و شرایط موسسین و اعضای موثر را شامل شرایط عمومی و اختصاصی آنها و اعضای هیات مدیره، بازرسی، مسئولان شعب استانی و نحوه‌ و شرایط ارکان از قبیل مجمع و هیات مدیره و بازرسین و شرایط و ساختار اساسنامه و نحوه و شرایط نظارت بر فعالیت تشکل‌هایی که قصد تاسیس دارند با رعایت همان قانون به روزرسانی کند.»

تصویب کلیات طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی 

نمایندگان مجلس همچنین در جلسه علنی امروز با کلیات طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی موافقت کردند.

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی درباره این طرح گفت:  طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی که به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسات متعدد کارگروه و کمیسیون با حضور مسئولان دستگاه‌های ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت در جلسه مورخ ۶ بهمن ماه ۹۸ با اصلاحاتی در عنوان متن تصویب شد.

وی اظهارداشت: با تصویب این طرح جلوی زمین خواری و فرار مالیاتی و همچنین پولشویی گرفته می‌شود، این طرح موجب سیاستگذاری درست حکومت اسلامی  برای  املاک کشور می‌شود.

نوروزی با بیان اینکه وقتی بحث سند رسمی مطرح می‌شود قولنامه‌های آن معنا واعتبار ندارد، خاطرنشان کرد:کشور با انبوه اسناد مربوط به املاک هنوز نمی‌داند که مالکیت سازمان منابع طبیعی بر این املاک چگونه است با این طرح مشکلات مردم در محاکم قضایی اهم از دادگاه‌های بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی مرتفع می‌شود.

27216

کد خبر 1390219

برچسب‌ها