تعمیم الگوهای همکاری با قدرت های بین المللی با تکیه بر ظرفیت ها و فرصت های متنوع مناطق آزاد

واکاوی سند همکاری جامع ایران جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین از منظر مناطق آزاد را باید از نقطه ای شروع کرد که می دانیم!می دانیم که چندان نمی دانیم؟میزان آگاهی ما مشحون از شایعه و برخی اظهارنظرهای مدیران دولتی و بخش خصوصی است. موضوعی که شفافیت و درستی تحلیل را سخت می کند.

مجید صیادنورد_واکاوی سند همکاری جامع ایران جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین از منظر مناطق آزاد را باید از نقطه ای شروع کرد که می دانیم!می دانیم که چندان نمی دانیم؟میزان آگاهی ما مشحون از شایعه و برخی اظهارنظرهای مدیران دولتی و بخش خصوصی است. موضوعی که شفافیت و درستی تحلیل را سخت می کند.
در بادی امر باید توجه داشت مناطق آزاد به عنوان یکی از مصادیق و مابه ازاء های فرایندهای جهانی شدن از دهه هفتاد میلادی به منظور تسهیل و توسعه مسیرهای جذب سرمایه گذاری در کشورهای مختلف ایجاد و از مهمترین کارکردهای مورد انتظار این مناطق مباحث مترتب بر راهبردهای منطقه گرایی و همکاری‌های منطقه‌ای در میان کشورهای همسایه یک محدوده جغرافیایی است که بر اساس آن دولت ها به امید تشکیل یک بلوک متشکل از کشورهای یک منطقه جغرافیایی،چنین مناطقی را در جوار مرزهای خود ایجاد می کنند.
با این پیش فرض باید توجه داشت داستان قرارداد همکاری میان دو کشور ایران و چین از بهمن سال ۹۴ و در زمان سفر شی جی پینگ رییس جمهور چین آغاز شد و در قالب بند ششم بیانیه مشترک روسای جمهور دو کشور متبلور گردید که در آن با اشاره به مکمل بودن ظرفیت‌های دو طرف، همکاری در حوزه‌های انرژی،زیرساختی، صنعتی،فناوری و دیگر حوزه های مشترک را به عنوان زمینه های همکاری دو جانبه مورد توجه قرار داده بود.
از سوی دیگر با ادای احترام و توجه به دغدغه مردم و نخبگان باید تصریح کرد که صرف بیست و پنج ساله و جامع بودن یک قرارداد مابین دو کشور که بیانگر طولانی‌مدت بودن آن است لزوماً به استعماری بودن آن منجر نمی‌شود،شائبه ای که از ناسیه جامعه ایرانی نسبت به قراردادهای طولانی مدت منعقده در دوران گذشته و تحرکات رسانه‌ای منطقه ای و فرامنطقه فارسی و غیر فارسی زبان ناشی شده است. در نتیجه بایدتوجه داشت با استناد به سخنان وزیر امور خارجه این سند در مرحله بررسی نهایی بوده و بر اساس رویه های قانونی کشورمان چنین سندهایی زمانی دارای وجاهت قانونی اجرایی می‌شوند که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشند.
درخصوص روابط مناطق آزاد و چین در بالغ بر ۲۶سال فعالیت این مناطق بایدبه تحریم‌های مستمر آمریکا علیه سرمایه ‌گذاری درکشورمان ظرف سالهای گذشته نیم نگاهی داشت،چراکه این مناطق نیز همچون کشورمان ازکمترین تنوع در شرکای اقتصادی و سرمایه‌گذاری برخوردار شدند.در نتیجه در سال های گذشته بخش خصوصی چین در همه مناطق آزاد در زمینه های زیرساختی،تولیدی،صنعتی،خدماتی و بازرگانی اقدام به سرمایه گذاری نمود؛در نتیجه مناسبات چینی ها و مناطق آزاد مسبوق به سابقه بوده است.
در میان اطلاعات موجود از مفاد سند همکاری دو کشور می توان به چهار حوزه مشترک همکاری مرتبط با مناطق آزاد اشاره کرد که شامل سرمایه گذاری در طرح های زیرساختی و توسعه سواحل مکران از جاسک تا چابهار؛ نوسازی بخش‌های پالایشگاهی و پتروشیمی صنعت نفت و گاز کشور؛ حضور در عرصه گردشگری جزایر خلیج فارس و در نهایت همکاری در کریدورهای بین المللی با تمرکز بر کریدور یک جاده یک کمربند است.
کریدورهای قابل بهره برداری در مناطق آزاد را می‌توان به کریدور یک جاده–یک کمربند،شمال-جنوب و مسیر تجاری جدید چین-قزاقستان-ایران تقسیم کرد. مسیرهای تجاری که مناطق آزاد چابهار، قشم و انزلی در حال ایفای نقش بوده و از فرصت و مزیت قابل توجهی حتی برای توسعه همکاری های ترانزیتی دو و چند جانبه جهت ترانزیت محصولات تولیدی و وارداتی میان چین و بازارهای اروپای شرقی جنوب غربی و غرب آسیا برخوردار می باشند.
توسعه سواحل مکران طرح بلندپروازانه ای است که از نیمه دوم دهه ۸۰ با دستور مستقیم رهبری و همراهی نیروی دریایی ارتش در حال اجرا می باشد.طرحی که با ایجاد و ارتقاء زیرساخت های متنوع در آن محدوده جغرافیایی محروم ایران اسلامی؛ فرصت ها و توانمندی های جدیدی در حوزه های ترانزیتی،تولیدی-صنعتی و حتی امنیتی فرامنطقه‌ای کشورمان در قبال تهدیدات و چالش‌های موجود در گذرگاه هرمز ایجاد کرده تا قدرت مانور و جایگاه استراتژیک کشورمان را در معادلات ژئواکونومی و ژئواستراتژیک خاورمیانه و اقیانوس هند ارتقاء ‌بخشیده و توان تغییر زمین بازی در تمامی حوزه های پیش گفته را در انحصار ایرانیان قرار می‌دهد.البته اینکه تا پیش از این چینی ها در بندر گوادر پاکستان به عنوان رقیب چابهار اقدام به سرمایه گذاری های هنگفتی کرده و هندی ها نیز در چابهار حضور پیدا کردند؛ باید منتظر اصل سند همکاری بود تا در خصوص تغییر و تحول احتمالی طرف سرمایه گذار در چابهار و یا تغییر راهبرد چین در استفاده از ظرفیت های جغرافیایی ایران به عنوان بخش فرعی کریدور یک جاده-یک کمربند در آسیای غربی و جنوب شرق اروپا و یا افریقا؛ اظهار نظر کرد.
در صنعت نفت و گاز علاوه بر خوزستان می توان از قشم و حتی کیش نام برد که از ذخایر نفتی مناسب و ظرفیت‌های خوبی در صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی نیز بهره مند می باشند.
در صنعت گردشگری نیز هم اکنون چینی ها بیشترین سهم را در سبد گردشگری خارجی ایران به خود اختصاص دادند و با عنایت به اینکه اجرای این طرح در جزایر جنوبی خلیج فارس به توافق دو کشور منوط است،می تواند فرصت های جدیدی در حوزه های زیرساختی و جذب گردشگر افزایش درآمد و اشتغالزایی در این مناطق محروم فراهم نماید.
در نتیجه مناطق آزاد بخشی از سند همکاری بلندمدت ایران و چین را به خود اختصاص دادند.توجه داشته باشیم که ایران در حال گذار و تحمل شدیدترین و سخت‌ترین تحریم‌های خارجی علیه مناسبات بین‌المللی خود در مسیر تأمین نیازهای اولیه در حوزه های درمانی، تولیدی و مناسبات مالی بوده و رسیدن به توافق در خصوص تعیین راهبردهای جدید همکاری می‌تواند به انگیزه‌ای برای جذب طرح‌ها و سرمایه‌گذاری دیگر کشورها منجر شود؛موضوعی که به هنر دیپلماسی اقتصادی مدیران مناطق آزاد بازمی‌گردد.
این فرصت، زمانی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که در ارزیابی خود جایگاه چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهانی را مورد توجه قرار دهیم که ظرف سالهای اخیر در منازعه بایکجانبه گرایی آمریکا قرار گرفته و با طرح های بلندپروازانه همچون یک جاده-یک کمربند تحقق جاه‌طلبی‌های رشد اقتصادی بی نظیر خود را در عرصه بین المللی تعقیب می کند.
در عین حال چینی ها این الگوهای همکاری را با دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه همچون عراق،عربستان،امارات متحده و پاکستان در دستور کار قرار دادند که برگزاری نهمین نشست وزرای امور خارجه کشورهای عربی و همتای چینی خود در اردن در نیمه خرداد سال جاری را باید بخشی از قطعات پازل بزرگ چین در قالب زیرسازی و ریل گذاری مسیر ابرقدرتی چین در قرن ۲۱ قلمداد کرد؛
سؤال اصلی، مناطق آزاد چه نقشی می‌توانند در این سند ایفا نمایند؟ مناطق آزاد به منظور جذب فرصت های جدید سرمایه گذاری(انتقال تکنولوژی،سرمایه،دانش)در کشور ایجاد شدند.حال که تحریم های بین المللی شده آمریکا؛ویروس کرونا و ضعف مستمر ساختار مدیریت دولتی کشور شرایط سختی را از رکود تا بیکاری و وخامت تولید و فعالیت اقتصادی در تقارن و تلاقی بایکدیگر در کشور ایجاد کرده و امکان جذب و حضور سرمایه گذاران خارجی به دلیل ترس ناشی از تحریم آمریکا وجود ندارد. می توان با درک این واقعیت که قرن بیست و یکم قرن آسیا است و سه دولت چین،هند و روسیه به ترتیب در رده های دوم،چهارم و هفدهم اقتصاد جهانی قرار دارند؛ باید الگوی همکاری با چین را با قدرت های اقتصادی فوق تعمیم داد.کشورهایی که دارای منافع مشترکی در عرصه ترانزیت بین المللی با کشورمان می باشند.منافع اقتصادی که تقارن خوبی با موقعیت جغرافیایی و مزیت ها و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد برای فعالیت سرمایه گذاران کشورهای فوق مهیا می کند.
به راستی نمی‌توان شهرک های اختصاصی برای فعالیت سرمایه گذاران بخش خصوصی هریک از این کشورها در مناطق آزاد کشورمان به منظور فرآوری و صدور محصولات تولیدی به بازارهای ایران و کشورهای همسایه کشورمان در اختیار کشورهای فوق قرار داد؟
آیا نمی‌توان با کاستن از هزینه ها و عوارض گمرکی و بوروکراسی اداری نهادهای دولتی مسؤل ارائه خدمات ترانزیتی، نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای و تکمیل زیرساخت‌های ریلی و بندری؛ زمینه بهره برداری حداکثری از مزایای درآمدی،اقتصادی؛اشتغالزایی و حتی امنیتی ناشی از فعال شدن کریدورهای بین‌المللی عبوری از کشور را پدید آورد؟
در این میان بزرگترین انتقاد به این قرار داد و سند راهبردی را باید به عمل کرد دیرهنگام دولت متوجه ساخت! آنجا که این قرارداد باید در سال ۹۴ منعقد می‌شد نه در دوره کنونی؛که کشور با مشکلات عدیده ای دست به گریبان است.اما باید از فرصت این قرارداد جهت شکستن حلقه ترس از تحریم آمریکا برای حضور سرمایه گذاران دیگر کشورها بهره برد.در کنار تحولات فوق باید قطعه دیگری از بازی پوکر ایران را مورد توجه قرار داد که آن سفر روزهای اخیر وزیر امور خارجه روسیه و دیدار با پوتین به منظور بررسی سازوکارهای تمدید و به روز رسانی قرارداد ۲۰ ساله دو کشور در آستانه بیست سالگی آن است. در نتیجه سند همکاری با چین،بخشی از استراتژی جدید سیاسی-اقتصادی ایران در مراودات بین المللی خود در دوران شدت گرفتن تحریم های بین المللی امریکا و سرخورده از عدم کارایی و بهره مندی از برجام در حال فروپاشی با گردش به مرزهای شرقی و شمالی است؛ کشورهایی که قرن جاری را به قرن حاکمیت صنعت،تجارت و شاید فرهنگ سیاسی آسیا در قبال قدرتهای در حال زوال مغرب زمین؛ تبدیل می کنند.
امید می رود مسئولین ارشد دولتی و مدیران عالی رتبه مناطق آزاد متوجه اهمیت مقطع زمانی پیش روی بوده و با خوانشی صحیح و دقیق ناشی از شناخت کارشناسی؛نتایج الگوهای شکست خورده کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین را مورد توجه قرار دهند تا منافع ملی با آسیب مواجه نشود و در عین حال فرصت ها و مزیت های موجود مناطق آزاد کشورمان را به مزیت و عامل پیشران توسعه ای کشورمان تبدیل نمایند؛ موضوعی که کارویژه و عملکرد اصلی مناطق آزاد کشورهای دیگر؛ من جمله همسایگان ایران ظرف سه دهه اخیر بوده است.


نویسنده : مجید صیادنورد
کارشناس مناطق آزاد

۴۶

کد خبر 1415048

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 2 =