به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان چهارمحال وبختیاری به نقل از روابط عمومی دادگستری در آستانه شروع هفته قوه قضائیه نشست خبری اعضاء شورای قضایی استان در محل تالار شهید بهشتی اداره کل دادگستری برگزار شد.
در این نشست رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان حفظ کرامت انسانی، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید را جزء مهمترین اولویتهای قوه قضائیه در سال ۱۳۹۹ عنوان کرد و گفت: پاسداری از منزلت و کرامت افراد، شناسایی و از بین بردن بسترهای فساد زا و برخورد با مجرمان و متخلفان از ارکان مهم رویکرد نظارتی دستگاه قضایی است.
بهرامی در ادامه با تشریح عملکرد یک ساله دستگاه قضایی استان اظهار نمود: در سال ۹۸ تعداد ۱۶۶ هزار و ۱۲۸ پرونده به محاکم استان وارد که با احتساب تعداد ۴ هزار پرونده مانده از سالهای قبل در پایان ۱۶۹ هزار و ۹۷۲ پرونده مختومه گردید. وی افزود: در سطح شوراهای حل اختلاف نیز طی سال ۹۸ تعداد ۶۴ هزارو ۴۶۰ پرونده تشکیل که با تلاش و همت شبانه روزی قضات، اعضاء و دبیران این شوراها قریب به ۳۸ درصد این پرونده ها با صلح و سازش مختومه شد.
بهرامی همچنین تعداد پرونده‌های وارده به دوایر اجرای احکام مدنی و کیفری در سال ۹۸ را ۲۵۷ هزار و ۳۰ فقره عنوان و اظهار داشت: در سال گذشته ۲۶۲ هزار حکم در دادگاه های استان صادر شده است، که باتوجه حجم بالای پرونده ها و محدودیت کادر قضایی هر قاضی بطور میانگین به ۱۶۸۷ پرونده رسیدگی نموده است و این موضوع با استانداردهای جهانی هم‌خوانی ندارد.
سرقت مستوجب تعزیر بالاترین درصد موضوع پرونده های کیفری وارده به دادگستری استان چهارمحال و بختیاری است
رئیس شورای قضایی استان با بیان این مطلب که بیشترین پرونده های کیفری وارده در دستگاه قضایی استان مربوط به جرم سرقت مستوجب تعزیر می باشد افزود: پس از سرقت، جرائم توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی، تهدید و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به ترتیب عناوین بیشترین پرونده های کیفری در دادگاه های استان را تشکیل می دهند.
وی ادامه داد: در دعاوی حقوقی نیز بیشترین پرونده های وارده به ترتیب در موضوعات مطالبه خسارت دادرسی، تأمین خواسته، مطالبه وجه، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مهریه قرار می گیرد.
در سال گذشته ۴۷۵ هکتار از اراضی متصرف شده به بیت المال بازگردانده شد
بهرامی در خصوص اقدامات صورت گرفته جهت حفظ حقوق بیت المال و صیانت از حقوق عامه در استان گفت: در سال گذشته ۸۷۲ پرونده در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی تشکیل شد که در این راستا با ۸۷۴ متخلف برخورد و نهایتاً ۴۷۵ هکتار اراضی متصرف شده به دولت بازگردانده شد.
وی اضافه کرد: در اراضی مشرف به حریم و سواحل رودخانه های استان نیز دستگه قضایی استان موفق شد با تشکیل ۱۴۲ پرونده قضایی و تحت پیگرد قرار دادن ۱۴۷ متهم، بالغ بر ۱۹۴ هکتار از اراضی متصرف شده را رفع تصرف نماید
رئیس کل دادگستری استان در پاسخ به سوال خبرنگاران پیرامون روند اجرای حکم تخریب ویلاهای غیرمجاز در منطقه بیرگان شهرستان کوهرنگ گفت: با قطعیت یافتن حکم تخریب ویلاهای غیر مجاز احداث شده توسط شرکت آب منطقه ای اصفهان عملیات تخریب این ویلاها در روز یک خردادماه آغاز شد اما با درخواست اعاده دادرسی شرکت آب منطقه ای اصفهان و تأیید دیوان عالی کشور اجرای حکم تا صدور تصمیم نهایی متوقف گردید. بهرامی خاطرنشان کرد: حکم تخریب این ویلاها توسط دو قاضی متبحر دستگاه قضایی استان به علت تغییر کاربری اراضی کشاورزی صادر شده بود و در حال حاضر نیز مراتب از طریق قانون در حال پیگیری است.
۴۸
نظر شما