چنانچه این قرارداد با توافق طرفین به فرجام برسد می توان گفت اولین قرارداد راهبردی اقتصادی با چنین حجمی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است و از این جهت که بالاخره نظام به این نتیجه رسیده است که برای پیشرفت اقتصادی نیاز به یک برنامه جامع عملیاتی و نه صرفا نوشتاری دارد مثبت و ارزنده است. اما نکته مهم در اینگونه قراردادها تامین و تضمین منافع ملی کشور به ویژه نسل های آینده می باشد. تجربه تاریخی ایران نشان داده است که کشورمان به دلایل زیادی مورد توجه و طمع قدرتهای بین المللی بوده است و همین جایگاه به دلیل عدم درک و شناخت به موقع از فرصتها و وجود رقابتها و تنازعات جریانی و باندی و حتی منافع اشخاص ذینفوذ در تصمیم گیریهای کلان کشور به تهدیدات مکرر و آسیب های ملی تبدیل شده و امروزها شاهد یک عقب ماندگی جدی در حوزه های مختلف اقتصادی به ویژه در زیرساختها هستیم.
غرب و به طور مشخص آمریکا و اروپا به وضوح نشان داده اند که نمی توانند شرکای قابل اعتماد و استراتژیکی برای ایران باشند و به طور کلی سیاست خاورمیانه ای خود را بر مبنای حفظ و تقویت و کسب رضایت شریک راهبردیشان یعنی اسرائیل تنظیم کرده و از آن عدول نمی کنند و سایر کشورها نیز صرفا باید نقش اقماری این هژمونی منطقه ای را داشته باشند لذا هرگونه تلاش برای تامین و تضمین منافع ملی با چنین راهبردی با هر طریق و مذاکره و توافقی به سرانجام مطلوب نخواهد رسید .
از این رو جمهوری اسلامی ایران برای توسعه متوازن و متعادل هیچ راهی جز ایجاد یک راهبرد رقابت_ساز برای قدرتهای جهانی ندارد و توافقنامه مورد بحث ایران و چین نیز باید ذیل این سیاست تعریف و هدایت و عملیاتی شود. تنوع و تکثر ظرفیت های سرمایه گذاری در ایران به عنوان یک فرصت می تواند بازار اشتهاآوری به منظور رقابت قدرتهای اقتصادی جهان برای سرمایه گذاری در ایران باشد و این توافقنامه باید به عنوان پازلی حیاتی از این رقابت سازی چند گانه به فال نیک گرفته شود و با لحاظ ابعاد سیاسی و امنیتی به ویژه روح و ماهیت استکباری نظام سرمایه داری، اعم از شرق و غرب، چنین توافقنامه هایی را با نگاه مثبت و ارشادی مورد ارزیابی و مراقبت قرار داد. بدون تردید در جامعه جهانی نمی توان عضو فعالی بود ولی نسبت به مناسبات قدرت و مولفه های تاثیرگذار بر نظام جهانی توجهی نداشت.
* منتشر شده در کانال تلگرام نویسنده . ۱۴ تیر ۱۳۹۹
۲۳۲۳
نظر شما