به گزارش خبرآنلاین، حجت الاسلام پژمانفر، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با بیان آنکه در تمام دنیا اطلاعات کامل یک فرد در نظام جامع اطلاعات آن کشور وجود دارد و شفافیت حاصل از این سامانه موجب جلوگیری از فساد و ضایع شدن حقوق مردم می‌شود، گفت: به همین دلیل ما در قانونی که در تاریخ ۹۴/۴/۳۱ به تصویب رسید، وزارت راه و شهرسازی را موظف کردیم سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی کند تا شرایط هر واحد مسکونی به صورت جداگانه شفاف باشد اما با گذشت ۵ سال از تصویب این قانون، هنوز این سامانه آماده خدمت‌رسانی صحیح نیست.
وی ادامه داد: به همین خاطر طرح سوال از وزیر را کلید زدیم تا دلایل به ثمر ننشستن این سامانه و تجمیع نشدن اطلاعات مختلف را پیگیری کنیم. سامانه جامع املاک و اسکان یکی از ضمانت‌های اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های خالی است.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان آنکه در این باره با وزرای سابق و فعلی وزارت راه صحبت‌های متعددی داشتیم که متاسفانه در زمان وزارت آقای آخوندی، ایشان هیچ توجهی به این امر نمی‌کردند اما با روی کار آمدن آقای اسلامی اقدامات خوبی شکل گرفت، خاطر نشان کرد: این بی‌توجهی آقای آخوندی یک جنایت بزرگ بود و دستگاه قضایی باید با چنین جنایاتی بشدت برخورد کند.
پژمانفر گفت: یکی از اقدامات سریع مجلس برای سامان دادن به وضع مسکن، عرضه این واحدهاست که طبق آمار ۱۰ درصد از کل واحدهای کشور را شامل می‌شود. به همین منظور طرح دو فوریتی مالیات بر خانه‌های خالی توسط مجلس پیشنهاد شد. برای اجرایی شدن این قانون باید سازمان ثبت اسناد و املاک اطلاعات ملکی، سازمان ثبت احوال اطلاعات هویتی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور خارجه اطلاعات مجوزهای اقامت اتباع بیگانه، شهرداری اطلاعات مکان و توصیف املاک شهری، وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاعات معاملات صورت گرفته همراه با کد رهگیری، بانک مسکن جزئیات تسهیلات ارائه شده و شرکت ملی پست اطلاعات مکانی، توصیفی و کد پستی را به صورت جامع در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
وی افزود: بر اساس این اطلاعات دولت مکلف است از رویکردهایی که ممکن است موجب احتکار مسکن شود جلوگیری کند.
۲۷۲۱۵
