نوید احمدپور - به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین خوزستان ، ماجرای نابودی تالاب هورالعظیم، قصهی یک خشکسالی ساده یا تغییرات اقلیمیِ دستسازِ طبیعت نیست؛ این فاجعه حاصل یک تصمیم آگاهانه، شوم و ساختاری است که در آن «طلای سیاه» بر «حیات زیستی» ترجیح داده شد. آنچه امروز در غرب خوزستان رخ میدهد و میلیونها انسان را زیر خروارها دود سمی و گرد و غبار به خفه شدن کشانده، تاوان مستقیم مجوزی است که سالها پیش در پشت درهای بستهی تصمیمگیری صادر شد.
برای درک عمق این خیانت زیستمحیطی، باید به دهه هشتاد بازگشت. در آن سالها، شرکت ژاپنی «اینپکس» (INPEX) مطالعات مهندسی دقیق و پیچیدهای را برای توسعه میدان نفتی آزادگان در دستور کار داشت. بر اساس طرحهای تخصصی این شرکت، تمامی مراحل حفاری و ساخت تأسیسات استخراج نفت میبایست در «محیط آبی» و روی سکوهای شناور یا متحرک انجام میشد؛ روشی گرانقیمت اما استاندارد که هیچ آسیبی به جریان طبیعی آب، زیستگاه آبزیان و نیزارهای تالاب وارد نمیساخت.
اما با شدت گرفتن تحریمهای بینالمللی و فشارهای سیاسی، پیمانکاران ژاپنی از ایران خارج شدند و جای خود را به شرکتهای نفتی چینی دادند. اینجا دقیقاً همان نقطهای است که فاجعه آغاز شد. پیمانکاران چینی که تکنولوژی پیشرفته و تمایلی برای هزینهکرد سنگین در اجرای پروژههای شناور و در آب نداشتند، شرط ادامه کار را یک جمله اعلام کردند: «تالاب باید خشک شود تا ما در محیط غیرآبی و روی خاک خشک حفاری کنیم!»
طبیعی بود که اداره کل حفاظت محیط زیست و بدنه کارشناسی کشور با این درخواست فاجعهبار کاملاً مخالف باشند، چرا که خشک کردن تالاب به معنای امضای حکم مرگ کامل یک اکوسیستم بینالمللی بود. اما نفتیها که سودای استخراج سریعتر و ارزانتر را در سر داشتند، تصمیم گرفتند قوانین زیستمحیطی کشور را دور بزنند. آنها پرونده را از روال اداری و کارشناسی خارج کرده و به سطوح عالی امنیتی کشاندند.
در سال ۱۳۸۹، مجوزی صادر شد که شالوده تالاب هورالعظیم را ویران ساخت. یکی از شوراهای عالی و بالادستی امنیتی کشور، با صدور مجوّزی ویژه، به وزارت نفت و پیمانکاران چینی اجازه داد تا بخشهای وسیعی از تالاب هورالعظیم را خشک کنند. امروز که ۱۴ سال از آن تاریخ میگذرد و فاجعه زیستمحیطی هورالعظیم ابعاد کشوری به خود گرفته است، دکتر سعید جلیلی که در آن دوران مسئولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشت و اکنون نیز در عرصه سیاست مدعی برنامهریزی برای کشور است، باید پاسخی شفاف، دقیق و مسئولانه به آحاد مردم ایران و بهویژه خوزستانیهای مصیبتدیده ارائه دهد؛ چرا و با چه توجیهی حیات یک استان قربانی شروط ارزانقیمت شرکتهای چینی شد؟
با صدور آن مجوز کذایی، بلدوزرها و ماشینآلات سنگین نفتی به جان تالاب افتادند. جادههای عریض خاکریز، دایکهای موازی و خاکریزهای متعدد در دل نیزارها کشیده شد. نتیجه این دستکاری خشونتآمیز، قطع جریان طبیعی آب و تکهتکه شدن هورالعظیم به ۵ مخزن جدا افتاده بود. تالابی که هزاران سال بهصورت یکپارچه نفس میکشید و چرخه آب را میان ایران و عراق تنظیم میکرد، ناگهان به حوضچههایی محشور و بیارتباط با یکدیگر تبدیل شد.
احداث دایک مرزی نیز ضلع دیگری از این شکنجه ساختاری بود. بخش ایرانی تالاب که پیش از این از حقابه طبیعی کرخه و تبادل آب با هورالهویزه عراق بهرهمند میشد، کاملاً ایزوله گردید. از آن پس، نهتنها ورود آب به هور قطرهچکانی شد، بلکه پسابهای صنعتی، فاضلابهای کشاورزی و نشت مواد هیدروکربنی و فلزات سنگین ناشی از حفاریهای نفتی، پیکر نیمهجان تالاب را مسموم ساخت. هورالعظیم که روزگاری «مخزن حیات» جنوب غرب ایران بود، رسماً به «گورالعظیم» تبدیل شد.
تبعات این تصمیم امنیتی-نفتی، امروز در تمام ابعاد زندگی مردم خوزستان دهنکجی میکند. مرگ دستهجمعی میلیونها ماهی نادر، سقط جنین و تلف شدن گاومیشها، و نابودی کامل معیشت عربهای هورنشین که روزگاری از طریق صیادی، دامداری و حصیربافی زندگی میکردند، تنها بخشی از این تراژدی است. بستر خشکشده تالاب که از مواد آلی و نیزارهای پوسیده انباشته است، اکنون به کانونهای سهمگین «خودسوزی» تبدیل شده است. واکنشهای شیمیایی در خاک خشک، گاز متان تولید میکند و این گاز در گرمای طاقتفرسای تابستان آتش میگیرد؛ آتشی زیرپوستی که ماهها میسوزد و دود غلیظ، سمی و انباشته از دیاکسید کربن و ذرات معلق را روانه ریههای بیش از دو میلیون ساکن اهواز، هویزه، سوسنگرد و بستان میکند.
در برابر چنین فاجعهای که ریشه در یک تصمیم اشتباه تاریخی دارد، عملکرد مدیران فعلی استان خوزستان و در رأس آنها استاندار و مسئولان محیط زیست، چیزی جز سرافکندگی نیست. ما کاری به استانداران قبلی که در حل این معضل ناتوان بودهاند نداریم؛ روی سخن ما مستقیماً با استاندار فعلی خوزستان است. او که خود یک «پزشک» است و انتظار میرفت سلامتی و ریههای خوزستانیها را خط قرمز خود بداند، تاکنون حتی نتوانسته است یک معضل اساسی این استان را برای همیشه حل کند؛ از بحران تالاب هورالعظیم و کمربند سبز اهواز گرفته تا بیانضباطی در آبدار کردن زمینهای کشاورزی مجاور.
مدیریت بحران استانداری و اداره کل محیط زیست خوزستان در مواجهه با این جنایت زیستمحیطی، عملکردی خندهدار و منفعلانه پیش گرفتهاند. تنها خروجی مشترک استانداری و محیط زیست خوزستان در روزهای بحرانی، صادر کردن یک دستور ساده بوده است: «اعلام تعطیلی!»
آیا استاندار پزشک ما محاسبه کرده است که روزانه چند ده میلیارد تومان از جیب این مردم و بودجه عمومی کشور صرف هزینههای درمان بیماریهای تنفسی، سرطانها و قلبی ناشی از دود تالاب میشود؟ سالانه چه رقم هنگفتی صرف ناتوانیهای جسمی ناشی از این هوا میشود؟ مسئلهای که مستقیماً با جان مردم سر و کار دارد، توسط عالیترین مقام اجرایی استان کاملاً رها شده است.
در یک طنز تلخ و ساختاری، اوضاع خوزستان به گونهای مدیریت میشود که انگار هیچ مدیری مقصر نیست و متهم ردیف اول، خودِ «مشکلات» هستند! مشکلات در خوزستان شخصیتی مجزا پیدا کردهاند؛ آنها وقتی میبینند مدیران کاری نمیکنند، خودشان افراد را فریب میدهند، آتشسوزی به راه میاندازند، بستر تالاب را خشک میکنند و بحران تازه میسازند! و از آنجا که مجریان انسانی همگی «بیگناه، دلسوز و خستهناپذیر» جلوه داده میشوند و متهم ردیف اول (یعنی خودِ مشکلات) غیرقابل دستگیری و نامرئی است، بازی اعلام تعطیلی و وعدههای سرِ خرمن ادامه مییابد!
اقدامات اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان نیز در این میان، بیشتر به یک شوخی بینمک شباهت دارد. اخبار این اداره کل در سالهای اخیر صرفاً در سه جمله خلاصه شده است: «آتشسوزی در تالاب رخ داد»، «آتشسوزی در حال مهار است» و «بخش عمده آتش خاموش شد!»؛ و چند روز بعد، دوباره روز از نو و روزی از نو. اگر محیط زیست مدعی انجام اقدامات اجرایی است، چرا وضعیت امروز هورالعظیم تا این حد اسفبار است؟ این عملکردِ بدون نتیجه، نشان از بیاثری کامل و بیخاصیت بودن اقدامات این اداره دارد. اگر این ارگان بازوی اجرایی ندارد، چرا همواره در چارچوب محافظهکاری و پردهپوشی حرکات نفت حرکت کرده است؟ چرا بهجای برخورد حقوقی قاطع با توسعهطلبیهای نفتی در میدانهایی مانند سهراب و دانا ۴، نقش صادرکننده بیچونوچرای مجوزهای دلخوشکننده را ایفا میکند؟
نکته مغفول و بسیار خطرناک دیگر، بعد پدافند غیرعامل و امنیت ملی است. مسئولان دولتی خوزستان اکنون پشت بهانه «شرایط جنگی و منطقهای» سنگر گرفتهاند. اما سؤال شفاف این است: چرا باید مسألهای که سالها پیش قابل حل بود، چنان رها شود که ناگهان در بحبوحه جنگ و تهدیدات خارجی، به یک بحران داخلیِ گرانقیمت تبدیل شود؟ چرا سیستم دولتی باید در شرایط حساس، بخشی از نیروها، امکانات، هواپیماهای آبپاش و توجه خود را صرف مهار آتشی کند که حاصل کمکاری و ترکفعل خودش در زمان صلح بوده است؟
بیخیالی، کمکاری و ترک فعل مدیران استانی و در سطوح بالاتر، خودِ وزارتخانههای نفت و نیرو، کشور را در معرض بحرانهای همزمان قرار داده است. موضوعی که میشد در حوزه دیپلماسی فعال با عراق و انضباطبخشی به شرکتهای نفتی داخلی حل شود، به دلیل نگاه حقیرانه و سرسری مدیران، اکنون به جراحتی باز بر پیکر خوزستان تبدیل شده است.
ریههای مردم خوزستان و سلامت فرزندان این سرزمین ربطی به جنگ و تحریم و معادلات بینالمللی ندارد. فاجعه هورالعظیم، حاصل تاوان دادن برای مجوزی است که در سال ۱۳۸۹ برای راحتی کار شرکتهای نفتی صادر شد. مردم خوزستان دیگر شنونده اخبار تکراری مهار آتش، وعدههای آینده و اعلام تعطیلیهای تحقیرآمیز نخواهند بود. وقت آن رسیده است که دکلهای نفتی متجاوز، جادههای مسدودکننده آب و مدیران بیارادهای که تالاب را به گورستان تبدیل کردند، در دادگاه افکار عمومی و مراجع حقوقی پاسخگوی این جنایت تاریخی باشند.
نظر شما