گرچه چین یک کشور درحال‌توسعه است، اما به‌عنوان یک هاب اصلی و در نقش تأمین‌کننده مهم کالاهای واسطه‌ای، نقش مهمی را در GVCها ایفا می‌کند. معمولاً سایر کشورها در پیرامون این هابهای اصلی قرار دارند و با هابی که از نظر جغرافیایی به آن‌ها نزدیک‌تر است، تجارت می‌کنند. هرگونه خلل در تولید و صادرات این سه هاب اصلی، به‌صورت زنجیروار کل GVCهای جهان را مختل می‌کند.
ویروس خاصی از کورونا به نام کوید ۱۹ در ماه‌های انتهایی سال ۲۰۱۹ از ووهان چین سر برآورد و سپس کل دنیا را فراگرفت. برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس، بسیاری از کسب‌وکارها در اکثر کشورهای دنیا تعطیل یا با محدودیت مواجه شدند. ازآنجاکه ساختار تولید جهان متکی بر زنجیره‌ای از تولید به هم بپیوسته است، کاهش کسب‌وکارها موجب تضعیف GVCها شده است. در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۱۹، تنها سه صنعت از سال ۲۰۱۸ در همه گروه‌های کشورهای جهان نرخ رشد مثبت نشان دادند: محصولات اساسی دارویی، آشامیدنی‌ها و فرآورده‌های غذایی. همه‌گیری کوید ۱۹، هزینه‌های بالا و فزاینده انسانی را در سرتاسر جهان تحمیل کرده و اقدامات حفاظتی، به‌شدت بر فعالیت اقتصادی تأثیر گذاشته است. بر اساس آخرین آمارهای منتشره از سوی صندوق بین‌المللی پول، درنتیجه این بیماری همه‌گیر، پیشبینی می‌شود که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ نزدیک ۵ درصد کوچک‌تر شود.
شرکت‌های فراملی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی زیربنای GVCها است. بدون انجام FDI از سوی شرکت‌های فراملی، وجود GVCها محال است. تأثیر این بیماری همه‌گیر بر FDI چشمگیر است. به‌طوری‌که افت FDI در سطح جهانی ۳۰ تا ۴۰ درصد طی سال‌های ۲۱-۲۰۲۰ خواهد بود. بیش از دوسوم از ۱۰۰ شرکت فراملی در حال کاهش مخارج سرمایه‌ای خود در مناطق آسیب‌دیده هستند و ۴۱ شرکت فراملی نسبت به سوددهی خود، اعلام‌خطر کرده‌اند. بخش مهمی از FDI از ناحیه سود شرکت‌های فراملی و سرمایه‌گذاری مجدد صورت می‌گیرد و سود پایین‌تر به سرمایه‌گذاری مجدد پایین‌تر منجر خواهد شد و این اتفاق، سطح FDI جهانی را بشدت پایین می‌آورد.
نمونه‌ای از پنج هزار شرکت برتر نشان می‌دهد که این شرکت‌ها در پیشبینی قبلی خود برای سود سال مالی ۲۰۲۰ تجدیدنظر کرده و آن را به‌طور متوسط ۳۰ پایین‌تر نسبت به پیشبینی قبل از شیوع کورونا برآورد کرده‌اند. بخش‌هایی که بیشترین ضربه را از ناحیه کاهش FDI تجربه کرده‌اند، صنایع انرژی و مواد اولیه (۲۰۸- درصد برای انرژی، با یک شوک اضافی ناشی از افت اخیر قیمت نفت)، خطوط هوایی (۱۱۶- درصد) و صنعت خودرو (۴۷- درصد) است.
سیاست‌های حمایتی برای افزایش سلامتی و بهداشت، منجر به کاهش جهانی تقاضای کل شده است و از سوی دیگر زنجیره‌های عرضه جهانی نیز به خاطر اقدامات محافظتی در برابر شیوع کوید ۱۹، شوک‌های عرضه را در پی داشته است. اقتصاد جهانی درهم‌تنیده است و ازآنجاکه محصولات صنعتی واسطه‌ای (محصولاتی که در تولید سایر محصولات به کار می‌روند؛ نظیر قطعات و اجزاء)، سهم زیادی از تجارت جهانی را به خود اختصاص می‌دهد، شوک طرف عرضه از طریق تجارت این‌گونه کالاها موجب «سرایت زنجیره تأمین» شده و اختلالات در بخش‌های مهم GVCها، به سرتاسر این زنجیره سرایت کرده است. چین، به‌عنوان یک هاب اصلی، وظیفه تولید کالاهای واسطه‌ای و نیز برخی از مراحل مونتاژ کالاهای نهایی را بر عهده دارد. برای همین، بحران کوید ۱۹ در چین، کل زنجیره ارزش جهانی را با مشکل مواجه کرده است. شاخص خرید مدیران چین، هم در سفارشات جدید صادرات صنعتی و هم تولید محصولات صنعتی، با ۲۲ واحد سقوط، از حدود ۵۰ به زیر ۳۰ تنزل کرده است. همچنین شاخص‌های مرتبط به حمل‌ونقل کشور چین نیز به اندازه زیادی کاهش یافته است.
محاسبات نشان می‌دهد که به ازای هر دو درصد کاهش در صادرات نهاده‌های واسطه‌ای ساخت چین، بیشترین تأثیر سوء اقتصادی در اتحادیه اروپا با ۵.۱۵ میلیارد دلار کاهش تولید، اتفاق می‌افتد که در این میان، بیشترین کاهش متوجه صنایع ماشین‌آلات، خودرو و مواد شیمیایی است. ایالات‌متحده با حدود ۸.۵ میلیارد دلار کاهش، در رتبه دوم تأثیرپذیری سوء قرار دارد و صنایع ماشین‌آلات، خودرو و ابزار دقیق آن کشور بیشترین کاهش تولید را تجربه خواهند کرد. ژاپن با ۲.۵ میلیارد دلار (ماشین‌آلات و خودرو) در رتبه سوم قرار دارد. جمهوری کره با ۸.۳ میلیارد دلار (ماشین‌آلات و تجهیزات ارتباطی)، استان تایوان چین با۶.۲ میلیارد دلار (تجهیزات ارتباطی و ماشین‌آلات اداری) و ویتنام با ۳.۲ میلیارد دلار (تجهیزات ارتباطی) در رتبه‌های بعدی کاهش تولید به‌واسطه کاهش صادرات کالاهای واسطه‌ای چین قرار دارند. در اثر کاهش دودرصدی صادرات محصولات واسطه‌ای چین به جهان، انواع ماشین‌آلات با کاهش تولید ۵/۹ میلیارد دلار، خودرو با کاهش ۷ میلیارد دلار، محصولات شیمایی یا کاهش ۴.۵ میلیارد دلار و تجهیزات ارتباطی با ۳.۵ میلیارد دلار، صنایعی هستند که بیشترین کاهش تولید را تجربه می‌کنند.
چین مهم‌ترین صادرکننده به ایران است. سهم چین در تأمین نیاز وارداتی کشور در کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، به ترتیب حدود ۵.۳۵ و ۹.۲۲ درصد است که اهمیت چین در تأمین این‌گونه محصولات برای ایران را نشان می‌دهد. هرچند به دلیل عدم حضور شرکت‌های فراملی در کشور، ایران در GVCها حضور پررنگی ندارد، اما رکود در کشور چین، از طریق محدودیت واردات محصولات سرمایه‌ای و واسطه‌ای، کشور را دچار مشکل می‌کند.
مشکل ایجاد برای تجارت خارجی کشور از ناحیه شیوع کورونا قدری پیچیده است؛ زیرا می‌باید به شیوع کورونا، کاهش قیمت جهانی نفت و تحریم‌های اقتصادی را نیز اضافه نمود؛ بنابراین لازم است توصیه‌های ذیل مدنظر مجریان و سیاست‌گذاران قرار گیرد تا این مشکل تجاری کشور در این برهه از زمان تلطیف شود:
- ضروری است بنگاه‌ها و شرکت‌های صنعتی و تجاری کشور، به نحوی برنامهریزی و تمهیدات مربوط به تأمین و تدارک کالاهای واسطه‌ای و سرمایههای موردنیاز خود را اعمال نمایند که گرفتار محدودیت‌های ناشیاز عدم پاسخگویی بهموقع طرف چینی در تأمین مواد اولیه و واسطه‌ای نگردند.
- کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که به نحوی در فرایند زنجیره تأمین این‌گونه کالاها تأثیرگذار هستند، ازجمله بانک مرکزی و گمرک ایران، مراقبت و تسریع لازم در این زمینه معمول نمایند.
- سناریو های جایگزین برای تأمین نیازهای فوق از مبادی مختلف وارداتی و بعضاً از محل تأمین داخلی مدنظر قرار گیرد.
*عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
۲۲۳۲۲۷
نظر شما